محامي علامات تجارية في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً وتقدماً متسارعاً في مجال التجارة والاستثمار، فقد تمثلت هذه التقدمات في نشوء وازدياد العديد من الشركات والمؤسسات التجارية الناجحة في عدة قطاعات، وفي هذا السياق تأتي أهمية العلامات التجارية كمفتاح لا يقدر بثمن في بناء وتعزيز هوية هذه الشركات وتمثيلها في السوق، حيث تعتبر العلامة التجارية هوية مرئية تُنسب إلى شركة أو منتج أو خدمة معينة، فهي تمثل الوجه الذي يتعرف عليه الجمهور وتعزز الصورة الذهنية التي يختزنها المستهلكون حول هذه الشركة أو المنتج.

وعندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، تكمن أهمية العلامات التجارية في عدة جوانب حاسمة، أولاً وقبل كل شيء تعطى العلامة التجارية للشركة هوية مميزة ومتميزة تعكس العلامة التجارية الرؤية والقيم التي تأمل الشركة في تقديمها للعملاء، وبالتالي تخلق تواصلاً فعالاً معهم، إذا كان لدى الشركة علامة تجارية قوية ومعروفة فسيعطي هذا الجمهور ثقة أكبر في الشركة وتميزها عن الشركات المنافسة، ثانياً تساهم العلامة التجارية في تعزيز قيمة الشركة وزيادة ربحها، ويعتبر بناء سمعة جيدة للعلامة التجارية عاملاً حاسماً في جذب المستثمرين والشركاء التجاريين، وعلامة تجارية قوية يمكن أن تكون مصدراً للقيمة المالية للشركة، علاوة على ذلك فإن العلامة التجارية تساعد على خلق الولاء للعملاء، حيث يميل المستهلكون إلى اختيار المنتجات أو الخدمات التي يعترفون بها ويثقون فيها، ثالثاً وليس آخراً فإن حماية العلامة التجارية تلعب دوراً حاسماً في ضمان استمرارية نجاح الشركة والحفاظ على سمعتها، وهنا يأتي دور أفضل محامي علامات تجارية في السعودية، فبفضل المساعدة القانونية المتخصصة التي يقدمها محامي العلامات التجارية في المملكة، يمكن للشركات حماية علاماتها التجارية والدفاع عن حقوقها القانونية في حالة وجود أي انتهاكات أو سوء استخدام للعلامة، لا تقف الأمور عند حد تسجيل العلامات التجارية فحسب، بل يجب أيضاً التركيز على ضمان حمايتها وتعزيزها لتحقيق رؤية الشركة وإثبات جودتها وتميزها في السوق، ومع الإشراف على وتنفيذ الاستراتيجية القانونية الصحيحة، يمكن للشركات أن تحقق النجاح والنمو المتواصل في عالم الأعمال في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن أفضل محامي علامات تجارية في السعودية له أهمية كبيرة في المملكة، وإليك بعض الأسباب التي تبرز أهمية الاستعانة بـ محامي علامات تجارية متخصص في السعودية:

- حماية العلامة التجارية في السعودية وخارجها

محامي علامات تجارية متخصص في السعودية يساعد في حماية حقوقك كمالك للعلامة التجارية الخاصة بأعمالك، بحيث يعمل محامي العلامات التجارية الأفضل في السعودية، على تسجيل العلامة التجارية ومراقبة استخدامها بصورة صحيحة ومنع أي انتهاكات لحقوقك، كما سيتصدى محامي العلامات التجارية في السعودية لأي انتهاكات لحقوق العلامة التجارية ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تلك الانتهاكات والحفاظ على سمعة وقيمة العلامة التجارية.

قد يهمك الاطلاع على: لماذا من المهم أن تتعاون مع شركات تسجيل العلامات التجارية؟

- توفير المشورة القانونية

أفضل محامي علامات تجارية في السعودية يقدم المشورة القانونية المتخصصة فيما يتعلق بالعلامات التجارية، كما يقوم محامي العلامات التجارية في السعودية، بشرح حقوقك وواجباتك والإجراءات القانونية المتاحة لك، وذلك لتسهيل اتخاذك للقرارات الصائبة بشأن علامتك التجارية.

- التعامل مع الاعتراضات والنزاعات

أفضل محامي علامات تجارية سيقوم في حالة وجود اعتراضات أو نزاعات تتعلق بالعلامة التجارية في السعودية، بالتعامل معها بشكل فعال، حيث سيقوم بتقديم الدفاع والمرافعة نيابة عنك والعمل على حل النزاع بطرق قانونية ومهنية.

محامي العلامات التجارية المتخصص في السعودية باختصار، يلعب دور هام في حماية حقوقك ومساعدتك في إدارة وحماية علامتك التجارية في المملكة بشكل فعال، وتساهم استعانتك بـ محامي متخصص في تحقيق نجاح أكبر، وتوفير حماية أفضل لعلامتك التجارية في السعودية.

والأن يقوم أفضل محامي علامات تجارية في السعودية ببيان أهم النقاط المتعلقة بالعلامات التجارية، وفق ما أقره قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية:

حيث ينوه أفضل محامي علامات تجارية في البداية عن ماهية العلامات التجارية في السعودية، فهي كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

كما يوضح أفضل محامي علامات تجارية في السعودية أنه لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:

1-     العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع.

2-     التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.

3-     الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك.

4-     رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.

5-     العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.

6-     الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

7-     اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.

8-     البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.

9-     العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

10-   العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة.

11-   أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.

12-   العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.

13-   العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.

14-   العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة.

15-   العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز "ذو امتياز"، مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.

ويؤكد أشهر محامي علامات تجارية في السعودية أنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.

قد يهمك الاطلاع على: مكتب معتمد لدى الهيئة الملكية الفكرية

كما يوضح أشهر محامي علامات تجارية في السعودية أنه لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها.

ولا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة، أو أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.

كذلك ينوه محامي العلامات التجارية المختص في المملكة العربية السعودية أن للأشخاص التالية الحق في تسجيل العلامات التجارية في السعودية:

1-     كل فرد أو منشأة يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات.

2-     الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.

3-     الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة.

4-    المصالح العامة.

وأيضاً يوضح محامي العلامات التجارية في السعودية الخطوات اللازمة لـ تسجيل العلامة التجارية في السعودية بصورة صحيحة، بحيث ينوه أفضل محامي علامات تجارية في السعودية بضرورة القيام بالآتي:

يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية سواء يدوياً أو الكترونياً، كما يجب تقديم الطلب من خلال صاحب العلامة أو من ينوب عنه بشرط أن يكون مسجل في سجل وكلاء العلامات التجارية، وأيضاً يجب أن يكون طلب تسجيل العلامة التجارية  قاصر على تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة من الخدمات أو السلع، أما إذا رغب مقدم طلب التسجيل في تسجيل علامة تجارية عن عدة فئات من منتجات أو خدمات في ذات الطلب، فيشترط حصوله على موافقة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق تصنيف دولي يسمى (تصنيف نيس) ويشترط أيضاً عدم تعارض تسجيل العلامة التجارية مع النظام العام في المملكة العربية السعودية.

وينوه أفضل محامي علامات تجارية في السعودية على ضرورة اشتمال طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية على الآتي بيانه:

1-     صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.

2-      أسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته وإذا كان طالب التسجيل شخص معنوي وجب ذكر أسمه وعنوانه.

3-     وصف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وصف دقيق.

4-      المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.

5-      تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودعت فيها إن وجدت.

6-    توقيع طالب التسجيل أو وكيله المعتمد وإذا كان الطلب مقدم من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه، وإذا كان الطلب مقدم من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه.

هذا بالإضافة لضرورة إرفاق المستندات الآتية ضمن طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية:

-         أربع صور للعلامة التجارية مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.

-         إذا كان الطلب مقدم من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة، ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية.

-         ما يثبت مزاولة المهنة أو النشاط.

-         ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب.

-         إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.

-         يجب أن تقدم علامات الصوت وفق نوتة موسيقية أو وصف كتابي.

-         يجب أن تقدم علامات الروائح بوصف كتابي.

ويوضح أفضل محامي علامات تجارية في السعودية أنه بعد تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية وفق المنصوص عليه، تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بفحص طلب التسجيل والبت فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفي للشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية، أو برفض طلب التسجيل ويكون على الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن تبلغ طالب التسجيل بقرارها كتابياً أو إلكترونياً وفقاً للعنوان المحدد من قبل مقدم الطلب، كما يشير محامى العلامات التجارية الأفضل إلى أن للهيئة السعودية للملكية الفكرية أن تطلب استيفاء الشروط أو المستندات أو إدخال التعديلات اللازمة لتعديل طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه، بحيث يجوز لها أن تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه.

كما يؤكد أفضل محامي علامات تجارية في المملكة العربية السعودية إنه في حال رفضت الهيئة السعودية للملكية الفكرية طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية، يحق لمن رفض طلبه أو تم تعليقة على شرط، أن يتظلم أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويتم إخطار المتظلم بقرار لجنة التظلمات كتابياً أو إلكترونياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وله أيضاً حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

كذلك يفيد محامي العلامات التجارية المختص في السعودية بأنه في حال قبول الهيئة السعودية للملكية الفكرية لطلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية، فانه يتعين على طالب التسجيل أو وكيله، أن يسدد تكاليف نشر العلامة التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وإلا أعتبر الطلب متنازلاً عنه، ويجب أن يشتمل إعلان النشر عن العلامة التجارية في السعودية ما يلي:

1-     رقم الطلب وتاريخ تقديمه.

2-     اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.

3-     صورة العلامة التجارية.

4-     اسم الوكيل وعنوانه.

5-     المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.

6-     القيود والاشتراطات.

7-    تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودع فيها إن وجدت.

وينوه افضل محامي علامات تجارية في السعودية على العلة من فرض نشر الإعلان عن العلامة التجارية في المملكة، بحيث يتمكن كل ذي شأن بتقديم اعتراض مسبب أمام الإدارة المختصة على تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يوماً من تاريخ النشر، أن يقدم للهيئة السعودية للملكية الفكرية اعتراض مكتوب على تسجيل العلامة، حيث على أثر تقديم الاعتراض تبلغ الهيئة السعودية للملكية الفكرية طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة رداً مكتوباً على الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل، كما تفصل الهيئة في الاعتراض المحال إليها بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما إذا اقتضى الأمر، وتصدر الهيئة قراراً بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازماً من القيود، كما يؤكد محامي العلامات التجارية المختص في السعودية على إنه يحق لكل ذي شأن الطعن في قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.

أيضا ينوه أفضل محامي علامات تجارية في المملكة العربية السعودية أنه يعد قرار قبول التسجيل نهائي للعلامة التجارية في السعودية بمضي ستين يوماً على نشر الإعلان عن العلامة في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة، دون تقديم أي اعتراض على تسجيلها أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من المحكمة المختصة، كما يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة وإلا أعتبر متنازل عن طلبه.

ومن جانب أخر، يوضح محامي علامات تجارية في السعودية أنه يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة في السعودية، أن يطلب من الهيئة تعديل البيانات التالية في سجل العلامات التجارية بعد أداء الرسوم المقررة وهي:

1-     اسم مالك العلامة التجارية أو عنوانه او مهنته أو جنسيته، وفي حالة الشخص المعنوي، يدون كل تغيير يطرأ على الاسم والعنوان.

2-     شطب بعض السلع والخدمات المسجلة عنها العلامة.

3-    تغيير اسم الوكيل أو عنوانه أو كلاهما.

ولعل من الأمور الجديرة بالذكر، والتي يحب أن يوضحها أفضل محامي علامات تجارية في السعودية، هو شمول تسجيل العلامة التجارية بمدة حماية لها تكون عشرة سنوات، ويكون على مالك العلامة التجارية الراغب في استمرار حمايتها أن يقدم طلب على النموذج المعد للهيئة السعودية للملكية الفكرية بعد أداء الرسوم المقررة خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة الستة أشهر التالية لانتهاء الحماية، كما يوضح محامي العلامات التجارية المختص في السعودية أن تسجيل العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية يمنح مالكها أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.

قد يهمك الاطلاع على: خطوات تسجيل العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية

هذا ويعد من أكثر التساؤلات التي يرد عنها أفضل محامي علامات تجارية في السعودية، مدى جواز نقل ملكية العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث يوضح محامي العلامات التجارية في السعودية أنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك، كما يجوز أيضاً نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة، كما إنه في جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجاري وإشهارها.

ويبين محامي العلامات التجارية الأفضل في السعودية أنه يتم نقل ملكية العلامة التجارية في السعودية، بناء على طلب يقدم للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله المعتمد بعد أداء الرسم المقرر، حيث يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1-     رقم العلامة التجارية المسجلة وفئتها.

2-     اسم مالك العلامة السابق وعنوانه.

3-     اسم من انتقلت إليه ملكية العلامة واسمه التجاري وعنوانه وجنسيته.

4-     تاريخ انتقال الملكية والتصرف أو الواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية.

5-    إذا كان الطلب مقدم بواسطة وكيل فيذكر اسمه وعنوانه.

كما يجب أن يرفق بطلب نقل ملكية العلامة التجارية المستندات التالية موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية:

1-     ما يدل على انتقال الملكية.

2-     ما يثبت مزاولته للنشاط.

3-    أصل الوكالة إذا كان الطلب مقدم من وكيل.

كذلك يحب أفضل محامي علامات تجارية في المملكة العربية السعودية أن يوضح أنه يكون للهيئة السعودية للملكية الفكرية ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بشطب التسجيل متى قدم لها حكماً نهائياً بذلك، كما تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتأشير في سجل العلامات التجارية بشطب التسجيل، ويعلن عن ذلك في النشرة التي تصدرها أو تحددها الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية:

1-     صورة العلامة التجارية.

2-     رقم العلامة التجارية.

3-     اسم مالك العلامة التجارية وجنسيته.

4-    سبب شطب التسجيل وتاريخه.

كذلك ينوه محامي العلامات التجارية المختص في السعودية  أن لمالك العلامة التجارية، أن يطلب من الهيئة السعودية للملكية الفكرية شطب العلامة من السجل سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، وإذا كانت العلامة مرخصاً باستعمالها وفقاً لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة، كما أن للمحكمة المختصة بناء على طلب من كل ذي شأن أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

كما يوضح محامي العلامات التجارية الأفضل في السعودية أنه إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة.

قد يهمك الاطلاع على: أهمية تسجيل العلامة التجارية

وأخيراً، يضيف محامي العلامات التجارية المختص في المملكة العربية السعودية، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1-     كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للنظام، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.

2-    كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1-     كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.

2-     كل من استعمل علامة تجارية غير مسجلة في الأحوال التي لا يجوز فيها تسجيلها كعلامة تجارية.

3-     كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.

4-      كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.

5-    كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.