ما هو التحكيم العقاري في السعودية؟

يعتبر القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن أكبر أسواق العقارات في المنطقة العربية تقع في السعودية، فالقطاع العقاري السعودي يعد دون شك أفضل العناصر الاقتصادية في السعودية حيث يعتبر أحد أهم روافد الناتج المحلي الإجمالي، والجدير بالذكر أن القطاع العقاري السعودي يعد أيضاً من ضمن المحاور الأساسية في رؤية المملكة لعام 2030م، ونظراً لأهمية ومكانة القطاع العقاري في السعودية نجد دائماً مواصلة المنظم السعودي على إصدار كافة التشريعات المنظمة لهذا القطاع وللمتعاملين عليه أيضاً، بحيث نجد أنه تم إصدار العديد من الأنظمة التي ساهمت بشكل ملحوظ على رفعة شأن القطاع العقاري في السعودية وبين جميع البلدان العربية المجاورة، بالإضافة لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمتعاملين على القطاع العقاري، ويأتي على رأس تلك الأنظمة نظام الهيئة العامة للعقار في السعودية، تلك الهيئة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كما تتبع تلك الهيئة وزير الإسكان السعودي.

حيث يعد الغرض الأساسي لتلك الهيئة في المملكة هو العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالنسبة لمهام الهيئة العامة للعقار التي تعمل عليها لتحقيق غرض تأسيسها في السعودية هي القيام بتأهيل وتطوير قدرات العاملين بالقطاع العقاري في السعودية، وذلك من خلال المعهد العقاري السعودي وهو المتخصص في نشر أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري ويعتبر الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، كما تقوم الهيئة أيضاً بالترخيص للأنشطة العقارية والإشراف عليها، وأيضاً نشر الوعى بأنظمة وأنشطة القطاع العقاري في المملكة، وكذلك العمل على بناء قواعد المعلومات العقارية، كما يعد من أهم مهامها هو حوكمة القطاع العقاري واقتراح التشريعات والأنظمة، كما أنشأت الهيئة العامة للعقار المركز السعودي للتحكيم العقاري، حيث يختص هذا المركز بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالأنشطة العقارية، مثل التطوير العقاري، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة العقارية، والإيجار، التثمين العقاري، وغيرها من الأنشطة العقارية التي تقرها الهيئة العامة للعقار، التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيماً أو من خلال التوفيق والصلح في إطار هذا المركز، بآلية سريعة وإلكترونية مبسطة، ويُعد المركز السعودي للتحكيم العقاري جهة محايدة، وهو ما سيكون محور حديثنا في هذا المقال.

ما هو المركز السعودي للتحكيم العقاري؟

 أوضحت المادة الثانية من النظام الأساسي للمركز السعودي للتحكيم العقاري أن هذا المركز تم إنشائه بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وبترخيص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم، ويعد المركز السعودي للتحكيم العقاري أول مركز يتم ترخيصه من قبل تلك اللجنة، بالإضافة إلى كونه المركز الأول من نوعه في المملكة ودول الخليج الذي تم تأسيسيه ومنح ترخيصه بموافقة اللجنة بتاريخ 09/04/1440هـ، ويكون المركز تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة إدارياً ومالياً.

إقرأ أيضاً: مهمتنا كمكتب محاماة متخصص في مجال العقارات والمقاولات

ما هي المرجعية القانونية للمركز السعودي للتحكيم العقاري؟

أكدت المادة الثالثة من النظام الأساسي للمركز السعودي للتحكيم العقاري على أنه تتمثل المرجعية القانونية لتأسيس المركز في كل من:-

1- نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية.

2- لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية الصادرة من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.

3- لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز الصادرة من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.

ما هي اختصاصات ومبادئ المركز السعودي للتحكيم العقاري؟

بينت المادة السادسة من النظام الأساسي للمركز السعودي للتحكيم العقاري أن المركز يختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية التي تنشأ داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواء كانت بين أفراد أو شركات، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز.

كما أوضحت ذات المادة، أنه يخرج عن اختصاص المركز السعودي للتحكيم العقاري المنازعات الآتية:-

1- المنازعات أو الدعاوى الجنائية ولو نشأت بسبب نزاع أنشطة عقارية.

2- المنازعات المتعلقة بعقود بيع وشراء العقار.

3- المنازعات المتعلقة بالمساهمات العقارية.

4- منازعات سداد الأجرة والإخلاء فيما يتعلق بعقود الإيجار التي تمت وفق عقد إيجار الموحد.

هذا ومن جانب أخر بينن المادة السابعة من النظام الأساسي للمركز السعودي للتحكيم العقاري، أن المركز يقوم بممارسة أعماله وفق المبادئ التالية:-

• العدالة
• النزاهة
• الكفاءة
• سهولة الوصول
• سهولة الإجراءات
• سرعة الفصل

كما تجدر الإشارة لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للمركز السعودي للتحكيم العقاري، حيث يتكون القطاع القانوني للمركز من إدارة الفصل في المنازعات الحقوقية والتي تتكون هي أيضاً من الآتي:-

أ- مكتب التحكيم:

حيث يمارس المركز الإدارة والإشراف على التحكيم في منازعات الأنشطة العقارية من خلال مكتب التحكيم، ويباشر مهامه وفق الاختصاصات الآتية:-

1- الإدارة والإشراف على التحكيم في منازعات الأنشطة العقارية والتي ينص فيها شرط التحكيم على اللجوء إلى المركز أو في أي اتفاق لاحق يسمح باللجوء إلى المركز.

2- الاتصال والتنسيق بين مكتب التحكيم والأطراف وفق ما تحدده قواعد إجراءات التحكيم الخاصة بالمركز.

3- التنسيق بين الأطراف والمحكم وفق ما تحدده قواعد إجراءات التحكيم الخاصة بالمركز.

4- تزويد أطراف النزاع بناء على طلبهم بأسماء المحكمين والخبراء حسب مؤهلاتهم وخبراتهم.

5- توفير المعلومات المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة الأخرى وشرح الإجراءات المتبعة للفصل في النزاع.

ب- مكتب التوفيق والصلح:

حيث يمارس المركز الإدارة والإشراف على التوفيق والصلح في منازعات الأنشطة العقارية من خلال مكتب التوفيق والصلح، ويباشر مهامه وفق الاختصاصات الآتية:-

1- الإدارة والإشراف على التوفيق والصلح في منازعات الأنشطة العقارية والتي ينص فيها شرط التحكيم المسبوق بالتوفيق أو الصلح على اللجوء إلى المركز أو في عقود الأنشطة العقارية التي تشمل بنداً يشترط التوفيق أو الصلح في المركز أو في أي اتفاق لاحق يسمح باللجوء إلى المركز.

2- الاتصال والتنسيق بين مكتب التوفيق والصلح والأطراف وفق ما تحدده قواعد إجراءات الصلح الخاصة بالمركز.

3- التنسيق بين الأطراف والموفق أو المصلح وفق ما تحدده قواعد وإجراءات التوفيق والصلح الخاصة بالمركز.

4- تزويد أطراف النزاع بناء على طلبهم بأسماء الموفقين والمصلحين حسب مؤهلاتهم وخبراتهم.

5- توفير المعلومات المتعلقة بالتوفيق والصلح والطرق البديلة الأخرى وشرح الإجراءات المتبعة لتسوية النزاع.

كما أن القطاع القانوني للمركز السعودي للتحكيم العقاري يتكون أيضاً من إدارة الخبراء والمحكمين والموفقين والمصلحين، وتلك الإدارة تختص بالآتي:-

1- النظر في طلبات الانتساب الى قوائم المحكمين والموفقين والمصلحين والخبراء والبت فيها.

2- إعداد قوائم المحكمين والموفقين والمصلحين والخبراء.

ما هي حجية قرارات التحكيم العقارية الصادرة من المركز السعودي للتحكيم العقاري؟

أوضحت المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساسي للمركز السعودي للتحكيم العقاري، أنه تعتبر القرارات التحكيمية الصادرة من المركز، بعد تذييلها بأمر التنفيذ من المحكمة المختصة، سنداً تنفيذياً بموجب المادة الثالثة والخمسين من نظام التحكيم، والفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام التنفيذ السعودي.

حيث تنص المادة الثالثة والخمسين من نظام التحكيم، على أنه تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي:-

1- أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.

2- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.

3- ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.

4- ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من نظام التنفيذ السعودي، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية، منها أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم.

وكذلك تُعد القرارات التحكيمية الصادرة من المركز نهائية وغير قابلة للاستئناف بأي طريق، إلا برفع دعوى البطلان حسب الحالات المبينة في المادة الخمسين من نظام التحكيم السعودي، حيث أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:-

أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.

ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.

ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.

هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.

و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.

إقرأ أيضاً: أهمية التسجيل العيني للعقار في السعودية

ما هي ضوابط اتفاق التحكيم العقاري في السعودية؟

 أوضحت المادة الثالثة من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري أنه يعتبر اتفاق الأطراف على إحالة منازعاتهم الى المركز اتفاقاً على حل تلك المنازعات تحكيمياً لدى المركز وقبولاً بإدارة المركز السعودي للتحكيم العقاري لذلك التحكيم وفق لائحته الاجرائية، كما يجب أن يكون اتفاق الأطراف على الإحالة إلى التحكيم كتابياً أو عبر الطريقة الإلكترونية المحددة في المركز.

ويفترض المركز صحة جميع اتفاقات واشتراطات التحكيم المقدمة إليه ما لم يتم إثبات عدم صحتها من قبل أحد الاطراف، كما تختص هيئة التحكيم بالفصل في كافة المسائل التي تتعلق بإختصاص المركز في الفصل في المنازعة المحالة إليه.

وكذلك يجري التحكيم في المركز وفقاً لهذه القواعد الإجرائية دون أن يحد ذلك من سلطة الأطراف في اختيار إجراءات إضافية للتحكيم أمام المركز، شريطة ألا تتعارض هذه الإجراءات الإضافية مع قواعد المركز أو تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم، وتكفل هيئة التحكيم فرص التعامل العادل للأطراف وإتاحة الفرصة على قدم المساواة في جميع الإجراءات والمراسلات وكل ما يُمكّن الأطراف من عرض قضيتهم بالشكل الذي يجعلها قابلة للنظر والحكم.

كما يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود والمستند إليه في الإحالة إلى التحكيم بالمركز شرطاً مستقلاً بذاته عن شروط ومضامين العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان ذلك العقد أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه وذلك متى ما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

كيف يتم طلب التحكيم العقاري في السعودية؟

أفادت المادة السادسة من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري بأنه يجب على الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم في المركز دفع رسم التسجيل وقيد دعواه إلكترونياً أو كتابياً لدى المركز من خلال تعبئة النماذج الخاصة بقيد الدعوى بحيث يوصف دعواه بشكل دقيق ويحدد طلباته ويرفق كامل المستندات المؤيدة لدعواه مع نسخة من اتفاق التحكيم (شرط أو مشارطة) الذي يستند إليه، ويقوم المركز بإخطار المدعي والمدعى عليه بقيد الدعوى وبتاريخ هذا القيد.

كما أنه عند عدم تعبئة النموذج بشكل كامل أو عدم إرفاق نسخة من اتفاق التحكيم والمستندات المؤيدة لدعواه، يقوم المركز بإعادة الطلب، ولا تعد الدعوى هنا مقيدة لدى المركز.

هذا وبالإضافة إلى أنه يعتبر قيد الدعوى لدى المركز ودفع الرسوم المقررة هو بمثابة طلب من المدعي بإحالة المنازعة إلى التحكيم بالمركز، ويعتبر تاريخ قيد الدعوى بشكل صحيح لدى المركز هو تاريخ بداية إجراءات التحكيم.

كيف يتم الرد على طلب التحكيم العقاري في السعودية؟

أوضحت المادة السابعة من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري أنه يقدم المدعى عليه رده على طلب التحكيم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للطلب على أن يأتي رده مشتملاً على البيانات التالية:-

1. اسم المدعى عليه كاملاً وصفته وعنوانه وأرقام الهواتف والفاكس وعنوان البريد الالكتروني وعناوين الاتصال الأخرى الخاصة به، وأن يقدم ذات البيانات إذا كان هناك ممثل له.
2. اي اعتراض له على صحة اتفاق التحكيم، على أن يرسل السند الذي يستند إليه في اعتراضه.
3. تعقيبه المبدئي على الدعوى وموضوعها.
4. رده المبدئي على الطلبات المقدمة من المدعى.
5. نسخاً من أي مراسلات يرى أنها ذات صلة بموضوع الدعوى.
6. لا يمنع عدم رد المدعى عليه على الدعوى من استمرار إجراءات التحكيم.

كيف تم تشكيل هيئة التحكيم العقاري في السعودية؟

 أفادت المادة الحادية عشرة من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري بأنه تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر على أن يكون العدد وتراً، كما أنه إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين، فيتم تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد ما لم يقرر المركز أن تعيين أكثر من محكم هو أنسب للمنازعة بالنظر لقيمتها المالية أو لظروف تعقيدها، أما إذا اتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد فيجب عليهم تسميته خلال يوم عمل من تاريخ اخطار المدعى عليه بطلب التحكيم، وعند عدم اتفاقهم على المحكم خلال المدة المذكورة أو خلال المهلة المقدمة لهم من المركز على نحو جوازي، فيتولى المركز هنا اختيار المحكم الفرد.

وفى حال تم الإتفاق على اختيار هيئة تحكيم من أكثر من محكم فرد، وقام كل طرف باختيار محكم من طرفه، فعلى المحكمين المختارين تسمية المحكم الثالث خلال يومين عمل من تاريخ اختيار آخرهم اختياراً، وإلا كان على المركز تسمية المحكم الثالث، والمحكم الثالث المختار من الطرفين يعد هو رئيس هيئة التحكيم، ويجوز للأطراف الاتفاق على اختيار هيئة التحكيم بمساعدة المركز.

كما يقوم المركز السعودي للتحكيم العقاري بعد تشكيل هيئة التحكيم بإرسال ملف الدعوى بكل ما تتضمنه من مراسلات إلى هيئة التحكيم، وذلك وفق المادة الخامسة عشرة من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري.

ما هي وثيقة التحكيم العقاري في السعودية؟

 أوضحت المادة السادسة عشرة من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري أنه يجب على هيئة التحكيم وخلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من استلامها لملف الدعوى، إعداد وثيقة التحكيم وفقاً لما وصلها من مراسلات ومستندات على أن تشمل الوثيقة المعلومات الأساسية للأطراف وموضوع الدعوى التحكيمية وصلاحيات هيئة التحكيم، ويجب على الأطراف التوقيع على الوثيقة وإعادتها للهيئة، ويجوز هنا اعتماد التوقيع الإلكتروني، ولا يحيل امتناع أي طرف عن استمرار عملية التحكيم، ولا يعتد بعدم توقيعه.

ما هي لغة التحكيم العقاري في السعودية؟

بينت المادة الثامنة عشرة من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري أن لغة التحكيم العقاري تكون هي لغة اتفاق التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وإذا كان اتفاق التحكيم مكتوباً بأكثر من لغة، تقوم هيئة التحكيم باختيار لغة التحكيم من بين لغات اتفاق التحكيم، أما إذا قدم أي طرف مراسلات مكتوبة بلغة غير لغة التحكيم، فلهيئة التحكيم أن تطلب من ذلك الطرف القيام بترجمتها وإعادة تقديمها لهيئة التحكيم.

والجدير بالإشارة أن حكم التحكيم العقاري يصدر باللغة التي جرت بها إجراءات التحكيم، وفي حال كانت لغة إجراءات التحكيم غير اللغة العربية، فيجب ترجمة الحكم إلى اللغة العربية.  

هل يجوز طلب اتخاذ أي تدابير مستعجلة أثناء التحكيم العقاري في السعودية؟

بينت المادة الثامنة من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري أنه يجوز لأي طرف ان يطلب إتخاذ أي تدبير مستعجل بعد تشكيل هيئة التحكيم على أن يقدم طلباً كتابياً بذلك يوضح فيه دواعي الطلب ومسوغات الاستعجال ومستنداته، ولهيئة التحكيم أن تبت في الطلب خلال يومي عمل، وفي حال موافقتها على التدبير المستعجل عليها اخطار المدعى عليه ومنحه فرصة رد خلال يومي عمل آخرين، وبعدها تتخذ هيئة التحكيم قرارها النهائي في الطلب خلال فترة لا تزيد عن يومي عمل.

هذا بالإضافة إلى أنه يجوز لكل طرف بموجب المادة التاسعة من ذات اللائحة، أن يعدل أو يضيف في دعواه أو دفاعه في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم أن ترفض التعديل أو الإضافة في حال رأت أن السماح بذلك من شأنه تسبيب الضرر بأي طرف أو لأي ظروف أخرى تقدرها استناداً إلى ظروف الدعوى.

هل يجوز رد المحكمين أثناء التحكيم العقاري في السعودية؟

أفادت المادة الثالثة عشرة من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري أنه يحق لكل من الطرفين خلال خمسة أيام من اخطاره باختيار المحكم أن يطلب عبر مذكرة كتابية موجهة للأمين العام للمركز رد المحكم للأسباب يبينها في طلبه، ويُرسل الأمين العام للمركز طلب الرد إلى هيئة التحكيم والأطراف لإبداء ملاحظاتهم عليه كتابةً خلال خمسة أيام، كما لا يقبل طلب رد المحكم من الطرف الذي قام باختياره، إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم، وفي كل الأحوال للمركز اتخاذ القرار النهائي المسبب بشأن طلب الرد خلال عشرة أيام من أرساله لطلب الرد للأطراف وهيئة التحكيم.

والجدير بالذكر أنه في حال رد المحكم أو في حالة استقالته أو تنحيه أو أصبح مكانه شاغراً لأي سبب وجب على المركز تعيين محكم بديل، وذلك وفق المادة الرابعة عشرة من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري.

كيف يتم إدارة جلسات التحكيم العقاري في السعودية؟

 يجب على هيئة التحكيم وفق المادة العشرون من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري خلال فترة لا تزيد عن يومين عقد جلسة للاستماع الأولي بحضور الأطراف ويمكن أن تستعين في ذلك بوسائل الاتصال الحديثة متى كانت مؤديةً للغرض.

كما أنه لهيئة التحكيم إدارة جلسات الدعوى بكل الوسائل التي تراها مناسبة بما فيها وسائل الاتصالات الحديثة ولها أن تطلب حضور الأطراف أو ممثليهم متى رأت ذلك ضرورياً، وعند تحديد هيئة التحكيم لموعد عقد جلسة فيجب عليها اخطار الأطراف قبل الموعد بفترة لا تقل عن يومين، حتى لو كان قد تقرر عقد الجلسة عبر وسائل الاتصالات الحديثة.

ولا يمنع من عقد الجلسة تخلف أي من الأطراف عن الحضور متى ما تم تبليغه بالطريقة الصحيحة، كما تكون المرافعة أمام هيئة التحكيم شفوية أو عبر الوسيلة التي تحددها هيئة التحكيم أو عن طريق الكتابة، غير أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الأطراف، ويحفظ أصلها في ملف الدعوى، وعلى هيئة التحكيم أن تعطي الأطراف المهل المحددة للاطلاع على المستندات والمذكرات والرد عليها.

ما هي مدة إصدار حكم التحكيم العقاري في السعودية؟

أوضحت المادة الثلاثون من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري أنه يجب على هيئة التحكيم إصدار حكمها في الدعوى خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ إحالة الدعوى إليها، ويجوز لها تمديد هذه المدة لفترة لا تتجاوز ثلاثين يوم أخرى إذا رأت أن طبيعة الدعوى في حاجة للمزيد من الوقت للفصل فيها.

أما إذا تم تقديم طعن بالتزوير في الدعوى وأحيل المستند المطعون فيه بالتزوير إلى الجهة المختصة وكان الفصل في الدعوى يتوقف على نتيجة هذا الطعن، فلهيئة التحكيم أن ترجئ إصدار حكمها حتى استلام نتيجة الطعن بالتزوير، وبعدها يعود احتساب الميعاد الزمني المحدد لإصدار حكم التحكيم وفق ما سبق بيانه.

كما انه في كل الأحوال يجب أن يصدر حكم التحكيم النهائي خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوم من استلام هيئة التحكيم لملف الدعوى.

هذا ومن ناحية أخرى، فإنه وفق المادة الحادية والثلاثون من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري  يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية، وإذا لم تتوفر الأغلبية يقوم رئيس هيئة التحكيم بإصدار الحكم لوحده، ويعد الحكم عندها صادراً من هيئة التحكيم، ويصدر حكم التحكيم كتابةً بنفس لغة التحكيم المختارة، إذا صدر حكم التحكيم بغير اللغة العربية فيجب ترجمته من جهة معتمدة وإرفاق نسخة مترجمة مع النسخة الأصلية المودعة لدى المركز.

كما يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الأطراف، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لدفوع الأطراف وطلباتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة أن وجد، والأسباب التي استند إليها، ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين.

هذا بالإضافة إلى أنه تودع نسخة أصلية من حكم التحكيم لدى المركز ويمنح كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم، ولا يمنع ذلك من حق أي طرف في طلب نسخة إضافية من الحكم، وفي حال توصل الأطراف إلى تسوية قبل صدور حكم التحكيم النهائي، فيتم إثبات التسوية في ملف الدعوى ويجوز بموافقة هيئة التحكيم اعتبار التسوية بمثابة حكم تحكيمي صادر من هيئة التحكيم، كما أنه لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابةً.

إقرأ أيضاً: أهمية الحصول على الاستشارة القانونية من مكاتب المحاماة

هل يجوز تصحيح حكم التحكيم العقاري في السعودية؟

أفادت المادة الثانية والثلاثون من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري بأنه تتولى هيئة التحكيم بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، تصحيح ما قد يقع في حكم التحكيم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

وإذا كان طلب التصحيح مقدم من أحد الأطراف فيجب أن يكون تقديم الطلب خلال خمسة عشرة يوم من تاريخ استلامه للحكم، وعلى هيئة التحكيم مراجعة الحكم خلال يومي عمل من استلام الطلب فإذا تبين لها وجاهة طلب التصحيح فيجب عليها إجراء التصحيح اللازم خلال يومي عمل.

كما يصدر تصحيح الحكم كتابةً في شكل قرار بتوقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم، ويعد حينها جزءاً لا يتجزأ من الحكم الصادر في الدعوى.

ما هي حالات إنتهاء التحكيم العقاري في السعودية؟

بينت المادة الخامسة والثلاثون من لائحة القواعد الإجرائية لمركز التحكيم العقاري أنه تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم نهائي في الدعوى، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال التالية:-

1. إذا اتفق الأطراف كتابةً على إنهاء التحكيم.
2. إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار إجراءات التحكيم حتى يحسم النزاع.
3. إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب عدم جدوى الاستمرار في التحكيم.