الشركة القابضة في المملكة العربية السعودية تعتبر أحد أهم أنواع الشركات التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد الصادر خلال هذا العام الحالي، والذي جاء ضمن الحزم التشريعية المتطورة التي أصدرتها المملكة لتقوية الإقتصاد السعودي ولجذب وإستقطاب المزيد من الإستثمارات إلى أرضها، فالشركة القابضة في السعودية تعد من إسمها أحد الأشكال المتميزة المؤسسة في المملكة، ومن ناحية آخرى فإن إنتشار الشركات القابضة في المملكة العربية السعودية يثبت وبجدارة ما توصلت له السعودية من تطور إقتصادي متميز وإنفتاح إقتصادي على العالم ككل، وعلى أثر أهمية هذا الكيان الإقتصادي في المملكة سيتم تسليط الأضواء في المقال بالرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات التي تثار بشكل كبير بخصوص الشركة القابضة وذلك بين المهتمين بمجال الشركات في السعودية وبالأخص إبراز أهميتها الإقتصادية على السعودية، مع توضيح مزاياها وكذلك بيان متطلبات وشروط تأسيس الشركة القابضة في المملكة العربية السعودية.
تم تعريف الشركة القابضة في السعودية وفق نظام الشركات السعودي الجديد في مادته السادسة عشرة بعد المائتين بأنها عبارة عن شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصاً أو أسهماً في شركات قائمة تصبح تابعة لها، بحيث تملك الشركة القابضة أكثر من ٥٠٪ من رأس مال الشركة التابعة تتيح لها التحكم في قراراتها، ومن هذا التعريف يتضح لنا أن الأشكال النظامية للشركة القابضة لا تخرج عن شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ولكن لعل أكثر ما يميز الشركة القابضة هو إضفاء صفة القابضة أو المسيطرة بمعنى وجود حق للشركة القابضة في تسيير إدارة الشركة التابعة لها وفق لسياساتها الخاصة.
وتكون صور سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها وفق المادة السابعة عشرة بعد المائتين حال توافرت الحالات الآتية:-
1- إذا كانت الشركة القابضة شريك أو مساهم تمتلك حصص أو أسهم في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها.
2- إذا كانت الشركة القابضة شريك أو مساهم تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس.
3- إذا كانت الشركة القابضة شريك أو مساهم تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت، وذلك بناء على إتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين.
4- إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الشركة القابضة في السعودية تتكون من عنصرين هامين لقيامها، وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي، فبالنسبة للعنصر المادي إقتصار موضوعها على العمليات المالية والعمليات الإدارية دون أن يمتد إلى نشاطات صناعية أو تجارية.
أما العنصر المعنوي للشركة القابضة في السعودية يتمركز في هدف الشركة القابضة من خلال المشاركة في أكثر من نصف رأس مال الشركات الأخرى لمجرد الإستثمار البسيط من خلالها.
هناك عدة فروق بين الشركة القابضة والشركة التابعة، ومن أهم تلك الفروق ما يلي:
1- الشركة القابضة تمتلك عدد أسهم 51% أو أكثر من إجمالي عدد أسهم الشركة التابعة، وبالتالي تسيطر الشركة القابضة على قرارات الشركة التابعة بل وتسيطر مالياً وإدارياً على الشركة التابعة.
2- الشركة القابضة لا تقدم سلعة أو خدمة، في حين أن الشركة التابعة هي التي تقوم بتقديم السلع والخدمات حسب موضوع مشروعها.
3- الشركة التابعة تكون لها أهلية تمكنها من إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات، كما يجوز أن يكون للشركة التابعة جنسية خاصة بها ومقر رئيسي خاص بها.
يجب أولاً أن نوضح الشروط الواجب توافرها لتأسيس الشركة القابضة في السعودية، وهي على النحو التالي:-
1- أن تكون شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة تتمتع بحقوق التملك.
2- وجود عدد من الشركات التابعة التي تكون تحت سيطرتها.
3- وجود السيطرة الإدارية على جميع الشركات التابعة لها والتحكم بالسياسات المالية والإدارية فيها.
4- إنفصال الشركات التابعة عن الشركة القابضة بحيث يتوافر الإستقلال التام لكل شركة بشخصيتها الإعتبارية والقانونية.
كما تؤسس الشركة القابضة وفق الشكل الذي تتخذه له والذي لا يخرج وفق ما ذكرنا سابقاً عن شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
1- ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال سعودي وفق نص المادة التاسعة والخمسون من نظام الشركات، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
2- ضرورة تحرير نظام أساسي لها باللغة العربية ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى يتضمن وفق المادة الحادية والستون من النظام الاتي:
أ- إسم الشركة.
ب- المركز الرئيسي للشركة.
ج- غرض الشركة.
د- رأس مال الشركة المصرح به إن وجد والمصدر والمدفوع منه.
هـ - عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت والقيمة الإسمية والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.
و- مدة الشركة، إن وجدت.
ز- إدارة الشركة، وتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة .
ح- تاريخ بدء السنة المالية وإنتهائها .
ط - أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساسي ولا تتعارض مع أحكام النظام.
3- يجب أن يتضمن طلب تأسيس الشركة المقدم للسجل التجاري وفق المادة الحادية والستون من النظام الآتي:
أ- أسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم.
ب- بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة.
ج- إقرار المؤسسين بالإكتتاب بكل أسهم الشركة المصدر، وقيمة المدفوع منها
د- شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
هـ - قرار من المؤسسين بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة، متضمناً أسماءهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم، وتعيين أول مراجع حسابات في الحالات التي يلزم فيها ذلك بموجب أحكام النظام، إذا لم يكونوا قد عينوا في نظام الشركة الأساسي
و- إقرار المؤسسين بالإلتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
ز- تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
1- تحديد مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه في نظام الشركة الأساسي، ويجوز أن ينص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به، والجدير بالذكر أنه لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة ويعنى هذا أنه يمكن أن يقل رأس المال عن خمسمائة ألف ريال سعودي، وهذا وفق المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات الجديد.
2- ضرورة تحرير نظام أساسي أيضاً لها باللغة العربية ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى يتضمن وفق المادة الأربعون بعد المائة البيانات الآتية:
أ- إسم الشركة.
ب- المركز الرئيسي للشركة.
ج- غرض الشركة.
د- رأس مال الشركة المصرح به إن وجد والمصدر والمدفوع منه.
هـ- عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الإسمية، والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.
و- مدة الشركة، إن وجدت.
ز- إدارة الشركة والأحكام الخاصة بذلك.
ح- التنازل عن الأسهم.
ط - إجتماعات المساهمين، والنصاب اللازم لصحتها.
ي- قرارات المساهمين، والنصاب اللازم لصدورها.
ك- تاريخ بدء السنة المالية وإنتهائها.
ل- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساسي ولا تتعارض مع أحكام النظام.
3- يجب أن يتضمن طلب تأسيس الشركة المقدم للسجل التجاري وفق المادة الأربعون بعد المائة من نظام الشركات الآتي:
أ- أسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم.
ب- بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة.
ج- إقرار المؤسسين بالإكتتاب بكل أسهم الشركة، وقيمة المدفوع منها.
د- شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
هـ- قرار من المؤسسين بتعيين رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال متضمناً أسماءهم وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم.
و- إقرار المؤسسين بالإلتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
ز- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
1- يحدد الشركاء وفق المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات الجديد، مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول، فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف إستعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة.
2- ضرورة تحرير الشركاء في هذا النوع عقد تأسيس للشركة باللغة العربية ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى يتضمن وفق المادة الثامنة والخمسون بعد المائة نظام الشركات الجديد على البيانات الآتية: -
أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم.
ب- إسم الشركة.
ج- المركز الرئيس للشركة.
د- غرض الشركة.
هـ- رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء.
و- إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص.
ز- مدة الشركة، إن وجدت.
ح- إدارة الشركة.
ط- التنازل عن الحصص.
ي- وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء.
ك- قرارات الشركاء.
ل- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
م- تاريخ بدء السنة المالية وإنتهائها.
ن- إنقضاء الشركة.
س- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.
3- يجب أن يتضمن طلب تأسيس الشركة المقدم للسجل التجاري الآتي:
أ- إقرار المؤسسين بالإلتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
ب- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
يقدم المؤسسون بموجب المادة السادسة من نظام الشركات السعودي الجديد طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافق له عقد التأسيس أو النظام الأساسي والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة والسابق بيانهم تفصيلاً حسب النوع المختار للتأسيس.
يقوم السجل التجاري بعد ذلك بالبت في الطلب الذي يكون مستوفي للبيانات والوثائق اللازمة فقط، كما أنه في حال رفض طلب تأسيس الشركة القابضة، يجب على السجل التجاري أن يسبب الرفض، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب، كما أنه يحق للمؤسسين في حال رفض التظلم أو إذا لم يبت فيه خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه، التظلم أمام الجهة القضائية المختصة في السعودية.
من مميزات الشركة القابضة في المملكة العربية السعودية، تمتعها بإمكانية حصولها على قروض تكون بسعر فائدة أقل مما يمكن أن تحصل عليه الشركات التابعة لها، وكذلك تتميز الشركات القابضة بتعزيز الإبتكار، وذلك لكون الشركات التابعة لها كيانات منفصلة عنها فهذا يقلل من مخاطر الإستثمار.
ومن ناحية أخرى تتمكن الشركات القابضة في المملكة من إمتلاك العديد من الأعمال التجارية غير ذات الصلة ببعضها، دون النظر ما إذا كانوا مالكوها أو مديروها يعرفون عنها، وذلك لأن الشركات التابعة لها يكون لكل منها إداراتها الخاصة بها للقيام بالعمليات اليومية وهذا ما يسمى باللامركزية في الإدارة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الشركات القابضة في المملكة العربية السعودية بالرغم من سيطرتها على الشركات التابعة لها، إلا إنها في الحقيقة لا تحتاج إلى تملك جميع الأسهم فيها، وينتج عن ذلك إتاحة الفرصة للشركات القابضة للسيطرة على شركات أخرى وأصولها بتكلفة أقل مما لو تملكت جميع الأسهم في الشركات التابعة لها.
هذا بالإضافة إلى توافر نوع من الحماية وهذا يعود لكون السلطة وصنع القرار يكون من خلال الشركات القابضة فقط وهو ما يساعدها على حماية نفسها من تسرب أسرارها وخططها الإستراتيجية، كما أن الخسارة في الشركة التابعة لا تؤثر على الشركة القابضة ولا يترتب عليها أي دفع لمستحقات مالية أو ديون، وكذلك تستطيع الشركات القابضة بيع حصصها بكل بساطة ويسر في الشركات التابعة.
أوضحت المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي الجديد، أنه لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.
كما أفادت ذات المادة بأنه إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصص أو أسهم في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتعين مراعاة الآتي: -
أ- ألا يكون للشركة التابعة الحق في إتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة.
ب- أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال إثنى عشر شهراً من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة، وللجهة المختصة زيادة هذه المدة.
ويجدر التنويه إلى أن الأحكام السابقة لا تسري على الأشخاص المرخص لهم بناء على أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم لحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم.
يكون من أهم أهداف وأغراض تأسيس الشركات القابضة في المملكة العربية السعودية ما يلي بيانه: -
1- إمتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
2- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
3- إستثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
4- إمتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الإختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الإمتياز.
5- أي أغراض أخرى تتفق مع طبيعة الشركة في المملكة العربية السعودية.
إن المسؤولية القانونية للشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة لها في المملكة العربية السعودية لا تتجاوز مقدار مساهمتها في رأس مال تلك الشركات ويعتبر ذلك وفق القواعد العامة المتعلقة بحدود مسؤولية أي شريك عن ديون الشركة التي يعتبر عضواً فيها، هذا بالإضافة لتحويل الشركة القابضة أرباح الشركات التابعة لها إلى حساباتها الخاصة بها.
كما يجدر أن ننوه أن نشوء علاقة التبعية بين الشركة القابضة والشركة التابعة هي العامل الأساسي الذي ينتج عنه التدخل المباشر للشركة القابضة في إدارة الشركة التابعة لها، هذا بالإضافة لمنح الشركة التابعة حرية التنفيذ في نفس الوقت.
ومن هنا نستنتج أن الشركة القابضة هي الكيان المسيطر مالياً وإدارياً على الشركة التابعة، هذا بالرغم أن الشركة التابعة تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة تمكنها من خلال منحها أهلية من إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات، فتظل رغم ذلك تابعة للشركة القابضة، ويرجع ذلك لأن الشركة القابضة تسيطر على أكثر من نصف أسهم الشركة التابعة في السعودية.
وضع نظام الشركات السعودي الجديد كافة الضوابط التي يتعين على الشركات القابضة أن تتبعها عند إختيار إسمها في المملكة العربية السعودية، حيث جاءت المادة الخامسة من النظام لتوضح أنه يجب مراعاة ألا يكون الإسم المختار مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة، كما أنه من ناحية أخرى يحق للشركة القابضة في السعودية أن يكون لها إسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الإسم مشتق من غرضها، أو إسم مميز لها، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معاً، وكذلك يتعين على الشركة أن تقرن بإسمها التجاري ما يبين شكل الشركة، كما يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الإسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة، ويجوز تعديل الإسم التجاري للشركة وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو إلتزاماتها أو الإجراءات النظامية التي إتخذتها أو إتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
أوضحت وزارة التجارة السعودية من خلال موقعها الإلكتروني أن مقدار رسوم تأسيس الشركة القابضة التي تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة 1200 ريال سعودي للمركز الرئيسي و600 ريال سعودي للفرع، وتلك الرسوم تكون للسنة الواحدة فقط، كما أوضحت أيضاً الوزارة أن مقدار تجديد السجل التجاري للشركات القابضة ذات مسؤولية محدودة أو المساهمة للسنة الواحدة يكون 600 ريال سعودي للشركة ذات المسؤولية المحدودة و800 ريال سعودي للشركة المساهمة.
يجب على الشركة القابضة في المملكة العربية السعودية الإلتزام بقواعد السوق وهي كالآتي: -
1- وجود سجل تجاري ساري، ومحدث بكافة البيانات.
2- فتح حساب بنكي خاص بالشركة، وعدم إستخدام الحسابات الشخصية في التعاملات.
3- تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين الشركة المرتبطة بها.
4- تسجيل الشركة في برنامج حماية الأجور وتسجيل بيانات أجور العمالة.
5- توثيق كافة عقود العمالة إلكترونياً، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية.
6- توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة والإلتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن.
7- عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في الشركة.
8- توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
9- تمويل الشركة وأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق كافة تلك العمليات.
10- ضرورة الإلتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الإقتصادية.
تعد أشهر الشركات القابضة في المملكة العربية السعودية ما يلي: -
1- مجموعة الراجحي القابضة
2- شركة العثيم القابضة
3- شركة نسما القابضة
4- شركة عبد العزيز القابضة
5- شركة المجدوعي القابضة
6- شركة أبو نيان القابضة
7- شركة الحصينى للإستثمار القابضة
8- شركة العمودي القابضة
9- شركة الكثيري القابضة
10- شركة علي رضا القابضة
11- شركة أحمد ناصر البنعلي القابضة
12- شركة الكفاح القابضة
13- مجموعة الموارد القابضة
14- شركة التركي القابضة
15- شركة بن جار الله القابضة
16- شركة منافع القابضة
17- شركة المملكة القابضة
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه لا يكتفي تقديم أن تقدم الشركة القابضة إقرار ضريبي واحد، بل يتعين على كل شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة في المملكة العربية السعودية أو حتى المملوكة لها بالكامل أن تقدم إقرار ضريبي مستقل وأن تسدد أيضاً الضريبة المستحقة بموجب هذا الإقرار.
والجدير بالذكر ما تم النص عليه في الدليل الإرشادي للأحكام المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في النشاط الإقتصادي وفق آخر تحديث له في سبتمبر 2021م، إنه بشكل عام ولأغراض ضريبة القيمة المضافة، أن الأنشطة العادية للشركة القابضة قد تختلف من شركة إلى أخرى، فالشركة القابضة التي تحتفظ بحصص الملكية وتتلقى أرباح لا تعتبر بأنها تمارس نشاط إقتصادي لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ولكن إذا كان الشركة القابضة مصادر أخرى للإيرادات أو المصروفات، من المرجح أن ينظر إليها على أنها تمارس نشاط إقتصادي يتماشى مع أغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.
كما أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أفادت أيضاً بأنه يجوز للشركة القابضة والمنشآت التابعة لها المملوكة لنفس الشركاء تقديم إقرار زكوي موحد، ويأتي ذلك نظراً لأن جميع العمليات المحاسبية للشركات التابعة تصب في القوائم المالية للشركة القابضة.
أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بأنه يجب على الشركة القابضة والمنشآت التابعة لها المملوكة لها بالكامل، سواءً كانت المنشآت التابعة مسجلة داخل المملكة أم خارجها، وسواءً كانت هذه الملكية مباشرة أو غير مباشرة تقديم حسابات موحدة وإقرار زكوي موحد وتحاسب على أساس ما تظهره نتائجهما بوعاء زكوي واحد.