ما هو العقد الالكتروني؟
يتجه العالم بأسره الأن لمواكبة التغييرات التكنولوجية وتطورات التقنية الحديثة، والتي شملت كافة القطاعات والمجالات الحياتية واليومية، وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الدول العربية اهتمام بمواكبة تلك التطورات التكنولوجية الحديثة، وتطبيقها في كافة نواحي القطاعات والمجالات التي تمتاز بها، حيث حرصت المملكة العربية السعودية على تطبيق التقنية الحديثة في جميع التعاملات التي يحتاجها المواطنين والمستثمرين، كالتعاملات الشخصية والتعاملات التجارية وكذلك أيضاً مجالات التعليم والسياحية والرعاية الطبية وأيضاً المجالات القانونية والتي تعد من أكثر المجالات اهتمام في المملكة من حيث استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، وعلى أثر ذلك ومع سيادة الاستخدام الإلكتروني في شتى المجالات باتت التعاملات الإلكترونية والتي تعرف بأنها أي تبادل أو تراسل أو أي إجراء أخر يبرم أو ينفذ سواء بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية، الأسلوب الأمثل في إتمام كافة الصفقات والعقود بين الأشخاص في المملكة العربية السعودية، والجدير بالإشارة في هذا الشأن هو اهتمام المنظم السعودي بإصدار كافة القواعد التنظيمية لكافة تلك التعاملات الإلكترونية، حيث نرى صدور نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بواسطة سجلات إلكترونية يعول عليها، وتيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، وإزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ومنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وكذلك نرى صدور نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ومن جانب أخر يجدر الإشارة أيضاً لاهتمام المملكة العربية السعودية بما يسمى العقود الإلكترونية، والتي تتم من خلال إستخدام شبكة الإنترنت والعقد الإلكتروني ما هو إلا صورة متطورة بإضفاء تكنولوجي للعقد التقليدي وفق أنواعه المختلفة والمعروفة للأشخاص، كما قامت المملكة متمثلة في وزارة العدل نظراً لأهمية هذا النوع من العقود ولما يترتب عليه من أثار بإطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة، لتصبح تلك العقود سندات تنفيذية، ولحماية حقوق أطراف تلك العقود في المملكة، ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية العقد الإلكتروني في السعودية، سوف نقوم بتوضيح كافة النقاط المتعلقة بهذا العقد، وذلك من خلال تعريفه، وبيان أركانه ومدى مشروعيته في المملكة وأيضاً خصائص العقد الإلكتروني، وكيفية إثبات العقد الإلكتروني في السعودية، بالإضافة لتوضيح أثار العقد الإلكتروني في السعودية.
ما هو العقد الإلكتروني؟
فكما ذكرنا مسبقاً أن العقد الإلكتروني في السعودية ما هو إلا صورة متطورة بإضفاء تكنولوجي للعقد التقليدي وفق أنواعه المختلفة والمعروفة للأشخاص في المملكة، حيث عرف الدليل الإرشادي للعقود الإلكترونية الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، العقد الإلكتروني بأنه مستند إلكتروني ينشئ ويحدد ويحكم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطراف العقد.
قد يهمك قراءة: التقنية القانونية
كما يمكن تعريف العقد الإلكتروني في السعودية أيضاً وفق هذا الدليل ووفق نظام التعاملات الإلكترونية، بأنه عبارة عن إتفاق ينعقد ويمكن إجراء التفاوض بشأنه وتنفيذه بصورة إلكترونية كاملة عبر شبكة الإنترنت، كما أنه غالباً ما يتفاعل أطراف العقد الإلكتروني مع بعضهم البعض ضمن بيئة رقمية، دون الاجتماع بصورة شخصية.
فبصورة أخرى يمكننا تعريف العقد الإلكتروني في السعودية بأنه عقد عادي يكتسب الطابع الإلكتروني وذلك نتيجة إبرامه عبر الإنترنت أو وسيلة إلكترونية، والتي تسهل التواصل بين أطراف العقد الإلكتروني بشكل مرئي ومسموع، وكذلك يعد العقد الإلكتروني في السعودية عبارة عن إتمام معاملات مختلفة من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والتي تتمثل في وسيلة كهربائية، أو مغناطيسية، أو إلكترومغناطيسية، أو ضوئية، أو بصرية، أو رقمية، أو أي وسيلة تصلح لتبادل المعلومات بين أطراف العقد الإلكتروني.
ومن صور الوسائل التي كانت وباتت تستخدم في انعقاد العقد الإلكتروني في المملكة العربية السعودية الآتي:
- التلكس والفاكس.
- جهاز الميناتل.
- البيجر.
- شبكة الإنترنت.
- التقنية الحديثة في الهواتف المرئية.
ما مدى مشروعية العقد الإلكتروني؟
فمن حيث المشروعية، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام المعاملات التجارية السعودي، بناء على المرسوم الملكي رقم م/18 بتاريخ 8/3/1428هـ، والذي أضفى المشروعية القانونية للتعامل من خلال إبرام العقود الإلكترونية، وكما هو معروف أن إضفاء المملكة العربية السعودية المشروعية القانونية لمثل تلك الأنواع من العقود يكون مسند من الناحية الشرعية الإسلامية، حيث استدل الفقه الإسلامي بقول الله تعالى "يا أيها الذين أموا أوفوا بالعقود" ومن السنة النبوية قول سيد الخلق محمد عليه صلى الله عليه "إنما البيع عن تراض" مما أفاد بأن الأصل في العقود التراضي، وأن الله عز وجل أحل التجارة والعقود، بحيث يدخل العقد الإلكتروني من ضمن ما أحل من العقود.
كما يجدر التنويه إلى أنه يجب أن يتم إبرام العقود الإلكترونية في السعودية بصورة مشروعة، غير مخالفة للشريعة الإسلامية أو مخالفة للنظام العام والآداب في المملكة العربية السعودية، وإلا أعتبر العقد الإلكتروني باطلاً ولا يعتد به في إثبات ما فيه من حقوق والتزامات.
ما هي أركان العقد الإلكتروني؟
لا يمكننا القول بأنه يمكن فقط الاكتفاء بوجود الإرادة أو مجرد التعبير عنها عند انعقاد العقد الإلكتروني في السعودية، فيجب أن تتجه تلك الإرادة لإحداث أثر قانوني، حيث نص الدليل الإرشادي للعقود الإلكترونية الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، أنه يشترط لتوافر صلاحية العقود الإلكتروني، يعتبر العرض والقبول، أو الإيجاب والقبول من أهم وأبرز متطلبات إنشاء العقد الإلكتروني في السعودية، لذا يشترط أو يوجد عرض من أحد أطراف العقد الإلكتروني، وتوافر قبول الطرف الأخر لهذا العرض حتى ينعقد العقد الإلكتروني في السعودية بصورة صحيحة وصالحة وخالية من شبهة البطلان وليس ذلك فقط، فالعقد الإلكتروني في السعودية تعتبر كغيره من العقود التي يجب أن تتوافر فيها الأركان الرئيسة للانعقاد والتي تكون كالآتي: -
أولاً: الرضا في العقد الإلكتروني (الإيجاب والقبول)
يعتبر الرضا في العقد الإلكتروني جوهره وقوامه في الرضا يؤكد اتجاه إرادة الأطراف المتعاقدين بقصدهم وإدراكهم لإبرام مثل هذا العقد، دون توافر أي سبب يمثل عيب للإدارة، ولما كان العقد الإلكتروني في السعودية عبارة عن اتفاق يصاغ ويوقع عليه بصورة إلكترونية، فيمكن صياغته وإرساله للطرف الأخر بأحد الوسائل التكنولوجية ليقوم بالتوقيع عليه وإنفاذ مضمونه، والجدير بالإشارة أن صياغة العقد وإرساله للطرف الأخر يسمى بالعرض أو الإيجاب، كما أن استقبال الطرف الأخر للعقد والتوقيع عليه يسمى بالقبول، ومن هنا يتضح لنا أن ركن الرضا في العقد الإلكتروني يتكون من الآتي: -
1- العرض أو الإيجاب في العقد الإلكتروني
العرض أو الإيجاب في العقد الإلكتروني في السعودية يعد من أهم وأولى الخطوات الواجب اتخاذها، فالإيجاب في العقد الإلكتروني يعتبر الإرادة الأولى التي تظهر في العقد، ونظراً لكون العقد المزمع إبرامه إلكترونياً فيتطلب أن يكون الإيجاب إلكترونياً أيضاً، حيث يمكن تعريف الإيجاب الإلكتروني بأنه عبارة عن كل اتصال يتم عن بعد يكون متضمن كافة العناصر اللازمة لتمكين المرسل له الإيجاب من قبول التعاقد.
كما يشترط في الإيجاب الإلكتروني أن يكون جازم وبات ومحدد ولا رجعه فيه، كما أن الإيجاب الإلكتروني يسقط إذا كان معلق على شرط وتخلف الشرط أو إذا انقضت المدة المحددة للقبول، وكذلك يسقط الإيجاب الإلكتروني أيضاً برفض من وجه إليه الإيجاب.
والأن يمكننا الإشارة إلى خصائص الإيجاب الإلكتروني للعقد الإلكتروني والتي تكون وفق ما يلي:
أ- الإيجاب الإلكتروني يتم عن بعد، وذلك نظراً لكون العقد الإلكتروني يتم عن بعد.
ب- الإيجاب الإلكتروني يتم من خلال وسيط إلكتروني، حيث يتطلب وجود وسيط إلكتروني وهو مقدم خدمة الإنترنت، بحيث يتم من خلال شبكة الإنترنت ومن خلال استخدام وسائل إلكترونية.
ج- الإيجاب الإلكتروني يكون في الغالب إيجاب دولي، فهو لا يتقيد بحدود الدول الجغرافية أو السياسية.
2- القبول في العقد الإلكتروني
فبما أن الإيجاب في العقد الإلكتروني في السعودية يعد من أهم وأولى الخطوات التي يجب اتخاذها، فالقبول يعتبر الإرادة الثانية والهامة أيضاً في العقد، فالقبول هو الإرادة التي تتضمن النية القاطعة في التعاقد، كما يعد القبول أيضاً عبارة الإجابة بالموافقة على الإيجاب الذي تم تلقيه وبما أن الإيجاب الذي تم تلقيه إلكترونياً، فقبوله أيضاً يكون إلكترونياً، فالقبول الإلكتروني هو الموافقة التي تتم عبر وسيلة إلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، كما يجب أن يكون القبول الإلكتروني بات ومحدد ومنتج لأثار العقد الإلكتروني، وكذلك أن يصدر في وقت الإيجاب يكون قائم ويطابق القبول.
والتعبير على القبول الإلكتروني في السعودية يتم من خلال العديد من الطرق، بحيث يمكن أن يتم من خلال ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني، أو عن طريق اللفظ من خلال غرف المحادثة، وأيضاً من خلال النقر على علامة ما بما تفيد الموافقة على بنود العقد الإلكتروني، والجدير بالتنويه أن السكوت لا يصلح اعتباره قبولاً للعقد الإلكتروني، حيث يعتبر السكوت موقف سلبي، عكس إبداء القبول أو بيان الإرادة والتي تعد عمل إيجابي.
كما يجب علينا ألا ننسى موقف نظام التعاملات الإلكترونية السعودي تجاه الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني، حيث نصت المادة العاشرة من النظام، على أنه يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام، ولا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.
قد يهمك قراءة: صياغة العقود
وأيضاً نصت المادة الحادية عشرة من ذات النظام على أنه يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره النظامية على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة طبيعية في عملية إبرام العقد، و يجوز أيضاً أن يتم التعاقد بين منظومة بيانات إلكترونية آلية وشخص ذي صفة طبيعية، إذا كان يعلم أو من المفترض أنه يعلم أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
3- أهلية التعاقد في العقد الإلكتروني
فبما أن العقد الإلكتروني في السعودية يعد كأي عقد أخر يبرم في المملكة، فيجب أن يتوافر في المتعاقدين الأهلية القانونية التي تؤهلهم من إبرامه، بالإضافة لعدم وجود أي أسباب تعيب الإرادة، كالغلط، والتدليس، والغبن، والإكراه، فخلاصة القول إن الرضا في العقد الإلكتروني يكون من خلال أطراف ذو أهلية قانونية في التصرف والتعامل، وبإرادة كاملة وحرة وواضحة.
ثانياً: ركن المحل أو السبب في العقد الإلكتروني
حيث يجب أن يكون محل أو موضوع العقد الإلكتروني في السعودية ممكناً ومنظماً للشريعة الإسلامية، وإلا وقع باطلاً، بحيث يبطل العقد الإلكتروني إذا كان محل التعاقد مخالف للنظام العام والآداب العامة في المملكة أو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يجب أيضاً أن يكون محل التزام العقد الإلكتروني موجود أو قابل ومحتمل الوجود في المستقبل.
أما في حال كان محل التزام العقد الإلكتروني في السعودية عمل، فيجب أن يكون هذا العمل ممكن، وألا يكون مخالف للآداب والنظام العام في المملكة أو خارج عن دائرة التعامل في المملكة.
كما إن محل الالتزام في العقد الإلكتروني كغيره من محل الالتزام في العقود الأخرى التقليدية، فيجب أن يتم وصف محل العقد الإلكتروني وصفاً دقيقاً، بحيث يصبح معلوم للطرفين وأن يكون المعقود عليه موجود وسليم.
ما هي خصائص العقد الإلكتروني؟
إن العقد الإلكتروني في المملكة العربية السعودية يتميز بالعديد من الخصائص عن غيره من العقود التي تبرم بين متعاقدين حاضرين في مجلس عقد، ويعد من تلك الخصائص التي يتميز بها العقد الإلكتروني ما يلي:-
1- عدم وجود علاقة مباشرة بين أطراف العقد الإلكتروني
حيث أن إبرام العقد الإلكتروني في السعودية يتم من خلال شبكة الإنترنت، فنجد هنا وجود مسافة بين المتعاقدين، بحيث يصبح التعاقد الإلكتروني كأنه تعاقد تم بين متعاقدين حاضرين حكماً، فالعقد الإلكتروني لا يلزم التواجد بشكل شخصي في مجلس العقد.
2- وجود الوسيط الإلكتروني
حيث تعد شبكة الاتصالات الإلكترونية الحديثة أو شبكة الإنترنت، هي الوجه المقرر لمجلس انعقاد العقد الإلكتروني، وهي التي يتم من خلالها التفاوض على بنود وشروط العقد، حيث أصبح التواجد بمجلس انعقاد العقد الإلكتروني متوافق مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم.
3- السرعة في إنجاز الأعمال
حيث تعد السرعة في إنجاز كافة الأعمال من خلال الوسائل الإلكترونية، من إحدى المميزات الأساسية العاملة على انتشار التعاقدات الإلكترونية في السعودية، سواء في الأعمال التجارية أو الغير تجارية، فلا مشقة ولا تكلفة باهظة ولا جهد في التفاوض.
قد يهمك قراءة: صياغة وتوثيق العقود التجارية في السعودية
ما هو التوقيع الإلكتروني؟
عرف نظام التعاملات الإلكترونية السعودي في مادته الأولى التوقيع الإلكتروني وهو عبارة عن بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
كما بينت المادة العاشرة من لائحة نظام التعاملات الإلكترونية الضوابط والشروط الواجب توافرها في التوقيع الإلكتروني، بحيث يجب توافر ما يلي: -
1- أن يكون التوقيع مرتبطاً بشهادة تصديق رقمي صادرة من مقدم خدمات تصديق مرخص له من قبل الهيئة، أو بشهادة تصديق رقمي معتمدة من المركز.
2- أن تكون شهادة التصديق المرتبطة بالتوقيع نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع.
3- الحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقع، وتوافقها مع شهادة التصديق الرقمي.
4- إذا تم التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية لدى الموقع، فيشترط سلامة الارتباط المنطقي والفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني ومنظومة البيانات الإلكترونية، ومن ثم خلوهما من العيوب الفنية التي قد تؤثر في صحة انعقاد التوقيع وإرساله.
5- توافر الحد الأدنى من البنية الفنية والإدارية وكذلك الموارد ذات الصلة التي تتحقق بهما السيطرة على إجراءات التوقيع وضمان سرية البيانات حسب الشروط الفنية الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بمقدم خدمات التصديق.
6- التزام الموقع بجميع الشروط الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بمقدم خدمات التصديق فيما يتعلق بإجراء التوقيع الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح.
ويجب أن يتألف التوقيع الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي من العناصر الفنية التالية بوصفها حداً أدنى: -
1- جهة إصدار شهادة التصديق الرقمي، بحيث تحتوي الشهادة على جميع المعلومات الدالة على مقدم خدمات التصديق، وتوقيعها الإلكتروني.
2- نوع التوقيع، ونطاق عمله، ورقمه التسلسلي.
3- تاريخ التوقيع، وفترة سريانه.
4- نوع خوارزمية التشفير المستخدم ومفتاح التشفير العام.
5- نطاق استخدام التوقيع وحدود مسؤوليته النظامية، وشروط حماية سرية المعلومات.
6- بيانات هوية الموقع، والتي تشمل اسمه وعنوانه كاملاً.
كيفية إثبات العقد الإلكتروني؟
أصدرت المملكة العربية السعودية نظاماً جديد ينظم وسائل الإثبات برقم (م/43) بتاريخ 26/5/1443هـ وهو نظام الإثبات حيث تضمن هذا النظام الحديث وسائل الإثبات بالدليل الرقمي، فالمادة الثالثة والخمسون منه عرفت الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها، كما شملت المادة الرابعة والخمسون من ذات النظام أنواع الدلائل الرقمية والتي تؤكد إمكانية إثبات انعقاد العقد الإلكتروني، حيث شملت المادة على المحرر الرقمي، والتوقيع الإلكتروني، والسجل الرقمي، والمراسلات الرقمية، والوسائط الرقمية، ووسائل الاتصال.
قد يهمك قراءة: حجية الدليل الرقمي في الإثبات في السعودية
هذا بالإضافة لما نصت عليه المادة السابعة والخمسون من نظام الإثبات السعودي، حيث يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل، ما لم يثبت خلاف ذلك في الحالات الآتية: -
1- إذا كان صادر وفق لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
2- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
كما يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي وفق المادة السادسة والخمسون من نظام الإثبات السعودي، إذا ثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.
والجدير بالذكر أن المادة الثامنة والخمسون من نظام الإثبات السعودي أفادت بأن على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي عبء إثبات ادعائه.
ما هي شبكة إيجار الإلكترونية؟
تعد شبكة إيجار الإلكترونية شبكة تقدم أحد أنواع العقود الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، فهي شبكة متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، حيث أنشأت وزارة الإسكان تلك الشبكة الإلكترونية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (131) بتاريخ 3/4/1435هـ، وتكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
والجدير بالذكر أن تلك الشبكة أتت بالعديد من المزايا لأطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، وذلك وفق ما يلي: -
أولاً: مزايا شبكة إيجار الإلكترونية للمستأجر في السعودية
1- توحيد العقود وتوثيقها
حيث أتاحت شبكة إيجار للمواطنين والمقيمين توثيق عقودهم الإلكترونية الموحدة، والمعتمدة من وزارة العدل، في كل أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة.
2- حفظ الحقوق
حيث أتاحت شبكة إيجار تسجيل الحقوق محل التعاقد، مثل مبالغ السعي والتأمين وغيرها.
3- تسهيل الإجراءات
حيث سهلت شبكة إيجار في السعودية للمستأجر في القطاع السكني تسجيل العقد وإجراءات تسلُّم الوحدة العقارية، بعد موافقة الأطراف على عقد الإيجار الإلكتروني الموحد، وتسليمها بعد انتهاء مدة العقد أو رغبة أحد الأطراف في إنهائه.
4- مرونة دفعات السداد
حيث يسرت شبكة إيجار في السعودية طرقاً عدة وآمنة وخيارات مرنة لسداد دفعات الإيجار، مما يساعد المستأجر على الإيفاء بالتزاماته المالية، وذلك من خلال إمكانية سداد الإيجار بشكل شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي، سواء عبر قنوات الدفع المعتادة، أو الدفع الإلكتروني بنظام الفوترة البنكي أو غيرها.
5- تيسير الاستفادة من دعم الإيجار
حيث ساهمت شبكة إيجار في السعودية في تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن للمواطنين غير القادرين على سداد الإيجار.
6- توفير الخدمات الإلكترونية
حيث وفرت شبكة إيجار في السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، كما وفرت قدراً كبيراً من الأمان والخصوصية والمرونة والسرعة.
7- إثبات العقد
حيث يعد عقد إيجار الإلكتروني الموحد للقطاع السكني عقد مسجل ومثبت، يمكن المستأجر من إثبات عقده الإيجاري لدى الجهات التي تطلب عقد الإيجار من القطاعين الحكومي والخاص.
8- تسهيل التقاضي
حيث أتاحت شبكة إيجار في السعودية للمستأجر إمكانية الاستفادة من العقد الإلكتروني الموحد، كسند تنفيذي يسهل الإجراءات ويختصر مدة التقاضي في المملكة.
ثانياً: مزايا شبكة إيجار الإلكترونية للمؤجر
حيث يتشارك المؤجر المتعامل مع شبكة إيجار في السعودية ذات المزايا التي يتمتع بها المستأجر ويزاد عليها التالي: -
1- تسهيل المتابعة والتحصيل
حيث سهلت شبكة إيجار في السعودية للمؤجر متابعة تحصيل مبالغ الإيجار من خلال نظام الفوترة البنكي، الذي يغني عن سندات القبض الورقية في حال استخدام السداد الإلكتروني.
2- تعامل مع وسيط عقاري معتمد
حيث عززت شبكة إيجار في السعودية الثقة بالتعامل مع وسيط عقاري معتمد لديها، يقدم خدماته وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة.
3- تعاملات إلكترونية موثقة
حيث وفرت شبكة إيجار في السعودية للقطاع السكني تعاملات إلكترونية موثّقة تضمن تقليل النزاعات، مثل حفظ العقود، وتسجيل الصكوك، وتوفير نماذج تسلم وتسليم الوحدة العقارية.
4- تسهيل تسلم الدفعات
حيث وفرت شبكة إيجار في السعودية طرق ميسرة وآمنة، وخيارات مرنة لتسلُم دفعات الإيجار، مما يساعد المؤجر على متابعة الدفعات المالية للمستأجرين بشكل شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي، سواء عبر قنوات الدفع المعتادة، أو الدفع الإلكتروني بنظام الفوترة البنكي أو غيره.
ثالثاً: مزايا شبكة إيجار الإلكترونية للوسيط العقاري
1- الاعتماد لدى إيجار
حيث ساهمت شبكة إيجار للقطاع السكني في حماية المنشأة وتنظيم عملها وتحفيزها للمنافسة في قطاع الإيجار العقاري، ومساعدتها على تقديم خدمات مستقبلية أفضل، كالربط مع الخدمات البلدية.
2- التوطين والتأهيل
حيث تقدم شبكة إيجار في السعودية، دورات تدريبية معتمدة، تساعد على تأهيل المنشأة والعاملين فيها في مجال الوساطة العقارية، واستخدام شبكة إيجار، مما يسهم في إيجاد فرص استثمار عقاري أفضل.
3- توفير أداوت إلكترونية
حيث وفرت شبكة إيجار في السعودية مجموعة من الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل، ومنها النماذج والسندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونياً عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات.
قد يهمك قراءة: ما هي العقود التجارية وشروطها واهم انواعها في النظام السعودي
ما هي مبادرة منتج العقود الإلكترونية الموثقة التي أطلقتها وزارة العدل؟
أطلق وزير العدل السعودي مبادرة منتج العقود الإلكترونية الموثقة في المملكة، بهدف إنشاء عقود إلكترونية موحدة في المملكة، وإكساب تلك العقود الإلكترونية صفة السند التنفيذي وذلك لحماية جميع حقوق الأطراف، وتمكين العدالة الناجزة من خلال المساهمة في الحد من تحقيق الدعاوى، بالإضافة لدعم القطاع العام والخاص والأفراد، وتحقيق الريادة في نفاذ العقود من خلال زيادة الثقة في قطاع الأعمال.
