شروط فتح متجر الكتروني في السعودية للمقيمين

يشهد العالم تحولاً رقمياً لافتاً وتطوراً هائلاً في مجال التجارة الالكترونية، ولا شك أنه تعتبر التجارة الالكترونية من أهم القطاعات الاقتصادية المعاصرة، حيث أثبتت قدرتها على تحقيق النجاح والازدهار في الصعيد الوطني والعالمي، لذلك تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي في المملكة، وتشجيع المقيمين على فتح متاجر إلكترونية، نظراً للفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة، ولكن قبل البدء في فتح متجر الكتروني في المملكة العربية السعودية يجب على المقيمين أن يكونوا على دراية بالشروط والمتطلبات اللازمة لتحقيق النجاح في هذا المجال التجاري المعاصر، فعلى الرغم من أن عدداً متزايداً من الأفراد يفتحون متاجرهم الالكترونية كل يوم، إلا أن النجاح يتطلب تخطي بعض التحديات المحتملة، فأولاً وقبل كل شيء يجب أن يقوم المقيمون بالحصول على تصريح من موقع وزارة التجارة الالكتروني في المملكة، وهذا التصريح يعد الأولوية والمرحلة الأولى لفتح متجر الكتروني ناجح، ثانياً يجب أن يكون لدى المقيمين خطة استثمارية قوية ومدروسة لتحقيق النجاح في تجارتهم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث يجب تحديد المنتجات المرغوبة والطلب عليها، وتحديد الهدف والسوق المستهدف، ثالثاً يُنصح المقيمين في المملكة العربية السعودية بالاهتمام بتوفير تجربة تسوق مميزة للعملاء وتوفير جميع وسائل الدفع الالكترونية الآمنة والموثوقة، بحيث يجب أن تكون عملية الشراء عبر الموقع سهلة وسريعة وموثوقة، مما يعزز ثقة العملاء ويزيد من فرص البيع والنمو.

التجارة الالكترونية لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوسيع فرص العمل في المملكة العربية السعودية، كما أن فتح متجر الكتروني في السعودية للمقيمين ليس فقط فرصة لزيادة الدخل الشخصي، بل يوفر أيضاً مزيداً لطابع من التعامل بحرية وكذلك المرونة في إدارة الأعمال والتجارة، لذا فإن الاهتمام بتوضيح شروط فتح متجر الكتروني في السعودية للمقيمين يعتبر أمراً ضرورياً وحاسماً لتحقيق النجاح في هذا المجال المزدهر، كما أن التوجه نحو التجارة الإلكترونية هو خطوة استباقية وذكية تعكس الروح الريادية والتكنولوجية للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سيتم توضيح كل ما سبق من تنويهات بخصوص فتح متجر الكتروني في السعودية للمقيمين بصورة تفصيلية لتكون بمثابة مرجع هام للمهتمين بالتجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية.

كيفية فتح متجر الكتروني في السعودية

قبل البدء في الحديث عن ضوابط فتح متجر الكتروني في السعودية، تجدر الإشارة في الأساس أن التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية هي كل التعاملات الالكترونية ذات النشاط الاقتصادي، والتي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، وكذلك الإعلان عن تلك المنتجات والخدمات، أو تبادل البيانات الخاصة بها، أيضاً تجدر الإشارة إلى أن التجارة الالكترونية في السعودية يتم مزاولتها من قبل شخصين لا ثالث لهم، وهما إما التاجر وهو الشخص الذي يكون مقيد بالسجل التجاري السعودي لغرض مزاولة التجارة الالكترونية في السعودية، والممارس وهو الشخص الغير مقيد في السجل التجاري السعودي الذي يزاول التجارة الالكترونية، حيث يقوم مزاولي عمليات التجارة الالكترونية بتقديم تلك العمليات لمن يسمى بالمستهلك وهو الراغب في الحصول على المنتجات والخدمات المقدمة الكترونية دون الانتقال من مكانه.

قد يهمك الاطلاع على: التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية

والأن يتعين لـ فتح متجر الكتروني في السعودية مراعاة توافر المتطلبات التالية للتمكن من ممارسة التجارة الالكترونية في المملكة بصورة نظامية صحيحة:

1- توافر مقر عمل لممارسة التجارة الالكترونية

حيث يشترط لمن يقوم بمزاولة عمليات التجارة الالكترونية في السعودية (التاجر أو الممارس) أن يوفرا مقر محدد لممارسة تلك التجارة من خلاله في المملكة، حيث يتعين على التاجر أن يكون مقر عمله هو العنوان المحدد في سجله التجاري، أما بالنسبة للممارس أن يوفر مقر عمل خاص به يقوم بتحديده في متجره الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.

هذا ويجدر التنويه بأنه إذا كان للتاجر أو الممارس أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

وهناك إيضاح خاص بالنسبة مقر عمل الممارس الفرد، حيث أنه إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، ويكون مقر عمل الممارس الفرد هو المكان الذي يحدده في محله الالكتروني، أو ‏في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المحلات الالكترونية.

أما إذا لم يكن للممارس الفرد مقر عمل داخل المملكة، فيكون محل إقامته النظامي وفق العنوان الوطني ‏المسجل كعنوان له، كما يجب أن يكون المقر الذي يزاول فيه الممارس نشاطه مناسب لطبيعة النشاط وحجم العمل، وألا ترتب على مزاولة النشاط فيه إخلال بالسكينة العامة.

ولا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.

كما أن استخدام (التاجر – الممارس) اسم نطاق أو عنوان بريد الكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.

2- قيد المتجر الالكتروني لممارسة التجارة الإلكترونية

وفي هذا المتطلب نبين أولاً أهمية قيام التاجر بقيد متجره الالكتروني في السجل التجاري السعودي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه في المملكة العربية السعودية، حيث بعد ذلك يقدم طلب قيد المتجر الالكتروني على موقع الوزارة الالكتروني متضمن الآتي:

• اسم مقدم الطلب.
• رقم السجل التجاري.
• الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني.
• وصف المحل الإلكتروني الرئيس وعنوانه.

هذا ومن ناحية أخرى، إذا رغب الممارس في قيد محله الالكتروني في السجل التجاري السعودي ليكون تاجراً، فعليه تضمين طلب القيد البيانات الآتية:

• اسم الممارس، ورقم هويته.
• عنوان ‏إقامة الممارس، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني.
• الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني.
• وصف المحل الالكتروني الرئيسي الذي يزاول أنشطته فيه وعنوان الوصول إليه.

هذا ويبلغ التاجر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير، وذلك بملء النموذج المعد لذلك على الموقع الالكتروني للوزارة، كما يشطب قيد المحل الالكتروني من السجل التجاري إذا رغب التاجر في التوقف عن ممارسة نشاط التجارة الالكترونية أو إذا توفرت إحدى حالات الشطب المنصوص عليها في نظام السجل التجاري.

3- تكلفة القيد في السجل التجاري

تكون تكلفة التسجيل في السجل التجاري ٢٠٠ ريال سعودي للرئيسي و100 ريال سعودي للفرعي.

قد يهمك الاطلاع على: ما هو السجل التجاري؟

4- وجود حساب بنكي

يجب أن يوجد حساب بنكي تجاري مربوط بالمتجر الالكتروني في المملكة العربية السعودية.

5- توثيق المتجر الإلكتروني

هذا وبعد أن تمت الخطوة الأولى والأهم لمزاولة التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية هي القيد في السجل التجاري والقيد لدى وزارة التجارة، تأتي الخطوة الثانية والتي لا تقل أهمية عن الخطوات السابقة، بحيث يتعين على المتاجر أن توثيق المتجر الالكتروني، ويتم ذلك عبر منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية التي تعد منصة معتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر، أنه يعد من البيانات اللازمة لتوثيق المتاجر الالكترونية في المملكة العربية السعودية البيانات الأتية:

• اسم موفر الخدمة وعنوانه ووسائل التواصل معه، وبيان ما إذا كان تاجراً أم ممارساً، وسعودياً أم أجنبياً.
• بيانات هوية الممارس أو السجل التجاري للتاجر.
• أسماء المفوضين في التوقيع عن موفر الخدمة إذا كان شخصاً اعتبارياً، وأسماء من يتولون إدارته.
• المنصة التي يزاول موفر الخدمة أعمال التجارة الإلكترونية من خلالها.
• التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة إن وجدت.

حيث تصدر منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بيان توثيق المحلات الالكترونية لطالبه، وتنشره في موقعها الالكتروني.

وتجدر الإشارة إلى جهات توثيق المتاجر الالكترونية، حيث يشترط لمنح الترخيص لجهة توثيق المتجر الالكتروني أن تكون شركة مؤسسة وفق نظام الشركات السعودي، ويجب تقديم طلب ترخيص وفق النموذج المعد لذلك مرفق به الآتي:

• شهادة تسجيل الشركة في السجل التجاري.
• وصف الخدمات المقدمة.
• إيضاح منهجية التوثيق.
• ما يبين قدرة الشركة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.
• سياسة التعامل مع البيانات حال التوقف عن تقديم الخدمة.
• سياسة التعامل مع الشكاوى وكيفية علاجه.
• تزويد الوزارة ببيانات المتاجر الموثقة إلكترونياً.
• تحديد ضباط اتصال مسؤول عن تزويد البيانات.
• توفير أي بيانات أو وثائق تطلبها الوزارة.

هذا وتلتزم جهات التوثيق تجاه المتاجر الالكترونية في المملكة العربية السعودية بالآتي:

1. حفظ وحماية البيانات.
2. تقديم الخدمة وفق أحكام نظام التجارة الالكترونية، وتوفير كادر مؤهل لذلك.
3. إيضاح أحكام وشروط التوثيق في محلها الالكتروني.
4. عدم التصرف في بيانات المتاجر إلا بموافقة أصحابها.
5. نشر السياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها.
6. إشعار الوزارة والمتاجر الالكترونية المتأثرة خلال 3 أيام من حدوث الاختراق.
7. إتاحة البيانات والسجلات للوزارة عند طلبها.
8. مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.

6- الإفصاح عن التراخيص والتصاريح اللازمة

حيث يجب على (التاجر – الممارس) الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين كالاستشارات الطبية والهندسية والقانونية في المملكة العربية السعودية التي تتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي:

• الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.
• اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.

شروط فتح متجر الكتروني لغير السعوديين في السعودية

بالنسبة لفتح متجر الكتروني لغير السعوديين أو الأجانب في المملكة العربية السعودية، فإننا هنا بصدد التعامل مع استثمار أجنبي على أرض المملكة، ولكي يتمكن المستثمر من القيد في السجل التجاري السعودي لممارسة التجارة الالكترونية، فإنه يجب عليه أولاً الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، حيث تقدم وزارة الاستثمار خدمة إصدار سجل تجاري للمستثمر بعد الحصول على الترخيص الاستثماري الأجنبي اللازم، إذ أن الترخيص الأجنبي في المملكة العربية السعودية هو المفتاح لممارسة أعمال المستثمرين الأجانب بشكل قانوني في المملكة، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.

كما يشترط لغير السعودي للحصول على الترخيص الاستثماري للقيد في السجل التجاري السعودي للتمكن من مزاولة التجارة الالكترونية في السعودية توافر الآتي:

1. أن يكون نشاط الشركة المستثمرة من الأنشطة الاقتصادية التي سمح النظام للمستثمرين الأجانب بممارستها في المملكة.
2. أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب الإنتاج مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
3. ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية.
4. ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة من مخالفات مالية أو تجارية داخل المملكة أو خارجها.
5. التزام طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
6. تحقيق الغرض من الحصول على الترخيص الاستثماري.

قد يهمك الاطلاع على: شروط الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية

شروط إعداد إعلان الكتروني في السعودية

يجب أن يتضمن الإعلان الالكتروني في المملكة العربية ما يأتي:

1. اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
2. اسم (التاجر أو الممارس)، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الالكترونية.
3. وسائل الاتصال.
4. بياناً واضحاً بأنه مادة إعلانية.
5. المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك.

ومن جانب أخر ذو أهمية، يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:

1. عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
2. شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.

ضوابط ابرام عقود التجارة الالكترونية في السعودية

يجب على (التاجر أو الممارس) من خلال متاجرهم الالكترونية، تقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، على أن يتضمن البيان المقدم ما يأتي: 

1. الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
2. البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
3. الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
4. إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.
5. ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
6. بيانات الضمان إن وجد.
7. الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد، متى كان الفسخ جائزاً، والتكاليف التي يتحملها المستهلك ‏حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على المستهلك اتخاذه إذا أراد فسخ العقد، أو الإشارة إلى أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد في بعض الحالات.
8. بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب إن وجدت، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلاً، مع بيان كيفية حسابها ‏وشروط استحقاقها.
9. خدمات ما بعد البيع إن وجدت، وشروط تقديمها.
10. مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض.
11. أحكام الدفع والدفعات المتكررة إن وجدت، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتض.

قد يهمك الاطلاع على: ما هو العقد الالكتروني؟

ضوابط فسخ عقود التجارة الالكترونية في السعودية

مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أيّ منهما، وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.

على صعيد أخر، تجدر الإشارة إلى أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد في الحالات الآتية:

• إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
• إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
• إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
• إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
• إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
• إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
• إذا كان محل العقد منتجاً معرضاً للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
• إذا كان محل العقد منتجاً لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.
• إذا كان محل العقد منتجاً يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي سلمت بها.
• إذا كانت الخدمة محل العقد حجزاً فندقياً، أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير مركبات، أو نقل، أو خدمة تنظيم فعاليات.
• إذا كان محل العقد منتجاً تم تصميمه وإنتاجه خصيصًا للمستهلك وفقاً لمواصفات طلبها.
• إذا انعقد العقد في مزاد علني.
• إذا كان محل العقد منتجاً أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال المدة التي يجوز فيها فسخ العقد اعتماداً على سوق يتسم بالتقلب السعري المستمر بشكل لا يتحكم فيه موفر الخدمة، كالذهب ‏والفضة.

والجدير بالتنويه أنه ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة، ويلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه.

حماية بيانات المستهلك في المتاجر الالكترونية في السعودية

يكون على (التاجر أو الممارس) مراعاة الآتي عند التعامل مع المستهلكين زوار المتاجر الالكترونية في المملكة العربية السعودية:

• عدم استخدام البيانات الخاصة بالمستهلكين لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها.
• حماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة وذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك البيانات.
• عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويحظر استعمالها لأي أغراض أخرى كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.
• المسؤولية الكاملة عن بيانات المستهلك سواء كانت بحوزة (التاجر أو الممارس) أو الجهات التي يتعامل معها.

كما إنه يتعين على المتاجر الالكترونية في المملكة العربية السعودية، القيام بالآتي لمعالجة حالات تعرض بيانات المستهلكين للاختراق:

• إشعار وزارة التجارة والمستهلك بالاختراق خلال ثلاثة أيام من تاريخ حدوثه.
• إيضاح نطاق الاختراق وأثاره وتدابير المعالجة.

والجدير بالذكر أنه لا يترتب على الإشعار إعفاء (التاجر أو الممارس) من المسؤولية تجاه المستهلك، كما يجب على التاجر أو الممارس الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

قد يهمك الاطلاع على: التجارة الإلكترونية: أهمية وثيقة الشروط والأحكام

دور منصات الوساطة الالكترونية في السعودية

تؤدي منصات الوساطة الالكترونية دور الوساطة بين التاجر أو الممارس والمتسوق الالكتروني في تقديم خدمات ميسرة للتجارة الالكترونية، مثل تقديم الإعلانات عبر الإنترنت أو الترويج للمنتجات والخدمات، أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع، أو أية خدمة أخرى تتيح ممارسة التجارة الإلكترونية، والجدير بالذكر أنه تلتزم منصات الوساطة الالكترونية في المملكة العربية السعودية بالآتي:

1. نشر أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى موفري ‏الخدمة والمستهلكين، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين، وذلك بشكل ‏واضح في المنصة.
2. نشر أي تعديل جوهري يطرأ على ما تقدمه من خدمات في محلها الإلكتروني، وإشعار المستخدمين المسجلين به قبل تطبيقه بأسبوع ‏على الأقل.
3. طلب بيانات موفر الخدمة في المنصة، وبيانات الاتصال به، وبيان ‏التوثيق إن وجد، وبيان قيده في السجل التجاري إن وجد، وتخزين هذه البيانات بأسلوب ‏يضمن الحفاظ عليها وحمايتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة، وتحديثها بشكل دوري، وتقديمها إلى الوزارة ‏في حال طلبها.
4. الإفصاح عن بيانات المنصة المطلوبة.
5. حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام واللائحة وأحكام وشروط الاستخدام من المنصة.
6. الاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصة من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد، وما لم ينص نظام آخر على مدة أطول.
7. تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، والالتزام بما تصدره الجهات المختصة في هذا الشأن، وضمان سرعة التعامل مع أي حادث أو اختراق للمنصة بما يكفل عودتها إلى عملها المعتاد في أقرب وقت ممكن دون الإخلال بالأمن السيبراني للمنصة، كما إنه إذا تعرضت المنصة للاختراق، يجب عليها إشعار الوزارة وفق الآلية التي تحددها الوزارة والمتأثرين بهذا الاختراق خلال ثلاثة أيام من ‏تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء المنصة من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على المنصة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص

مزايا فتح متجر الكتروني في السعودية

إن فتح متجر الكتروني في السعودية يتمتع بعدة مزايا وفوائد تجعله خياراً مثالياً للشركات والأفراد على حد سواء، ومن بين هذه المزايا العدة، الآتي:

1- حجم السوق الكبير

المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أكبر أسواق التجارة الالكترونية في الشرق الأوسط، حيث يبلغ عدد المستخدمين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ملايين المستهلكين، هذا يوفر فرصة للمتاجر الإلكترونية للوصول إلى جمهور واسع وتحقيق مبيعات عالية.

2- نمو سريع

يشهد قطاع التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية نمواً سريعاً، حيث يتزايد عدد المتسوقين عبر الإنترنت بشكل مستمر، تقارير تشير إلى أن حجم السوق الإلكتروني في المملكة سيزيد بمعدلات مرتفعة في السنوات القادمة.

3- الراحة والملاءمة

تتيح التجارة الالكترونية للمستهلكين إمكانية الشراء والبيع عبر الإنترنت بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى الانتقال إلى المتاجر التقليدية، حيث يمكن للمستهلكين الاختيار وشراء المنتجات والخدمات من منازلهم أو أي مكان آخر بمجرد اتصالهم بالإنترنت.

4- توفير التكاليف

يمكن للأفراد وللشركات التجارية توفير التكاليف العالية المرتبطة بإقامة وتشغيل المتاجر التقليدية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الالكترونية وتوفير منصات التجارة الالكترونية، يمكن للشركات تحويل هذه التكاليف إلى تخفيض أسعار المنتجات وزيادة تنافسيتها.

5- وسائل التسويق المتقدمة

توفر التجارة الالكترونية وسائل تسويق متقدمة وفعالة مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المستهدفة، كما يمكن للمتاجر الإلكترونية استهداف الجمهور المناسب والتواصل معه بشكل أكثر فاعلية لتعزيز عمليات البيع وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

6- توفر خيارات الدفع الآمنة

تقدم المتاجر الالكترونية في المملكة العربية السعودية خيارات دفع آمنة ومناسبة للمستهلكين مثل الدفع عبر البطاقات الائتمانية والخصم المباشر والمحفظات الإلكترونية، ويعزز ذلك ثقة المستهلكين في إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.