دليل إجراءات الدعاوى أمام المحاكم التجارية

يشتمل نظام المحاكم التجارية على قواعد وإجراءات تهم التاجر والأشخاص المتعاملين معه، حيث تعمل هذه القواعد والاجراءات على سرعة الفصل في الدعوى، وتوفير الوقت والجهد، وتسهيل الإجراءات، وتشجيع اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات مثل المصالحة والوساطة، وإمكانية الإثبات بكافة طرق الاثبات، وتفعيل دور العرف والعادات التجارية، وإمكانية النفاذ المعجل، وعلى أثر ذلك يكون من المهم لكل تاجر التعرف على إجراءات الدعوى أمام المحاكم التجارية، فهناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها، مثل تقديم طلب الدعوى وتقديم الأدلة والمرافعة وتنفيذ الأحكام وغيرها، وذلك قمنا بإعداد هذا الدليل المبسط لإجراءات الدعوى أمام المحاكم التجارية وفقاً لما جاء في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.

اختصاص المحاكم التجارية

 تختص المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية بالآتي: 

• المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
• الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال.
• منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
• الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
• الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
• دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

 قد يهمك قراءة: سلامة موقفك القانوني جزء لا يتجزأ من نجاح أعمالك واستثماراتك

هذا ويكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي، ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها، وفي الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع، وللمجلس الأعلى للقضاء السعودي تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا.

وتجدر الإشارة إلى أنه يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى، كما أن للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ الدفع، وينوه بأنه لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.

التمثيل القانوني في الدعاوى التجارية 

 يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية وجميع طلبات الاستئناف من محامي ويستثنى من ذلك الآتي: 

• الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية.
• الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية.
• دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
• الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.
• طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى الأتية:

- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية.

- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.

- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

- الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.

 كما يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامي، وأيضاً يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محامي، في الدعاوى الآتية: 1- الدعاوى الآتية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال: 

- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية.

- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.

- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

 2- الدعاوى الآتية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال: 

- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.

- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.

- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.

- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

 3- الدعاوى الآتية متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي: 

- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

قد يهمك قراءة: مراحل وإجراءات التقاضي في السعودية

الإجراءات التي يجوز لأطراف التعامل التجاري تنفيذها قبل قيد الدعوى

 يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى وتحت إشراف المحكمة اتخاذ أي مما يأتي: 

• إجراءات المصالحة والوساطة.
• تبادل المستندات والمذكرات.
• عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.

إجراءات المصالحة والوساطة

 يجب على أطراف النزاع اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: 

• منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
• المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.
• الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
• الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.

ويتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة.

وفي حالة المصالحة بعد القيد فيكون للمحكمة في أي مرحلة إحالة الأطراف - بشرط موافقتهم - إلى المصالحة والوساطة، ويثبت ذلك في محضر القضية، وتراعي في الموعد التالي مدة إجراءات المصالحة والوساطة.

أما عن المصالحة بعد القيد فإذا توصل الأطراف إلى المصالحة أو التسوية بعد قيد القضية، أثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص، ويذيل بالصيغة التنفيذية، في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب أحكام نظام التنفيذ، تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك.

قد يهمك قراءة: المصالحة كوسيلة رضائية لتسوية المنازعات

هذا وإذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة في أي مرحلة ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها، يتم اثبات ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذياً، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك، ويسري ذلك في حالة عرض أحد الأطراف تسوية مزمنة بأجل محدد أو غير مزمنة للطرف الآخر، على أن للطرف سحب عرضه في أي وقت، وإذا قبل الطرف الآخر العرض قبل سحبه.

قيد الدعاوى التجارية 

يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوم على الأقل من إقامة الدعوى، ويجب أن يخطر المدعي المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي:

1. الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.
2. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
3. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
4. الدعاوى اليسيرة.
5. الطلبات المستعجلة.

وبالنسبة لشكل الإخطار فيجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة، ويتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت، ويجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، ويعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بخمسة عشر يوماً.

وبعد ذلك ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، حيث يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى، الآتي: 

1. الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.
2. رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي بحسب الأحوال للمدعي والمدعى عليه.
3. رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري.
4. تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار.
5. ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً.
6. رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محامي.
7. بيانات الدعاوى المرتبطة إن وجدت.
8. حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.

 وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، حيث يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها، كما أنه تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها. 

قبول أو رفض قيد الدعاوى التجارية 

تقيد الإدارة المختصة في المحكمة التجارية صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب في يوم تقديمها وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها، كما يحدد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى بما لا يزيد على عشرين يوم من تاريخ قيدها، ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر، كذلك يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد.

ومن ناحية أخرى، إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى، لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال، كما أن لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً.

قد يهمك قراءة: أفضل محامي قضايا تجارية

تهيئة الدعاوى التجارية

 تتولى الإدارة المختصة في المحكمة التجارية تهيئة الدعوى، ويشمل ذلك الآتي: 

1. استكمال أوراق الدعوى.
2. تبليغ الأطراف.
3. تبادل المذكرات والمستندات.
4. إعداد التقرير الأولي عن الدعوى، على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الأدلة.
5. بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد.
6. طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، بما في ذلك الآتي:
7. طلب إكمال أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في صحيفة الدعوى أو في المذكرات.
8.  طلب أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل.

نظر الدعاوى التجارية 

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، حيث تشمل المرافعة الكتابية تقديم المذكرات وتوجيه أسئلة المحكمة عبر النظام الإلكتروني، وفي جميع الأحوال يجب أن يُزود الطرف الآخر بكل ما يقدم في القضية، كما يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة، وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخص لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

كما أن للمحكمة التجارية عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أياً مما يأتي:

1. فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً.
2. عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.

 هذا وتعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر، على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعياً عن سبعين دعوى، أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة، أيهما أقل، وتجدر الإشارة لعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: 

1. التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.
2. عرض الصلح على الأطراف.
3. حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.
4. تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.
5. اعتماد خطة إدارة الدعوى.

وللمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوم، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية، ويكون الحد الأقصى للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

ويضاف إلى كل ذلك أنه يُحرر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، حيث يجب أن يُثبت في محضر القضية بيانات المحكمة، وأسماء القضاة، وبيانات القضية والجلسة، والأطراف، وممثليهم، والحاضرين ممن طلبت المحكمة حضورهم، كما إنه إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذياً، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك، وللأطراف أو من ينوب عنهم، ‌الاطلاع على أوراق القضية، أو ‌الحصول على صور منها.

ضوابط الحضور والغياب في الدعاوى التجارية 

إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه للمرة الثانية فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وفي جميع الأحوال يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية تبليغاً لشخصها.

كما أنه إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى بناءً على طلب المدعى عليه إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعد حكمها في حق المدعي حضورياً، وإلا قررت شطبها وللمدعي طلب السير فيها خلال ثلاثين يوم من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الطلبات المستعجلة في الدعاوى التجارية

 يكون إحالة الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز عند الاقتضاء الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر، كما يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: 

1. الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.
2. رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي بحسب الأحوال للمدعي والمدعى عليه.
3. رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري.
4. تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار.
5. ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً.
6. رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محامي.
7. بيانات الدعاوى المرتبطة إن وجدت.
8. خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية.
9. تحديد الطلب المستعجل وأسانيده.
10. مبررات حالة الاستعجال.

 هذا وتشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 

1. المعاينة لإثبات الحالة.
2. المنع من السفر.
3. وقف الأعمال الجديدة.
4. الحراسة القضائية.
5. الحجز التحفظي.
6. الحصول على عينة من منتج.
7. التحفظ على مستندات معينة.
8. المنع من التصرف أو الإذن به.
9. الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.

 وينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة وينتهي أثاره، في الحالات الآتية: 

1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.
2. إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام.
3. إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.

 كما أن لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية: 

1. زوال حالة الاستعجال.
2. وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
3. انقطاع سير الخصومة.
4. شطب الدعوى.

إصدار الأحكام في الدعاوى التجارية 

متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها، ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرار مُسبب يُثبت في محضر الجلسة، وللمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية، لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.

قد يهمك قراءة: الدعوى الجماعية في ضوء نظام المحاكم التجارية

كما أنه تكون المداولة في الأحكام سراً بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة، هذا وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وللمحكمة أن تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة، وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته في الأحوال الآتية:

1. إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.
2. الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.
3. الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية.
4. الأحكام الصادرة في المسائل الأولية.

 وإذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أُخرى. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: 

1. المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم.
2. أسماء الأطراف، وصفاتهم.
3. عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية.
4. أسباب الحكم، ومنطوقه.

ويوقع رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.

كما يكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية، وإثباته في محضر القضية، وتذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم، وللمحكمة في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.

تصحيح وتفسير الأحكام التجارية

 تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض، كما أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض. 

الاعتراض على الأحكام التجارية 

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضى له بكل طلباته، ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً، هذا و يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، أو سماع الدعوى، أو الدفع بشرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع، وكذلك لا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، وقف تنفيذها، ولا يضار المعترِض باعتراضه.

هذا ويشتمل الاعتراض على الآتي:

1. المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم.
2. أسماء الأطراف، وصفاتهم.
3. عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية.
4. أسباب الحكم، ومنطوقه.
5. ملخص وافي للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها.
6. الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.

 قد يهمك قراءة: لماذا تطلب خدمة الوساطة القانونية من مكتبنا؟

كما أنه إذا رأت المحكمة أن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، فتصرح في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد من الحكم المعترض عليه، وإذا لم يتضمن الحكم المعترض عليه الإجابة عن بعض الدفوع الجوهرية، فيجب على المحكمة الإجابة عنها في أسباب حكمها، وفي الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بتأييد الحكم، فيجب أن يتضمن المنطوق منطوق الحكم المؤيد.