كل ما ترغب في معرفته حول العقود التجارية في السعودية

هل تعاملت مسبقًا مع محامي متخصص في صياغة العقود التجارية؟ إذا كانت إجابتك بالنفي، فيمكنك الاطلاع على السطور التالية فهي بمثابة الدليل الشامل لكل ما ترغب في معرفته حول نظام العقود التجارية في السعودية، مع عدد من النصائح والإرشادات التي تساعدك على اختيار محامين متخصصين في هذا المجال، فتابع معنا.

لم تكن العقود التجارية ذات أهمية كبيرة في الماضي، إذ كانت الأعمال التجارية أكثر بساطةً، وكانت الصفقات تتم بتقديم الوعود والاتفاقات اللفظية بوجود شاهدين قد تحتاجهما المحكمة فيما بعد في حال وجود خلافات أو مشاكل.

واليوم، ومع تعقد المعاملات التجارية وتشابكها، أصبحت الحاجة ملحة إلى مستندات توثق هذه المعاملات، وتوضح تفاصيل سيرها بدقة لتحفظ حقوق كل طرف من الأطراف المتعاقدة وتوضح لهم التزاماتهم.

ولقد وضع المشرع السعودي نظامًا خاصًا بـ العقود التجارية بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة في حماية الأشخاص والحفاظ على حقوقهم، وتعريفهم بالتزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه الأطراف الأخرى في العقد، لذا ينبغي على من يحتاج إلى مثل هذا النوع من العقود أن تكون لديه الخلفية الكافية حول مفهومها وأهميتها وخصائصها وآلية صياغتها.

ماهية العقود التجارية؟

يشهد المجال التجاري الكثير من المعاملات والعلاقات المتشابكة والدقيقة والتي تحتاج إلى صيغة قانونية تنظم هذه العلاقات وتوضح واجبات وحقوق كل من الأطراف المتعاقدة وهذا ما يطلق عليه العقود التجارية في السعودية.

وقد عرّف المتخصصون العقد التجاري بأنه "العقد الذي يُنشئ في ذمة أحد طرفيه أو جميع أطرافه التزامًا تجاريًّا".

فأي عقد يتم إبرامه ويكون موضوعه القيام بعمل تجاري سواء كان عملًا أصليًّا أو عملًا تجاريًّا بالتبعية يصبح عقدًا تجاريًّا.

الفرق بين العقود التجارية والاتفاقيات التجارية

هناك من يستخدم مصطلحي العقود والاتفاقيات كمفهوم واحد، ولكن الخبراء في القانون يعرّفون كلا منهما تعريفًا مختلفًا، حيث يعد الاتفاق تفاهمًا متبادلًا بين طرفين حول حقوقهم والتزاماتهم بشكل نسبي، بينما العقد هو الاتفاق الذي يلزم كل طرف بالتزامات قابلة للتنفيذ، وبالتالي فإن كل العقود تعد من الاتفاقيات، ولكن ليس جميع الاتفاقيات تعد عقودًا.

أهمية العقود التجارية ودورها في تنمية قطاع الأعمال 

يتطلب أي عمل تجاري مهما كان حجمه أو طبيعة نشاطه إلى صياغة عقد تجاري، حيث تتمثل أهميته فيما يلي:

1. توطيد العلاقات التجارية بين الأطراف الذين يتصفون بصفة التجار، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، أو كانوا مواطنين أو مقيمين في المملكة.
2. تنظيم الجوانب الإجرائية والقانونية الخاصة بالعمل التجاري محل العقد.
3. تحديد الجهة المختصة في حل النزاعات القانونية التي قد تنشأ نتيجة إبرام العقد أو تنفيذه.
4. حفظ وحماية وحقوق كافة الأطراف المتعاقدة وبناء الثقة فيما بينهم، مع إمكانية إبرام عقود أخرى جديدة في المستقبل.
5. حماية مصالح العمل، سواء كان ذلك من خلال شروط السرية أو التعويض وما إلى ذلك.
6. تشجيع عملية ابتكار المنتجات والخدمات وتطويرها وتحسين العمليات الإنتاجية والتسويقية.
7. توفير الوقت والجهد المبذول في التعاملات التجارية وجعلها أكثر سلاسةً وسهولة بفضل الشروط والمسؤوليات المترتبة على الأطراف المتعاقدة والتي تم تحديدها مسبقًا.
8. تعدّ ضمن الوسائل الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، كما يمكن استخدامها في تحديد نقاط القوة والضّعف في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

هل يجب أن يكون العقد التجاري مكتوبا؟

يمكن أن يكون العقد التجاري شفهيًّا أو مكتوبًا، ومع ذلك يوصي المحامون التجاريون دائمًا بأن يكون عقدك التجاري مكتوبًا، للتقليل من مخاطر سوء الفهم أو الخلافات التي قد تنشأ حيث يكون من السهل إثبات ما تم الاتفاق عليه.

أهم الخصائص التي تتمتع بها العقود التجارية

يتمتع العقد التجاري بعدد من الخصائص والتعقيدات التي تتطلب الاستعانة بمحامي أو مستشار قانوني متخصص في القانون التجاري لضمان صحته ومصداقيته وتجنب أي مشاكل قانونية في المستقبل، ومن أهم هذه الخصائص:

1. أنها عقود رضائية، حيث يكون التراضي بين الأطراف المتعاقدة كافيا لإبرامها.
2. أنها عقود معاوضة، حيث ينبغي أن يتقاضى كل طرف فيها تعويضًا مقابل ما يقدمه للطرف الآخر.
3. أنها تنص على شروط وأحكام محددة للتعامل مع البضائع والمنتجات المنقولة، لذا تُستثنى العقارات من هذا النوع من العقود.

أهم المعايير التي ينبغي تحقيقها في العقود التجارية

1. أن يجيب العقد على من وماذا ومتى وكيف وأين تم الاتفاق.
2. أن يكون العقد قابلًا للتنفيذ.
3. أن يكون موافقًا للقوانين والأنظمة التجارية في البلاد.
4. أن يتضمن العقد عرضًا محددًا وقبولًا لهذا العرض من الطرف الآخر بإرادته.
5. أن يتضمن العقد قيمةً متبادلة بين الطرفين سواء كانت هذه القيمة مالًا أو خدمة.
6. أن تتصف جميع الأطراف المتعاقدة بالأهلية.
7. التوقيع على العقد بعد موافقة كل من الأطراف المتعاقدة عليه بإرادتهم.

أنواع العقود التجارية في السعودية

يمكن إيجاز أنواع العقود التجارية في السعودية مع التوضيح المبسط لمفهوم كل منها على النحو التالي:

عقد البيع

وهو العقد الذي يلزم البائع بتحويل الملكية للمشتري لأي خدمة أو منتج أو حق مالي كعوض سواء كان هذا العوض هو ثمن عيني أو مالي، على أن يقوم المشتري بدفع المال كسعر مقابل الخدمة أو المنتج المراد شراؤه.

عقد التسويق

وهو العقد الذي يتم بين طرفين قد يكونان شركتين أو شخصين أو شخص وشركة، ويتعهد بموجبه الطرف الثاني أن يسوّق الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف الأول سواء بالطرق التقليدية أو عبر الإنترنت.

عقد النقل

وهو العقد الذي يلزم بموجبه الطرف "الناقل" بالقيام بنقل الأشخاص أو الأشياء باستخدام وسائله الخاصة إلى المكان المحدد مقابل أجر محدد.

عقد التوزيع

وهو ما يتم إبرامه بين المنتج والموزع، حيث يتم الاتفاق بينهما على أن يقدم الموزع خدمة توزيع المنتجات إلى المتاجر مقابل مبلغ مادي يحصل عليه من المنتج.

عقد التشغيل 

وهو العقد الذي يتم إبرامه بين طرفين أحدهما الطرف المالك للمشروع والطرف الآخر المستخدم للمشروع لحساب الطرف الأول، والانتفاع لمدة محددة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات يمكن تجديدها.

عقد السمسرة

هو العقد الذي يقوم بموجبه طرف يُعرف بـ "السمسار"، ليبحث عن شخص آخر يُسمى العميل، والمهتم بالحصول على عقد محدد مع طرف آخر، وذلك مقابل أجر.

عقد الوكالة بالعمولة

هو العقد الذي يتضمن تفويض طرف "وكيل" لطرف آخر "ممثل" بالقيام بعملية بيع أو شراء سلعة أو خدمة مقابل نسبة مئوية من قيمة الصفقة المنفذة.

عقد الشراكة

وهي العقود التي يتم إبرامها بين الشركاء بهدف المشاركة في عمل ما، حيث يتفق الطرفان على كافة البنود التي تنظم العلاقة التعاقدية بينهما وتجنبهم الوقوع في المشكلات القانونية مستقبلًا.

عقد المقاولات

وهي تختلف باختلاف طبيعة العلاقة بين كل من المقاول والطرف المتعاقد معه، ومن ذلك العقود التي تتم بين مقاول البناء ومالك العقار.

عقد الامتياز التجاري

وبموجبه يقوم مانح الامتياز بمنح صاحب الامتياز الحق في استخدام علامته التجارية وفق شروط محددة.

عقد ترخيص استخدام علامة تجارية

وبموجبه يستطيع مالك العلامة التجارية الترخيص لطرف آخر باستخدام علامته التجارية في نطاق وزمن محدد.

عقد مستوى الخدمة

وهو العقد الذي يضع توقعات واضحة لجودة العمل، وهو لا يقل أهمية عن العقد الذي يحدد ما سوف يقدمه البائع، حيث يتضمن عددًا من الشروط مثل إرشادات الجودة ووقت التسليم والدعم وما إلى ذلك.

عقد عدم الإفشاء

وهي العقود التي تساعد في حماية الأسرار التجارية للشركة والمعلومات الأخرى الحساسة، خاصةً عندما تقوم بالتعاقد مع مقاولين خارجيين أو موظفين جدد، فمن المهم التأكد من عدم تسريبهم للمعلومات التي قد تضر بالعمل.

الفرق بين العقد التجاري وغيره من العقود الأخرى؟

هناك الكثير من العقود التي يتم إبرامها وتنفيذها في مجالات الحياة المختلفة ومن بينها العقود التجارية، ويتمثل الفرق بين العقد التجاري وغيره من العقود الأخرى فيما يلي:

1. يدور موضوع العقود التجارية في إطار الأعمال والمشاريع التجارية ويهدف إلى تحقيق مصالح تجارية للأطراف المتعاقدة.
2. يتضمن العقد التجاري شروطًا تجارية وتفاصيل عن النشاط التجاري المعني والمسؤوليات والتزامات الأطراف، بالإضافة إلى القوانين واللوائح الخاصة بالأعمال التجارية التي يجب الالتزام بها.

وتتضمن العقود الأخرى أنواعا مختلفة منها:

1. العقود الاجتماعية، مثل عقود الزواج، الوراثة، العلاقات الشخصية.
2. العقود الإدارية والحكومية.
3. العقود العقارية التي تتعلق ببيع وشراء وتأجير العقارات.
4. عقود التوظيف التعاقد على العمل.
5. العقود غير الربحية ذات الصلة بالمساهمات الخيرية.

العقد التجاري الدولي

هو العقد الذي يتم إبرامه بين أطراف من دول مختلفة، ويتميز بارتباط عناصره وبنوده بأكثر من نظام قانوني.

يتم استخدام العقود التجارية الدولية في الكثير من المجالات مثل الشحن، الاستيراد، التصدير، الاستثمارات الأجنبية وغيرها، ويتم تنظيم مثل هذه العقود وفقًا للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها عالميًّا مثل: قانون الأمم المتحدة للتجارة الدولية، وقوانين الغرفة التجارية الدولية، ويمكن صياغة العقد التجاري الدولي بناءً على الشروط التالية:

1. أن يكون أسلوب الصياغة واضحًا، وأن تكون الألفاظ ذات مدلول محدد.
2. أن يكون موضوع العقد واضحًا ومحددًا.
3. تحديد اللغة التي سيتم صياغة العقد بها، مع إمكانية ترجمته شرط التحقق من صحة العقد بعد الترجمة القانونية له.
4. الفهم الدقيق للمتطلبات القانونية والتجارية لكل طرف من الأطراف المتعاقدة، وتحديد الشروط والأحكام التي يجب أن يتضمنها العقد بشكل واضح يضمن تحقيق الأهداف.

في حالة رغبتك في صياغة العقد التجاري الدولي الخاص بك، يُفضّل أن تحصل على استشارات قانونية من محامين متخصصين في هذا المجال، ولديهم خبرات واسعة بما ينبغي اتخاذه من إجراءات مناسبة لضمان صياغة عقد صحيح ومناسب.

ما هي الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند إبرام العقود التجارية؟

عند صياغة عقد تجاري ينبغي تجنب عدد من الأخطاء الشائعة التي قد تتسبب في التعرض لمشاكل قانونية في المستقبل ومن بين هذه الأخطاء:

1. عدم التحقق من هوية الطرف الآخر قبل البدء في إبرام العقد التجاري، وكذلك سجلات الممثلين والوكلاء -في حالة الاعتماد عليهم- فربما كان ذلك سببًا في تعرض الطرف الأول للاحتيال أو الغش.
2. عدم التأكد من وضع جميع الشروط والاتفاقيات وتوضيحها بشكل كامل في العقد، بما فيها حقوق والتزامات كل طرف، مدة العقد، شروط الإنهاء أو التجديد، الضمانات وما إلى ذلك.
3. عدم الالتزام بالتشريعات والأنظمة القانونية المنظمة للأعمال التجارية في البلاد، حيث ينبغي أن يكون العقد المبرم متوافقًا مع هذه القوانين.
4. عدم تحديد الشروط ذات الصلة بإلغاء العقد أو تعديله والتزامات جميع الأطراف المتعاقدة في حالة الإلغاء أو التعديل.
5. عدم تحديد الجهة المختصة في فض المنازعات وكذلك اللغة التي سيتم استخدامها في العقد، وعدم التأكد من صحة ومصداقية العقد حال ترجمته.
6. عدم استشارة المحامين أو الخبراء القانونيين في العقود التجارية للتأكد من صحة العقد وتجنب أي مشاكل قانونية في المستقبل.
7. عدم التأكد من صحة المعلومات ذات الصلة بالعقد مثل التواريخ والأرقام والمصطلحات المستخدمة في العقد وذلك لتجنب أي خلافات مستقبلية.

أهم الخطوات التي ينبغي اتباعها لتحديد اللغة المناسبة للعقود التجارية؟

قد يُطلب من المحامي صياغة عقد تجاري لأطراف من دول مختلفة، وفي هذه الحالة يكون تحديد اللغة المناسبة أمرًا مهمًّا لضمان وضوح الشروط والتعهدات التي ينطوي عليها العقد، وتجنب أي سوء فهم أو خلافات مستقبلية، وفيما يلي أهم الخطوات التي تساعد في تحديد اللغة المناسبة لصياغة العقد التجاري:

1. تحديد جنسية الأطراف المتعاقدة واللغات التي يتحدثون بها، وتحديد اللغة المشتركة التي يفهمونها بشكل جيد ويمكنهم التواصل بها بشكل فعال.
2. مراعاة القوانين المعمول بها في تلك الدولة التي سيتم تنفيذ العقد فيها فربما تتطلب استخدام لغة محددة.
3. مراعاة اتفاق الأطراف المتعاقدة على اللغة المستخدمة في العقد وأنهم يفهمون بها الشروط والأحكام المتضمنة في العقد.
4. ضرورة توفر ترجمة صحيحة للعقد في حال كانت اللغة المستخدمة غير لغة العميل.
5. استخدام اللغة والمصطلحات المعتاد استخدامها في الصناعة في العقود التجارية المماثلة والتي تعرفها الأطراف المتعاقدة مع التأكد من أن هذه اللغة تتوافق مع القوانين والأنظمة المعمولة بها.

شروط صياغة العقود التجارية في النظام السعودي؟

1. أن يكون العقد مكتوبًا.
2. انتقاء المصطلحات الواضحة التي لا تحتمل أكثر من معنى أو تؤدي إلى التشتت عند التنفيذ.
3. كتابة تاريخ تحرير العقد.
4. كتابة بيانات كافة الأطراف المتعاقدة.
5. كتابة الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين وكافة الحقوق والالتزامات المتفق عليها.
6. كتابة شروط فسخ العقد وإنهائه.
7. توضيح الجهة التي يتم اللجوء إليها لحل الخلافات التي قد تنشأ مستقبلًا بين الأطراف المتعاقدة.
8. توقيع الأطراف المتعاقدة على جميع صفحات العقد.

إن عدم تضمين الشروط السابق ذكرها في العقود قد يعرضك لمشكلات وخسائر على المستوى المادي والمعنوي، ولتكن على يقين من صحة عقدك التجاري، يمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في القضايا التجارية ليقدم لك الدعم القانوني الكافي في صياغة عقود صحيحة وموافقة لـ النظام التجاري السعودي.

عواقب عدم تضمين شروط صياغة العقود التجارية في النظام السعودي؟

قد يؤدي عدم الالتزام بالبنود والشروط الخاصة بصياغة العقد التجاري إلى التعرض للخلافات والنزاعات بين الأطراف المتعاقدة وبالتالي الخسائر المادية والمعنوية ومنها:

1. الخسارة المالية للأطراف المتعاقدة بسبب تحديد شروط غير ملائمة وغير كافية أو غير واضحة للمخاطر المحتملة.
2. التعرض للمسؤولية القانونية بما في ذلك الغرامات أو الحبس.
3. إلغاء العقد بالكامل، في حال عدم تضمينه للشروط الضرورية والتي تجعل العقد صحيحا.
4. قطع العلاقات التجارية بين الأطراف المتعاقدة.

ولتفادي هذه العقوبات وغيرها يُنصح بمراجعة القوانين سواء الدولية أو المحلية -وفقا لموضوع العقد- والتشاور مع محامي متخصص في القضايا التجارية قبل توثيق أي عقد تجاري، لتوفير الحماية القانونية الكاملة وحمايتك من الوقوع ضحية النصب والاحتيال.

خطوات توثيق العقود التجارية في السعودية

يتم توثيق العقود التجارية في المملكة عبر اتباع الخطوات التالية:

• الاتفاق على بنود العقد التجاري ثم صياغته وكتابته بشكل قانوني سليم.
• التوجه لكاتب العدل ليقوم بفحص العقد والتأكد من صحته القانونية.
• دفع الرسوم المطلوبة لعملية التوثيق.
• إتمام إجراءات التوثيق ليكون العقد معترفا به بشكل رسمي أمام كافة المؤسسات.

يمكنك توكيل محامي متخصص في القضايا التجارية ولديه خلفية كافية في هذا المجال، لينوب عنك في تنفيذ كافة إجراءات التوثيق.

مزايا توثيق العقود التجارية

1. تسريع العمليات التجارية.
2. تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية
3. تحسين الكفاءة والدقة.
4. الحد من الخلافات القانونية ذات الصلة بالعقد التجاري.
5. الحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة.
6. توفير الوقت والجهد في تنفيذ بنود العقد.
7. تقليل المخاطر.
8. تسهيل حل النزاعات والخلافات حال وجودها.
9. تحسين الثقة بين الأطراف المتعاقدة والعلاقات التجارية بينهم.

كيف تساهم العقود التجارية في حل النزاعات التجارية بين الأطراف المتعاقدة بشكل فعال؟

ربما نشأ خلاف أو نزاع قانوني بين الأطراف المتعاقدة وقد يؤثر على العلاقات التجارية بينهم، الأمر الذي يتطلب وجود حل سريع وفعال، وهناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها لحل النزاعات التجارية، شرط تضمينها العقد التجاري وموافقة الأطراف المتعاقدة عليها، ومن هذه الطرق:

• التفاوض المباشر بين الأطراف المتعاقدة ومناقشة الخلاف والبحث عن حلول، وهذا يمكن تنفيذه في حال كان النزاع طفيفًا، على أن يكون التفاوض بشكل لائق ولا يزيد من مستوى الخلاف.
• التحكيم، ويُقصد به تعيين طرف محايد لحل النزاع يتم اختياره بعناية وبموافقة الأطراف المتعاقدة، مع تحقيق شروط التحكيم المناسبة وتوضيح إجراءاته ومواعيده وتكاليفه..الخ، وتعد هذه الطريقة أقل تكلفة وأسرع بكثير من اللجوء إلى المحاكم، كما تقلل من تعقيدات الإجراءات القانونية.
• الوساطة، حيث يمكن للأطراف المتعاقدة استدعاء طرف مستقل ومحايد يعمل على تسهيل الحوار بين الأطراف ويبحث عن حلول مناسبة، والفرق بين كل من التفاوض والتحكيم والوساطة أن قرار الأول يعد اتفاقًا بينما قرار الثاني يعد حكمًا وقرار الثالث يعد توصية، كما أن مدة التحكيم تكون أطول قد تمتد لسنة يليها في طول المدة الوساطة ثم التفاوض.
• اللجوء إلى المحاكمة، ويمكن أن يكون هذا الخيار الأخير حال فشل الخيارات الأخرى، فهو مكلف ماديًّا ويأخذ وقتًا طويلًا في إجراءاته القانونية، حيث ينبغي على الأطراف المتعاقدة الاستعانة بمحامين معتمدين لتمثيلهم أمام المحكمة.

يمكن اختيار الطريقة الأنسب بعد التواصل المباشرة لمناقشة النزاع والحلول الممكنة وتحليل مزايا وعيوب كل حل، وتحديد القضية بوضوح والتفاصيل المتعلقة بها، ثم التوصل إلى اتفاق مقبول لكل الأطراف وتوثيقه بعقد جديد يحل النزاع بشكل جذري، والالتزام به وتنفيذه بدقة.

أهم المتطلبات القانونية التي ينبغي على المحامين مراعاتها عند إعداد العقود التجارية؟

يحقق المحامي المتخصص في القضايا التجارية المتطلبات القانونية التالية عند صياغة عقد تجاري:

1. توافق العقد مع كافة القوانين المحلية أو الدولية المعمول بها في البلد محل العقد.
2. التحقق من وضوح الالتزامات المالية المتفق عليها في العقد بما فيها الأسعار والأقساط المستحقة والرسوم الجمركية وما شابه.
3. مراعاة حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالمنتجات أو الخدمات التي يتضمنها العقد مثل حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وما شابه.
4. التحقق من أن العقد يحدد واجبات والتزامات كل من الأطراف المتعاقدة ووسائل تنفيذها والإجراءات المترتبة على عدم الوفاء بالتزامات العقد.
5. تحديد اللغة المستخدمة في صياغة العقد والتأكد من دقة المصطلحات والتعريفات المستخدمة فيه، وترجمته ترجمة قانونية صحيحة في حالة الحاجة إلى ذلك.
6. مراعاة المتطلبات العملية والتجارية ذات الصلة بالعقد مثل شروط التسليم والضمانات والتأمين والتعويضات، مع ضمان أن العقد يلبي احتياجات العميل ويحمي مصالحه ويحقق أهدافه التجارية.

الحصول على خدمة صياغة العقود التجارية في السعودية

يمكنك الحصول على خدمة صياغة العقود التجارية في السعودية من مكتب سهل للمحاماة حيث يتعاون معك فريق من الخبراء والمتخصصين، ويقدمون لك العديد من الخدمات مثل:

1. صياغة العقود للشركات والأفراد.
2. صياغة العقود الإلكترونية.
3. تقديم الاستشارات القانونية المناسبة في هذا المجال.
4. التدقيق والمتابعة لتنفيذ العقد بشكل صحيح.
5. التعامل مع أي مشكلات قانونية قد تنشأ خلال تنفيذ العقد.
6. تحديث العقود التجارية بما يتوافق مع التغييرات القانونية والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية ويضمن حماية حقوق العميل ومصالحه.
7. تقديم التقارير التي توفر للعملاء المعلومات الواضحة حول أداء العقد ومدى تحقيقه لأهدافه التجارية.
8. توثيق العقود التجارية لدى الجهات المختصة ليصبح وثيقة قانونية رسمية يتم اعتمادها في كافة مؤسسات الدولة.
9. التمثيل القانوني للعملاء والموكلين، والقيام بكافة الإجراءات نيابة عنهم.

إدارة العقود التجارية

من بين الخدمات التي نقدمها في مكتبنا خدمة إدارة العقود التجارية ويُقصد بها عملية التفاوض على اتفاقيات العمل الرسمية بين كيانين والتأكد من أن جميع الأطراف المعنية على دراية كافية بحقوقهم ومسؤولياتهم باعتبار أن هذه العملية عبارة عن مزيج من الترتيبات التجارية المعقدة والعقود الملزمة قانونا.

هناك الكثير من الخطوات التي يقوم بها الخبراء القانونيون في هذا المجال بدءا من التفاوض وحتى الإنهاء أو التجديد، فلا يقتصر الأمر على صياغة العقود فحسب، بل يتطلب أيضًا تفسير العقود وإدارتها وإنفاذها.

وعندما يتعلق الأمر بوجود رأس مال كبير في العملية التجارية، فإن الأطراف المتعاقدة تعمد إلى اتخاذ خطوات إضافية لتجنب أي مخاطر قانونية، وهذا هو السبب في اختيارهم لمتخصصين محترفين معتمدين في هذا المجال.

تتضمن إدارة العقود التجارية الكثير من الأمثلة ذات الصلة من قبيل: الاتفاقيات المتعلقة بتوريد السلع والخدمات، اتفاقيات التمويل والقروض، اتفاقيات الترخيص والامتياز، اتفاقيات المشاريع المشتركة وغيرها.

هل تريد تلبية متطلباتك القانونية بشكل احترافي؟ تواصل معنا

فيما يلي أهم الأسباب التي تدفعك لاختيارنا كمكتبِ محاماة يقدم لك خدمات صياغة العقود التجارية في المملكة العربية السعودية:

1. نحن نقوم بتحديد الاحتياجات القانونية لموكلينا والخاصة بالعقد المطلوب صياغته وتحديد الأهداف والشروط ذات الصلة بالعقد.
2. نتحقق من أن كافة الشروط والأحكام المتفق عليها مكتوبة في العقد بشكل واضح ومفصل.
3. مراجعة وتدقيق العقد قبل التوقيع عليه والتأكد من مطابقته للقوانين والأنظمة المحلية أو الدولية.
4. المتابعة والدعم لضمان تنفيذ العقد بشكل صحيح والتصدي لأي مشكلات أو خلافات قانونية قد تنشأ مستقبلا.
5. نتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة ولدينا سجل حافل بالإنجازات في هذا المجال، كما نتبع إجراءات قانونية صارمة لضمان جودة الخدمة المقدمة وسلامة الصفقات التجارية.
6. نستخدم أساليب صياغة متقدمة وفعالة للتأكد من أن العقود تتوافق مع القوانين والمعايير المتبعة في البلاد.
7. نتعامل بسرية تامة ونحافظ على خصوصية عملائنا ومعلوماتهم التجارية.
8. نتمتع بقدر كافي من التواصل الفعال مع عملائنا والتعاون المثمر معهم بما يلبي احتياجاتهم القانونية.
9. نحن أيضا ندير باحترافية عقود عملائنا التجارية باستخدام أفضل البرامج التقنية، التي تسهل الأعمال وتنجزها في أسرع وقت ممكن، وتقلل بشكل كبير احتمالات الخطأ.

في النهاية، ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للعقود التجارية هو بناء علاقات تجارية مثمرة وناجحة بين الأطراف المتعاقدة، الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال إعداد هذه العقود بشكل احترافي ومتوافق مع متطلبات وأهداف العميل والمتطلبات القانونية للدولة محل العقد.

ويطمئن العملاء والموكلون بشكل عام إلى التعاقد مع محامي متخصص في القضايا التجارية يتمتع بخبرات طويلة في صياغة العقود التجارية واستخدام الأساليب القوية، فضلًا عن خلفيته الجيدة فيما يتعلق بالمشكلات القانونية المحتملة والتعامل مع مثل هذه القضايا والقدرة على حماية الحقوق من خلال تجنب الثغرات القانونية التي قد تضر بالأطراف المتعاقدة.

يتمتع المحامي الخبير والمعتمد في هذا المجال أيضًا بقدرته العالية على الفهم السريع والتفاوض والتحليل بما يحقق مصالح موكليه في الصفقات التجارية، وهذا ما نحققه لك فور تواصلك مع مكتبنا والتعرف على كافة خدماتنا القانونية في هذا المجال.