خطوات كتابة البحث القانوني

يعتبر القانون جزء من العلوم الإنسانية بل وأهم علم في تلك العلوم، والعلم في حد ذاته هو عبارة عن مجموعة من المعارف والحقائق والمفاهيم المنظمة التي تم التحقق من صحتها بطريقة علمية صحيحة، والعملية الصحيحة هنا المستخدمة للتوصل لصحة تلك الحقائق تسمى بالبحث، وبالنسبة للمجال القانوني تسمى بالبحث القانوني، حيث أن الحقيقة العلمية للمجال القانوني يكون ليس لها قيمة مؤثرة ما لم يتم التأكد من صدق تلك العملية وإيجابية مفعولها في المجتمع، ولهذا نجد أنه لا يوجد تقدم علمي قانوني إلا من خلال إجراء الأبحاث القانونية بطريقة منهجية، وذلك وفق إتباع خطوات البحث العلمي.

ويعد البحث القانوني من أهم الوسائل والأدوات التي يستخدمها الممارس القانوني للوصول إلى الحلول المتعلقة بإشكالية قانونية لموضوع معين، وعندما نتحدث هنا عن الممارس القانوني فإننا نقصد كلاً من طالب القانون، وأستاذ القانون، والمحامي والمستشار القانوني، والقاضي، والمشرع الذي يصدر من تحت يده الأنظمة والقوانين، فإنه من خلال تلك الأداة الفاعلة التي تسمى بالبحث القانوني يستطيع مستخدمها التطلع لمعرفة المشكلات القانونية المتعلقة بموضوع معين، وليس ذلك فقط بل يتم دعم تلك المعرفة باكتشاف ووضع الحلول القانونية لتلك المشكلات وفق أسس علمية، بمعنى أن الباحث قد يواجه في مختلف أنواع واختصاصات العلوم القانونية مجموعة من الصعوبات والتحديات المختلفة والمتنوعة، حيث يقوم هنا بالعمل على معالجة تلك الصعوبات والتحديات من خلال أسس ومنهجية علمية تتمثل في العديد من النقاط الهامة والواجب إتباعها، حتى يتمكن الباحث القانوني من إعداد بحث ذو قيمة علمية من حيث أهمية الموضوع محل البحث والنتيجة التي توصل لها، والأهم من ذلك انعكاس نتيجة هذا البحث القانوني على معالجة المشكلة محل البحث ووضع قواعد جديدة تعمل بدورها على إفادة المجتمع وتوسيع دائرة التفكير والإدراك بصورة عملية.

ومن منطلق أهمية البحث القانوني سوف نقوم في هذا المقال بتوضيح ما هي طبيعة البحث القانوني، وما هي أهدافه، وأهميته، وخصائصه، وخطوات كتابة البحث القانوني، ومدى أهمية الأبحاث القانونية لمكتب المحاماة.

ما هي طبيعة البحث القانوني؟

البحث القانوني هو عملية تتم عبر قيام الباحث بجمع المعلومات القانونية المتعلقة موضوع معين والتحقيق فيها من خلال اتباع منهجية بحثية محددة، حتى يصل في النهاية إلى وضع الحلول الملائمة للمشكلات القانونية المتعلقة بالموضوع وكيفية العمل على مواجهتها.

قد يهمك أيضاً: إعداد الأبحاث القانونية في كافة المجالات التجارية

ما هي أهداف البحث القانوني؟

يتميز البحث القانوني بتعدد وتنوع أهدافه، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

• تطوير وتحديث التشريعات الحالية
• الوقوف على مميزات وسلبيات التشريعات
• التأكد من التشريعات القديمة وقدرتها على معالجة الظواهر الحالية
• دراسة القضايا التي تتطلب نظرة قانونية وتقديم مقترحات حديثة
• المقارنة بين تشريعات الدول المختلفة

وبالرغم من تعدد وتنوع أهداف البحث القانوني فإن جميع تلك الأهداف تقوم على أساس اتباع الطريقة العلمية في البحث القانوني والتي تعتمد في الأساس على التفكير، كما أن البحث القانوني يتميز بعدم وجود منهجية واحدة محددة فيما يتعلق بطريقة إجرائه، حيث يترتب على عدم صلابة منهجية التفكير إتاحة الفرصة للراغبين لإجراء البحث القانوني من خلال اتباع النهج الخاص بهم للقيام بعملية البحث القانوني ولكن وفق منهجية سليمة وصحيحة.

ما هي أهمية البحث القانوني؟

يمكن إيضاح أهمية البحث القانوني في بعض النقاط التالية: -

1- المساعدة في توفير العديد من المواد القانونية العلمية 

فإجراء العديد من الأبحاث القانونية يؤدي بطبيعة الحال إلى توفير الكثير من المواد القانونية العلمية سواء للمحامين أو حتى طلاب القانون، بحيث يتمكن من الإستفادة منها لكونها تضم العديد من وقائع القانونية السابقة التي تساعد في فهم الإجراءات القانونية الصحيحة والأحكام القانونية والاستدلال على الوقائع المختلفة.

2- وسيلة للتحقق من السوابق القضائية 

فكما ذكرنا أن البحث العلمي أداة مساعدة وهامة، وبالنسبة للمجال القانوني يعتبر من الأدوات المساعدة والهامة في العديد من الأنظمة القانونية خاصة، حيث يساعد البحث القانوني في الإلمام بالعديد من السوابق والأحكام القضائية ومقارنتها في القضايا القريبة منها والمنظورة من حيث إتمام الإجراءات بصورة صحيحة أو لا.

3- المساعدة على إعداد الحجج القانونية 

البحث القانوني يعمل بطبيعة الحال على زيادة التركيز على الحقائق الواردة في القضايا المنظورة، كما ينمي العمليات العقلية في إيجاد الحلول، بحيث يتم استخلاص الحجج القانونية التي من الممكن استخدامها في القضايا الجديدة حيث تكون هذه الحجج مدعومة بمصادر وأدلة موثوقة وبيانات تاريخية.

4- العمل على تفسير القواعد القانونية 

قد يحدث في الكثير من الأحيان إصدار العديد من القواعد القانونية التي يعتبر تفسيرها أو تفسير أغراض تطبيقها صعب التعرف عليه، حيث يأتي هنا دور البحث العلمي القانوني بالعمل على فصل القوانين إلى مجموعة من العناصر المنفصلة وتحليلها وشرحها بطريقة أسهل.

5- العمل على تحقيق العدل والنمو 

حيث يتم إجراء العديد من الأبحاث القانونية في مختلف الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بهدف تحقيق العدل والحفاظ على اتباع القوانين بصورة صحيحة، وكذلك العمل على البحث في التداعيات والظروف التي يمكن التعرض لها وبيان ما تم استخلاصه من أفعال نجمت عن تلك الظروف.

6- العمل على تنمية المهارات 

هنا يمكننا القول بأن أكثر مجال يستفاد من إجراء الأبحاث القانونية هي مهنة المحاماة حيث يستطيع المحامي بناء الإطار القانوني لكل القضايا التي يعمل عليها من خلال هذا البحث بالإضافة إلى تنمية مهارة الكتابة الصحيحة ومهارة التحليل المنطقي.

ما هي خصائص البحث القانوني الجيد؟

يعتبر من خصائص البحث القانوني الجيد المؤسس وفق منهجية صحيحة الآتي بيانه:-

1- مراعاة التركيز في البحث القانوني على موضوع أساس واحد فقط وإن كان يتضمن العديد من المتغيرات.

2- يعكس محتوى البحث القانوني قراءة واسعة للمصادر المتاحة والملائمة لموضوع البحث.

3- يقدم البحث القانوني تصور شامل منطقي ومترابط للموضوع المعالج بالبحث.

4- ضرورة مراعاة الدقة اللغوية من حيث القواعد الإملائية والنحوية.

5- مراعاة الإلتزام بالصدق والنزاهة وأيضاً الدقة، وذلك في جميع مراحل كتابة معالجة مشكلة موضوع البحث.

6- مراعاة توثيق كافة المصادر والمراجع التي تم الاستعانة بها عند إعداد البحث القانوني.

كيف يتم اختيار موضوع البحث القانوني؟

تعد عملية اختيار موضوع البحث القانوني من أهم وأصعب الخطوات التي يمر بها الباحث القانوني، وذلك لما يتعلق بهذا الاختيار من البحث والتقصي عن المفاهيم والمصطلحات وعوامل المشكلة البحثية، وأيضاً الدراسات التي تناولت موضوع البحث القانوني، بحيث ترجع عملية الاختيار للخبرة الشخصية للباحث القانوني أو القراءات المتعددة التي يقوم بها، ومن هنا يلزم التوضيح عن مصادر الحصول على المشكلة البحثية وهي كالآتي:

1- المراجع والدوريات القانونية المتخصصة.

2- برامج الدراسات العليا، وما تتضمنه من حلقات بحث قانونية في مجالات متنوعة من مجالات القانون.

3- الخبرة العلمية للباحث القانوني، وما يلاحظه من مشكلات قانونية، أثناء تطبيق القواعد أو الإجراءات القانونية.

4- التفاعل الاجتماعي مع المتخصصين، وذلك عن طريق حضور الندوات القانونية والندوات العلمية المتخصصة.

5- المقترحات المشتقة من البحوث القانونية الأخرى والدراسات التي يتم إجراؤها.

ما هي الاعتبارات الواجب مراعاتها عند اختيار موضوع البحث القانوني؟

يعد من الاعتبارات التي يتعين على الباحث القانوني مراعاتها عن اختيار موضوع البحث القانوني الآتي: -

1- حداثة أو قدم المشكلة بالنسبة للمجتمع الذي يجري فيه البحث القانوني.

2- أهمية المشكلة القانونية بالنسبة للمجتمع بالإضافة إلى قيمتها العلمية.

3- اهتمام الباحث الشخصي بالمشكلة.

4- خبرة الباحث القانوني وقدرته على دراسة هذه المشكلة القانونية.

5- توفير البيانات المرتبطة بموضوع البحث القانوني ومصادرها.

ما هي خطوات كتابة البحث القانوني؟

فكما ذكرنا أن البحث القانوني يتميز بعدم وجود منهجية واحدة محددة فيما يتعلق بطريقة إجرائه، مما أتاح الفرصة للراغبين لإجراء البحث القانوني من خلال إتباع النهج الخاص بهم للقيام بعملية البحث العلمي، ولكن يتعين في الأساس إجراء البحث القانوني وفق أسس منهجية واستراتيجيات تتمثل في الخطوات الآتية: -

1- كتابة عنوان ومقدمة البحث القانوني.

2- تحديد وصياغة موضوع البحث القانوني.

3- تحديد متغيرات البحث القانوني.

4- أهمية موضوع البحث القانوني والحاجة إليه.

5- صياغة الجانب النظري وتحديد مصطلحات البحث القانوني والافتراضات الأساسية التي يقوم عليها.

6- الدراسات السابقة والمقارنة التي تناولت المشكلة موضوع البحث القانوني.

7- صياغة الفروض أو وضع الحلول المقترحة للمشكلة موضوع البحث القانوني، والتي تسمى بنتائج البحث القانوني.

8- كتابة خاتمة البحث القانوني.

9- توضيح فهرس البحث القانوني.

10- كتابة وبيان كافة المراجع المستعان بها في البحث القانوني.

11- مراجعة البحث القانوني

والأن سوف نتناول تفصيلاً كل خطوة من تلك الخطوات السابقة التي تؤدي في نهاية الأمر إلى إعداد بحث علمي قانوني جيد وذو أسس علمية صحيحة.

قد يهمك أيضاً: كيف تختار أفضل شركة متخصصة في تقديم خدمة الاستشارات القانونية؟

أولاً: كتابة عنوان ومقدمة البحث القانوني

  والذي يلتزم فيها الباحث القانوني بعرض الإحساس بالمشكلة موضوع البحث القانوني، وذلك عن طريق أن يضع عنوان يجذب انتباه قارئ البحث القانوني، حيث أن الاختيار الموفق لعنوان وموضوع البحث القانوني هو عبارة عن نصف البحث دون مبالغة، فلا ينبغي أن يكون العنوان ضيق لدرجة لا تسمح للباحث القانوني بحرية الحركة، حيث أنه كلما كان عنوان البحث القانوني مرناً، أتاح الفرصة والحرية للباحث القانوني في سرد تفاصيل بحثه بصورة علمية وموضوعية متسلسلة، وذلك بهدف أن يعطي فكرة عن حقيقة مجال موضوع أو إشكالية البحث القانوني الذي سيتم مناقشته.

ومن خلال المقدمة يصل الباحث القانوني إلى تحديد متغيرات بحثه سواء كان البحث في موضوع محدد أو من خلال تفاعل بين متغيرين أو أكثر، وذلك لتوضيح أهمية إجرائه للبحث من الجانب العلمي بحيث يعطي المبررات الموضوعية التي تؤكد على أهمية البحث القانوني وتدعو للقيام بالأخذ به وتطبيقه.

ثانياً: تحديد وصياغة موضوع البحث القانوني

 تعد صياغة الموضوع القانوني هي اللبنة الأولى في الصياغة الصحيحة لبيان تفاصيل البحث القانوني وتحديد أهميته، حيث يتعين على الباحث القانوني في هذه المرحلة أن يقوم بصياغة موضوع بحثه بوضوح تام، بحيث يختار الألفاظ والعبارات والمصطلحات المناسبة لموضوع البحث القانوني، بحيث يصاغ بعبارات بسيطة يتضح منها طبيعة المشكلة ومجالها.

ثالثاً: تحديد متغيرات البحث القانوني

   وقبل أن نتطرق إلى تحديد متغيرات البحث القانوني لابد من أن نعرف معنى المتغيرات، وهي مجموعة من المثيرات والاستجابات التي تتفاعل فيما بينها لتخلق نوع من العلاقات التي يريد الباحث القانوني أن يوضحها في البحث القانوني، ويتم تحديد متغيرات البحث تبعاً لنوع البحث القانوني، إذا كان يختص بموضوع واحد يشتمل على تعريف ذلك الموضوع، ومثال على ذلك (بحث قانوني بخصوص التحكيم)، وكل ما يتعلق به من الجوانب النظرية وأيضاً ما يشمله من نظريات ودراسات سابقة.

أو يشتمل على متغيرين، وذلك لبيان العلاقة بين هذين المتغيرين، ومثال على ذلك (أثر تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناً وعلاقتها بخفض مستويات الجرائم في المجتمع) بحيث يتم تحديد العلاقة بين المتغيرات بناءاً على ثلاث أنواع من نماذج العلاقة والتي تكون على النحو التالي: -

1- علاقة طردية: أي أنه كلما زادت قيمة أحد المتغيرات زادت قيمة المتغير الأخر.

2- علاقة عكسية: أي أنه كلما زادت قيمة أحد المتغيرين، نقصت قيمة المتغير الأخر.

3- لا علاقة بين قيمة المتغير الأول وقيمة المتغير الثاني.

رابعاً: أهمية موضوع البحث القانوني والحاجة إليه 

يتوقف نجاح البحث القانوني في بيان أهمية البحث بالنسبة للمجتمع، حيث يتوقف البحث أيضاً على قدرة الباحث القانوني على اختياره وتحديده لموضوع محدد يقوم بدراسته من خلال مجال القانون، وهنا يتعين على الباحث أن يصل من خلال توضيح بعض النقاط الهامة التي تؤكد على أهمية بحثه في حل موضوع معين أو في إعادة صياغة مشكلة قانونية سابقة ولكن بحلول جديدة تتناسب مع الوضع الحالي.

خامساً: صياغة الجانب النظري وتحديد مصطلحات البحث القانوني والافتراضات الأساسية التي يقوم عليها

  لابد على الباحث القانوني قبل البدء في صياغة الجانب النظري من البحث القانوني أن يقرأ أكبر عدد ممكن من الكتب والمراجع والبحوث المنشورة في الدوريات والمجلات القانونية، ورسائل الماجستير والدكتوراه التي تتناول بعض الجوانب المرتبطة بموضوع البحث أو العوامل المؤثرة فيه، ويتعين على الباحث القانوني أيضاً أن يجمع المعلومات الضرورية والتي يستفيد منها في تحديد المشكلة القانونية موضوع البحث، حيث أن الباحث الناقد يستطيع أن يلتقط أهم المعلومات والبيانات اللازمة لموضع بحثه واستخدامها بطريقة جديدة للدراسة وذلك لتحقيق قيمة علمية يمنكن الإستفادة منها من خلال ما يقدمه الباحث في موضوع البحث، كما أن المقالات والبحوث المنشورة في الدوريات والمجلات القانونية غالباً ما تكون أحدث من المنشور منها في الكتب، وبعض هذه المقالات والبحوث قد تكون منشورة في المجلات القانونية لأول مرة، وقراءة مثل هذه الدوريات والمجلات تفيد الباحث القانوني فائدة عظيمة لما تعطيه من اتجاهات جديدة أو أفكار جديدة خاصة بموضوع البحث القانوني.

أما بخصوص الاطلاع على الرسائل العلمية في المجال القانوني، فغالباً ما تكون متوفرة في مكتبات الكليات والجامعات، كما أنها تتوفر أيضاً في المكتبة المركزية، والتي تضم كل الرسائل العلمية التي منحتها هذه الجامعات لطلابها بالكليات المختلفة فيها.

ويمكن أن يحصل الباحث القانوني أيضاً على بيانات ومعلومات تساعده في موضوع بحثه، وذلك من خلال الدوريات المتخصصة في نشر خلاصات البحوث الأجنبية، ولكن لا بد على الباحث أن يحدد قراءاته بحيث تشمل على البحوث المتصلة بموضوع بحثه فقط، وذلك لما تحتويه هذه الخلاصات على موضوعات عده، ويتعين هنا على الباحث القانوني بعد قراءته لهذه البحوث أن يكتب تلخيص عنها ثم يقرأ أسماء المراجع الخاصة بها حتى يستفيد منها إذا كانت ذات صله ببحثه وبذلك يستخلص الباحث عدداً كبيراً من البحوث والدراسات السابقة في مجال بحثه، وبعد الانتهاء من الاطلاع على المصادر المختلفة يصبح من الضروري ترتيب هذه المراجع حسب اتصالها بموضوع البحث القانوني، ثم يبدأ في إعادة هيكلتها، وذلك بهدف الكشف عن عناصر جديدة متصلة بالبحث من خلال قراءته الناقدة لها .

كما أنه في هذه الخطوة ينبغي أن يحدد الباحث القانوني مصطلحات بحثه تحديداً دقيقاً وبطريقة علمية وقانونية، كما ينبغي عليه أن يحدد الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها بحثه، على أن تكون هذه الافتراضات صحيحة ومقبولة عقلياً، والافتراض هو ما يقبله الباحث القانوني دون حاجه إلى إقامة دليل على صحته ولا يقوم بجمع البيانات والحقائق التي تدعمه، فهو يسلم بصحته بشرط أن يكون هذا الافتراض منطقياً ويتماشى مع العقل.

سادساً: الدراسات السابقة والمقارنة التي تناولت المشكلة موضوع البحث القانوني

  يعتمد الباحث القانوني عادة إلى دراسة الأبحاث القانونية السابقة ذات الصلة بموضوع بحثه قبل أن يبدأ الإجراءات الخاصة به، حتى يقف على جهود من سبقوه في المجال القانوني الذي يبحث فيه.

ودراسة الأبحاث القانونية السابقة والدراسات القانونية تحقق أكثر من غرض فهي:

1- تساعد الباحث على فهم أكثر لجوانب موضوع بحثه.

2- أن فهم الباحث للنظريات المرتبطة بموضوع البحث القانوني تساعده على تحديده لمشكلة بحثه بطريقة أفضل.

3- من خلال التعرف على الدراسات السابقة يتعلم الباحثون خطوات البحث القانوني الجيد.

4- من خلال البحث في الدراسات السابقة، يتمكن الباحثون من تجنب تكرار دراسة مشكلات أو موضوعات سبق بحثها، ويركزون على جوانب بحثهم وإبراز أهميتها وتطبيقاتها القانونية.

وهناك بعض المصادر الأساسية التي يمكن أن يرجع إليها الباحث القانوني فيما يختص بالدراسات السابقة، ولكي يكون هذا الجهد فعال، فإنه يتعين عليه عمل الآتي: -

1- التعرف على مصدر البحث الذي سيرجع له في دراسته.

2- معرفة الهيئات أو المؤسسات العلمية التي قامت بنشر هذا البحث.

3- تحديد نوع البيانات المعطاة في البحث وشكلها.

4- معرفة الطرق الكافية للحصول على المعلومات التي يحتاجها الباحث في بحثه، وتوجد مصادر علمية أساسية للباحث وهي:

أ- البحوث والدراسات التي تنشرها المؤسسات والمنظمات القانونية، والتي تعتبر ذو فائدة جمة للباحثين في مجال القانون.

ب- فهارس الدوريات.

ج- الرسائل العلمية التي يمنح فيها الطلاب درجات الماجستير والدكتوراه.

د- الكتب.

هـ - دوائر المعارف.

و- المصادر الأجنبية التي يمكن للباحث الرجوع إليها عند جمعه للبيانات الخاصة بالدراسات السابقة لموضوع بحثه، ولكن يتعين على الباحث التحري جيداً في الرجوع إلى الطبعات الحديثة منها.

وبعد أن يقوم الباحث القانوني بعمل مسح للدراسات السابقة على النحو السابق بيانه، فإنه يتعين عليه دراسة أهم النتائج التي توصلت إليها مثل هذه الدراسات من حيث تحديد أفضل الادوات اللازمة لجمع البيانات والمعلومات، وذلك لما تجيبه تلك الدراسات من إجابات وافية لكثير من التساؤلات التي تثيرها مشكلة بحثه القانوني، أما التساؤلات التي لا توجد إجابات وافية عليها من مسح الدراسات السابقة، فهي التي تمثل مشكلة بحثه القانوني الحقيقية، والدراسات السابقة هي التي تعطي للباحث فكرة عن كيفية معالجة هذه التساؤلات.

وبعد أن يقوم الباحث القانوني بعمل مسح للدراسات السابقة على النحو السابق بيانه، فإنه يتعين عليه دراسة أهم النتائج التي توصلت إليها مثل هذه الدراسات من حيث تحديد أفضل الادوات اللازمة لجمع البيانات والمعلومات، وذلك لما تجيبه تلك الدراسات من إجابات وافية لكثير من التساؤلات التي تثيرها مشكلة بحثه القانوني، أما التساؤلات التي لا توجد إجابات وافية عليها من مسح الدراسات السابقة، فهي التي تمثل مشكلة بحثه القانوني الحقيقية، والدراسات السابقة هي التي تعطي للباحث فكرة عن كيفية معالجة هذه التساؤلات.

قد يهمك أيضاً: معايير يمكنك اعتمادها للوثوق في خدمات الاستشارات القانونية

سابعاً: صياغة الفروض أو وضع الحلول المقترحة للمشكلة موضوع البحث القانوني  يقصد بالفروض، إنها حلول احتمالية للمشكلة القانونية موضوع البحث القانوني أو هي حلول محتملة أو مقترحة، ومستمدة من خلفية علمية للباحث، تساعده على كشف الغموض، أو تزيل العقبة غير المرغوب فيها، أو هي تخمينات ذكية مستمدة من أسس علمية لحل المشكلة القانونية موضوع البحث القانوني، في كل الحالات ينبغي أن يكون الفرض قابل للاختبار أو التطبيق الذي ينتج عنه أما قبول الفرض أو رفضه، ويمكن صياغة فروض البحث القانوني بعبارات بسيطة، بحيث يكون كل فرض هو عبارة تقريرية بسيطة تحتمل الصواب أو الخطأ.

وهناك بعض المعايير لصياغة فروض البحث، والتي توضح وفق الآتي: -

1- أن يحدد ما يتوقع الباحث القانوني أن به حلاً للمشكلة القانونية موضوع البحث القانوني.

2- أن يستمد الفرض أو الحل من أسس نظرية وبراهين علمية تؤكد على جدوى هذا الفرض أو الحل.

3- أن تكون الفروض قابلة للاختبار والتطبيق.

4- أن تكون الفروض واضحة ومحددة في صياغتها، بحيث تكون هذه الصياغة مختصرة.

5- أن توضح الفروض علاقة بين متغيران أو أكثر.

6- ينبغي ألا يتعارض الفرض مع الحقائق التي تم التوصل إليها عن طريق الأبحاث والدراسات السابقة.

ثامناً: كتابة خاتمة البحث القانوني

 حيث أنه في هذه الخطوة يعرض الباحث القانوني ملخصاً للعمل برمته، ويجب أن يكون عرضه هذا واضحاً ومختصراً، ومن المفيد عرض مثل هذا الملخص في نقاط محددة ويجب أن يعطي هذا الملخص للقارئ صورة واضحة عن كيفية دراسة موضوع البحث، وجمع البيانات النظرية وتحليلها وتفسيرها، وتكمن أهمية هذا الملخص في أنه يعطي فكرة صادقة للقارئ عن موضوع البحث القانوني وأهم نتائجه مما يجعله يدرس البحث بطريقة جيدة وتفصيلية، وذلك للاستفادة منه ومن الحلول المقدمة للمشكلة القانونية الخاصة بموضوع البحث.

تاسعاً: توضيح فهرس البحث القانوني

 يعتبر فهرس البحث القانوني بمثابة المرآة التي تعكس ما يتضمنه البحث، حيث يجب على الباحث القانوني الاهتمام بتوضيح كافة النقاط الأساسية وما تحتويه على نقاط فرعية هامة من داخل البحث القانوني، وذلك من خلال صياغة تلك النقاط في صورة عناوين مسلسلة توضح الغرض من قراءتها، فيجب أن تكون تلك العبارات واضحة وصحيحة لغوياً بحيث تبرز المادة العلمية التي تحتوي عليها وذلك لتسهيل قراءتها لمن يريد أن يعرف أهم النقاط التي يتناولها موضوع البحث القانوني، كما يجب على الباحث القانوني من خلال فهرسته للبحث القانوني أن يضع تلك النقاط مقابل أرقام الصفحات التي تحتوي على مضمون تلك العناوين.

عاشراً: كتابة وبيان كافة المراجع المستعان بها في البحث القانوني

 تعتبر صياغة المراجع أو ما تسم بهوامش البحث، هي الصورة التي تعبر عن مدى دقة الباحث القانوني واهتمامه بتوثيق مادة بحثه حسب الأصول العلمية المتبعة، كما توضح أمانته في استخدام المراجع والبحوث والرسائل العلمية التي تتصل بموضوع البحث القانوني، وتوجد عدة طرق لكتابة المراجع أو الهوامش أهمها ما يلي:-

1- كتابة المراجع مسلسلة لكل البحث القانوني مع كاتبة المراجع كلها في نهاية البحث مرتبة ترتيب أبجدي.

2- كتابة المراجع مسلسلة عقب إنتهاء كل فقرة من فقرات البحث القانوني مثبته حسب ورودها فيه.

3- كتابة المراجع أسفل كل صفحة من صفحات البحث القانوني على حدة.

وفي حالة كتابة هوامش لمراجع عربية، يتبع ما يلي: -

1- يكتب اسم المؤلف أو المؤلفين.

2- تاريخ نشر المرجع.

3- اسم الكتاب أو المقال أو المجلة المنشور فيها ما تم اقتباسه.

4- اسم ومكان الناشر.

أما في حالة كاتبة هوامش لمراجع أجنبية، فيتم إتباع الخطوات السابق بيانها، مع ملاحظة أن يكتب اسم عائلة المؤلف أولاً يليه الحروف الأولى من الأسماء الباقية، وإذا كان المؤلف أنثى فيستحسن كتابة اسمها الأول كاملاً بعد اسم العائلة، ثم الحروف الأولى من الأسماء الباقية.

حادي عشر: مراجعة البحث القانوني

 بعد إنتهاء الباحث من كتابة البحث القانوني تأتي أهم مرحلة وهي مرحلة المراجعة العامة على البحث، ويتم ذلك من خلال القراءة المتأنية التي تتيح للباحث إلقاء نظرة عامة على كل تفاصيل وجزئيات البحث، ومن ثم الوقوف على الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية، أو أية أخطاء في أسلوب الكتابة أو غير ذلك من الأخطاء التي يتعين عليه تصحيحها.

قد يهمك أيضاً: أهم اختصاصات الادارة القانونية في الشركات

أهمية الأبحاث القانونية لمكتب المحاماة

من أهم الأعمال التي يقوم بها المحامين في مكاتب المحاماة أثناء دراسة القضايا هي عملية البحث القانوني حول المشكلات القانونية التي تواجه العملاء، حيث تساعد الأبحاث القانونية المحامين في الوصول إلى الحلول المبتكرة لحل المشكلات القانونية.