هل يمكن التعويض عن اضرار اعمال النقل والخدمات اللوجستية؟
يشهد العصر الحالي العديد من التطورات في جميع المجالات وتعد الخدمات اللوجستية أحد الموضوعات الحيوية التي زاد الاهتمام بها في السنوات الأخيرة، فقد استثمرت حكومة المملكة بشكل كبير في بناء العديد من البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية كالموانئ، والسكك الحديدية، والطرق، والمطارات حيث ساعدت أنظمة فتح الهياكل الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية على تقديم أداء أفضل بما في ذلك تعزيز دور الحوكمة، وتقليل الإجراءات، ونظام جمركي أكثر كفاءة.
وسنتناول في هذا المقال أعمال النقل والخدمات اللوجستية ومعرفة أكثر الاضرار شيوعاً في اعمال النقل والخدمات اللوجستية والتعويض عنه، كما سنذكر لكم الحالات لا يتم التعويض فيها نهائياً في أعمال النقل والخدمات اللوجستية وأخيراً تقدير التعويض عن اضرار أعمال النقل والخدمات اللوجستية فكونوا معنا.
اعمال النقل والخدمات اللوجستية الخدمات اللوجستية
- تسهل على الدولة نقل الشحنات المراد تصديرها إلى الخارج في وقت زمني محدود وبأقل كلفة ممكنة، وتقسّم الخدمات اللوجستية إلى ثلاث أقسام رئيسية وهي:
- خدمات البريد السريع التي تستخدم بشكل رئيسي الشحن عن طريق الجو أو البر لإتمام تسليم المستندات والوثائق والطرود.
- إدارة سلسلة الإمداد: توفير عدد من الأنشطة أو الخدمات المتكاملة كامتداد لعملية التسليم المادي وقد تتضمن هذه الخدمات إدارة المستودعات والإمداد الداخلي والإعداد الخارجي وإدارة المرتجعات وعدداً من خدمات القيمة المضافة المتنوعة مثل تجميع المنتج وتغليفه أو وضع البطاقات عليه.
أعمال النقل وتعبر لفظة النقل عن وسائل النقل المتنوعة البري والبحري والجوي وهي أساسيات نقل البضائع عبر بلاد العالم، والأنشطة اللوجستية التي ترتبط مع النقل هي:
- تحديد نوع وأساليب ومعدات النقل.
- تحديد مسارت النقل وتحديد حمولات وسعر النقل.
- تحديد مواقع التخزين وتحديد نقاط التخزين.
اقرأ أيضاً أهمية حوكمة الشركات في تحسين أدائها
يقوم نظام التعويض السعودي على مبدأ الخطأ، أي أنه يجوز للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض من طرف آخر إذا تسبب في الضرر لذلك نجد أن أساس نظام الإجراءات الجزائية في القانون السعودي هو منح الحق لمن أصابه ضرر برفع دعوى وطلب التعويض، فعندما يضر شخص ما بفعل غير مشروع شخص آخر، فإن مسؤوليته التقصيرية تتواجد، ما يجعل للشخص الآخر الحق بطلب التعويض، ويشترط حتى يتم الحصول على التعويض أن تتوفر أركان المسؤولية التقصيرية، من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية، وعندها تحكم المحكمة بالتعويض الذي تراه مناسباً للمتضرر عبر دعوى تسمى دعوى التعويض، وفق شروط ومفهوم لدعوى التعويض، وأن التعويض المادي هو حق ومتروك لسلطة القاضي وفق ما يقدم المدعي من بينة وإثباتات ما يثبت حجم الضرر، وتتم على الأغلب مراعاة ظروف الواقعة وحجم ونوع وماهية الضرر والتي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ الضرر.
أكثر الاضرار شيوعاً في اعمال النقل والخدمات اللوجستية:
- فقدان إحدى البضائع قبل وصولها للمنطقة المراد توصيل الشحنة إليها.
- تعرض بعض البضائع للتلف الذي يحدث بسبب سوء التغليف من قبل العمال المسؤولين على تغليف البضائع في شركة الشحن.
- التأخر في توصيل وتسليم البضائع أو الشحنة مما يعرض المرسل والمرسل إليه إلى خسارة كبيرة.
- عدم تفهم بعض موظفي شركة الشحن وسوء التعامل وعدم التجاوب مع العملاء.
- فرض رسوم قد تتجاوز قيمة البضائع المراد شحنها وهذا يعرض شركة الشحن للمساءلة القانونية.
لذلك نجد في النظام السعودي أن المشرع سمح بإقامة دعوى التعويض وهدفها حماية الأفراد المتضررين (المدعي) ممن وقع عليهم الضرر بأن يكون لديهم وسيلة قانونية للحصول على تعويضات عن خسائرهم التي تسبب بها الغير (المدعي عليه) وهو الذي أدى إلى حدوثها، وفي حال تم إصابة المدعي بضرر جراء فعل أو عمل أو تصرف قام به أو نفذه أو كان المسبب به الشخص المدعي عليه بمعنى أن توجد علاقة تناسب بين الفعل الضار والضرر الناتج عنه وفي حال تم أثبات ذلك يكون التعويض تعويضاً مالياً.
التعويض عن اضرار اعمال النقل والخدمات اللوجستية
- في حال عدم تحديد قيمة البضاعة في وثيقة الشحن، تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر تبادل السلعة، وفي حال عدم وجود سعر لتبادل السلعة، فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالية، وإذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة المختصة.
- إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان وسيط الشحن مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤوليته يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة شحن البضاعة الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة شحن إجمالي البضاعة طبقاً لعقد الشحن وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.
حالات لا يتم التعويض فيها نهائياً في أعمال النقل والخدمات اللوجستية
- عدم استكمال البيانات ومتطلبات التعويض من قبل العميل خلال 14 يوم عبر البريد الالكتروني المرسل للعميل ، احتواء أي شحنه سواء واردة أو صادرة من المملكة على أي مادة مما نصت علية المادة الأولى من قوانين الممنوعات البريدية وإجراءات معالجتها في حاله الاشتباه او أي مادة أخرى في نفس اللائحة.
- خطأ من مرسل الشحنة أو إهماله.
- حدوث تلف ذاتي للشحنة بسبب طبيعة مكوناتها أو محتوياتها.
- وجود قوة قاهرة (حادث لا يمكن توقعه أو تفاديه) خارج إرادة المرسل سببت في تلف الشحنة، أو تلف المستندات الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير الشحنة.
- انقضاء مدة حفظ الشحنة المنصوص عليها في لائحة حفظ المستندات والاستعلامات البريدية وإتلاف اوبيع او مصادرة المواد البريدية التي انتهت مدة حفظها.
- مرفق البريد غير مسئول عن فقد أو تلف أو تأخير أو الخطأ في معالجة أي مادة بريدية صدرت بالطريق العادي الغير مسجل كما لا يحق للمرسل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي منه أو من المرسل إليه لوسيط الشحن خلال 21 واحد وعشرين يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها
تقدير التعويض عن اضرار أعمال النقل والخدمات اللوجستية
يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أي أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة الشحن
تقدر المحكمة التعويض في حالة ضياع البضائع أو هلاكها على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة وقت وصولها في مكان الوصول، ولكن قد تكون هذه القيمة مذكورة في العقد، ففي هذه الحالة لا تكون حجة على الناقل الذي يكون له الحق في مناقشتها وإثبات أن قيمة البضاعة أقل من القيمة الواردة في مستند النقل بكافة طرق الإثبات أما إذا لم تكن مذكورة فإن المحكمة تقدر هذه القيمة ولها أن تستعين في ذلك برأي الخبراء، والبيانات المدونة في مستند النقل
وفي حالة تلف البضاعة تقدر المحكمة التعويض على أساس الفرق بين قيمة البضاعة التالفة في مكان الوصول وقيمتها فيما لو وصلت سليمة
في حالة تأخر الناقل عن توصيل البضاعة في الموعد المتفق عليه أو الميعاد المعقول حسب العرف، فللمحكمة الحرية في تقدير التعويض آخذة بعين الاعتبار كل الظروف الملابسة، كما هو الحال مثلا إذا تأخر الناقل عن توصيل البضاعة عن تاريخ معين حدده له المرسل وكان المرسل يرغب في تسليم المرسل إليه البضاعة في ذلك التاريخ، حتى يتمكن المرسل إليه من بيع البضاعة في مناسبة معينة ، فعلى المحكمة أن تضع في اعتبارها ذلك عند تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن التأخير
ومن أهم المجالات التي نهتم بها في سهل للمحاماة هي اعمال النقل والخدمات اللوجستية حيث يمكننا التقاضي فلدينا محامين محترفين يقومون بالتمثيل القانوني بالنيابة عن شركات النقل والمواصلات في القضايا المختلفة و تمثيل الأفراد في قضايا التعويض التي ترفع على شركات المواصلات والنقل، كما نقوم بصياغة العقود التجارية المحلية والدولية باللغة العربية والإنجليزية ومراجعة عقود المواصلات واتفاقيات النقل و صياغة عقود النقل والخدمات اللوجستية
