ما هو الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساسي؟

تهتم المملكة العربية السعودية دائماً بإرساء الأنظمة والقواعد التي تضمن للأشخاص حقوقهم وأيضاً التي يتم توضح التزاماتهم من خلالها، سواء كانوا هؤلاء الأشخاص أفراد أو منشآت، فالمملكة العربية السعودية كباقي الدول التي يتم فيها يومياً العديد من التعاملات بين الأشخاص سواء تعاملات تجارية أو شخصية أو غيرها من التعاملات، حيث أن معظم تلك التعاملات تتم أكثرها من خلال ما يسمى بالعقد، هذا العقد الذي يظهر من خلاله ما هو التعامل المتفق عليه بين الأشخاص وما هي الحقوق المترتبة على هذا العقد لكل طرف من الأطراف، وما هي الالتزامات المتعين القيام بها، فعلى سبيل المثال يختلف عقد البيع عن عقد الإيجار، ويظهر هذا الفرق بين ذاك التعاملين من خلال عدة عناصر في غاية الأهمية، حيث أن الغرض من عقد البيع هو التنازل عن شيء مملوك لشخص ما إلى شخص أخر مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه، ويلزم الشخص المتنازل أو ما يسمى البائع بتمكين الشخص المتنازل له أو ما يسمى المشتري بالحصول والانتفاع بالشيء المتنازل عنه كانتفاع المالك في ملكه، أما عقد الإيجار فالغرض هنا يختلف كثيراً عن عقد الإيجار، حيث أنه في عقد الإيجار يقوم المؤجر بتأجير شيء ما يكون داخل أملاكه كشقة أو سيارة لشخص ما أخر يسمى بالمستأجر، بحيث يقوم هذا المستأجر بالانتفاع بالشيء الذي تم تأجيره وذلك مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وهنا يتبين لنا أن الغرض المراد الاتفاق عليه والحقوق المراد ترتيبها والالتزامات المراد إلزام أي طرف بالقيام بها، يتم بيانها بالكامل في العقد، وليست تلك الأنواع فقط التي يتم استخدامها بل يوجد العديد من الأنواع الأخرى، ولكن الجدير بالإشارة أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر الدول التي يتم فيها إبرام التعاملات التجارية والاستثمارية، ومن أكثر تلك التعاملات التي تهتم بها المملكة تعاملات الشراكة في تأسيس الشركات، فالشركات في المملكة العربية السعودية تعتبر كيانات قانونية تؤسس بموجب ما يسمى عقد تأسيس أو نظام أساسي، حيث يلزم بمقتضى هذا العقد أو النظام شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، وهنا يتبين لنا الهدف من عقد التأسيس أو النظام الأساسي، بيان الحقوق والالتزامات للأشخاص أطرافه، ولكن التساؤل الأكثر أهمية من ذلك لماذا أوضح المنظم السعودي أنه يوجد نوعان من الإتفاقات التي تتم بالنسبة لتأسيس الشركات في السعودية، حيث أنه من المؤكد أنه لم يذكر هذا الشيء ويترك هكذا لمجدر الاختيار وفق أهواء الأشخاص المؤسسين للشركة، بل أن هذا الاختلاف من المؤكد أن له أهمية بالغة يجب تداركها بالنسبة للمؤسسين، وهذا ما سوف نتناوله في هذا المقال الغني بالمعلومات والتفاصيل الهامة عن ما هو الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات في المملكة العربية السعودية.

ما هو عقد تأسيس الشركة أو نظام الشركة الأساسي؟

 في البداية عزيري القارئ سوف نبدأ بتوضيح ما هو تعريف الشركة كما ذكرته نظام الشركات الجديد، حيث تعتبر الشركة كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، كما يجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقاً للأحكام المنظمة لها في نظام الشركات.

قد يهمك قراءة: تأسيس الشركات

ومن ذلك يتضح أن الشركات في المملكة العربية السعودية ما هي إلا أشخاص إعتبارية، وتلك الشخصية أو الصفة الاعتبارية تكتسبها الشركة في السعودية وفق المادة التاسعة من نظام الشركات السعودي الجديد، بعد ما يتم قيدها في السجل التجاري بالمملكة، حتى تتمكن من ممارسة الأغراض التي تم تأسيسها من أجلها، ويجب أن يقوم مؤسسي الشركة بتقديم طلب للتأسيس والقيد في السجل التجاري، حيث يجب أن يرفق بهذا الطلب أما عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، فهما وفق الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام الشركات السعودي الجديد يجب أن يشتملا على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها نظام الشركات وبما يتناسب مع شكل الشركة المراد تأسيسها في السعودية، وبهذا يتبين لنا أن سواء عقد التأسيس أو النظام الأساسي ما هما إلا محرر يكتب فيه كافة البنود والشروط والبيانات اللازمة والتي تبين العديد من المعلومات حول الشركة المراد تأسيسها في السعودية وفق ما سيتم بيانه لاحقاً.

ما هو الفرق بين عقد تأسيس الشركة أو نظام الشركة الأساسي؟

جاءت المادة السابعة من نظام الشركات السعودي الجديد لتبين لنا وتوضح ما هو الفرق بين عقد تأسيس الشركة أو نظام الشركة الأساسي في المملكة العربية السعودية، حيث أن الفقرة الأولى من تلك المادة نصت على يكون لكل شركة تؤسس وفقاً لأحكام النظام عقد تأسيس، والجدير بالذكر أن المادة الرابعة من ذات النظام الجديد بينت أنواع الشركات المتاح تأسيسها داخل المملكة ما يلي: -

• شركة التضامن
• شركة التوصية البسيطة
• شركة المساهمة
• شركة المساهمة المبسطة
• شركة ذات مسؤولية محدودة

ولكن إذا أكملنا قراءة نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الشركات الجديد، فنجدها أشارت إلى أنه عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساسي.

ومنها يتبين لنا أن المنظم السعودي فرق بين الشركات التي يلزم لقيدها في السجل التجاري عقد تأسيس وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبين الشركات التي يلزم لقيدها في السجل التجاري نظام أساسي، وهي شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد.

ولكننا بالرغم من ذلك لم نقف على الغرض من التفرقة بين الشركات التي يلزم تأسيسها عقد تأسيس والشركات التي يلزم تأسيسها نظام أساسي، والجدير بالإشارة أن هذه التفرقة بين هذان المحوران يكون سببها الآتي بيانه:

أولاً: عقد تأسيس الشركة 

1- إن عقد تأسيس الشركة في المملكة العربية السعودية ينظم بشكل عام عمل الشركة وينظم تعاملات الشركة مع الغير، حيث يكون عقد التأسيس محكم ومحدد وفق القواعد المنصوص عليها تفصيلاً في نظام الشركات السعودي الجديد، فهو يجب أن يكون تابع ومتوافق لنصوص مواد نظام الشركات الساري داخل المملكة وقت تأسيس الشركة.

2- ضرورة احتواء عقد تأسيس الشركة في المملكة العربية السعودية على كافة المعلومات الأساسية والمهمة سواء للشركاء والغير، بحيث يتضمن في الأساس على نوع الشركة والغرض من تأسيسها.

3- عقد التأسيس في حال حدوث أي تعديلات أو اتخاذ قرارات بشأنه، فلا يجوز أن يسري أثر تلك التعديلات والقرارات بأثر رجعي، حيث أن سريانه بأثر رجعي يعتبر مخالفة، ويجب أن يكون أثره على المستقبل في الشركة.

ثانياً: النظام الأساسي للشركة 

1- إن النظام الأساسي يمكن إعتباره وثيقة أو مستند يتم من خلالها تنظيم عمل الشركات التي تؤسس بموجبه، حيث أن الغرض الأساسي من النظام الأساسي هو تنظيم وتحديد علاقة الشركة بأعضائها وأيضاً تنظيم علاقة الأعضاء في الشركة ببعضهم البعض وبيان كيفية أداء المهام في الشركة وتحديد الصلاحيات، والنظام الأساسي للشركة أيضاً يمكن اعتباره اتفاق لتسيير أعمال الشركة المؤسسة في السعودية بموجبه، فهو المنظم للوائح الداخلية التي تحكم الشركة في السعودية، وهو المبين والموضح للقواعد الحاكمة المتفق عليها بين الأعضاء والتي يجب في طبيعة الحال ألا تخالف الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالشركات في المملكة، فالقيد في النظام الأساسي للشركات في السعودية يمكن اعتباره قيد موضوعي وليس شكلي كالحال في عقود التأسيس بالنسبة للشركات التي يجب أن تؤسس بموجبه.

2- ضرورة احتواء نظام الشركة الأساسي في السعودية على كل ما يتعلق من ضوابط خاصة بعمل الشركة وكيفية إداراتها وبين الأدوار بين الأعضاء في الشركة.

3- النظام الأساسي للشركة في حال تم إبرام أي تعديلات عليه أو اتخاذ قرارات بشأنه، فيجوز أن يتم الإتفاق بين الأعضاء على أن يكون أثر تلك التعديلات والقرارات بأثر رجعي، أو متى أتفقوا على ذلك.

قد يهمك قراءة: أنواع العقود في الشركات

وكما أشرنا من قبل أن نظام الشركات أنه يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساسي، فإن نظام الشركات أوجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة، وفيما يلي سوف نوضح ما هي البيانات الواجب توافرها في عقد تأسيس الشركة وكذلك البيانات الواجب توافرها في النظام الأساسي للشركات.

ما هي البيانات الواجب توافرها في عقد تأسيس الشركات؟

أوضح نظام الشركات الجديد كافة البيانات التي يجب توافراها عند كتابة عقد تأسيس الشركة في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق كل نوع على حده والتي سيتم بيانها على النحو التالي: -

أولاً: بيانات عقد تأسيس شركة التضامن في المملكة العربية السعودية 

بينت المادة السادسة والثلاثون من نظام الشركات السعودي الجديد كافة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن في السعودية، بحيث يشتمل بصفة خاصة على الآتي: -

• أسماء الشركاء، وبياناتهم.      
• اسم الشركة.
• المركز الرئيس للشركة.  
• غرض الشركة.
• رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كافي بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها.
• مدة الشركة.     
• إدارة الشركة. 
• قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها.
• كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.      
• تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. 
• انقضاء الشركة.
• أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ثانياً: بيانات عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة في المملكة العربية السعودية

بينت المادة الثانية والخمسون من نظام الشركات السعودي الجديد كافة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة في السعودية، بحيث يشتمل بصفة خاصة على الآتي: -

• أسماء الشركاء، وبياناتهم.    
•  اسم الشركة.   
• المركز الرئيس للشركة.  
• غرض الشركة.
• رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كافي بالحصة التي تعهّد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها.
• مدة الشركة.                
• إدارة الشركة.   
• قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها.
• كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. 
• تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
• انقضاء الشركة.
• أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: بيانات عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية

بينت المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد كافة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية، بحيث يشتمل بصفة خاصة على الآتي: -

• أسماء الشركاء، وبياناتهم.        
• اسم الشركة.      
• المركز الرئيس للشركة.
• غرض الشركة.           
• رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء.     
• إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص.
• مدة الشركة، إن وجدت.     
• إدارة الشركة.      
• التنازل عن الحصص.
• وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء.        
• قرارات الشركاء.
• كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.     
• تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. 
• انقضاء الشركة   

ما هي البيانات الواجب توافراها في النظام الأساسي للشركات؟

أوضح أيضاً نظام الشركات الجديد كافة البيانات الواجب توافراها عند كتابة النظام الأساسي للشركة في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق كل نوع على حده والتي سيتم بيانها على النحو التالي: -

أولاً: بيانات النظام الأساسي لشركة المساهمة في المملكة العربية السعودية

بينت المادة الحادية والستون من نظام الشركات السعودي الجديد كافة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي لشركة المساهمة في السعودية، بحيث يشتمل بصفة خاصة على الآتي: -

• اسم الشركة.            
• المركز الرئيسي للشركة.    
• غرض الشركة.
• رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع منه.
• عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.
• مدة الشركة إن وجدت. 
• إدارة الشركة، وتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة.
• تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
• أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساسي ولا تتعارض مع أحكام النظام.

ثانياً: بيانات النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة في المملكة العربية السعودية 

بينت المادة الأربعون بعد المائة من نظام الشركات الجديد كافة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة في السعودية، بحيث يشتمل بصفة خاصة على الآتي: -

• اسم الشركة.  
• المركز الرئيسي للشركة.
• غرض الشركة.
• رأس مال الشركة المصرح به -إن وجد-والمصدر والمدفوع منه.
• عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.
• مدة الشركة إن وجدت. 
• إدارة الشركة والأحكام الخاصة بذلك.
• التنازل عن الأسهم. 
• اجتماعات المساهمين، والنصاب اللازم لصحتها.
• قرارات المساهمين، والنصاب اللازم لصدورها.  
• تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
• أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساسي ولا تتعارض مع أحكام النظام.

قد يهمك قراءة: أهمية الاستعانة بمحامي في صياغة العقود

كما يجب علينا أن نبين أيضاً بعض البيانات التي أجاز نظام الشركات الجديد بيانها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وذلك بالنسبة للشركات غير الربحية التي تؤسس في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا النوع من الشركات يمكن أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ووفق المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من النظام الجديد يجوز تضمين عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساسي على الآتي: -

أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية فيها.

ب- تحديد صلاحيات فئات العضوية، والموضوعات التي يلزم لها الحصول على موافقة الجمعية الخاصة بأعضاء الشركة والنصاب اللازم لذلك، ويشمل ذلك حق الرقابة على المدير أو مجلس الإدارة، والتحقق من إنفاق أرباح الشركة على تحقيق أهدافها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس .

ج- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في التصويت على قرارات الشركة في جمعية خاصة.

د- منح فئة معينة من الأعضاء الحق في تعيين واحد أو أكثر من مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة لا يجوز عزله إلا من قبل الفئة التي عينته.

هـ- إصدار شهادات عضوية تكون غير قابلة للتداول، واستثناء من ذلك، يجوز النص على تنازل عضو الشركة غير الربحية الخاصة عن عضويته.

و- اشتراط دفع رسوم سنوية أو مساهمات نقدية أو عينية على فئة أو أكثر من فئات عضوية الشركة غير الربحية.

و- اشتراط دفع رسوم سنوية أو مساهمات نقدية أو عينية على فئة أو أكثر من فئات عضوية الشركة غير الربحية.

ما هي ضوابط كتابة وشهر عقد تأسيس الشركة أو نظام الشركة الأساسي؟

حيث أنه وبعد أن تعرفنا عن ماهية عقد تأسيس الشركات أو ماهية نظامها الأساسي، يجدر بنا أن نبين ما إذا كان يوجد ضوابط وإشتراطات خاصة لكتابة عقد التأسيس أو النظام الأساسي في السعودية أم لا.

عند الاطلاع على ما نصت عليه المادة السابعة والثامنة من نظام الشركات السعودي الجديد، فإنه يتبين لنا أنه يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وأي تعديل يطرأ عليه مكتوب، وإلا كان العقد أو النظام الأساسي أو التعديل باطل.

كما أنه يتبين لنا أيضاً أنه يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي محرراً باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقرون بترجمة إلى لغة أخرى.

والجدير بالإشارة أن وزارة التجارة السعودية تقوم بإعداد النماذج الاسترشادية لعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية وذلك بما يتناسب مع الشكل القانوني للشركة.

وكذلك يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقاً لأحكام النظام واللوائح، ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري، مسؤولاً بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.

ما هي ضوابط تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظام الشركة الأساسي؟

بين نظام الشركات الجديد كافة الضوابط الواجب إتباعها حال الرغبة في تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظام الشركة الأساسي في المملكة العربية السعودية والتي سوف نعرضها على النحو التالي: -

أولاً: تعديل عقد تأسيس شركة التضامن في المملكة العربية السعودية

أفادت المادة الثامنة والثلاثون من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه تصدر قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلق بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.

ثانياً: تعديل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة في المملكة العربية السعودية

أفادت المادة الخامسة والخمسون من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي: -

أ-القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس، تصدر بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين.

 ب-القرارات الأخرى بموافقة الأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين.

ثالثاُ: تعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية

أفادت المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، بأنه يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر.

رابعاً: تعديل النظام الأساسي لشركة المساهمة في المملكة العربية السعودية

أفادت المادة الخامسة والثمانون من نظام الشركات الجديد، بأنه تختص الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة في السعودية بالآتي:-

تعديل نظام الشركة الأساسي، إلا ما يتعلق بما يأتي:

1- حرمان المساهم أو تعديل أيّ من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته مساهماً، وذلك مع مراعاة طبيعة الحقوق المتعلقة بنوع أو فئة الأسهم التي يمتلكها المساهم، وبخاصة ما يأتي:

• الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقداً أم من خلال إصدار أسهم مجانية لغير عاملي الشركة والشركات التابعة لها.
• الحصول على نصيب من صافي أصول الشركة عند التصفية.
• حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها.
• التصرف في أسهمه، إلا وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية.
• طلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.

2- التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين.

خامساً: تعديل النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة في المملكة العربية السعودية

أفادت المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي الجديد، بأنه يجب أن تتخذ من المساهمين القرارات الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية أو غير العادية لشركة المساهمة فيما يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تحول الشركة إلى شكل آخر أو اندماجها أو تقسيمها أو حلها أو تعيين مراجع الحسابات أو مناقشة القوائم المالية أو توزيع الأرباح أو تعديل نظام الشركة الأساسي.

ما مدى جواز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي؟

أوضحت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يقيد بيان أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.

ويتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المتعلقة بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي في المملكة العربية السعودية، وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

قد يهمك قراءة: أهم ما ينبغي مراعاته في صياغة العقود

ما هي خدمات صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي التي يقدمها مكتب سهل للمحاماة؟

يمتلك فريق مكتب سهل للمحاماة سنوات من الخبرة في دعم الأعمال والشركات التجارية ومساعدتها على النمو على المستوى المحلي والدولي، ويدرك جيداً أن عملية تأسيس الشركات هي التحدي الأول لأي عمل تجاري جديد، لذا يقدم لك مساعدته من خلال مجموعة من الخدمات القانونية المتكاملة التي تهدف إلى تقديم الدعم الكامل لشركتك، والتي من بينها خدمات إعداد وصياغة ومراجعة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركات بمختلف أنواعها والمستندات ذات الصلة والمطلوبة للتسجيل، إصدار كافة التراخيص التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تحديث عقود التأسيس والأنظمة الأساسية وفقاً لمتطلبات نظام الشركات الجديد.