تصفية الشركات في النظام السعودي: تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية، فإذا انقضت الشركة لأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام، وجب على الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها إعداد بيان ما لم يكن معدا قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من تاريخ إعداده (ثلاثين) يوما، يُفيد هذا البيان بقيامهم بفحص أوضاع الشركة وأن لديها القدرة على الوفاء بديونها خلال فترة التصفية.
أما إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقا لطلبات الإفلاس، بينما إذا صفيت الشركة بالمخالفة كان الشركاء أو المساهمون أو مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها، مع العلم أنه لا يجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة.
اقرأ المزيد عن أسباب اللجوء إلى إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس
قرار تصفية الشركات في النظام السعودي
تتم التصفية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد، ويكون قرار التصفية إما اختيارياً أو قضائياً على النحو التالي:
التصفية الاختيارية
يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة الهيئة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة) والوزارة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة) على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة لاستصدار قرار بتصفية الشركة المساهمة يشتمل على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية.
التصفية القضائية
يحق لأي من المساهمين أو أي ذي مصلحة التقدم برفع دعوى قضائية لدى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتصفية الشركة المساهمة، ويشتمل قرار التصفية القضائية على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية.
اقرأ أيضاً أسباب اللجوء إلى إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس
إدارة الشركة خلال مدة التصفية في النظام السعودي
تنتهي سلطة الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفى إلى أن يعين المصفى حيث توكل له مهمة إجراء العمليات الخاصة بتصفية الشركة
- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي
- يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
تعرّف على الفرق بين الجمعية العامة العادية والغير عادية في الشركات
أحكام خاصة بالمصفي
- يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر من الشركاء أومن غيرهم.
- يصدر قرار التصفية القضائية بقرار من الجهة القضائية، ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الشركاء أو من الجمعية العامة.
- يجب أن يشمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته و أتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة اللازمة للتصفية، وعلى المصفي أن يشهر القرار بطرق الشهر المقررة لتعديـل عقـد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية 5 سنوات ولا يجوز تقديرها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي.
- عزل المصفي بذات طريقة تعيينه من قبل الشركاء أومن قبل القضاء، ولكن عزله لا يتم إلا بحكم قضائي مسبب.
قارن بين مسئولية المدير ومسئولية المصفي بقراءة مسؤولية المدير في الشركة وفق نظام الشركات السعودي.
التزامات المصفي
- يمثل الشركة أمام القضاء والغير
- يقوم بتحویل موجودات الشركة إلى نقود وبيع العقارات والمنقولات بالمزاد العلني.
- سداد وتحصيل الديون للشركة وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى.
- بعد سداد الديون يرد المصفي إلى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وأن يوزع الفائض وفقا لعقد تأسيس الشركات، فإن لم يتضمن العقد وزع الفائض على الشركاء بنصبة حصصهم في رأس المال
- جرد جميع ما للشركة من أصول وما عليها من التزامات خلال 3 أشهر من مباشرته لأعماله
- استلام دفاتر الشركة ووثائقها وسجلاتها من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة.
- مطالبة المدينين للشركة بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة مع مطالبة الشركاء بتقديم باقي الحصص.
- الاقتراض باسم الشركة وإظهار الأوراق التجارية في التعامل ورهـن أموالهـا بقـدر مصلحـة الشركة وحالة التصفية.
- إعداد القوائم المالية وتقرير أعمال التصفية في نهاية كل سنة مالية.
- تقديم تقرير مالي تفصيلي سنوي عمـا قـام بـه مـن أعمال، وتنتهي التصفية بتصديق الجهة التي عينت المصفي.
- إشهار المصفي انتهاء التصفية بطرق الشهر المقررة قانونا.
حالات الشركات المراد تصفيتها في النظام السعودي
- شركات تأسست ولكنها لم تزاول نشاطها وتقوم به
- شركات لم تزاول نشاطها التي تأسست من اجل ممارسته
- شركات زاولت نشاطها ومن ثم توقفت عن العمل
- شركات تزاول عملها ونشاطها قائم
اجراءات تصفية الشركات في النظام السعودي
لابد من اتباع عدد من الاجراءات والخطوات المحددة عند تصفية الشركات في النظام السعودي وانتهاء إجراءات التصفية تنتهي بتحقيق الوفاء واستيفاء الديون من قبل الشركة، يتم تحديد اجراءات تصفية الشركات على أساس هل الشركة مزاولة لنشاطها أم لا أي يتوقف على حالة الشركة المراد تصفيتها، لأن اجراءات تصفية الشركات في النظام السعودي تختلف باختلاف حالات الشركات كما سنوضح فيما يلي :
1) اجراءات تصفية شركات تأسست ولكنها لم تزاول نشاطها وتقوم به
- الحصول على "قرار التصفية" الذي يصدر من قبل الشركاء بالموافقة على إجراء التصفية على أن يتم توقيع هذا القرار من جميع الشركاء وتكون المصادقة عليه من قبل أحد البنوك أو من خلال الغرفة التجارية.
- لابد أن يُرفق قرار التصفية في النظام الإلكتروني في وزارة التجارة والاستثمار في السعودية.
- بعد الحصول على الموافقة على إجراء التصفية يتم نشره في الصحيفة وهذا بعد أن يتم دفع الرسوم اللازمة وبذلك يكون قد تم إصدار قرار التصفية ومن ثم يتم شطب الشركة بعد النشر.
2) اجراءات تصفية شركات لم تزاول نشاطها التي تأسست من اجل ممارسته
- يتطلب قرار يصدر من الشركاء بالموافقة على التصفية يسمى "قرار التصفية" حيث يتم توقيعه من جميع الشركاء مع المصادقة على هذه التواقيع من أحد البنوك أو الغرفة التجارية.
- ثم ارفاق "قرار التصفية" في النظام الالكتروني في وزارة التجارة والاستثمار.
- بعد ان تتم الموافقة على القرار من وزارة التجارة والاستثمار يتم نشره في الصحيفة بعد ان يتم سداد الرسوم المتوجبة.
- وبذلك تكون أولى الخطوات لقرار التصفية قد اكتملت ويتم شطب الشركة بعد النشر.
3) اجراءات تصفية شركات زاولت نشاطها ومن ثم توقفت عن العمل
إذا كانت الشركة قد زاولت نشاطها وقامت به ولكن فيما بعد توقفت عن العمل لسبب ما فينبغي القيام بعدة خطوات من أجل ان يتم تصفيتها كما يلي :
- الحصول على قرار بالموافقة على إجراء التصفية يُصدر ويتم توقيعه من الشركاء والمصادقة عليه تكون من قبل أحد البنوك أو من خلال الغرفة التجارية.
- ثم الحصول على شهادة صادرة من قبل مصلحة الزكاة والدخل في السعودية لبيان موقفها وتأكيد عدم الممانعة في شطب هذه الشركة.
- ضرورة ارفاق "قرار التصفية" وشهادة مصلحة الزكاة والدخل في النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والاستثمار
- بعد أن يتم الموافقة على القرار من وزارة التجارة والاستثمار يتم نشره مباشرة في الصحيفة وذلك بعد أن يتم تسديد الرسوم والتي تبلغ قيمتها 575،1 ريال سعودي.
- وهنا قد اكتمل قرار التصفية وبعدها يتم شطب الشركة بعد النشر.
اعرف المزيد عن مزايا اللجوء إلى إجراءات الإفلاس | وفق نظام الافلاس السعودي الجديد
4) اجراءات تصفية شركات تزاول عملها ونشاطها قائم
- الموافقة على التصفية من قبل الشركاء والحصول على "قرار التصفية" وتوقيعه من قِبل جميع الشركاء وتتم المصادقة على التواقيع من خلال الغرفة التجارية أو أحد البنوك.
- تقديم مركز مالي حديث لهذه الشركة من قِبل محاسب قانوني وقت إجراء التصفية.
- يتم نشر "قرار التصفية" وتعيين مصفي.
- إنشاء حساب ختامي للتصفية يتم اتخاذه من قبل الشركاء ويتم المصادقة عليه من قبل المحاسب القانوني.
- الحصول على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل السعودية لتوضيح موقفها من شطب هذه الشركة.
- استخراج شهادة أو حتى مستخرج من قبل مكتب العمل من أجل الإفادة بعدم وجود عمالة على كفالة الشركة المعنية.
- وبعد الانتهاء من كل إجراء التصفية السابقة و بعد النشر مباشرة يتم شطب الشركة.
الخدمات المقدمة لك من محامي تصفية شركات
محامي تصفية شركات من مكتب سهل للمحاماة ملتزم بالقيام بالإجراءات القانونية اللازم لتصفية الشركات في النظام السعودي عبر استيفاء وتحديد الحقوق ودفع كافة الالتزامات المترتبة على الشركة والديون، ويعتبر المرجع القانوني الأساسي في كل خطوة وإجراء، بالاضافة إلى توزيع أموال الشركة وذلك وفق أحكام القانون المنصوص عليها في السعودية فمهام محامي الشركات يعمل على القيام بتقديم المستندات اللازمة للجهات المختصة، لذلك فإنه لا نجد شركة ناجحة إلا بمحامي شركات يعرف كل شاردة وواردة عن الشركة ولا يتخذ مدرائها أي قرار إلا بالرجوع له واستشارته.