أسباب اللجوء إلى إجراء التسوية الوقائية وفق نظام الإفلاس

أسباب اللجوء إلى إجراء التسوية الوقائية وفق نظام الإفلاس، في المملكة العربية السعودية لم يكن هناك في البداية نظام خاص بالإفلاس ولم تكن أيضا أية مواد تنظمه في القانون، لكن نظرا للتطور الاقتصادي الذي عرفته البلاد كان لابد من وضع قانون ينظمه على الخصوص بعد تزايد الصراعات في الوسط التجاري، لهذا فعليك أن تعلم جيدا أن نظام الإفلاس الحالي ليس وليد اليوم أو السنة بل إنتاج تطور سنوات لينتج لنا الآن نظام خاص بالإفلاس.

فما هو إذن هذا النظام وما الخصائص التي يتميز بها و في أي الحالات يتم تطبيقه أو بعبارة أكثر دقة ووضوح ما هي أسباب اللجوء إلى إجراء التسوية الوقائية وفق نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية ، كل هذه الأمور سوف نجيبك عنها بشكل دقيق في قادم فقرات موضوعنا اليوم.

ما المقصود بالتسوية الوقائية ؟

من أشهر العبارات المتداولة في أنظمة الإفلاس نجد هناك عبارة التسوية الوقائية  فما المقصود بهذه الأخيرة ، باختصار شديد إن التسوية الوقائية هي عبارة عن إجراء هدفه الرئيسي القيام بحماية كل الأنشطة التجارية ، بعبارة أوضح غل يد المدين المفلس كي لا يتصرف في ماله وحثه على تسديد ما عليه من ديون و توزيع الذمة على دانيه.

كما يهدف إجراء التسوية الوقائية إلى أن يتوصل المفلس للمدين إلى اتفاق مرضي بينه وبين دائنيه وذلك كي يتمكن من إعادة التنظيم المالي لنشاطه التجاري وفي نفس الوقت يسدد ديونه بشكل لا يضر مشروعه ، وغالبا ما يكون هذا الإجراء تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

ما هي الشروط الواجب توفرها للجوء للتسوية الوقائية ؟

لأجل اللجوء إلى إجراء التسوية الوقائية حسب القانون السعودي لا بد من توفر مجموعة من الشروط و التي إن غابت لا يحق بأي شكل من الأشكال اللجوء لها، و في الفقرة التالية سوف نوضح تباعا ما هي هذه الإجراءات مع مدك بشرح مفصل عن كل واحد منها.

اولا: استمرارية النشاط

أي لابد من كون النشاط التجاري مستمرا وليس قد توقف مسبقا بسبب تعسير مالي حينها بالإمكان اللجوء إلى إجراء التسوية القضائية.

ثانيا: تواجد اضطرابات مالية

أن يكون التاجر قد تعرض لبعض الاضطرابات المالية والذي ولدت عنده شعور بالخوف من تعتر نشاطه التجاري و التأثير عليه بشكل سلبي قد يعرضه إلى الإفلاس في المستقبل.

ثالثا: أن يكون المدين مفلس أو متعثر

أن يكون التاجر الذي تعرض للتسوية الوقائية مفلسا بشكل مسبق أو في بداية الإفلاس أي متعثرا تعاني تجارته من بعض السلبيات التي من شأنها أن تخرجها عن مسارها السليم . وتجدر الإشارة إلى أن إجراء التسوية الوقائية هو إجراء طوعي أي للتاجر كل الحق في اللجوء له من عدمه و لا يحق مثلا لأحد دائني المدين أن يطلب إجراءه أو تطبيقه عليه بل للتاجر وحدة الحق في اللجوء له أو بإمكانه عدم ذلك و يستمر في إدارة أمواله بالشكل الذي يراه مناسبا هو.

أسباب ومزايا اللجوء لإجراء التسوية الوقائية ؟

إن إجراء التسوية الوقائية لم يضعه المشرع السعودي بشكل عبثي بل له أولا مجموعة من الأسباب كي يكون للتاجر أو المدين حق اللجوء له كما أيضا من جهة أخرى هو إجراء له الكثير من المزايا التي تعود بالنفع سواء للاقتصاد الوطني أو على تجارة المدين نفسه، و فيما يلي سوف نشير إلى كل من الأسباب والمزايا معا.

عموما إن الهدف الرئيسي للجوء إلى إجراء التسوية الوقائية هو تعرض التاجر إلى تعسير يطال نشاطه التجاري لأسباب متعددة سواء لقلة العملاء في تجارته أو لغيرها من الأسباب التي تأثر بشكل سلبي على دخله مما يجعله في الغالب مدينا و بالتالي يكون اللجوء لإجراء التسوية الوقائية لازما و مفيدا كي لا تتراكم الديون وأيضا كي يعيد التاجر التوازن إلى نشاطه التجاري ويعرف طريقة إدارة أمواله بالشكل الصحيح و السليم.

هذا من جهة أسباب اللجوء إلى إجراء التسوية الوقائية أما فيما يخص مزايا هذا الإجراء فهي متعددة ومتنوعة كما سبق و أشرنا له في سابق الفقرات من موضوع اليوم لكن من أبرز وأقوى المزايا نجد هناك.

اولا: القدرة على وقف الانهيار

من أبرز مزايا اللجوء إلى إجراء التسوية الوقائية حيث أن هذا الإجراء يهدف بشكل أولي إلى إعادة التوازن لنشاط التاجر ولطالما نجح في إعادة الشركات ووقف انهيار المشاريع باختلاف أحجامها حيث يمد أصحاب هذه المشاريع بخطط لإدارة المال على المدى البعيد مما يمنع من حصول الانهيار وبالتالي الإفلاس الكلي ولهذا السبب تحديا نجد أن أي شركة أو مشروع تلجأ مباشرة إلى إجراء التسوية الوقائية عند أدنى تعثر و ذلك لمدى نجاعته.

ثانيا: ضمان استمرار النشاط التجاري

من أقوى مزايا إجراء التسوية الوقائية أيضا حيث يضل المشروع أو الشركة أو أي نشاط تجاري آخر ساري العمل على الرغم من تواجده في نفس الوقت تحت إجراء التسوية الوقائية وهذا ما سعى له المشرع السعودي بل هدف نظام الإفلاس بشكل عام وهو استمرار الأنشطة التجارية وحمايتها من التعرض للإفلاس و الانهيار.

ثالثا: تحقيق البنوك الاستفادة

أيضا من جهة أخرى لا يلقي لها الكثير من الناس بالا وهي مسألة أن اللجوء إلى إجراء التسوية ليس مفيدا للتاجر فقط أو لنشاطه التجاري الذي يديره بل يحقق الاستفادة الكبيرة جدا للبنوك في المملكة أيضا وهذه نقطة لابد من الإشارة لها والتي لا تقل أهمية عن سابقاتها .

اقرا المزيد: مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس