ما هي اختصاصات محكمة التنفيذ في السعودية؟

هل سبق لك أن تساءلت عن الآلية التي يتم من خلالها تنفيذ الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية؟ يعتمد نظام القضاء السعودي على مجموعة من الإجراءات ذات التفاصيل الدقيقة التي تهدف لضمان حقوق جميع الأطراف في مختلف المراحل بدءًا من صدور الحكم وحتى تنفيذه. 

وتعد محكمة التنفيذ الجهة المسؤولة عن تحويل الأحكام الصادرة إلى واقع ملموس، وبالتالي يكون لها دور أساسي في حفظ الحقوق وحماية المصالح وتحقيق العدالة الناجزة.

في هذه المقالة جولة قانونية سريعة نتعرف فيها بشكل مبسط وواضح على اختصاصات محكمة التنفيذ في السعودية، وكيف تساهم في دعم سيادة القانون وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

أنواع المحاكم في السعودية

تُصنَّف المحاكم في النظام القضائي السعودي إلى أربعة أنواع، على النحو التالي:

1. محاكم الدرجة الأولى

وتختص بنطاق واسع من القضايا، ولذا تم تقسيمها إلى خمس محاكم هي: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وتنتشر هذه المحاكم في جميع مناطق المملكة.

2.             محاكم الاستئناف

وهي درجة قضائية أعلى تستقبل الطعون المقدمة ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى، حيث تقوم بإعادة النظر في القضايا المطعون فيها، وتدقيق الإجراءات والقرارات الصادرة، بهدف تصحيح أي أخطاء قانونية قد تكون وقعت في الأحكام الأولية، وضمان تطبيق العدالة بشكل صحيح، وتوجد في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر. 

3.             المحكمة العليا 

أعلى سلطة قضائية في الدولة مقرها في مدينة الرياض، ومهمتها التأكد من موافقة الأحكام الصادرة للقواعد الشرعية والنظامية.

4.             محاكم التنفيذ 

تنتشر هذه المحاكم في مختلف مدن ومناطق المملكة، وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ طبقًا لأحكام القضاء المستعجل، ولها سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه.

ماهي محكمة التنفيذ؟

تم إنشاء محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية في عام 2012 في إطار جهود تطوير القضاء السعودي، وهي تختص بالنظر في جميع منازعات التنفيذ أيًّا كانت قيمتها، وتنفيذ الأحكام القضائية والمحررات ذات الصفة التنفيذية وفقًا لنظام التنفيذ، وتتكون هذه المحاكم من دوائر متخصصة يرأسها قاضٍ أو أكثر، وتملك سلطة اتخاذ الإجراءات القسرية لتنفيذ الأحكام والإشراف عليها، بما في ذلك الحجز والبيع والإعلان بالإفلاس..الخ.

دور محكمة التنفيذ في السعودية 

لقد ساهم إنشاء محاكم التنفيذ في السعودية بشكل كبير في ضمان تنفيذ أحكام المحاكم الأخرى، وبالتالي دعم سيادة القانون وحماية حقوق الدائنين، بما تعتمده من استراتيجيات سريعة وفعالة لتنفيذ الأحكام.

ومع ما نشهده من نمو اقتصادي في المملكة، وما يصاحبه من زيادة عدد النزاعات والخلافات التجارية، يصبح من الأهمية بمكان اعتماد نظام تنفيذ فعال وهو ما يتمثل في مهام محكمة التنفيذ، الأمر الذي يؤكد شفافية النظام القضائي في المملكة، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في قوة القانون وحماية الحقوق، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم التنمية المستدامة.

تشكيل محكمة التنفيذ في السعودية

يتمثل اختصاص محاكم التنفيذ في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأخرى، وقد تتكون محكمة التنفيذ من دائرة واحدة أو عدة دوائر بناءً على طبيعة القضايا ومدى تعقيدها، كما يمكن لقاضي واحد في المحكمة أن يتولى أمر التنفيذ وقد يُكلَّف أكثر من قاضي في القضايا المعقدة.

وللمجلس الأعلى للقضاء اتخاذ القرار بشأن إنشاء محاكم جديدة للتنفيذ إذا كانت هناك حاجة لذلك، مثل زيادة عدد القضايا أو تعقيد الإجراءات، والغرض الأساسي من هذه المرونة في تشكيل محاكم التنفيذ هو التأكد من أن الأحكام القضائية يتم تنفيذها بسرعة وكفاءة وأن هناك دائمًا جهة قضائية مختصة في النظر في أي قضية تنفيذ.

اختصاصات محكمة التنفيذ

تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ مجموعة واسعة من السندات التنفيذية، والتي تشمل الأحكام القضائية، وأحكام التحكيم، ومحاضر الصلح، والعقود الموثقة، والأوراق التجارية، بالإضافة إلى الأحكام والأوامر الأجنبية والأوراق العادية التي يقر باستحقاقها.

بمعنى آخر، تشمل اختصاصات محكمة التنفيذ كافة السندات التي تخول صاحبها الحق في طلب تنفيذها قسريًّا وفقًا لأحكام النظام.

اختصاصات قاضي التنفيذ

نص نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية على اختصاصات قاضي التنفيذ والتي تتمثل أهمها فيما يلي:

1. سلطة التنفيذ والإشراف عليه.

2. الفصل في منازعات التنفيذ أيًّا كانت قيمتها وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.

3. إصدار القرارات والأوامر ذات الصلة بالتنفيذ.

4. إمكانية الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة.

5. المنع من السفر والأمر بالحبس أو الإفراج.

6. الأمر بالإفصاح عن الأصول.

7. النظر في دعوى الإعسار.

كما تنص المادة السادسة من نظام التنفيذ على أن تكون قرارات قاضي التنفيذ المتعلقة بإجراءات التنفيذ نهائية بشكل عام، إلا أن أحكامه في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ودعاوى الإعسار قابلة للاستئناف على أن يكون قرار محكمة الاستئناف نهائيًّا.

متى تبدأ إجراءات التنفيذ؟

للبدء في إجراءات التنفيذ أمام محكمة التنفيذ، يجب أن يكون لديك ما يعرف بـ "السند التنفيذي" وهو الوثيقة القانونية التي تثبت حقك ومن أمثلتها: الأحكام القضائية، الشيكات المرتجعة، أحكام التحكيم، عقود الإيجار الإلكتروني وغيرها.

بمعنى آخر، إذا كان لديك حكم قضائي لصالحك أو أي وثيقة قانونية تثبت حقك في مبلغ من المال، فإنك تستطيع التوجه إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم والحصول على حقوقك كاملة.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية

نص قانون نظام التنفيذ الجديد في السعودية على عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي لا استئناف ولا طعن فيها، وتشمل هذه العقوبات ما يلي:

العقوبات المالية

تنص المادة 20 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم على أنه إذا امتنع المنفذ ضده عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بعد انتهاء المهل المنصوص عليها في المادتين 10 و16 من نفس النظام -باستثناء اقتضاء المبالغ المالية- فإن قاضي التنفيذ يفرض عليه غرامة يومية قدرها 10 آلاف ريال سعودي لحثه على الامتثال للحكم. 

العقوبات الإدارية 

تنص التشريعات ذات الصلة على أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يعد مخالفة تستوجب العقاب، وتتضمن العقوبات المقررة على هذه المخالفة -بالإضافة إلى الغرامات المالية- عقوبات إدارية أخرى مثل سحب التراخيص أو إلغاء الامتيازات الممنوحة للمخالف، وذلك كإجراء احترازي لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الأطراف.

إحالة التنفيذ القضائي إلى القوى الأمنية

في حالة امتناع المدين عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، يجوز للقاضي أن يأمر بإحالة أمر التنفيذ إلى الجهات الأمنية المختصة، ويخوّل القانون هذه الجهات استخدام القوة اللازمة لتنفيذ الحكم، وذلك في حدود ما تسمح به الأنظمة والقوانين.

العقوبة بالسجن

في الحالات التي يترتب عليها ضرر بالغ للمتضرر نتيجة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، يجوز للمحكمة، وفقًا لأحكام النظام، أن تحكم بحبس المخالف مدة تصل إلى سبع سنوات كعقوبة على امتناعه عن تنفيذ الحكم.

التعويضات للأطراف المتضررة

يترتب على الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي مسؤولية تعويضية تقع على عاتق الجهة المخالفة، حيث يلزمها القانون بدفع تعويضات عادلة وكافية للطرف المتضرر، وذلك لضمان حصوله على كامل حقوقه التي كفلها له الحكم القضائي.

دور المحامي في متابعة قضايا التنفيذ

للمحامي دور كبير في ضمان سير الإجراءات القانونية بسلاسة وفعالية، من خلال دراسته المتعمقة للقضية وتقديره لفرص النجاح ومن ثم تحديد الاستراتيجية القانونية الأمثل، وإعداد المستندات والوثائق اللازمة وتقديمها إلى المحكمة والمرافعة بأسلوب قانوني مقنع حتى صدور الحكم لصالح موكله، وفي هذه الحالة يتابع المحامي تنفيذ هذا الحكم بشكل كامل يضمن معه حصول موكله على حقوقه القانونية كاملة، وهذا يؤكد لك أن الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا التنفيذ يمثل خطوة حاسمة لضمان نجاح الإجراءات القانونية وحماية المصالح المشروعة لكافة الأطراف.

أفضل محامي لمتابعة قضايا التنفيذ في السعودية 

تتطلب إجراءات التنفيذ خبرةً قانونيةً واسعة، الأمر الذي يجعلك تبحث عن أفضل محامي يستطيع أن يجيبك بدقة وبشكل قانوني مبسط عن كافة استفساراتك حول القضية الخاصة بك، كما يعرف جيدًا ماهي إجراءات محكمة التنفيذ ويتولى القيام بها نيابةً عنك حتى تنفيذ الحكم والحصول على كافة حقوقك.

يمكنك اعتماد مكتب سهل للمحاماة لمساعدتك في إتمام إجراءات محكمة التنفيذ والحصول على كافة الخدمات القانونية ذات الصلة بمجال التنفيذ تحت إشراف نخبة من المحامين المتخصصين الذين يضمنون لك تحقيق العدالة وحماية حقوقك بكل مهنية، مع توفير استشارات قانونية دقيقة ومتابعة مستمرة لكل تفاصيل قضيتك.