في ظل التطور الاقتصادي السريع والرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030م، أصبح تأسيس المؤسسات الفردية أمراً ذا أهمية بالغة، حيث تلعب المؤسسات الفردية دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، هذا وتقدم المملكة العديد من المبادرات والتحفيزات لتشجيع ودعم تأسيس تلك المؤسسات بهدف تعزيز قطاع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعد تأسيس المؤسسة الفردية في السعودية خطوة هامة للأفراد الذين يطمحون إلى تحقيق النجاح والاستقلالية في مجال أعمالهم، فـ المؤسسة الفردية توفر فرصة للأفراد لتحويل أفكارهم ومواهبهم إلى أعمال تجارية مزدهرة، وبالنظر إلى التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، فإن تأسيس مؤسسة فردية يشكل عنصراً حيوياً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وأيضاً تعتبر المملكة العربية السعودية بيئة ملائمة لـ تأسيس المؤسسات الفردية، حيث تتمتع بموارد طبيعية غنية وسوق استهلاكي كبير وتنوع اقتصادي، وتواجد فرص استثمارية واعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بالإضافة إلى ذلك تعمل المملكة على تحفيز تأسيس المؤسسات الفردية من خلال تقديم مجموعة من الدعم والتسهيلات، هذا وتشمل جهود المملكة لتحفيز تأسيس المؤسسات الفردية تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل وتوفير خدمات استشارية وقانونية للمساعدة في بناء الأعمال وتطويرها، كما تقدم الحكومة العديد من البرامج التمويلية والقروض التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك تُعد المملكة العربية السعودية نشطة في تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار من خلال تنظيم المسابقات والمعارض والفعاليات التي تشجع على التفكير الإبداعي وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال، كذلك تدرك المملكة أن المؤسسات الفردية تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وبالتالي تعمل على تهيئة بيئة مشجعة لـ تأسيس المؤسسات الفردية من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التعليم والتدريب المهني وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومن بين الجهود الرامية لتعزيز المؤسسات الفردية في السعودية توفير المبادرات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيع رواد الأعمال السعوديين والأجانب على تأسيس المشاريع في المملكة، كما تعمل المملكة على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية لتوفير بيئة مثالية ولتشجيع التجارة والاستثمار وتنمية الصناعات المحلية.
وباختصار تعد المؤسسة الفردية في السعودية ركيزة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة في المملكة، ومن هذا المنطلق سوف نركز حديثنا في هذا المقال على توضيح ما هي المؤسسة الفردية في السعودية، بالإضافة لبيان العديد من النقاط الهامة والخاصة بها.
المؤسسة الفردية في السعودية تشير إلى الوحدات الاقتصادية التي يديرها شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأفراد، هذه المؤسسات تعتمد على ملكية وإدارة فردية لممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية، وتشمل هذه المؤسسات مجموعة متنوعة من الأعمال مثل المتاجر الصغيرة، والمطاعم، وورش الحرف اليدوية، والشركات الاستشارية الصغيرة، والشركات الصغيرة في مجال التكنولوجيا وغيرها المزيد، والجدير بالإشارة أنه تتمتع المؤسسة الفردية في السعودية بمرونة أكبر في اتخاذ القرارات وتحقيق الابتكار، مما يجعلها جزءاً حيوياً من الاقتصاد المحلي في المملكة، فـ المؤسسة الفردية في السعودية تشكل جزءاً أساسياً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتم وصفها بأنها الوحدات الاقتصادية التي يقوم بها فرد أو مجموعة من الأفراد لممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية بشكل مستقل دون الرجوع إلى ملكية حكومية، كما تُعد المؤسسات الفردية من أهم العوامل التي تحفز النمو الاقتصادي في المملكة، حيث تساهم في إيجاد فرص عمل وتوفير الخدمات والسلع للمجتمع المحلي، وأيضاً تلعب المؤسسات الفردية دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الابتكار والاستثمار في المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبناء بنية تحتية اقتصادية قائمة على الابتكار والتنوع.
للمؤسسات الفردية في السعودية عدة صور، حيث إنها وفق ما أقره مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المنشآت المتناهية الصغر هي التي تضم عمالة من ١ إلى ٥ أو مبيعات لا تزيد عن ٣ ملايين ريال، والمنشآت الصغيرة هي التي تضم عمالة من ٦ إلى ٤٩ أو مبيعات أكثر من ٣ ملايين وأقل من 4٠ مليون، أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من ٥٠ الى ٢٤٩ أو مبيعات من 4٠ مليون وأقل من ٢٠٠ مليون.
حيث يمكن للفرد أن ينشئ مؤسسة فردية في السعودية ويكون هو المالك الوحيد والمسؤول الوحيد عن عمليات الأعمال والتجارة، ويعتبر هذا النوع من المؤسسات الأكثر شيوعاً وسهولة في التأسيس في السعودية.
تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة العربية السعودية شكلاً من أشكال المؤسسات الفردية التي يمكن للفرد تأسيسها وإدارتها بمفرده أو بمشاركة شركاء آخرين، حيث يتم تحديد المسؤولية المالية للشركاء وفقاً لحجم حصتهم في رأس المال، ولكن بحدود مسؤوليتهم الشخصية المحدودة.
يمكن للفرد أن يؤسس شركة يمتلكها بالكامل ويديرها بنفسه دون وجود شركاء، وهذا النوع من المؤسسات في المملكة العربية السعودية يعطي صاحب العمل سيطرة كاملة على أعماله وقراراته.
تعتبر المؤسسة الفردية في المملكة العربية السعودية تابعة للفرد الواحد، ويكون صاحب المؤسسة هو المالك الوحيد والمسؤول الوحيد عن إدارتها وتشغيلها، أما الشركة فإنها تتألف من مجموعة من الشركاء أو المساهمين الذين يملكون حصصاً في رأس المال المسجل للشركة، كما يمكن أن تتعد الإدارة فيها.
صاحب المؤسسة الفردية في السعودية يكون مسؤولاً عن جميع التزامات المؤسسة بأمواله الشخصية، وهذا يعني أنه في حالة حدوث أي خسائر أو ديون، يمكن أن تؤثر على أمواله الشخصية وممتلكاته الشخصية، أما في الشركات يكون المساهمون غالباً غير مسؤولين شخصياً عن التزامات الشركة، وبالتالي في حالة حدوث خسائر أو ديون، يكونوا مسؤولين فقط عن تعهداتهم بمساهماتهم في رأس المال، ولا يتحملون مسؤولية شخصية تجاه الديون الشركة بأموالهم الشخصية.
إن المؤسسة الفردية في السعودية تكون أصغر حجماً عن حجم الشركة، وكذلك الحال بالنسبة الفرق بين نطاق عمل المؤسسة الفردية في السعودية ونطاق عمل الشركة، والتي تتيح فرص للنمو وتوسيع الأعمال بشكل أكبر.
يكون صاحب المؤسسة في السعودية هو المسؤول الرئيسي عن إدارة الأعمال واتخاذ القرارات فيها، أما في الشركات التجارية فتكون الإدارة حسب نوع الشركة إما للشركاء فيما بينهم أو من خلال مدير للشركة أو مجلس إدارة ومدير تنفيذي.
يعتمد التمويل بشكل رئيسي في المؤسسة الفردية في السعودية على موارد صاحب المؤسسة الفردية الشخصية، أو من خلال المبادرات التي تطلقها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك البنوك، أما في الشركات كمثال شركة المساهمة يكون التمويل فيها من عدة اتجاهات من أبرزها جذب رأس المال من مستثمرين آخرين من خلال بيع أسهم الشركة لهم، أو طرح أسهم جديدة للبيع.
يمتلك صاحب المؤسسة الفردية في السعودية حق حصوله على كافة الأرباح والعائد المالي للمؤسسة، أما في الشركات التجارية في السعودية فتتم توزيع الأرباح على الشركاء أو المساهمين وفقاً لحصصهم المقدمة في رأس المال.
1- لا يقل عمر صاحب المؤسسة الفردية في السعودية عن 18 عام.
2- ألا يكون من الموظفين الحكوميين.
3- أن لا يقل رأسمالها عن 5 ألف ريال سعودي.
4- حجز الاسم التجاري للمؤسسة الفردية من خلال التوجه إلى وزارة التجارة السعودية، حيث يتم اختيار هذا الاسم من واقع السجل المدني، أو من تسمية مبتكرة، أو من الاثنين معاً، ويشترط لحجز الاسم التجاري ما يلي:
- يجب أن لا يكون الاسم التجاري مشابه بصيغة المفرد أو الجمع أو مطابق لأسم تجاري سبق قيده لشخص أخر.
- يجب أن لا يكون الاسم التجاري غير عربي أو ليس له معنى.
- يجب أن لا يكون الاسم التجاري اسم عائلي إلا في حالة كون الاسم قائم وبنفس النشاط للعميل وسبق قيده له.
- أن لا يحتوي الاسم على لقب (محامي – سيد – سيدة – أمير-أميره – شيخ –اب – أخ)
- الكلمات الخليجية والعربية والعالمية والدولية سمات تُقبل مع الاسم التجاري.
- لا يسمح إضافة الأنشطة في الاسم التجاري مثل (للمقاولات - للتجارة - للصيانة – للعقار)
- يحظر جميع الأسماء التي تتضمن صبغة دينية.
- يشترط ألا يحتوي الاسم التجاري على اسم دولة أو مدينة غير عربية.
- لا يمكنك حجز الاسم التجاري الذي يحتوي على كلمه مجموعة إلا بعد مراجعة وزارة التجارة لاستيفاء الشروط.
- لتسجيل الاسم المهني (مكتب) (متاح حجز الاسم المهني للشركات فقط).
- الحد الأقصى للأسماء المحجوزة والمقبولة للعميل هي ثلاثة أسماء فقط.
5- يكون قيد الاسم التجاري للمؤسسة الفردية في السعودية من خلال التوجه لمكتب السجل التجاري، حيث يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات التالية:
- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته.
- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه ورقم سجله المدني.
- الاسم التجاري.
- نوع النشاط المراد مزاولته.
- عنوان المؤسسة الفردية المزاول فيه النشاط تحت الاسم التجاري.
- توقيع طالب القيد أو وكليه.
والجدير بالذكر، أنه في حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه تكون أولوية القيد لأسبقهم في الاستعمال الظاهر.
6- القيد في السجل التجاري، حيث يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري سواء أكان مركزاً رئيسياً، أم فرعاً، أم وكالة، كما يجب بالأخص للمؤسسات الفردية في السعودية، أن يبين في طلبات تسجيلها في السجل التجاري السعودي سلطات المدير في الإدارة أو التوقيع وعلى الأخص التصرفات والعُقود والصلاحيات المخولة للمدير أو الأشخاص الذين لهم حق التوقيع سواء من حيث نوعها أو قيمتها وكذلك التصرفات والعقود المحظور عليهم مباشرتها إن وجدت، هذا وينوه بإمكانية القيد في السجل التجاري في السعودية من خلال أيضا التوجه إلى موقع وزارة التجارة السعودي.
- أن يكون هناك وثيقة انتفاع وهي وثيقة صادرة من الجهات الحكومية المختصة تتيح التصرف والانتفاع بالعقار وفق القواعد المنظمة لذلك، ويشترط فيها أن تكون محدثة ومكتملة البيانات، على سبيل المثال: صك صادر من وزارة العدل أو عقد إسكان أو عقد استثماري موثق أو عقد إيجار موثق أو غير ذلك من المستندات التي يتم قبولها لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450هـ، بعد موافقة الأمين أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص.
- ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه.
- شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد.
- موافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.
- التعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
- أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
- سداد الرسوم والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية إن وجدت.
8- الحصول على ترخيص تجاري للمؤسسة الفردية في السعودية، بحيث يجب أن تحصل المؤسسة الفردية في السعودية على هذا الترخيص الذي يتضمن الموافقة على ممارسة النشاط التجاري وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، وللحصول على الترخيص يجب توافر وثيقة منشأة سارية المفعول، موافقة الدفاع المدني، وجود ترخيص بناء/ شهادة إشغال للمبنى في حال كان النشاط المراد ترخيصه سيتم ممارسته داخل مبنى، موافقة الجهة الحكومية المختصة التي يخضع النشاط لإشرافها، وسداد الرسوم والغرامات البلدية إن وجدت، على التراخيص البلدية المرتبطة بطالب الترخيص.
9- تحديد العلامة التجارية الخاصة بالمؤسسة الفردية في السعودية، حيث يجوز لمالك المؤسسة الفردية في السعودية أن يختار علامة تجارية تميز منتجاته أو خدماته، والتي تكون من الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، والجدير بالذكر هو حق مالك العلامة في الحصول على حماية لعلامته التجارية لمدة 10 سنوات، بطلب يقدم للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
10- الحصول على موافقة الدفاع المدني لفتح المؤسسة الفردية في السعودية، حيث يتعين توفير متطلبات السلامة، كالكشف الخارجي، وسبل الهروب، والتخطيط للطوارئ، بالإضافة لأنظمة الحماية من الحريق، التخزين والنظافة العامة، السلامة الكهربائية، الديكورات والتشطيبات الداخلية، المواد الخطرة، هذا بالإضافة لضرورة توافر وثيقة تأمين على المنشأة.
11- تقديم صورة عن بطاقة الهوية الخاصة بمالك المؤسسة الفردية وذلك في حالة كان مالك المؤسسة سعودي الجنسية، أما إذا كان مالك المؤسسة الفردية في السعودية مواطن أجنبي من دول مجلس التعاون الخليجي، فيتم أخذ صورة عن جواز السفر وعن بطاقة الهوية الخاصة به، هذا وبالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، فيجب أن تكون الإقامة في السعودية التي يمتلكها الشخص لها مفعول ساري ومستمر أي ألا تكون منتهية المفعول.
12- تسجيل النشاط التجاري لدى الغرفة التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية.
13- استخراج سجل ضريبي للمؤسسة الفردية في السعودية التي يتم إنشائها.
14- وجود شهادة من بنك محلي بوديعة في حساب الشركة بقيمة رأس المال، وإرفاق إيصال الإيداع بحيث يكون صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة لضرورة أن يظل الإيصال ساري المفعول حتى يتم الحصول على الموافقة المبدئية من البلدية والدفاع المدني في مقر فرع المؤسسة في السعودية.
15- تقديم شهادة تثبت أن صاحب المنشأة أو المؤسسة الفردية في السعودية، ليس لديه سجل جنائي وسجل حسن السيرة والسلوك.
16- الامتثال للأنظمة واللوائح، بحيث يجب مراعاة الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، كما يُنصح بالاستشارة القانونية لضمان التزامك بجميع المتطلبات القانونية اللازمة لفتح المؤسسة الفردية في السعودية.
17- وجود عقد إيجار المكان الذي سيكون مقر للمؤسسة الفردية في المملكة العربية السعودية.
1- الدخول على موقع المنصة الوطنية الموحدة.
2- النقر على أيقونة ابدأ الخدمة.
3- النقر على خيار فتح ملف منشأة جديدة.
4- اختيار نوع المنشأة وهي منشأة فردية.
5- تحديد نشاط المنشأة.
6- تحديد الفرع الرئيسي للمنشأة.
7- إدخال بيانات الرقم الموحد.
8- كتابة بيانات المنشأة الرئيسية والتي يطلبها الموقع.
9- إدخال بيانات صاحب المنشأة.
10- إدخال بيانات الترخيص.
11- كتابة بيانات عنوان المنشأة بالتفصيل.
12- مراجعة البيانات التي تم إدخالها ومن ثم التأكد من صحتها.
13- وضع علامة أمام الإقرار بصحة البيانات المدرجة.
14- يقوم النظام بحفظ البيانات ومن ثم إصدار رقم طلب.
إن رسوم فتح مؤسسة فردية في المملكة العربية السعودية 200 ريال سعودي لأجل إصدار سجل تجاري للمقر للرئيسي (للسنة الواحدة) + تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة، ١٠٠ ريال للفرعي (للسنة الواحدة) + تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.
1- التأكد من قرار تحول الشركة في نظام قرارات الشركاء وأن تكون حالة القرار (تم النشر).
2- أن لا يقل العمر عن 18 سنة.
3- أن لا يكون موظف حكومي.
4- أن لا يقل رأس المال عن 5000 ريال سعودي.
هذا وتكون رسوم تحول الشركة إلى مؤسسة فردية 1500 ريال رسوم النشر يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15%، كذلك يتعين توافر وإرفاق المستندات التالية:
1- الوثائق والمستندات الداعمة المطلوبة لإثبات قرار الشركاء لدى كاتب العدل.
2- إحضار أصل البطاقة للسعودي وأصل دفتر العائلة للنساء والقصر.
3- حضور الأطراف أو وكيلهم (في حالة حضور النساء بدون هوية وطنية جديدة يشترط وجود معرف أو شاهدين).
4- إرفاق وإحضار تصديق الوكالات من وزارتي الخارجية والعدل (إن كانت الوكالة من خارج السعودية).
5- إرفاق وإحضار عقد التأسيس + السجل التجاري للشركة والشركات أو المؤسسات الشريكة.
6- إرفاق وإحضار الوكالة الأجنبية بعد تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وترجمتها وتصديقها من الغرفة التجارية إن وجدت.
7- إرفاق وإحضار صك حصر الورثة إن وجد.
8- إرفاق وإحضار أصل صك الوقف (إن كان أحد الشركاء مؤسسة وقفية).
9- إرفاق وإحضار النظام الأساسي للشركات المساهمة الشريكة.
إن فتح مؤسسة فردية في السعودية يأتي مع عدد من المزايا وأيضاً بعض العيوب، وذلك على النحو التالي:
إن إنشاء مؤسسة فردية في السعودية عادة يكون أسهل وأقل تعقيداً من إنشاء شركة، حيث لا يتطلب الأمر وجود مساهمين آخرين أو إجراءات معقدة لتوزيع الأرباح أو اتخاذ القرارات.
لصاحب المؤسسة الفردية في السعودية التمتع بالتحكم الكامل في جميع جوانب العمل، من اتخاذ القرارات الإدارية إلى تحديد الاستراتيجية وتنفيذها، كما لا يوجد حاجة للتوافق مع الشركاء الآخرين في اتخاذ القرارات.
بشكل عام تكون التكاليف المرتبطة بتأسيس وتشغيل مؤسسة فردية في السعودية أقل من تلك المرتبطة بتأسيس وتشغيل شركة، بحيث لا يتطلب الأمر قدر كبير من رأس المال أو دفع رسوم عالية للتسجيل والتراخيص.
يكون لصاحب المؤسسة الفردية في السعودية المرونة في تغيير اتجاه العمل أو تنويع المنتجات والخدمات بسرعة وبدون الحاجة للموافقة من شركاء آخرين أو هياكل إدارية معقدة.
في المملكة العربية السعودية هناك بعض الامتيازات الضريبية المتاحة للمؤسسات الفردية، وقد يتم تطبيق ضرائب أقل على الدخل المتولد من المؤسسة الفردية.
ومن جانب أخر، عند فتح مؤسسة فردية في السعودية قد تواجه بعض العيوب أو التحديات، بحيث تشمل على ما يلي:
يكون على صاحب المؤسسة الفردية في السعودية تحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن الديون والخسائر التي تتكبدها المؤسسة، هذا وقد يكون هناك تأثير على ممتلكاته الشخصية في حالة حدوث مشاكل مالية في المؤسسة.
في المؤسسة الفردية في السعودية يكون لدى صاحب المؤسسة موارد محدودة بشكل عام، سواء كان ذلك فيما يتعلق برأس المال أو الموظفين أو القدرات التشغيلية، وعليه قد يكون من الصعب توسيع النشاط التجاري أو تحقيق النمو الكبير بسبب قيود الموارد.
قد يكون من الصعب للمؤسسة الفردية في السعودية بناء صمود واستقرار طويل الأمد، وقد يكون هناك تحديات في تأمين العملاء المستمرين والعقود الطويلة الأجل، وهذا يمكن أن يؤثر على استدامة العمل والإيرادات.
في المؤسسة الفردية في السعودية يعتمد العمل بشكل كبير على المهارات والقدرات الفردية لصاحب المؤسسة، وعليه قد يكون من الصعب تحقيق التوسع والنمو نظراً للاعتماد الكبير على الشخص الواحد.
بينما يمكن للشركات أن توسع نطاقها وتنمو باستقرار، وقد تكون للمؤسسة الفردية في المملكة العربية السعودية قيود فيما يتعلق بالنمو والتوسع، وعليه قد يكون من الصعب تطوير فروع أو فتح أسواق جديدة بنفس القدر الذي يمكن للشركات تحقيقه.
مع مكتب سهل للمحاماة يمكنك الحصول على الاستشارات القانونية المناسبة لـ انشاء مؤسسة فردية في السعودية بشكل نظامي سليم، وإعداد وصياغة عقد تأسيس مؤسسة فردية وكافة العقود والمستندات ذات الصلة والمطلوبة للتسجيل، وإصدار كافة التراخيص الانشائية والتجارية والصناعية، استخراج سجل تجاري لمؤسسة فردية، تحويل الشركة إلى مؤسسة فردية، والقيام بكافة الشئون القانونية المتعلقة بالمؤسسة بهدف نجاحها وتطورها، إدارة مختلف القضايا ذات الصلة بالمؤسسة على اختلاف أنواعها، وتقديم خدمات التقاضي وتمثيلك قانونياً أمام الجهات المختصة، حماية المؤسسة من كافة المخاطر القانونية التي يمكن أن تتعرض لها.