مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس | وفق نظام الافلاس السعودي الجديد
مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس | وفق نظام الافلاس السعودي الجديد هي واحدة من العبارات أو الأسئلة التي يتم طرحها بشكل كبير جدا في المملكة العربية السعودية على الخصوص من طرف أصحاب الشركات التي تتعرض لبعض المشاكل القانونية و المالية التي تحتم عليها إعلان إفلاسها ، عموما و بغض النظر عن سبب اهتمامك بهذا الموضوع سواء كنت تبحث عنه من باب الإفادة أو لكونك مالكا لأحدى الشركات أو المؤسسات التي تعرضت للإفلاس فنحن من خلال موضوع اليوم سوف نتطرق إلى كافة أجزاء الموضوع حيث سوف نشير إلى قانون الإفلاس السعودية و بالتحديد مزايا اللجوء إلى إجراءاته.
إن نظام الإفلاس المستحدث من قبل المشرع السعودي واحد من أبرز التعديلات الذي عرفها القانون في المملكة العربية السعودية و الذي أحدث قفزة نوعية في المجال التجاري بشكل كبير جدا حيث ساهم في حماية التجار و الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين بشكل عام في مواجهتهم مع الدائنين ، فعلى عكس السابق حيث عند تعرض الشركات أو المهنيين إلى عسر مالي يتم بشكل مباشر إعلان الإفلاس النهائي ، لكن نظام الإفلاس الحديث أصبح يحارب هذه الظاهرة و يمكن أصحاب الشركات و المشاريع من حماية مشاريعهم من الإفلاس و بالتالي يتم تقسيط الديون ودفع الحقوق لأصحابها و نع ذلك يستمر النشاط التجاري بشكل عادي ، عموما ما سوف نقوم به من خلال موضوعنا لهذا اليوم ، تعريفك أولا بقانون أو نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية كما سوف نشير إلى كافة محتوياته و إجراءاته ، و أخيرا سوف نختم بمزاياه.
ما هو نظام الإفلاس السعودي ؟
إن نظام الإفلاس السعودي هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي ثم وضعها من قبل المشرع السعودي و التي يعد الهدف الرئيسي منها هو تمكين الشخص المدين أو ما يطلق عليه بالمفلس و الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا كمؤسسة أو شركة الاستفادة من إجراءات الإفلاس قصد التخفيف عليه من وطأة المشاكل المالية التي تعرض لها ، حيث أن الهدف الرئيسي من وضع نظام الإفلاس هذا في المملكة العربية السعودية هو المحافظة على الوضع الاقتصادي و الرفع منه و تنميته وهذا من خلال توفير كل الإجراءات اللازمة التي تنقذ المدين من الإفلاس التام و تعيده لنشاطه التجاري مرة أخرى.
ما هي إجراءات الإفلاس في النظام السعودي ؟
كغيره من أنظمة العالم الأخرى المخصصة للإفلاس فإن النظام السعودي بدوره قد حدد مجموعة من الإجراءات التي يتكون منها نظام الإفلاس الخاص به ، وقد تم وضع هذه الإجراءات من قبل لجنة مختصة يطلق عليها لجنة الإفلاس و ثم تضمين هذا القانون بكل الأدوات و النماذج التي هو في حاجة لها لتسهيل أحكامه ، و تتكون إجراءات الإفلاس في قانون المملكة العربية السعودية من سبعة إجراءات لا يمكن التخلي عن أي إجراء منها حيث أن كل إجراء يهدف إلى تحقيق مغزى معين ، لكن في الإجمال يبقى الهدف الرئيسي ضمان استمرارية الأنشطة التجاري و المهنية و عدم توقفها بشكل نهائي لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤثر بشكل كبير جدا و سلبي على الاقتصاد السعودي ، عموما نحن و من خلال الفقرات المقبلة سوف نشير بالتفصيل إلى كافة هذه الإجراءات بشكل دقيق.
إجراء التسوية الوقائية
أول إجراء يتضمنه نظام الإفلاس السعودي نجد هناك إجراء التسوية الوقائية ، و تم وضع هذا النظام بالتحديد لهدف أن يتوصل الشخص الدائن إلى اتفاق نهائي مع المدين له ، هذا الأمر الذي سوف يضمن له عدم خسارته لنشاطه التجاري و يحافظ على استمراره حيث يقوم بتسديد ديونه وفقا لنظام معين يبعده عن التعسير ، و قد ثم التنصيص على هذا الإجراء بشكل صريح في الفصل الثالث من القانون السعودي.
إجراء إعادة التنظيم المالي
من الإجراءات الرائعة أيضا و التي قد تم التنصيص عليها في قانون الإفلاس السعودي نجد هناك إعادة التنظيم المالي ، هذا الإجراء الذي لا يقل أهمية عن سابقه و الذي أيضا يساعد المدين بشكل كبير في إعادة التوازن للنشاط التجاري الذي يمارسه و ضمان عدم توقفه أو تأثره بموضوع الإفلاس ، و يكون هذا الأمر عن طريق مساعدة و إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
إجراء التصفية
إجراء التصفية أيضا من المراحل الهامة التي تم إدماجها في نظام الإفلاس السعودي و يحتوي عليها أي نظام إفلاس آخر بالعالم و ذلك لمدى ضروريتها الحتمية ، حيث في إجراء التصفية يتم بيع أصول الدائن و إعادة توزيعها على الدائنين في سبيل حصر مطالباتهم ، هذا الأمر بطبيعة الحال يجري تحت إشراف و إدارة أمين التصفية و هو من الإجراءات التي بدورها تقلل الضرر على الشخص المدين وتساهم في استيفاء المدينين لحقوقهم.
إجراء التصفية الإدارية
يعد إجراء التصفية الإدارية من الإجراءات اللازمة أيضا و التي لا تقل أهمية عن كل الإجراءات التي سبق و أشرنا لها في الفقرات السابقة ، و نجد أن الهدف الرئيسي أيضا من الإجراءات الإدارية القيام ببيع أصول التفليسة ، لكن بطبيعة الحال مع العلم التام أنه و على الرغم من البيع فإن الأمر لا يكون كافيا لأجل استخلاص حقوق الدائنين المالية ، لكن بالرغم من ذلك فهي تستعمل للوفاء الجزئي ، و غالبا ما نجد هذا الإجراء عندما يتعلق الأمر بصغار الدائنين ، و بطبيعة الحال يتم هذا الإجراء تحت إدارة اللجنة الخاصة بالإفلاس.
إجراءات التسوية الوقائية لصغار المدينين
من إجراءات النظام السعودي للإفلاس نجد أيضا هنالك ما يدعى بالتسوية الوقائية لصغار المدينين ، و هنا نجد أن الهدف الرئيسي الذي سعى له المشرع السعودي من خلال إحداث هذا الإجراء هو مساعدة المدين الصغير على التوصل إلى إحدى الاتفاقات مع الطرف الثاني لأجل عمل تسوية في وقت معين يتم الاتفاق عليه أيضا من الطرفين حيث يكون هذا الإجراء يسيرا و أيضا تكلفته بسيطة للغاية بما أننا نتحدث عن دائن صغير ، هذا بطبيعة الحال يضمن للدائن الحفاظ على نشاطه التجاري وعدم خسارته بل حتى إمكانية استرجاع وضعه العادي في النهاية عند أداء دينه كليا.
إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
أيضا نجد في قانون الإفلاس السعودي إجراءات إعادة التنظيم المالي و المخصصة لصغار الدائنين و الهدف منها حماية تجارتهم من الضياع و التوقف بسبب الديون ، و أيضا من خلال هذا الإجراء يحاول المدين التوصل لاتفاق مع الدائن في فترة معقولة و بتكلفة قليلة جدا و هذا الأمر يتم بإشراف و حضور الأمين.
إجراء التصفية لصغار المدينين
أيضا نجد هذا الإجراء موجه لصغار الدائنين و ثم التنصيص عليه في القانون السعودي في الفصل الثامن من قانون الإفلاس ، و من خلاله يتم بيع أصول التفليسة و القيام بتوزيع الحصيلة المالية الناتجة عنها على الدائنين ، و أيضا نجد أن هذا الإجراء يتم بتكلفة مالية جد بسيطة و بإجراءات جد يسيرة بما أنه موجه إلى صغار التجار لأجل أن يتمكنوا من الحفاظ على نشاطهم التجاري.
ما هي مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس
إن إجراءات الإفلاس هي واحدة من الإجراءات المستحدثة في القانون التجاري للمملكة العربية السعودية ، و هذا النظام لم يتم التنصيص عليه و تعديله عبثا بل في سبيل الرفع من الجانب الاقتصادي للمملكة العربية السعودية و ذلك من خلال منح فرص معينة لأجل التخفيف من العبء على تلك الشركات أو الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتعرضون للإفلاس مما قد يؤثر على نشاطهم التجاري ، عموما لإجراءات الإفلاس الكثير من المزايا الرائعة جدا و التي لا يمكن التغاضي عنها أو إنكار مدى أهميتها و سوف نشير لها في مجموعة من النقاط في الفقرات المقبلة ، فتابع معنا لأجل أن تستفيد في هذا الخصوص.
التطوير الإيجابي و الرفع من الاقتصاد
من أبرز مميزات اللجوء إلى إجراءات الإفلاس نجد هناك دوره الكبير في الرفع من الاقتصاد حيث أن إجراء التسوية على الخصوص بالإضافة إلى التسوية سواء العادية أو تلك المخصصة لصغار الدائنين لها دور كبير في وقاية التاجر أو صاحب الشركة من التعرض إلى الإفلاس التام ، و هذا الأمر إيجابي جدا حيث يضمن استمرار النشاط التجاري مما يترك عجلة الاقتصاد في حركة دائمة ودون توقف ، و هذا بطبيعة الحال دون التأثير على الدائنين بل يقومون باستخلاص حقوقهم المالية من الطرف الآخر بشكل كلي دون التأثير على نشاطه التجاري بالسلب ، و لهذا السبب تحديدا يتم تشجيع كل الشركات أو الأشخاص في وضعية قانونية صعبة فيما يخص أعمالهم التجارية اللجوء إلى إجراءات الإفلاس لما فيها من فائدة كبيرة تضمن حفاظهم على نشاطهم.
تحقيق البنوك للاستفادة و مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس | وفق نظام الافلاس السعودي الجديد
من مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس أيضا و التي لا يمكن التغاضي عن أهميتها نجد هناك الاستفادة التي تحققها بنوك المملكة ، و هذا الأمر شامل أي أن البنك يعد دائما من أكبر المستفيدين هذا إن لم يكن المستفيد الأكبر في القضية حيث عند اللجوء إلى إجراء التسوية يتدخل البنك في سبيل منح قروض للمدين كي يستطيع تسديد ديونه و ما عليه من حقوق للطرف الآخر كي لا يقوم بفقد نشاطه التجاري ، و يتم توزيع هذه الديون بشأن يتوافق مع قدرته المالية مما يجعل الجميع رابحا حيث يستوفي المدين حقوقه المالية و يحافظ الدائن على نشاطه التجاري أما البنك فيقوم بمنح قروض تزيد من سيولته المالية و بالتالي لا تتوف عجلة الاقتصاد و يخرج الجميع بأقل الأضرار ، و في غياب هذه الميزة الهامة جدا التي وضعها المشرع السعودي فإن الشركات ستغلق و تتوقف الأنشطة التجارية و يفقد الناس حقوقهم المالية و بالتالي يتدهور الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.
القدر على وقف الانهيار
من أقوى مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية نجد هناك القدرة الهائلة لهذا الإجراء في وقف انهيار الشركات و المشاريع على اختلاف أنواعها ، حيث كان الهدف الأول للمشرع السعودي قبل وضع نظام الإفلاس وضع حلول جذرية لكافة قضايا المديونيات التي قد يتعرض لها الأشخاص سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين كالشركات و المؤسسات ، فنظام الإفلاس السعودي يمنح لهذه الشركات إمكانية و فرصة من خلالها بإمكانها أن ترتب وضعها المالي بحيث يسمح لها بالاستمرار في أداء نشاطها بشكل عادي و في نفس الوقت القيام بأداء حقوق دائنيها المالية دون أن تتأثر بشكل سلبي حيث تتمكن بواسطة إجراء الإفلاس من جدولة ديونها جدولة تليق بها ، فالهدف الأسمى من وضع هذا النظام هو حماية الشركات و المشاريع سواء الكبرى أو الصغرى من الانهيار النهائي و الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد في أي بلد في العالم.
ضمان استمرار الأنشطة التجارية
أيضا يعد ضمان استمرار الأنشطة التجارية واحد من الأهداف التي سعا لها المشرع السعودي عند وضعه لنظام الإفلاس و هذه أيضا من المزايا الهامة جدا ، حيث أن اللجوء إلى إجراءات الإفلاس الذي جاءت في النظام الجديد تطمأن كلا حاملي المشاريع و أيضا أصحاب الشركات و الأنشطة التجارية باختلاف أنواعها على أن القانون السعودي إلى جانبهم و يوفر لهم الحماية اللازمة التي سوف تجعل ما يقوم بممارسته من أنشطة تجارية قائمة و في نفس الوقت يقومون بتسديد ديونهم وما عليهم من حقوق مالية لدائنيهم ، هذا الأمر لا تتوقف هنا بل أيضا يرفع من صورة المملكة العربية السعودية عالميا و يبقيها بعيدا عن كافة المشاكل القانونية و الديون و الصراعات التي تنتج عن تراكم الديون و مديونيات الشركات.
من أبرز الاستفادات التي استطاعت المملكة تحقيقها منذ إصدار قانون الإفلاس السعودي نجد هناك الاتي:
- التغيير الكبير فيما يخص تصنيف المملكة العربية السعودية كدولة تجذب مختلف أنواع الاستثمارات.
- أيضا الارتياح الكبير الذي أصبح لدى المستثمرين بخصوص علاقتهم مع الدائنين. الاهتمام بالمدين الصغير واخذ ديونه بعين الاعتبار ، هذا الأمر لم يكن ساريا قبل تعديل قانون الإفلاس.
- تعزيز الثقة التي تتعلق بالتعاملات التجارية في الأسواق الائتمانية.
- منح الفرصة للمدين باسترجاع نشاطه التجاري و أداء ديونه في نفس الوقت بدل التوقف عن ممارسة نشاطه كما في السابق.
- الرفع بالاقتصاد السعودي بشكل كبير مما جعله يزدهر.
شمولية نظام الإفلاس السعودي و مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس | وفق نظام الافلاس السعودي الجديد
من أبرز مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية و هو كون النظام هذا عبارة عن نظام شامل أي أنه لا يقتصر فقط على أفراد أو جهات معينة بل بإمكان الجميع الاستفادة منه على حد سواء ، بغض النظر عن ما إذا تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون مهنة معينة أو تجارة ما أو ربما أحد الأشخاص الاعتباريين كالشركات و المشاريع على اختلاف أنواعها و أشكالها أو تلك الكيانات المنظمة و قم تم التنصيص على هذه الميزة في الفصل الثالث من النظام بشكل صريح ، هذا أيضا جاء شاملا لؤلئك الأشخاص المستثمرين الذين معهم ترخيص لأجل الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
إن مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية تعد واحدة من القفزات النوعية التي حققها القانون السعودي و التي ساهمت في النهوض بالاقتصاد السعودي و جعل عجلته في تحرك مستمر ، هذا من جهة أنما من جهة أخرى فقد ساهم تعجيل نظام الإفلاس السعودي في منح فرصة للتجار و المهنيين في سبيل الحفاظ على أنشطتهم التجارية دون توقف على الرغم من وقوعهم في مشاكل مالية متعددة حيث يكون بإمكانهم الاستمرار في نشاطهم التجاري بعد التوصل لتسوية مع الطرف الدائن كي يقومون بدفع الحقوق المالية لأصحابها ، كل هذه المزايا اثبتت مدى النجاعة الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية منط إقرارها لنظام الإفلاس هذا.
المراجع
