مهام وكالة تحصيل الديون

إن عمليات التمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية باتت من أهم العمليات التي يقدم عليها الأفراد في مختلف المجالات، كما أن في الآونة الأخيرة حرصت المملكة العربية السعودية على إصدار الأنظمة التشريعية التي تنظم تأسيس جهات التمويل، وكافة عمليات التمويل التي تتم في المملكة والتي من أمثلتها التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل الاستهلاكي المصغر، ويشرف البنك المركزي السعودي على أعمال تلك الجهات الممولة، حيث أصبحت عمليات التمويل أو ما تسمى أيضاً بالعمليات الائتمانية وهي أحد أهم الطرق التي يتم اللجوء إليها في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك العمليات الائتمانية أصحبت أيضاً أكثر مرونة عما كانت من قبل، والجدير بالذكر أنه من رغم حرص البنك المركزي السعودي على حماية حقوق المستفيد في قطاع التمويل من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والتي تضمنت الأحكام المنظمة لطريقة احتساب معدل تكلفة التمويل والإفصاح عنه، وتحديد الحد الأقصى للرسوم الإدارية، وآلية معالجة الشكاوي، بالإضافة إلى معايير وإجراءات السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد، وكذلك إصدار البنك المركزي السعودي لمبادئ حماية عملاء المصارف.

ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل والتي تهدف إلى حماية مصالح العميل والتأكد من أن تعامل جهات التمويل مع العميل يتم بطريقة مهنية عادلة، وتقديم الاستشارة لهم والتعويض عند حصول أي مشكلة أو في حال الرغبة في تقديم الشكاوى، إلا أنه مع الأسف الشديد حدث وقد ظهر قيام بعض الأفراد بالمماطلة والتأخر عن سداد ديونهم حال موعد استحقاقها، والذي يؤدي بطبيعة الحال إلى التسبب في عواقب وخيمة منها تعطل حركة منح الائتمان لبعض الأفراد والشركات الأخرى التي قد تكون في حاجة شديدة للحصول على تمويل وضياع حقوق الدائنين أو نهب أموالهم، ونتيجة لتلك المماطلة أو التأخر في سداد الديون والتي تعتبر من أكثر المشكلات التي تواجه القطاع المالي بالنسبة لجهات التمويل، وظهرت حديثاً ما تسمى بوكالات أو شركات تحصيل الديون من العملاء نيابة عن الجهات التمويلية الخاصة والمرخصة من البنك المركزي، وكذلك الجهات العامة التي يسمح لها نظامها بمنح الائتمان، ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية وكالات تحصيل الديون في السعودية، سوف نتناول في هذا المقال الإجابة كافة التساؤلات التي تثار بشكل واسع بخصوصها، ابتداء من كيفية ترخيص وكالة تحصيل الديون في السعودية، وصولاً لكيفية إداراتها وبيان مهامها التي تنفرد بها داخل المملكة العربية السعودية.

ما هي وكالات تحصيل الديون في السعودية؟

إن وكالات تحصيل الديون في المملكة العربية السعودية هي المنشآت المساندة للتمويل والحاصلة وفق قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في السعودية على ترخيص من البنك المركزي السعودي، والتي تقوم بنشاط تحصيل ديون جهات التمويل في المملكة، بحيث تقوم بتقديم خدمات تحصيل الديون من العملاء بالنيابة عن الجهات التمويلية العامة أو الخاصة، وبمعنى أخر تقوم وكالة تحصيل الديون في السعودية بالتعامل مع تحصيل الديون المعدومة للشركات والدائنين والأفراد لصالح جهات التمويل، كما أن عملية تحصيل الديون تتم في المملكة العربية السعودية مقابل نسبة معلومة من كامل المبلغ المستحق تحصيله لجهات التمويل، فإن وكالات تحصيل الديون في السعودية تتميز بما لديها من الخبرة والقدرة على تحصيل كافة أنواع الديون سواء كانت تلك الديون متأخرة أو مستحقة أو حتى كانت معدومة.

قد يهمك قراءة: لماذا يجب الإستعانة بمكاتب وشركات تحصيل الديون في السعودية؟

ما هي متطلبات الحصول على ترخيص وكالة تحصيل الديون في السعودية؟

أوضحت المادة الخامسة من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في المملكة العربية السعودية، أنه يشترط في طالب الترخيص لممارسة نشاط تحصيل الديون في المملكة تقديم طلب الترخيص إلى البنك المركزي السعودي مبيناً فيه النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، كما يرفق به ما يأتي: -

1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي السعودي بعد اكتماله.

2- عقد تأسيس المنشأة المحصلة لديون جهات التمويل ونظامها الأساسي.

3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة، وضمان بنكي غير قابل للإلغاء في حال ما إذا كان المتقدم شركة تحت التأسيس، بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة المساندة المطلوب ممارستها، صادراً لصالح البنك المركزي السعودي من أحد البنوك المحلية، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً، ويفرج عن هذا الضمان بناء على طلب المؤسسين في الحالات التالية: -

أ- دفع رأس المال نقداً.

ب- سحب طلب الترخيص.

ج- رفض طلب الترخيص من البنك المركزي السعودي.

4- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.

5- وصف الهيكل التنظيمي متضمن الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها.

6- نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي السعودي لكل مؤسس بعد اكتماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص.

7- نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي السعودي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة بعد اكتماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص.

8- دراسة الجدوى الاقتصادية تشمل تحديد السوق المستهدفة والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل الشركة واستراتيجيتها، وخطة العمل لثلاث سنوات.

9- أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي السعودي.

كما بينت المادة السادسة من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في السعودية الحد الأدنى لرأس مال المنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل يكون عشرة ملايين ريال سعودي، ويحق للبنك المركزي السعودي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفق أوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من المنشأة التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.

ما هي متطلبات الإدارة لوكالة تحصيل الديون في السعودية؟

 اشترطت المادة السابعة من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في السعودية، في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في وكالة تحصيل الديون في السعودية الآتي: -

أ- متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي السعودي.

ب- أن يكون مقيم بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ج- أن يكون مؤهل نظرياً وتطبيقياً، ولدية خبرة مناسبة في المجال ذاته.

د- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو أنظمة التمويل.

هـ - ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفق الأنظمة أو ما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

ووفقاً للمادة الثامنة من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في السعودية يكون على البنك المركزي السعودي بعد اكتمال طلب الحصول على الترخيص لممارسة نشاط وكالة تحصيل الديون في السعودية إصدار قرار بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم عمل، ويراعي البنك في الترخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.

قد يهمك قراءة: احصل على خدمات تحصيل الديون على اختلاف أنواعها

ما هي إجراءات الحصول على ترخيص وكالة تحصيل الديون في السعودية؟

كشفت المادة التاسعة والحادية عشرة من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في السعودية، وكذلك إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أنه يحق للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء وكالة تحصيل الديون طالبة الترخيص من المتطلبات السابق بيانها، مثل القيام بزيارات ترخيصية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.

كما يشعر البنك المركزي السعودي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في السعودية، حيث يجب على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي السعودي خلال خمسة عشر يوماً عمل بأي معلومات أو وثائق يطلبها.

هذا بالإضافة إلى أنه يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً بعد اكتمال الطلب بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً عمل، ولا تعد موافقة البنك الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.

كما يحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفق نظام الشركات وتزويد الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة تتضمن النشاطات المرخصة وفق موافقة البنك المركزي الأولية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وعقد التأسيس ونظامها الأساسي، بعد تأسيسها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبين في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات.

ويتم تزويد البنك المركزي السعودي بما يؤكد حصول الشركة على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزي، لنظام معرف الكيانات القانونية.

ويقوم المختصين في البنك المركزي السعودي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية واستعداد الشركة لممارسة نشاط تحصيل الديون بالنيابة عن جهات التمويل في السعودية.

هذا ويصدر البنك المركزي السعودي قرار بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة المتطلبات إجراءات التأسيس والحصول على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزي.

ما هي مدة الترخيص الممنوح لوكالة تحصيل الديون في السعودية؟

أفادت المادة الثالثة عشرة من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في المملكة العربية السعودية، بأن مدة الترخيص الممنوحة لوكالة تحصيل الديون في السعودية تكون ثلاث سنوات، ويحق للبنك المركزي السعودي تجديد هذا الترخيص بناء على طلب المنشأة، وتقديم طلب التجديد كتابياً للبنك المركزي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

هل يجوز تعديل الترخيص الممنوح لوكالة تحصيل الديون في السعودية؟

أوضحت المادة الرابعة عشرة من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في المملكة العربية السعودية، أنه يحق لوكالة تحصيل الديون في المملكة تقديم طلب تعديل الترخيص الممنوح لها أو تعديل شرط أو قيد وارد فيه، كما يجب أن يبني الطلب على المبررات المعقولة لإجراء التعديل المطلوب، وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي السعودي.

ما هي حالات إلغاء أو إنتهاء ترخيص وكالة تحصيل الديون في السعودية؟

أوضحت المادة الخامسة عشرة من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في السعودية، أنه يحق للبنك المركزي السعودي إلغاء ترخيص وكالة تحصيل الديون في السعودية حسب الآتي: -

1- بناء على طلب الوكالة المساندة للتمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.

2- إذا ثبت أن وكالة تحصيل الديون زودت البنك المركزي السعودي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.

3- إذا أخلت المنشاة وكالة تحصيل الديون بمتطلبات  قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في المملكة العربية السعودية، أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك المركزي السعودي من تعليمات.

4- عدم بدء وكالة تحصيل الديون مزاولة نشاطها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.

5- توقف عمليات وكالة تحصيل الديون لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي السعودي.

هذا ومن ناحية أخرى أوضحت المادة السادسة عشرة من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في السعودية، أن ترخيص وكالة تحصيل الديون لصالح جهات التمويل في السعودية ينتهي في أي من الحالات الآتية: -

1- إنتهاء مدة الترخيص الممنوح لها دون القيام بتجديده، وذلك وفق ما تم بيانه.

2- تعيين مصف لوكالة تحصيل الديون.

3- الدخول في إجراءات إفلاس وكالة تحصيل الديون وفق نظام الإفلاس.

والجدير بالذكر أنه يترتب على إلغاء الترخيص أو إنتهائه وفق المادة السابعة عشرة من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في السعودية، إخضاع الوكالة للتصفية، ويتم إخطار الوكالة كتابياً عند إلغاء الترخيص، وتمنح الوكالة مهلة ستة أشهر لتصفية أعمالها، ويحق في هذه الحالة للبنك المركزي السعودي تعيين مصفي.

قد يهمك قراءة: اجراءات تحصيل الديون المتعثرة في السعودية

ما هي مهام والتزامات وكالة تحصيل الديون في السعودية؟

أوضحت المادة الثامنة عشرة من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل في السعودية أنه يجب على وكالة تحصيل الديون في المملكة العربية السعودية القيام بالآتي: -

1- وضع سياسات وإجراءات داخلية للالتزام بهذه القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، والأنظمة ذات العلاقة.

2- وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة تعتمد من الجهة الرقابية العليا في الوكالة، وتتضمن أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، وإسناد المهام، والموارد البشرية.

وبالنسبة لمتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، فأن وكالة تحصيل الديون في السعودية تلتزم وفق المادة التاسعة عشرة من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل بالآتي: -

1- التزام وكالة تحصيل الديون بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي السعودي في شأن أمن المعلومات.

2- التزام وكالة تحصيل الديون بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفق ما يحدده البنك المركزي السعودي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط الوكالة وحجمها ومستوى المخاطر التي تتعرض لها، بالإضافة إلى الإلتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.

هذا وتلتزم وكالة تحصيل الديون في المملكة العربية السعودية أيضاً وفق المادة العشرون من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل بمتطلبات توطين الموارد البشرية، بحيث يجب ألا تقل نسبة الموارد البشرية عن 50% عند بدء الوكالة نشاطها في المملكة، وذلك على مستوى الوكالة ككل، وللبنك المركزي السعودي رفع نسبة التوطين أو خفضها حسب ما يراه مناسب.

وكذلك تلتزم وكالة تحصيل الديون في السعودية بميثاق أخلاقيات العمل، بحيث يكون على الوكالة وفق المادة الحادية والعشرون من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، وضع ميثاق لأخلاقيات العمل واتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على أن يشمل الميثاق مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وسياسة تضارب المصالح وأخلاقيات التعامل المهني مع المستفيدين، ويعتمد من الجهة الرقابية العليا في وكالة تحصيل الديون في السعودية.

ويجب علينا أن لا ننسى التزام وكالة تحصيل الديون في السعودية بحماية العملاء وضمان سرية البيانات، حيث تلتزم الوكالة وفق المادة الثانية والعشرون من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل بالآتي:-

1- إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد عليها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي السعودي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة، تشمل كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

2- محافظة الوكالة ومنسوبيها على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى أو الاستفادة منها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

3- اتخاذ الوكالة الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم.

هذا ومن ناحية أخرى، تلتزم وكالة تحصيل الديون في المملكة العربية السعودية، وفق المادة الثالثة والعشرون من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل بالآتي بيانه: -

1- تزويد البنك المركزي السعودي بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي يحدده.

2- تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالوكالة وأنشطتها وشركائها وموظفيها للبنك المركزي السعودي فور طلبها.

3- وضع سياسة تخص تضارب المصالح وسرية المعلومات ويتم تحديثها بشكل دوري.

4- وضع خطة لاستمرارية الأعمال، وخطة لتعيين المناصب الشاغرة.

5- تمكين كافة موظفي البنك المركزي السعودي والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم و إلى كافة المستندات عند طلبهم لها.

كما يحظر على الوكالة أو أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي السعودي.

وكذلك يكون على وكالة تحصيل الديون في المملكة العربية السعودية التزامات أخرى وفق المادة الرابعة والعشرون من قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل تتمثل في الآتي بيانه: -

1- وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تتضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

2- على الوكالة الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

3- على الوكالة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي المسبقة قبل الإستحواذ على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها.

4- على الوكالة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي المسبقة قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للوكالة نفسها.

قد يهمك قراءة: خطوات تحصيل المديونيات المتعثرة وفق الأنظمة السعودية

ما هو الدور الرقابي للبك المركزي على وكالات تحصيل الديون في السعودية؟

للبنك المركزي السعودي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام وكالات تحصيل الديون في السعودية بقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، كما يكون للبنك المركزي السعودي تعيين طرف ثالث على نفقة وكالات تحصيل الديون في السعودية للقيام بأي من الإجراءات المتخذة.

كما أنه للبنك المركزي السعودي في حال مخالفة وكالة تحصيل الديون في السعودية للأنظمة أو اللوائح السارية أو لقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل أو عند وجود صعوبات مالية في وكالة تحصيل الديون؛ اتخاذ إجراء أو أكثر من الآتي:

• إصدار تعليمات إلى إدارة وكالة تحصيل الديون تتعلق بإدارة أعمالها.
• حظر أو تقييد كل أو بعض أنشطة وكالة تحصيل الديون.
• منع المديرين أو الإدارة من ممارسة مهامهم أو تحديدها.
• تعيين مشرفين لتسيير العمل في وكالة تحصيل الديون حسب ما يحدده البنك المركزي السعودي.

ما هي الاستراتيجيات التي تتعامل بها وكالة تحصيل الديون في السعودية؟

تعتبر عمليات تحصيل الديون التي تقوم بها وكالة التحصيل في المملكة العربية السعودية من أهم وأخطر العمليات، ولذلك يجب أن يتبع في إجرائها بعض الاستراتيجيات الممنهجة التي تأتي بالنتائج المرجوة ومنها الآتي:-

1- حصول وكالة تحصيل الديون في المملكة العربية السعودية على المعلومات المتعلقة بالديون من جهات التمويل المحصل لصالحها الدين.

2- التفاوض مع المدين، حيث يجب في تلك المرحلة أن تعمل وكالة تحصيل الديون بمهارة التفاوض والإقناع بالسداد لما فيه من مصلحة للمدين، كهدف أساسي طرح التفاوض والتوصل لحل ثم إقناع المدين بميزة الحل الذي تم التوصل له، كما يتم استعمال أيضاً مهارة التواصل مع المدين، بنقل أفكار أو معلومات أو رسائل كتابية أو شفوية مصاحبة بتعبيرات الوجه ولغة الجسم، هذا بالإضافة لضرورة توافر مهارة الحزم في التعامل، الذي يعد أحد أهم الأساليب الدبلوماسية الفاعلة، بحيث يتم من خلال تلك المهارة التعبير عن النفس بجدارة والدفاع عن وجه النظر مع احترام حقوق الآخرين، هذا بجانب أهمية فهم النواحي النفسية والسيكولوجية للمدين التي تمكن من سرعة التوصل لحلول سداد الديون المتأخر عن سدادها حيث يراها العميل تقع في مصلحته، وكذلك توافر القدرة على الموازنة بين المخاطر والمكاسب بين جهات التمويل والعميل المدين.

3- إجراء عملية تحكيم ما بين المدين وجهات التمويل، وذلك لمحاولة التوصل إلى حل دون اللجوء إلى المحكمة والإجراءات القانونية.

4- المطالبة المالية عبر رفع دعوى لدى المحاكم المختصة بعد الحصول على موافقة جهات التمويل، حيث قد تكون فشلت كافة الطرق الودية في المطالبة والتحصيل، بحيث لم يعد أي مجال يسوي الخلاف إلا اللجوء إلى القضاء لتحصيل تلك الديون ويتم تحصيل تلك الديون لصالح جهات التمويل في السعودية بعد الحصول على حكم قضائي يكون المدين بموجبه ملزم بالسداد.

5- متابعة تنفيذ الحكم القضائي على المدين لصالح جهات التمويل.

6- تعقب الهاربين، بحيث يتم القيام بعمل عدة إجراءات تهدف إلى إيجاد معلومات تمكن من التواصل بالمدين الهارب مثل عنوانه المقيم فيه أو عنوان الكفيل حال كان نظام الدولة الهارب فيها ينص على وجوب وجود كفيل له.

قد يهمك قراءة: متى تكون في حاجة إلى التعاقد مع شركات تحصيل الديون؟

لماذا يمكنك الاعتماد على مكتب سهل للمحاماة في تحصيل الديون؟

يعتبر مكتب سهل للمحاماة من أفضل مكاتب المحاماة السعودية التي تقدم خدمات تحصيل الديون، بما في ذلك تحصيل الديون المتأخرة، وتحصل الديون المتعثرة، وتحصيل الديون المعدومة، من خلال فريق عمل متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين والمساعدين المتخصصين في أعمال تحصيل الديون في الرياض وجدة وسائر أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يتميز فريق تحصيل الديون لدينا بأنه يمتلك مهارات تفاوضية عالية تساعده في إيجاد حلول مناسبة لكل من الدائن والمدين أثناء مرحلة التفاوض على تسوية الديون، كما يقدم للمدين الحلول العملية لتسوية ديونه بالطرق الودية في أسرع وقت ممكن قبل اللجوء إلى مرحلة التقاضي وتنفيذ الأحكام.