وسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية
نظام الإثبات السعودي الجديد يعد أحد أهم الأنظمة المتبعة لإثبات جميع الحقوق سواء بالنسبة للمعاملات المدنية أو التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث حرص المنظم السعودي عند إعداده على تضمينه أنواع جديدة تواكب الإضافات التكنولوجية والتقنية الحديثة التي تشهدها السعودية، ولما كان هذا، فإن مفهوم كلمة الإثبات يعد في غاية الأهمية، فهو إقامة الدليل أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى بالطرق التي ينص عليها النظام المتبع على صحة واقعة يدعيها أحد أطراف تلك الدعوى وينكرها الطرف الآخر، كما أن مهمة الإثبات في حد ذاتها تعد من أهم وأخطر الأدوات التي يستخدمها مدعى الحق، بحيث ينتج عن النجاح في التدليل عن الحق صدور الحكم من القاضي لصالحه، فالحق بمفرده المراد إثباته يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل المثبت له، ومن هذا المنطلق ونظراً لأهمية الإثبات للتدليل عن الحقوق سوف نقوم في هذا المقال المميز بتسليط الضوء على كافة وسائل الإثبات التي تضمنها نظام الإثبات السعودي الجديد، بحيث يتثنى للقارئ الإلمام بجميع تلك الوسائل بصورة معرفية مبسطة.
أولاً- الإقرار:
- ما هي أنواع الإقرار في إثبات الحقوق في السعودية؟
بينت المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات السعودي الجديد أن للإقرار نوعان وهما كما يلي:-
- الإقرار القضائي: ويكون إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، والإقرار القضائي يكون حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، وذلك وفق المادة السابعة عشر من نظام الإثبات.
- الإقرار غير قضائي: ويكون إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
إقرأ أيضاً: تعرف على نظام الاثبات السعودي الجديد
- ما شروط صحة الإقرار في السعودية؟
إشترطت المادة الخامسة عشر من نظام الإثبات السعودي الجديد أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، كما أفادت بأنه يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه، وكذلك يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
- كيف يتم أداء الإقرار في السعودية؟
يكون الإقرار وفق المادة السادسة عشر من نظام الإثبات السعودي الجديد صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ومن ناحية أخرى لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
ثانياً- استجواب الخصوم:
- كيف يتم استجواب الخصوم في السعودية؟
استجواب الخصوم يجوز أن تقوم به المحكمة وفق المادة العشرون من نظام الإثبات السعودي الجديد، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، بحيث يتم استجوب من يكون حاضر من الخصوم، ويكون لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
كما يحق للمحكمة أيضاً بموجب المادة الحادية والعشرون من ذات النظام، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر، بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
- هل يجوز استجواب عديم الأهلية أو ناقصها في السعودية؟
أوضحت المادة الثانية والعشرون من نظام الإثبات السعودي أنه إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها.
- هل يحق إعتراض الخصم على سؤال الاستجواب في الدعوى؟
يحق للخصم بموجب المادة الرابعة والعشرون من نظام الإثبات السعودي الاعتراض على سؤال وجّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، وكذلك يكون على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
ثالثاً- الكتابة:
- ما هي أنواع وسائل الإثبات بالكتابة في السعودية؟
بينت المادة الخامسة والعشرون من نظام الإثبات السعودي، أنه يجوز الإثبات بالكتابة عن طريق المحرر الرسمي، وهو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
ويجوز أيضاً بموجب المادة التاسعة والعشرون الإثبات بالكتابة عن طريق المحرر العادي، وهو المحرر الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
إقرأ أيضاً: المصالحة كوسيلة رضائية لتسوية المنازعات
- ما هي حجية المحرر الرسمي في الإثبات؟
يكون المحرر الرسمي بموجب المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات السعودي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.
ومن جانب أخر، إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرون من نظام الإثبات السعودي، أما إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية وفق المادة الثامنة والعشرون، حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
- ما حجية المحرر العادي في الإثبات؟
يكون وفق المادة الثلاثون من نظام الإثبات السعودي للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها، حجية المحرر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
رابعاً- الدليل الرقمي:
- ما هو الدليل الرقمي وما هي صوره في السعودية
عرفت المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات السعودي الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للإسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
وبالنسبة لصور الدليل الرقمي التي اشتملها النظام وفق مادة الرابعة والخمسون، فإنها كالآتي:-
- السجل الرقمى
- المحرر الرقمى
- التوقيع الرقمى
- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي
- وسائل الاتصال
- الوسائط الرقمية
- أي دليل رقمي آخر
- ما هي حجية الدليل الرقمي في السعودية؟
أوضحت المادة السادسة والخمسون من نظام الإثبات السعودي، أن للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي إذا صدر من تحت يد موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ويكون هذا الدليل الرقمي الرسمي حجه على الكافة بما دون فيه.
ويكون أيضاً وفق المادة السابعة والخمسون من ذات النظام، للدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل في الحالات الأتية:-
أ- إذا كان الدليل الرقمي صادر وفق نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
ب- إذا كان الدليل الرقمي مستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
ج- إذا كان الدليل الرقمي مستفاد من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
كما أنه أيضاً يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي وفق المادة التاسعة والخمسون من نظام الإثبات السعودي في الحالات الأتية:-
أ- حال عدم صدور الدليل الرقمي من تحت يد موظف عام أو مكلف بخدمة عامة.
ب- حال لم يصدر الدليل الرقمي وفق نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
ج- حال كان الدليل الرقمي غير مستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
د- حال كان الدليل الرقمي غير مستفاد من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
ويكون جديراً بالإشارة إلى ما نصت عليه المادة الثالثة والستون من نظام الإثبات السعودي، من حيث أن للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي، وكذلك المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية تكون لها أيضاً الحجية.
- هل يسقط الحق في التمسك بالدليل الرقمي في السعودية؟
أفادت المادة الحادية والستون من نظام الإثبات السعودي الجديد بأنه إذا إمتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول، سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه.
إقرأ أيضاً: حجية الدليل الرقمي في الإثبات في السعودية
خامساً- الشهادة:
- متى يجوز الإثبات بالشهادة؟
بينت المادة الثامنة والستون من نظام الإثبات السعودي أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:-
أ- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
ب- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
ج- إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.
ومن جانب أخر لا يجوز وفق المادة السابعة والستون من ذات النظام الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها في الحالات الآتية:-
أ- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
ج- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
- ما هي شروط الإثبات بالشهادة في السعودية؟
أوضحت المادة السبعون من نظام الإثبات السعودي الجديد أنه لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن الخامسة عشرة سنة ومن لم يكن سليم الإدراك، وبالرغم من ذلك يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ الخامسة عشرة سنة على سبيل الاستئناس.
كما أنه أيضا وفق المادة الحادية والسبعون من ذات النظام لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية، وكذلك لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها، بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.
- كيف يتم أداء الشاهد للشهادة في السعودية؟
تؤدى الشهادة وفق المادة الرابعة والسبعون من نظام الإثبات السعودي شفاهاً، ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، كما يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الإقتضاء، وإذا إمتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك. وتؤدى الشهادة أيضاً وفق المادة الخامسة والسبعون بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على إنفراد إلا لمقتضى معتبر، وللمحكمة بموجب المادة السادسة والسبعون حال إختلاف شهادة الشهود أن تأخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة، على ألا يؤدي هذا الإختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
إقرأ أيضاً: أهم ما ينبغي مراعاته في صياغة العقود التجارية
سادساً- القرائن وحجية الأمر المقضي به:
- كيف يتم الإثبات من خلال القرائن وحجية الأمر المقضي به في السعودية؟
يكون للمحكمة بموجب المادة الخامسة والثمانون من نظام الإثبات السعودي أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبين وجه دلالتها، كما يكون لها أيضاً الإستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
ويكون بموجب المادة السادسة والثمانون من ذات النظام للأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
سابعاً- العرف:
- كيف يتم الإثبات بالعرف في السعودية؟
يجوز بموجب المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات السعودي الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو إتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام، ويكون على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم وفق المادة التاسعة والثمانون من ذات النظام أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، كما يحق لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
ثامناً- اليمين:
- ما هي أنواع الإثبات باليمين في السعودية؟
يثبت باليمين في السعودية وفق المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات السعودي أما باليمين الحاسمة وهي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، أو باليمين المتممة وهي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه.
- ما هي شروط توجيه اليمين الحاسمة في السعودية؟
يجوز وفق المادة السادسة والثمانون توجيه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، ولا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام، كما يكون على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.
- ما هي شروط توجيه اليمين المتممة في السعودية؟
توجه المحكمة وفق المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله، ولا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.
تاسعاً- المعاينة:
- كيف يتم الإثبات بالمعاينة في السعودية؟
للمحكمة بموجب المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بأربعة وعشرين ساعة على الأقل، ويحق للمحكمة ندب خبير للإستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
عاشراً- الخبرة:
- كيف يتم الإثبات بالخبرة في السعودية؟
للمحكمة بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، ويجب أن يراعى في إختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع، كما أنه إذا إتفق الخصوم على إختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة إتفاقهم.
- هل يحق رد الخبير في السعودية؟
يجوز لأي من الخصوم بموجب المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم إستطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناء على إختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
- ما هي إجراءات تنفيذ الخبير لمهمته؟
بينت المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات الجديد للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:
- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
- أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
كما بينت المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات الجديد أنه لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته، وعلى الخبير في حال الإمتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الإقتضاء، ويجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.
إقرأ أيضاً: أهمية الإنذار القانوني للخصم في المحاكم السعودية
- ما هي بيانات تقرير الخبير؟
وفقاً للمادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات الجديد يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:
- أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
- أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
- ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.
- د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
وإذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.
- ما الأثر المترتب على عدم مباشرة الخبير لمهامه في السعودية؟
إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال خمسة أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات، كما يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للإعتراض، وإذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير، وكل هذا وفق المادة الثامنة عشر بعد المائة من نظام الإثبات السعودي الجديد.
