ما الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية في السعودية؟

مع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية في شتى مناحي الحياة في المملكة العربية السعودية، تزايدت أشكال الجرائم التي تستهدف الأنظمة والبيانات الإلكترونية، وغالبًا ما يتم الخلط بين مصطلحي الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية رغم وجود فروق دقيقة بينهما، وفي هذا السياق تسلط هذه المقالة الضوء على هذه الفروق وتوضح المعالم القانونية لكل نوع من هذه الجرائم في المملكة.

ماهي الجرائم الالكترونية

هي الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف أجهزة الكومبيوتر أو الشبكات الرقمية بهدف كسب الأموال أو لأغراض أخرى سياسية أو شخصية، وقد تقع هذه الجرائم على يد أفراد أو منظمات لديهم قدرات تقنية عالية.

تتراوح هذه الجرائم من القرصنة وسرقة الهوية إلى الابتزاز الإلكتروني ونشر البرامج الضارة، وتتميز بسهولة ارتكابها وتعدد ضحاياها، وتتطلب جهودًا كبيرة لمكافحتها وتتبع مرتكبيها بسبب الطبيعة المتطورة للتكنولوجيا المستخدمة في ارتكابها.

انواع الجرائم الالكترونية

تتنوع الجرائم الإلكترونية بشكل كبير مع تطور التكنولوجيا، ومن أمثلتها:

1. خداع الأفراد للحصول على معلومات حساسة مثل تفاصيل الحسابات البنكية.

2. انتحال شخصية عامة لابتزاز الضحايا.

3. بيع منتجات أو خدمات وهمية أو غير قانونية أو بأسعار مبالغ فيها.

4. تهديد الأفراد بنشر معلومات شخصية محرجة أو مساومتهم على القيام بأفعال معينة.

5. نشر معلومات كاذبة أو مهينة عن شخص ما عبر الإنترنت.

6. استخدام هوية شخص آخر للقيام بأفعال غير مشروعة.

7. الدخول غير المشروع إلى أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات أو البيانات الخاصة بالشركات أو المؤسسات.

8. تشفير البيانات وطلب فدية لفك التشفير.

9. تعطيل عمل المواقع الإلكترونية أو الشبكات.

10.                 سرقة المعلومات الحساسة أو معلومات العملاء أو المعلومات المالية أو الأسرار التجارية.

11.                 استخدام التكنولوجيا لتنفيذ هجمات إرهابية.

12.                 التجسس على الحكومات أو المنظمات الدولية.

13.                 تخريب البنية التحتية، مثل مهاجمة أنظمة الطاقة أو الاتصالات.

14.                 انتحال الحقوق، واستخدام أعمال الآخرين دون إذن.

15.                 قرصنة البرامج، ونسخ وتوزيع البرامج المحمية بحقوق الطبع والنشر.

16.                 استغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت.

17.                 نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية

يمكننا أن نوجز أهم أسباب الجرائم الإلكترونية التي تدفع الأفراد إلى ارتكابها في النقاط التالية:

1. الربح السريع.

2. غسل الأموال المتحصلة من جرائم أخرى.

3. الشعور بالمتعة عند اختراق الأنظمة وتجاوز الحواجز الأمنية.

4. الرغبة في الانتقام ضد أفراد أو مؤسسات.

5. الإصابة بالاضطرابات النفسية نتيجة الاكتئاب أو العزلة الاجتماعية قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم إلكترونية.

6. الدوافع الاجتماعية مثل الاندماج في مجموعات معينة ترتكب هذه الجرائم.

7. غياب الرقابة الأسرية على استخدام الأطفال والشباب للإنترنت، الأمر الذي يؤدي إلى انخراطهم في أنشطة ضارة.

8. قد يرتكب بعض الأشخاص جرائم إلكترونية بسبب عدم وعيهم بالمخاطر المترتبة على هذه الأفعال.

9. تستخدم بعض الدول الهجمات الإلكترونية كأداة للحرب.

أفضل طرق الوقاية من الجرائم الالكترونية

كما نلاحظ جميعًا، اعتماد معظم القطاعات الحيوية في مختلف دول العالم على الأنظمة الرقمية، وفي ظل ذلك تصبح الوقاية من الجرائم الالكترونية ضرورة ملحة، تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات والدولة.

يتعين على كل فرد أن يلتزم بأسس الأمن السيبراني من خلال استخدام كلمات مرور قوية وتجنب النقر على الروابط المشبوهة وتحديث برامج الحماية باستمرار، أما المؤسسات فيتمثل دورها في الاستثمار في توفير أنظمة حماية متطورة وتدريب الموظفين على التعامل مع التهديدات الإلكترونية.

بينما تقوم الدولة بسن تشريعات رادعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتكوين فرق عمل متخصصة لمواجهتها وتقديم الدعم التقني والقانوني للضحايا. 

ضرورة الاستعانة بمحامي جرائم إلكترونية في السعودية

تعد الجرائم الإلكترونية ضمن الجرائم المعقدة التي تتطلب معرفة قانونية وتقنية متخصصة، لذا يلعب المحامي المتخصص في هذا المجال دورًا حيويًّا في حماية الأفراد والشركات من الوقوع في فخ هذه الجرائم من خلال:

1. شرح القوانين والأنظمة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في السعودية، وتوضيح الحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف.

2. تقييم المخاطر القانونية التي تواجه الأفراد والشركات، واقتراح الإجراءات الوقائية اللازمة.

3. صياغة العقود الإلكترونية واتفاقيات حماية البيانات بشكل قانوني، بما يضمن حماية المصالح.

4. جمع الأدلة الرقمية اللازمة لإثبات وقوع الجريمة، وذلك بالتعاون مع الخبراء التقنيين.

5. تحليل الأدلة القانونية والتقنية لتحديد الجهة المسؤولة عن الجريمة.

6. بناء القضية القانونية القوية، من خلال تنظيم الأدلة وتقديمها بشكل منطقي وقانوني.

7. تمثيل الموكل في جميع مراحل الدعوى القضائية، بدءًا من تقديم الشكوى وحتى صدور الحكم.

8. الدفاع عن حقوق الموكل، ومحاولة الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت به.

9. تقديم مرافعة شفوية أمام القاضي، يشرح فيها الوقائع القانونية والقانونية للقضية.

10.                 تقديم النصائح والإرشادات اللازمة للأفراد والشركات للوقاية من الجرائم الإلكترونية.

11.                 تدريب موظفي الشركات على كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية، وكيفية حماية البيانات.

12.                 صياغة سياسات الأمن السيبراني للشركات، بما يضمن حماية أصولها الرقمية.

هذه الخدمات وغيرها من السهل أن تحصل عليها وتضمن حقوقك من خلالها فور تواصلك مع مكتب سهل للمحاماة وحجز موعد يناسبك مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

ما هي الجرائم المعلوماتية

تُعرف الجريمة المعلوماتية بأنها أي فعل غير مشروع يُرتكب باستخدام الحاسب الآلي أو أي نظام معلوماتي آخر، أو عن طريقه، أو بصورة تتعلق به، ويؤدي إلى إلحاق الضرر بأي من الأنظمة أو البيانات أو المعلومات أو الخدمات الإلكترونية.

هنا، يتضح لنا بدقة الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية، حيث تركز الجرائم المعلوماتية على المعلومات والبيانات، بينما تركز الأخرى على استخدام التكنولوجيا لارتكاب جرائم تقليدية، وفي كثير من الأحيان، تتداخل الجريمتان ويصعب فصلهما تمامًا، حيث يمكن أن تجمع جريمة واحدة بين عناصر من كليهما، على سبيل المثال، يمكن استخدام القرصنة "جريمة معلوماتية" لسرقة معلومات بطاقات الائتمان "جريمة إلكترونية".

أركان الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي

تتطلب الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي توافر أربعة أركان أساسية: الركن القانوني الذي يستند إلى نصوص قانونية واضحة تجرم الأفعال المرتكبة، والركن المادي الذي يتجسد في الأفعال الملموسة التي يقوم بها الجاني باستخدام التقنيات الحديثة، والركن المعنوي الذي يتطلب وجود نية إجرامية لدى الجاني وعلمه بغير قانونية فعله، والركن التقني الذي يرتبط بشكل أساسي باستخدام الوسائل التكنولوجية في تنفيذ الجريمة، وبغياب أي من هذه الأركان لا يمكن اعتبار الفعل جريمة معلوماتية.

عقوبات الجرائم المعلوماتية في السعودية

تختلف عقوبات الجرائم المعلوماتية باختلاف طبيعة الجريمة المرتكبة، فهناك جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين، وتزيد العقوبة تدريجيا وفقا لنوع الجريمة حتى تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين.

وبالإضافة إلى العقوبات السجنية والمالية، تتضمن عقوبات الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى ردع الجناة وتعويض المتضررين، ومنها: إلزام الجاني بدفع تعويضات للمتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، ومصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والحرمان من بعض الحقوق الرقمية، ونشر الحكم الصادر بحق الجاني كنوع من التشهير والردع العام.

طرق إثبات الجريمة المعلوماتية في المحاكم المختصة

تتطلب عملية إثبات الجريمة المعلوماتية في المحكمة المختصة دقة عالية من خلال جمع الأدلة الإلكترونية بشكل منهجي وحذر، مع استخدام أدوات متخصصة للحفاظ على سلامتها وضمان عدم تلفها أو تعديل محتواها. 

كذلك، تخضع الأجهزة والبيانات لتحليل عميق من قبل خبراء تقنيين لكشف الأدلة المخفية واستعادة البيانات المحذوفة، ويلعب الخبراء دورًا حاسمًا في تفسير هذه الأدلة وتقديم تقارير مفصلة للمحكمة. 

يجب أيضًا إثبات النية الإجرامية لدى الجاني من خلال فحص سلوكه وأفعاله، بالتعاون مع الجهات المتخصصة وتقديم الأدلة بشكل قانوني مقنع للمحكمة، جدير بالذكر أن نجاح إثبات الجرائم المعلوماتية يعتمد على تضافر جهود مختلف الأطراف، بما في ذلك رجال التحقيق والخبراء التقنيين ورجال القضاء.

يمكنك التعرف على المزيد حول عقوبات الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحتها في المملكة العربية السعودية فور تواصلك مع فريق عمل مكتب سهل للمحاماة، حيث يجيبك المتخصصون في القانون على كافة أسئلتك واستفساراتك حول هذا النوع من الجرائم بكل شفافية ووضوح، ويوفرون لك الاستشارة القانونية اللازمة لحماية حقوقك.