ما هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية؟

مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والإنترنت في مختلف مجالات الحياة، ازدادت حدّة التهديدات الإلكترونية التي تواجه المستخدمين، ونتيجة لذلك، صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية عام 2007 ليعكس إدراك المملكة لأهمية مواجهة هذه المخاطر، ويهدف إلى حماية الأفراد والمجتمعات من الجرائم الإلكترونية المتنوعة من خلال مجموعة من العقوبات والآليات الرقابية، مع التأكيد على دور التعاون المجتمعي في مكافحة مثل هذه الجرائم.

نسلط الضوء فيما يلي على شرح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وأنواعها والعقوبات المترتبة عليها، وأهمية استشارة محامي متخصص إذا كنت تواجه أي مشكلة قانونية تتعلق بالجرائم المعلوماتية لمساعدتك على فهم حقوقك واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.

ما هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية في عام 2007 بهدف حماية المجتمع من الآثار السلبية للجرائم المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني، وقد جاء هذا النظام استجابةً للتطور المتسارع في تقنيات المعلومات وزيادة الاعتماد عليها في مختلف جوانب الحياة، وحدد بشكل واضح أنواع الجرائم المعلوماتية والعقوبات المقررة لكل منها، ووفر الإطار القانوني اللازم لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

سعى النظام أيضًا إلى نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وطرق الوقاية من الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز الأمن المعلوماتي في المملكة، وقد شهد تعديلات في عام 2017 لضمان مواكبته للتطورات المستمرة في هذا المجال.

أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

يهدف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية إلى حماية المجتمع من الآثار السلبية للجرائم المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني، وقد جاء هذا النظام استجابةً للتطورات المتسارعة في تقنيات المعلومات وزيادة الاعتماد عليها في مختلف جوانب الحياة، بهدف الحد من وقوع الجرائم الإلكترونية من خلال تحديد أنواعها بدقة وتطبيق عقوبات رادعة على مرتكبيها.

يسعى النظام أيضًا إلى تحقيق أهداف أخرى هامة، أهمها المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للتكنولوجيا، إضافةً إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني، ومن ثم بناء مجتمع آمن رقمي يحترم القوانين والأعراف المجتمعية.

أبرز أنواع الجرائم المعلوماتية

تتنوع الجرائم المعلوماتية وتتطور مع تطور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وزيادة الاعتماد عليها في مختلف جوانب الحياة، ومن أبرز أنواعها:

1. نشر المعلومات الكاذبة.

2. الاختراق الإلكتروني.

3. الابتزاز الإلكتروني.

4. التشهير الإلكتروني.

5. السرقة الإلكترونية.

6. التجسس الإلكتروني.

7. التحرش الإلكتروني.

8. التلاعب في أنظمة الحاسوب أو تعطيله أو تغيير بياناتها.

9. انتحال شخصية واستخدام هويتها في أمور غير مشروعة.

10.                 جمع وتخزين بيانات شخصية بشكل غير قانوني.

11.                 بيع البرامج الضارة بالأجهزة أو البيانات.

تتنوع العقوبات في نظام الجرائم المعلوماتية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية لتتناسب مع خطورة الجريمة، ويمكن لأي شخص أن يبلغ عن مثل هذه الجرائم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

عرض لأبرز مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

يتكون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من 16 مادة يتمثل أهمها فيما يلي:

1. المقصود بالألفاظ والعبارات الواردة في النظام.

2. أهداف النظام.

3. العقوبات.

4. الحالات التي يجوز فيها الإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في النظام.

5. الإجراءات بما في ذلك: التحقيق الذي تقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام، والدعم الفني الذي تقوم به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والحفاظ على الأدلة الإلكترونية.  

شرح موجز لأهم عقوبات الجرائم المعلوماتية الواردة في النظام

يمكننا توضيح المواد التي تتحدث عن عقوبات الجرائم المعلوماتية الواردة في النظام على النحو التالي:

1. العقوبة بالسجن لمدة سنة وغرامة 500 ألف ريال كحد أقصى أو إحداهما لجرائم التنصت، الابتزاز، الدخول غير المشروع لمواقع إلكترونية، المساس بالخصوصية، التشهير.

2. العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 2 مليون ريال كحد أقصى أو إحداهما لجرائم الاحتيال الإلكتروني، الوصول غير المشروع إلى بيانات بنكية.

3. العقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة 3 ملايين ريال كحد أقصى أو إحداهما لجرائم حذف أو تغيير بيانات، إيقاف الشبكات المعلوماتية، إعاقة الوصول إلى الخدمات.

4. العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو إحداهما لجرائم إنتاج أو نشر أو تداول أي محتوى إلكتروني يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو الخصوصية، أو أي محتوى يتعلق بالجرائم مثل الاتجار بالبشر والمخدرات أو المواد الإباحية.

5. العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو إحداهما لجرائم إنشاء أو نشر مواقع إلكترونية تدعم المنظمات الإرهابية أو تسريب معلومات حساسة تضر بأمن الدولة واقتصادها.

6. تشديد العقوبة في حال ارتكاب الجرائم السابقة ضمن عصابة أو ارتكابها من قبل موظف عام، أو استغلال الأطفال في ارتكابها، أو في حالة سبق إدانة الجاني بجرائم مماثلة.

شرح المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية

تنص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية على معاقبة الأشخاص الذين يقومن بجرائم نشر محتوى ضار أو غير قانوني على شبكة الإنترنت.

من أمثلة هذه الجرائم: نشر محتوى يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو الترويج للاتجار بالبشر أو المواد الإباحية أو المخدرات أو إنشاء مواقع غير قانونية مثل المواقع التي تدعو إلى الكراهية أو العنف، وتكون العقوبة المقررة لهذه الجرائم السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ملايين ريال أو إحداهما. 

تم تعديل المادة لتشمل عقوبةً إضافية تتمثل في نشر ملخص الحكم الصادر بحق الجاني في الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى، وذلك بهدف الردع ونشر الوعي بخطورة هذه الجرائم وآثارها السلبية وحماية المجتمع منها وتوفير بيئة إلكترونية آمنة وسليمة للجميع.

أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في مجال الجرائم المعلوماتية

في بعض الحالات تتطلب الجرائم المعلوماتية التعاون مع محامي متخصص، خاصةً عندما تكون في مراحل معقدة أو تسبب أضرارًا جسيمة معنوية أو مادية، وحينئذ يرشدك المحامي الخبير إلى كيفية التصرف في مثل هذه المواقف بشكل سليم وفقًا للأنظمة والقوانين المعتمدة.

وفيما يلي أهم الأسباب التي تدفعك إلى التواصل مع محامي متخصص في مجال الجرائم المعلوماتية:

1. الخبرة المعرفية والكفاءة المهنية التي يمتلكها المحامي في المجال القانوني والتقني، والقدرة على التعامل مع الأدلة الرقمية المعقدة التي تتطلب تحليلًا دقيقًا.

2. قد تتسبب الجرائم المعلوماتية أضرارًا جسيمة، سواء كانت مالية أو معنوية أو تهديدًا للسمعة وهنا يأتي دور المحامي في حمايتك من هذه المخاطر.

3. يتطلب التعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية إجراءات قانونية خاصة، وقد تتضمن التعامل مع الجهات القضائية والتحقيقية.

4. يقدم لك المحامي المشورة القانونية والتمثيل القانوني المناسب، لأنه يفهم جيدًا المشهد القانوني المعقد، مما يمكنّه من بناء استراتيجية دفاع قوية.

5. يساعد المحامي الأفراد والشركات في تنفيذ تدابير الأمن السيبراني القوية لمنع الهجمات الإلكترونية في المستقبل، كما يقدم المشورة بشأن قوانين حماية البيانات وخطط الاستجابة للحوادث وأفضل الممارسات لتأمين المعلومات الحساسة.

6. تخضع أيضًا العديد من الصناعات لقواعد صارمة تتعلق بالأمن السيبراني، ويستطيع المحامي الخبير أن يساعدك في فهم هذه القواعد والامتثال لها مما يقلل من خطر العقوبات والمسؤولية القانونية.

إن طلب المشورة القانونية من محامي متخصص في جرائم الإنترنت أمرًا ضروريًّا لأي شخص يواجه قضايا تتعلق بهذه الجرائم سواء كان ضحية أو مشتبه به أو صاحب عمل، حيث توفر معرفته وخبرته دعمًا وإرشادًا لا يقدر بثمن.

يمكنك التواصل مع مكتب سهل للمحاماة إذا كنت ضحية لجرائم معلوماتية، حيث يقدم لك فريقنا القانونية الدعم القانوني الكامل لاستعادة حقوقك وملاحقة الجناة وتقديم كافة الخدمات ذات الصلة بما في ذلك: الاستشارات القانونية حول كيفية حماية بياناتك الشخصية وأعمالك التجارية من الهجمات الإلكترونية، وجمع وتحليل الأدلة الرقمية بشكل قانونية للمساعدة في كشف الحقائق وتقوية موقفك، وتمثيلك أمام المحاكم المختصة والدفاع عن حقوقك في كافة القضايا ذات الصلة بالجرائم المعلوماتية، كما يقدم لك النصائح والتوجيهات حول كيفية الوقاية من هذا النوع من الجرائم واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

تواصل معنا الآن لحجز موعد يناسبك والتعامل مع خبراء ومتخصصين في مكافحة الجرائم المعلوماتية وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات المعتمدة محليًّا وعالميًّا.