إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة في أي مرحلة ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها، يتم اثبات ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذياً،