فرنشايز السعودية هو نموذج مبتكر، يوفر فوائد متبادلة لكل من مانحي وأصحاب الامتياز، فمن خلال منح حق استخدام العلامة التجارية والمعرفة الفنية، يتمكن مانح الامتياز "Franchisor" من توسيع نطاق عملياته وتقوية مكانته في سوق العمل، بينما يحصل صاحب الامتياز "Franchisee" على فرصة فريدة للاستفادة من علامة تجارية راسخة ونموذج عمل ناجح، وسوف يتناول هذا المقال أهم شروط الفرنشايز في السعودية، وكيفية استثماره في السوق السعودي.
1. الاستفادة من سمعة وولاء عملاء علامة تجارية عالمية أو محلية معروفة، مما يسرع من عملية بناء قاعدة عملاء أكبر وتحقيق الأرباح.
2. الحصول على دعم فني وتسويقي مستمر من مانح الامتياز، بما في ذلك التدريب، الاستشارات وأفضل الممارسات مما يقلل من مخاطر الفشل.
3. العمل ضمن إطار نظام عمل ناجح ومجرب، مما يوفر وقتًا وجهدًا في تطوير الإجراءات والعمليات التشغيلية.
4. الاستفادة من برامج التدريب الشاملة التي يقدمها مانح الامتياز، والتي تغطي جوانب العمل المختلفة، مما يساهم في تطوير المهارات والكفاءات.
5. امتلاك الحرية في إدارة وتشغيل المشروع اليومي، مع الالتزام بمعايير الجودة التي يحددها مانح الامتياز.
6. الاستفادة من الحماية القانونية التي توفرها اتفاقية الامتياز، والتي تحد من المنافسة من قبل أطراف أخرى في المنطقة الجغرافية المحددة.
1. تحديد هوية كل من مانح الامتياز و متلقي الامتياز.
2. الوصف الدقيق للعلامة التجارية التي يتم منح حق استخدامها، بما في ذلك الشعار، الاسم التجاري، المنتجات أو الخدمات المقدمة.
3. حقوق والتزامات مانح الامتياز، مثل: حق التحكم في الجودة، فحص المنشأة، التدريب، توفير المواد والأدوات التسويقية..الخ.
4. حقوق والتزامات متلقي الامتياز، مثل: حق استخدام العلامة التجارية، تشغيل المنشأة، الحصول على الدعم المستمر، دفع الرسوم، الالتزام بمعايير الجودة..الخ.
5. تحديد المنطقة الجغرافية التي يحق لمتلقي الامتياز العمل فيها، ومدة العقد وإمكانية تجديده وشروط التجديد وشروط الإنهاء.
6. تحديد الرسوم التي يدفعها متلقي الامتياز، بما في ذلك: الرسوم الأولية، رسوم الملكية الفكرية، الرسوم الشهرية..الخ.
7. تحديد نوعية التدريب الذي يقدمه مانح الامتياز لمتلقي الامتياز وآلية تقديمه، وكذلك الدعم التسويقي.
8. تحديد الآلية التي يتم بها حل أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين.
9. تحديد الأحداث التي تعتبر في حكم القوة القاهرة والتي تعفي الطرفين من الالتزام ببعض بنود العقد.
1. قطاع التجزئة.
2. الأغذية والمطاعم والمقاهي.
3. الخدمات التعليمية.
4. التدريب والتوظيف.
5. الخدمات الصحية.
6. اللياقة البدنية.
7. الرياضة والترفيه.
8. خدمات الأعمال.
9. السفر والرحلات البحرية والفنادق.
10. السيارات.
11.منتجات وخدمات الأطفال.
1. الامتياز التجاري المباشر، وهو نظام يمنح فيه مانح الامتياز "مالك العلامة التجارية" الحقوق والامتيازات مباشرة إلى متلقي الامتياز لتشغيل فرع أو أكثر تحت هذه العلامة التجارية.
2. الامتياز الرئيسي، وفيه يمنح "مانح الامتياز" الحق حصريًّا لشخص أو شركة في منطقة جغرافية معينة لتقسيم هذه المنطقة ومنح امتيازات فرعية لمتلقين آخرين.
3. امتياز تنمية المناطق، وفيه يمنح "مانح الامتياز" الحق الحصري لمتلقي الامتياز لتطوير وتشغيل عدد معين من الفروع في منطقة جغرافية محددة.
4. الامتياز التحويلي، وهو اتفاق يتيح لصاحب عمل قائم بتحويل نشاطه التجاري الحالي إلى فرع لعلامة تجارية أكبر وأكثر شهرة، وذلك للاستفادة من خبراتها التسويقية وإدارتها القوية.
5. الامتياز الفردي، ويركز على تقديم خدمات فردية مثل النظافة والصيانة وتوصيل الطلبات، حيث يعمل صاحب الامتياز كمشغل مستقل لهذه الخدمات تحت مظلة علامة تجارية معينة.
6. امتياز المبيعات والتوزيع، وهو اتفاق يمنح فردًا أو شركة الحق الحصري في بيع وتوزيع منتجات أو خدمات محددة في منطقة جغرافية معينة، بالنيابة عن الشركة المصنعة أو المزودة لهذه المنتجات والخدمات.
7. امتياز تسليم المفتاح، وهو اتفاق يوفر فيه مانح الامتياز كل ما يحتاجه صاحب الامتياز لبدء تشغيل عمله على الفور، بما في ذلك المكان، والتجهيزات، والمخزون، والدعم التدريبي.
8. الامتياز الاستثماري، ويتطلب استثمارات كبيرة، حيث يقوم المستثمر بتمويل مشروع ضخم مثل فندق فاخر، ويحصل على حق استخدام اسم وعلامة تجارية مشهورة مقابل هذه الاستثمارات.
9. الامتياز الإداري، وفيه يتحمل مانح الامتياز المسؤولية الكاملة عن إدارة وتشغيل النشاط اليومية، بينما يتحمل صاحب الامتياز مسؤولية الاستثمار وتوفير رأس المال.
1. معرفة أي الأنشطة المناسبة، والتي تريد الحصول على عقد الفرنشايز فيها.
2. توفر رأس المال المناسب لبدء تشغيل المشروع ودفع رسوم الفرنشايز.
3. الالتزام بكافة المعايير والشروط التي تضعها الشركة المانحة، بما في ذلك توفير منفذ لبيع المنتجات وآخر لخدمة الصيانة.
4. توفر سجل تجاري ساري الصلاحية.
5. تجهيز المستندات للحصول على حق الامتياز، ومن أهمها: السجل التجاري، البطاقة الضريبية، ترخيص النشاط، عقد الإيجار أو التمليك، الموقف من التجنيد، صحيفة الحالة الجنائية، موافقة رسمية من الشركة لمنحك حق استخدام علامتها التجارية.
6. توفر عقد الفرنشايز في السعودية مكتوب يوضح حقوق والتزامات كل طرف، ويتضمن مدة العقد، الرسوم المدفوعة، شروط التجديد أو الإنهاء..الخ.
7. قد تحتاج بعض الأنشطة إلى موافقات وتراخيص إضافية من الجهات الحكومية المعنية.
8. أن يقدم المانح للحاصل على الامتياز كافة المعلومات الضرورية حول النشاط التجاري بما في ذلك المعلومات الفنية والتسويقية.
بمعنى آخر، يعد الاستثمار في الحصول على استشارة قانونية في نظام الفرنشايز في السعودية هو استثمار في نجاح مشروعك على المدى الطويل، يمكنك الآن التواصل مع مكتب سهل للمحاماة وحجز موعد يناسبك للحصول على خدمات قانونية شاملة تغطي جميع جوانب مشروعك.
1. صياغة عقد الفرنشايز في السعودية بشكل شامل يغطي جميع الجوانب القانونية، بما في ذلك حقوق والتزامات الطرفين وشروط التجديد وحالات الإنهاء وحماية الملكية الفكرية..الخ.
2. مراجعة عقود الامتياز بدقة والتأكد من أنه يحمي مصالحك ويضمن حقوقك.
3. تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالفرنشايز وحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك.
4. تقديم الاستشارات القانونية حول كافة المواقف القانونية والقضايا ذات الصلة بمشروعك.
5. تمثيلك في المفاوضات والتحكيم أو التقاضي.
6. تقديم الخدمات التي تضمن التزام مشروعك بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
أما بالنسبة للمنافع المالية التي تعود على صاحب الامتياز، فتتمثل في حصوله على شهرة العلامة التجارية، وتوفير التكاليف الخاصة بتطوير الخدمات أو المنتجات وتكاليف الدعم الفني والتدريب، كما يمكنه أن يحصل على التمويل من الجهات المعنية بسبب ثقتهم في العلامة التجارية التي يشغلها.
أما على مستوى المنافع التشغيلية، فإن نظام الفرنشايز في السعودية يساهم في تحقيق كفاءة تشغيلية عالية من خلال توحيد أنظمة الإدارة والتوريد والتوزيع، الأمر الذي يقلل من التكاليف ويحسن جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إضافة إلى أن الاستفادة من خبرات كل طرف تساهم في تحسين الأداء الكلي للعملية.
وعلى المستوى الإداري، تتمثل منافع الفرنشايز في توزيع المخاطر بين مانح الامتياز وأصحاب الامتياز، وذلك الأمر يساهم في تقليل التأثير السلبي لأي تحديات قد تواجه السوق، فضلًا عن الدعم الإداري المتبادل بين الطرفين والذي يعزز من قدرة النظام على التكيف مع التغيرات في البيئة الاقتصادي.
على سبيل المثال، في قطاع الفنادق، يتولى مانح الامتياز تحديد المعايير العالمية للعلامة التجارية، بينما يتولى صاحب الامتياز إدارة الفندق في موقعه المحلي مع مراعاة الثقافة المحلية وتفضيلات العملاء.