التجارة الإلكترونية: أهمية وثيقة الشروط والأحكام
تعد التجارة الإلكترونية من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد هذا القطاع نمواً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من الحكومة السعودية وتوفير البنية التحتية اللازمة له، كما تساهم التجارة الإلكترونية في تعزيز الاقتصاد السعودي وتعزيز النمو المستدام، وتساعد على توفير فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين، وتعتبر السعودية واحدة من أكبر الأسواق الإلكترونية في المنطقة حيث يوجد العديد من المتاجر الإلكترونية المحلية والعالمية التي تقدم خدماتها للمستهلكين السعوديين، هذا ومن جانب آخر ذو أهمية تعد وثيقة الشروط والأحكام أحد العناصر الرئيسية في عمليات التجارة الإلكترونية، حيث تحدد الشروط والأحكام المتعلقة بالمنتجات والخدمات المعروضة على الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى مسؤولية البائع والمشتري في حالة حدوث أي مشكلة خلال عملية البيع والشراء، وتختلف وثيقة الشروط والأحكام من متجر إلكتروني إلى آخر، حيث تحدد الشروط والأحكام المختلفة العديد من الأمور المهمة مثل شروط الدفع والشحن والاسترجاع والضمان، وتحدد أيضاً حقوق المستهلكين والبائعين والتزاماتهم، وبالإضافة إلى ذلك تساعد وثيقة الشروط والأحكام على تحسين مستوى الثقة بين المتاجر الإلكترونية والمستهلكين، حيث يتم تحديد القواعد الواضحة والمحددة بشكل دقيق، والتي تساعد المستهلكين على التعرف على حقوقهم وواجباتهم وتجنب الخلافات والمشاكل المحتملة، وتعد وثيقة الشروط والأحكام أيضاً وسيلة لحماية البائعين والمتاجر الإلكترونية من الاحتيال والتلاعب والنصب، حيث تحدد القواعد والشروط الواضحة التي يجب اتباعها من قبل المشترين والبائعين لتجنب حدوث أي مشاكل، وتوفر وثيقة الشروط والأحكام أيضاً حماية قانونية للمتاجر الإلكترونية، حيث توضح الشروط والأحكام المتعلقة بالقانون الدولي والمحلي وتحدد المسؤوليات المترتبة على المتاجر الإلكترونية في حالة حدوث أي مشاكل، وبالنسبة للمستهلكين يمكن لوثيقة الشروط والأحكام أن توفر العديد من المزايا مثل ضمان حقوقهم وحماية معلوماتهم الشخصية، وتوفير الضمانات المناسبة للمنتجات المشتراة وإمكانية الاسترجاع في حالة عدم الرضا عن المنتج.
ويمكن القول أن وثيقة الشروط والأحكام تعد عنصر أساسي في عملية التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد الشروط والأحكام المختلفة القواعد والمعايير اللازمة لتحقيق الثقة بين المتاجر الإلكترونية والمستهلكين، وتشجع الحكومة السعودية التجارة الإلكترونية وتقوم بتوفير الدعم اللازم لها، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والتشريعات المحدثة والمرنة التي تساعد على تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي، ومن المتوقع أن تستمر التجارة الإلكترونية في النمو والتطور في المملكة العربية السعودية، حيث يتزايد عدد المستهلكين الذين يفضلون الشراء عبر الإنترنت ويتزايد عدد المتاجر الإلكترونية التي تقدم خدماتها في هذا القطاع، وبالنسبة للمستهلكين والبائعين فإن فهم وثيقة الشروط والأحكام والالتزام بها يعد عاملاً مهماً لتحقيق النجاح في عمليات التجارة الإلكترونية، حيث تساعد على تحسين مستوى الخدمات والتعامل بين الطرفين وتحقيق الثقة والشفافية في العمليات التجارية، وبالتالي يجب على المتاجر الإلكترونية والمستهلكين الالتزام بوثيقة الشروط والأحكام وتحديثها بشكل دوري ومناسب، وتوفير التدريب والتوعية الكافية لفهمها والالتزام بها، وذلك لتحقيق النجاح في عمليات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وتعزيز نموها والثقة والاعتماد عليها بصورة أكبر، ووفقاً لهذه الحقائق والأساسيات السابقة سوف نتناول بعض أهم النقاط المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في السعودية مع التركيز على أهمية وثيقة الشروط والأحكام المتعلقة بها، وذلك وفق نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
ما هو مفهوم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية؟
إن مفهوم التجارة الإلكترونية في السعودية ووفق ما أوضحته المادة الأولى من نظام التجارة الإلكترونية السعودي عبارة عن نشاط مثل العديد من الأنشطة الممارسة على أرض المملكة ولكنه ذو طابع اقتصادي مميز، حيث يتحقق هذا الطابع الإقتصادي وفق المادة الثانية من لائحة النظام التنفيذية إذا اعتاد ممارسته لتحقيق الربح، ويباشر هذا النشاط في المملكة السعودية من يسمى بموفر الخدمة والمستهلك، حيث أن موفر الخدمة يمكن أن يكون التاجر أو الممارس، والتاجر هو الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، أما الممارس فهو الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، ومن جانب أخر فإن المستهلك هو الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبة في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة، ويتم مزولة نشاط التجارة الإلكترونية في السعودية أما بصورة كلية أو جزئية بوسيلة إلكترونية وهى أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة، وذلك من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
والجدير بالإشارة أن نشاط التجارة الإلكترونية في المملكة يكون الأداة المعتمد عليها ما يسمى بالمحل الإلكتروني وهو عبارة عن منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها، وكذلك يعتمد موفر الخدمة بشكل كبير على ما يسمى بالإعلان الإلكتروني وهو عبارة عن كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
حيث أنه في نهاية الأمر يتم تقديم الخدمة أو بيع المنتج من خلال موفر الخدمة إلى المستهلك بموجب عقد أو وثيقة، وهما عبارة عن إتفاق يُبرم إلكترونياً بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية يتضمن العديد من الحقوق والالتزامات وفق ما سيتم توضيحه لاحقاً، وكذلك يتضمن ما يسمى بالخطاب الإلكتروني وهو عبارة عن بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه.
قد يهمك قراءة: خطوات تأسيس شركة تجارية واختيار الهيكل القانوني الامثل
ما هي البنود التي يجب أن تتضمنها وثيقة الأحكام والشروط في التجارة الإلكترونية؟
أكدت المادة السابعة من نظام التجارة الإلكترونية وكذلك لائحته التنفيذية، على أنه يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، على أن يشتمل البيان على ما يأتي:
1- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
2- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
3- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
4- إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.
5- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
6- بيانات الضمان إن وجد.
7- الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ متى كان الفسخ جائزاً، والتكاليف التي يتحملها المستهلك حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على المستهلك اتخاذه إذا أراد فسخ العقد، أو الإشارة إلى الحالات التي لا يحق للمستهلك فيها فسخ العقد.
8- بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب إن وجدت، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلاً، مع بيان كيفية حسابها وشروط استحقاقها.
9- خدمات ما بعد البيع إن وجدت، وشروط تقديمها.
10- مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتضى.
11- أحكام الدفع، والدفعات المتكررة إن وجدت، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتضى.
كما يلتزم موفر الخدمة بأن يوضح للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد، بأن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر عليها يكون العقد قد أبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع، وذلك بطريقة واضحة ويسيرة.
هذا وبالإضافة إلى ما أوضحته المادة الثامنة من ذات النظام واللائحة، حيث يجب على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها البيانات الآتية: -
1- اسم موفر الخدمة إن كان ممارس أو اسمه التجاري إن كان تاجر، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد.
2- تأكيد إبرام العقد وتاريخ انعقاده.
3- السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب إن وجدت، مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط استحقاقه.
4- أجور الشحن والنقل والتوصيل إن وجدت.
5- الرقم الضريبي لموفر الخدمة إن وجد.
6- ميعاد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة ومكانها.
7- اسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل إن وجدت.
8- موجز بأحكام الاستبدال والإرجاع في الأحوال التي يجوز فيها ذلك إن وجدت.
9- طريقة أداء الثمن وبيان تمام السداد إذا تم فعلاً.
ما أهمية وثيقة الأحكام والشروط في التجارة الإلكترونية؟
إن لوثيقة الأحكام والشروط في التجارة الإلكترونية في السعودية أهمية بالغة، ومن ملامح أهميتها الآتي:
1- تعزيز الثقة
إن كتابة وتوفير الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة المقدمة أو المنتج المباع بالمحل الإلكتروني تعمل على بناء الثقة والشفافية بين موفر الخدمة وبين المستهلكين، حيث تحدد تلك الوثيقة أهم القواعد الواجب فهمها ومراعاتها من جانب الطرفين، هذا بالإضافة لتوضيح وشرح كيفية التعامل مع البيانات الخاصة بالمستهلكين.
2- حماية الملكية الفكرية
تعمل وثيقة الأحكام والشروط على حماية العلامة التجارية الخاصة بموفر الخدمة وكذلك أي شعارات أو تصميمات تخصه.
3- سند قانوني لطرفي المعاملة التجارية الإلكترونية
إن وثيقة الأحكام تعد سند قانوني هام جداً لحماية المستهلكين وموفرين الخدمة في المملكة العربية السعودية، وذلك في حال قيام نزاعات ودعاوى قضائية من قبل المستهلكين.
4- تقليل المنازعات
تعمل وثيقة الإحكام والشروط على أهم وظيفة لها وهي تقليل النزاعات والتي قد تنتج بين موفرين الخدمة وبين المستهلكين وذلك نتيجة سوء الفهم أو الاستخدام السيء والخاطئ، وهذا لكونها تتضمن كافة القواعد والبنود التي تخص الطرفين من حيث البيانات والحقوق والالتزامات.
قد يهمك قراءة: ما هو العقد الالكتروني؟
ما هي البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحال أو المنصات الإلكترونية؟
أفادت المادة السادسة من نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، بأنه يجب على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية: -
1- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية، وهي الجهات التي ترخص لها وزارة التجارة بتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية.
2- وسائل الاتصال به.
3- اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.
4- سياسة الخصوصية على أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم إن وجدت.
5- الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
6- الرقم الضريبي لموفر الخدمة إن وجد.
كما يتعين على موفر الخدمة أن يتيح الوصول إلى البيانات السابقة، بتوفير رابط لها في محله الإلكتروني، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها.
ما هي التزامات موفر الخدمة تجاه المستهلكين؟
أوضحت المادة الخامسة من نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، أنه ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلاَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، حيث يعد من بيانات المستهلك الشخصية واجبة الحماية أي بيان مهما كان مصدره أو شكله يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، ومن ذلك: الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.
كما يلتزم موفر الخدمة بحماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك البيانات، وعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، ويحظر استعمالها لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.
وكذلك يجب على موفر الخدمة إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق إشعار وزارة التجارة وفق الآلية التي تحددها والمستهلك، خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك، كما يجب على موفر الخدمة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص، ومن ناحية اخرى فإذا كانت علاقة المستهلك بالمحل الإلكتروني مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل إبرام العقود مستقبلاً، فيجوز لموفر الخدمة بعد الحصول على موافقة المستهلك الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلى أن يطلب المستهلك إغلاق هذا الحساب، وعلى موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق الحساب بطريقة واضحة ويسيرة.
وبالنظر إلى المادة التاسعة من ذات النظام واللائحة نجدها أوجبت على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي:
1- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.
2- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.
3- رقم الترخيص أو التصريح، وتاريخ انتهائه، والجهة المانحة له.
ومن جانب أخر وبالنسبة للإعلان الإلكتروني المستخدم من قبل موفر الخدمة، فقد أوضحت المادة العاشرة من نظام التجارة الإلكترونية وذات المادة من لائحته التنفيذية، أن الإعلان الإلكتروني يعد من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد، كما يجب أن تضمين موفر الخدمة الإعلان الإلكتروني على ما يأتي:-
1- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
2- اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
3- وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
4- بياناً واضحاً بأنه مادة إعلانية.
5- المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك.
ويجب على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى موفر الخدمة التوقف عن إرسالها حال تلقيه هذا الطلب، وكذلك الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.
كما حظرت المادة الحادية عشرة من ذات النظام تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
1- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
2- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
ومن ناحية أخرى، ألزمت المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، التاجر في السعودية بقيد محله الإلكتروني الرئيس في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه، حيث يكون تقديم طلب القيد على موقع وزارة التجارة الإلكتروني متضمن الآتي:-
1- اسم مقدم الطلب.
2- رقم السجل التجاري.
3- الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني.
4- وصف المحل الإلكتروني الرئيس وعنوانه.
ويجب أن يبلغ التاجر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل، خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير، وذلك بملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يشطب قيد المحل الإلكتروني من السجل التجاري إذا رغب التاجر في التوقف عن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون إخلال بأحكام نظام السجل التجاري.
هذا وأما في حال رغب الممارس في قيد محله الإلكتروني في السجل التجاري ليكون تاجراً، فعليه تضمين الطلب البيانات الآتية: -
1- اسمه، ورقم هويته.
2- عنوان إقامته، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني.
3- الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني.
4- وصف المحل الإلكتروني الرئيس الذي يزاول أنشطته فيه وعنوانه.
ولا ننسى ما بينته المادة السادسة عشرة من ذات اللائحة، من التزام يقع على موفر الخدمة الموثق، بحيث يلتزم موفر الخدمة الموثق بنشر بيان التوثيق بشكل واضح في محله الإلكتروني، وأيضاً إشعار جهة التوثيق بأي تعديل يطرأ على البيانات اللازمة لتوثيق المحل الإلكتروني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إجراء التغيير.
ما الأثار المترتبة على حدوث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني؟
أفادت المادة الرابعة من نظام التجارة الإلكترونية وذات المادة من لائحته التنفيذية، بأنه إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إرسال الخطاب.
ويتعين على موفر الخدمة تصحيح الخطأ المبلغ عنه، ما لم يكن المستهلك قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.
كما يجوز لموفر الخدمة أن يشترط في العقد أن له الحق في تصحيح الخطأ غير المقصود الذي قد يقع منه في الخطاب الإلكتروني الموجه للمستهلك، على أن يبلغ المستهلك بالخطأ فور علمه به وقبل شحن المنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة، وللمستهلك الخيار في هذه الحالة بين الاستمرار في تنفيذ العقد بعد تصحيح الخطاب الإلكتروني أو فسخ العقد واسترداد ما دفعه مقابل المنتج أو الخدمة وغير ذلك من التكاليف المترتبة على هذا الخطأ.
ما هي حالات أحقية وعدم أحقية المستهلك في فسخ وثيقة الأحكام والشروط؟
بينت المادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية أنه مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك فسخ وثيقة الأحكام والشروط خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أي منهما، وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.
هذا ومن جانب أخر بينت ذات المادة من ذات النظام بالإضافة للمادة الحادية عشرة من لائحة النظام التنفيذية، أنه لا يحق للمستهلك فسخ وثيقة الأحكام والشروط في الحالات الآتية:
- إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
- إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
- إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
- إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
- إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
- إذا كان محل العقد منتجاً معرضاً للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
- إذا كان محل العقد منتجاً لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.
- إذا كان محل العقد منتجاً يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية.
- إذا كانت الخدمة محل العقد حجزاً فندقياً، أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير مركبات، أو نقل، أو خدمة تنظيم فعاليات.
- إذا كان محل العقد منتجاً تم تصميمه وإنتاجه خصيصاً للمستهلك وفقاً لمواصفات طلبها.
- إذا انعقد العقد في مزاد علني.
- إذا كان محل العقد منتجاً أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال المدة التي يجوز فيها فسخ العقد اعتمادا على سوق يتسم بالتقلب السعري المستمر بشكل لا يتحكم فيه موفر الخدمة، كالذهب والفضة.
ورجوعاً لأحقية المستهلك في فسخ وثيقة الأحكام والشروط نجد بيان المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية، بأنه يحق للمستهلك في فسخ وثيقة الأحكام والشروط إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
قد يهمك قراءة: حجية الدليل الرقمي في الإثبات في السعودية
ما هي ضوابط وإجراءات توثيق المحلات الإلكترونية في السعودية؟
أوضحت المادة الثالثة عشرة من لائحة نظام التجارة الإلكترونية أنه تنشئ وزارة التجارة موقع لتوثيق المحلات الإلكترونية، ترتبط به جهات التوثيق المرخص لها، حيث يشترط وفق المادة الرابعة عشرة من ذات اللائحة، لمنح الترخيص لجهة التوثيق أن تكون شركة وفقاً لأحكام نظام الشركات، ويجب تقديم طلب الترخيص وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به الآتي:
أ- شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
ب- ما يبين قدرة الشركة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.
ج- وصف الخدمات التي تعتزم الشركة تقديمها.
د- المنهجية المتبعة لتوثيق المحلات الإلكترونية.
هـ- التدابير الفنية والإدارية والنظم المطبقة للمحافظة على البيانات وحمايتها.
و- سياسة التعامل مع البيانات في حال التوقف عن تقديم الخدمة لأي سبب.
ز- سياسة التعامل مع شكاوى موفري الخدمات والمستهلكين وكيفية معالجتها.
ح- التعهد بتوفير بيانات المتاجر الموثقة بشكل فوري عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.
ط- بيانات ضابط اتصال مسؤول عن تقديم البيانات.
ي- أي بيانات أو وثائق إضافية تطلبها الوزارة.
هذا وبعد حصول جهة التوثيق على الترخيص، تتيح الوزارة لها الارتباط بموقع وثيق المحلات الإلكترونية، وللوزارة السماح للجهات المعروفة والمشهود لها عالميًّا في مجال التوثيق بالربط بموقع توثيق المحلات الإلكترونية.
ومن ناحية أخرى هامة تلتزم جهات توثيق المحلات الإلكترونية في السعودية وفق ما جاء في نص المادة السابعة عشرة من ذات اللائحة بالآتي:
أ- تطبيق تدابير فنية وإدارية لتخزين وحفظ وحماية البيانات واسترجاعها، مع مراعاة المخاطر المحتملة.
ب- توفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة.
ج- نشر أحكام وشروط تقديم خدمة التوثيق والإجراءات المتبعة في محلها الإلكتروني.
د- نشر السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها في محلها الإلكتروني.
هـ- إذا تعرضت بيانات جهة التوثيق للاختراق، يجب عليها إشعار الوزارة وفق الآلية التي تحددها الوزارة والمحلات الإلكترونية المتأثرة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء جهة التوثيق من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على جهة التوثيق الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
و- إتاحة البيانات والسجلات للوزارة عند طلبها.
ز- مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.
قد يهمك قراءة: شروط العلامة التجارية وكيفية تسجيلها وفق النظام السعودي
لماذا يمكنك اختيار مكتب سهل للمحاماة لصياغة وثيقة الشروط والأحكام لمتجرك الالكتروني؟
يضم مكتب سهل للمحاماة نخبة من المحامين المتخصصين في صياغة ومراجعة وثيقة الشروط والأحكام للمتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للشروط والاحكام الواردة في أنظمة التجارة الالكترونية السعودية، وبما يضمن حماية حقوق كلاً من المتجر الالكتروني والمستهلك.
