يُقصد بتحصيل الديون تتبع المستحقات المالية المطلوبة من المدين -حال تأخرها عن موعد استحقاقها- سواء كان المدين فردًا أو شركةً، وتحصيلها لصالح الدائن مقابل نسبة معلومة من المبلغ الكلي، ويقوم بهذه المهمة محامي تحصيل ديون يتم توكيله من قبل الدائن بهدف استرداد أمواله.
يقوم المحامي المتخصص في هذا المجال بالخطوات اللازمة لعملية التحصيل سواء بالتواصل الودي مع المدين وجدولة ديونه أو اللجوء للتقاضي حال مماطلته أو رفضه السداد.
وفي عملية تحصيل الديون المتعثرة نجد عددًا من المصطلحات، سيتم ذكرها كثيرًا في السطور التالية، وتشمل: الدائن، وهو الشخص الذي قدم مبلغًا ماليًّا لشخص آخر، على أن يتم استرداد المبلغ في وقت لاحق متفق عليه.
أما المدين، فهو الشخص الذي استلم المبلغ المالي ووعد بسداده إلى الدائن في وقت متفق عليه، وفي حال تعثره عن السداد يتطلب الأمر الاستعانة بـ محصل مالي وهو الطرف الوسيط الذي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الدين من المدين للدائن.
يمكن تصنيف الديون من حيث تعثرها إلى عدة فئات، تشمل:
وهي الديون التي يتم سدادها بانتظام دون أي تأخير، حيث يتمتع المدين بسجل ائتماني ممتاز وقدرة مالية جيدة على سداد الدين، ويعد هذا النوع من الديون منخفضة المخاطر بالنسبة للدائنين.
وهي الديون التي تأخر المدين في سدادها بشكل جزئي أو كلي لأسباب مختلفة، قد تتمثل في فقدان الوظيفة أو حدوث طارئ مالي أو سوء إدارة الأموال أو المماطلة، ويعد هذا النوع من الديون ذو مخاطر متوسطة إلى عالية بالنسبة للدائنين.
وهي الديون التي يُعتقد أن المدين لن يتمكن من سدادها أبدًا، وقد يكون السبب في ذلك: الوفاة مع عدم وجود تركة كافية للسداد، الإعسار، عدم معرفة مكان المدين، وهذا النوع يعد ضمن أنواع الديون ذات المخاطر العالية للدائنين.
وهي الديون التي اتفق فيها كل من الدائن والمدين على تعديل شروط سدادها بهدف التسهيل على المدين، وقد يشمل هذا التعديل: خفض الفائدة، إطالة مدة السداد، تقليل قيمة الدين، ويعد هذا النوع ذو مخاطر متوسطة للدائنين.
وهي الديون التي قام الدائن ببيعها لمستثمر آخر بسعر منخفض، حيث يتحمل المستثمر الجديد مخاطر تحصيل الدين من المدين.
إذا كنت صاحب شركة أو نشاط تجاري، فمن الطبيعي أن تتعامل مع الموردين والعملاء والشركات الأخرى في عمليات الشراء والبيع باستخدام طرق دفع مختلفة، بما في ذلك: البيع الآجل، القروض، بطاقات الائتمان وغيرها على أن يتم الاتفاق على موعد محدد لسداد الديون.
وربما لا تستطيع في وقت ما أن تحصّل المبالغ المالية المستحقة من المدينين، لأسباب متعددة أهمها: عدم قدرة العملاء على الدفع أو مماطلتهم، وفي هذه الحالة يكون التصرف الأمثل هو الاستعانة بأفضل محصل مالي يمكنه استرداد ديونك أيًّا كان نوعها مقابل نسبة معينة يتم الاتفاق عليها.
لكي تضمن أن تسير إجراءات تحصيل الديون المتعثرة على أفضل وجه ممكن، يتعين عليك اختيار محامي متخصص في هذا المجال بناءً على عدة معايير، يتمثل أهمها فيما يلي:
1. حصول المكتب على ترخيص من الجهات الرسمية في الدولة لمزاولة المهنة.
2. توفر الخبرة القانونية الكافية على المستوى المعرفي والمهني وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية والقدرة على التعامل مع جميع أنواع الديون واتخاذ الإجراءات اللازمة.
3. توفر القدرة على إدارة الوقت وتنظيمه، ولهذا أثره الإيجابي على سير الأعمال وتحصيل الديون في أقل وقت ممكن وبالتالي توفير السيولة اللازمة لنمو نشاطك أو مشروعك التجاري مع الحفاظ على استمرار علاقاتك التجارية.
4. القدرة على اختيار الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للحالة، مع تمثيلك قانونيًّا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها.
5. تقديم الاستشارات القانونية التي تفيد الدائن في استرداد مستحقاته المالية، وتساعد المدين في سداد مديونياته.
6. توفر الممارسات المهنية الناجحة في هذا المجال والذي يلمس الموكل فيها توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف وعدم التعرض للمخاطر القانونية.
7. اعتماد الوسائل والأساليب القانونية المختلفة في تحصيل الديون المتعثرة بما يضمن حصول الدائنين على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن.
8. الاهتمام بسياسات الخصوصية والأمان، وعدم إفشاء المعلومات الشخصية والمالية للعملاء لأي أطراف أخرى.
1. تقديم الاستشارات القانونية التي تفيدك في مجال تحصيل الديون.
2. تحصيل ديون الشركات
3. تحصيل الديون التجارية.
4. تحصيل الديون العادية وكذلك المتنازع عليها.
5. تحصيل الشيكات المرتجعة.
6. تحصيل مطالبات التأمين.
7. التمثيل القانوني للعملاء أمام المحاكم المختصة.
8. صياغة العقود ومراجعتها، لضمان الحماية القانونية لكل من الدائنين والمدينين.
9. التواصل الفعال، التفاوض، الوساطة، التحكيم.
المحامي المتميز بسمعته الطيبة هو الذي يهتم بأدق التفاصيل المتعلقة بالقضية، ويبذل قصارى جهده في دراستها وتطبيق أفضل الممارسات القانونية حتى الحصول على النتائج المرجوة والمتمثلة في تحصيل الديون المتعثرة.
من المهم أن تعرف الخطوات المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي يقوم بها المحامون الخبراء في مجال تحصيل ديون الشركات والأفراد، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
1. التأكد من مبلغ الدين المطلوب استرداده وتاريخ الاسترداد.
2. التحقق من المعلومات الخاصة بالمدين.
3. تجهيز المستندات والوثائق اللازمة لعملية تحصيل الديون.
4. التواصل مع المدين والاتفاق على موعد محدد للتسديد.
5. التفاوض مع المدين في حال مماطلته.
6. اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في "التقاضي" لتحصيل المبالغ المستحقة في حال لم تجدِ الطرق السابقة نفعًا.
يختار المحامي والدائن التسوية الودية بين كل من الدائن والمدين دون اللجوء إلى المحكمة وإجراءات التقاضي، وذلك للأسباب التالية:
1. أنه حل غير مكلف، حيث يوفر ذلك على الدائن جزءًا من تكاليف المحاماة والرسوم القضائية.
2. أنه يحفظ العلاقات الطيبة بين كل من الدائن والمدين والحفاظ على مصالحهم، خاصةً إذا كانت القضية تتعلق بأفراد أو شركات متعاونة.
3. قد تكون الطرق الودية أسرع في استرداد الأموال من الإجراءات القانونية، ففي غضون جلسات تفاوض أو وساطة، قد يتم التوصل إلى اتفاق يُتيح للدائن استعادة أمواله بشكل أسرع.
4. تساعد الطرق الودية في تجنب التوتر والمشاحنات بين الدائن والمدين، فمن خلال الحوار والتفاهم، قد يتم حل النزاع بشكل سلمي دون اللجوء إلى المُقاضاة، مما يخفف من حدة الصراع ويحافظ على راحة الطرفين.
1. تقييم القضية من خلال: جمع المعلومات عن مقدار الدين، تاريخ استحقاقه، طريقة الدفع المُتفق عليها، العقود والوثائق التي تثبت ذلك، تقييم الوضع المالي للمدين بما في ذلك قدرته على السداد ومصادر دخله والتزاماته المالية الأخرى.
2. التواصل مع المدين وشرح الدين ومناقشة خيارات التسوية والعواقب القانونية المترتبة على عدم سداد الدين.
3. التفاوض على اتفاقية التسوية والبحث عن حلول مناسبة تلبي احتياجات كل من الدائن والمدين، وقد تتضمن الاتفاقية: جدولة سداد الدين، إعفاء المدين من جزء من الدين مقابل سداد الباقي، تقديم ضمانات من المدين لتأمين عملية السداد.
4. صياغة اتفاقية التسوية بلغة قانونية واضحة وتوقيع كل من الدائن والمدين عليها.
5. متابعة تنفيذ الاتفاقية ومدى التزام المدين بسداد الدين وفقًا لشروط الاتفاقية، وفي حال تخلفه عن السداد يكون الخيار التالي هو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ربما لا تفلح طرق التسوية الودية والتفاوض، ويكون الحل الوحيد في اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى التقاضي، عبر الخطوات التالية:
1. جمع كافة المعلومات والوثائق والمستندات الخاصة بالمطالبة.
2. إعداد صحيفة دعوى مُستوفية للشروط القانونية.
3. تحديد موعد الجلسة الأولى من قبَل المحكمة المختصة.
4. إبلاغ أطراف الدعوى بموعد الجلسة الذي حددته المحكمة.
وحتى لا يتم رفض الدعوى من قبل المحكمة، ينبغي ألا يكون قد تم رفعها قبل ذلك، وأن تكون المحكمة مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا، مع ضرورة إثبات المبالغ المستحقة التي يتم المطالبة بها، وأن هناك ضررًا واقعًا على الدائن "الطرف المدعي" بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من المدين "الطرف المدعى عليه".
في النهاية، يمكن القول بأن التعاقد مع محصل ديون بالرياض يحقق الكثير من الفوائد لكل من الدائن والمدين على حد سواء، وذلك على النحو التالي:
بالنسبة للدائن
يمكن للمحامين المتخصصين في تحصيل ديون الشركات والأفراد ملاحقة المدينين بشكل فعال واسترداد المستحقات المالية بشكل أسرع، الأمر الذي يوفر على الدائن الكثير من الوقت والمجهود، ويساعد في تحسين السيولة المالية، والقدرة على تغطية نفقاته والاستثمار في نموه مع الحفاظ على العلاقات الطيبة مع المدينين.
يمكن للمدين الاعتماد على محامي تحصيل ديون للمساعدة في الحصول على خيارات سداد مرنة، أو العثور على حلول بديلة للديون، وتجنب الإجراءات القانونية من خلال التفاوض على اتفاقيات السداد مع الدائنين، والحصول على الاستشارات القانونية التي تساعد في إدارة الديون بشكل أفضل، وتحسين السجل الائتماني مما يسهل عملية الحصول على القروض مستقبلًا.
ولتحقيق المزايا السابقة، يتعين عليك اختيار محصل ديون بالرياض يتميز بسمعة طيبة في هذا المجال ولديه خبرة في تحصيل مختلف أنواع الديون وفقًا للقوانين المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
يمكنك أيضًا مقارنة التكاليف المالية المطلوبة كرسوم لتحصيل الديون لتعثر على من يقدم لك هذه الخدمة بما يناسب ميزانيتك مع الحفاظ على الجودة.
لا داعي لبذل المزيد من الوقت والجهد في البحث عن أفضل مزود لخدمات تحصيل الديون المتعثرة، فمكتب سهل للمحاماة يضم نخبة من المحامين المؤهلين، ومن يمتلكون خبرات واسعة ومهارات عالية في هذا المجال.