تعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة في مجال التأمين، حيث تولي الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً لتطوير القطاع التأميني وتحسينه، وذلك من خلال إصدار الأنظمة التشريعية الهامة المرتبطة بهذا القطاع، وكذلك سعي المملكة لتعزيز التأمين يعكس التطلع إلى توفير الحماية المالية والاستقرار الاقتصادي للأفراد والشركات، وهو جزء أساسي من رؤية المملكة 2030م، هذا ويتمتع الشخص المؤمن عليه وشركات التأمين في السعودية بمجموعة من الامتيازات والحقوق التي تضمن حماية مصالحهم وتعزز ثقتهم في النظام التأميني، حيث يتم توفير بيئة مشجعة للتأمين وضمان حقوق المؤمن عليه وشركات التأمين بشكل عام، كما تلعب شركات التأمين دوراً حيوياً في توفير الخدمات التأمينية للأفراد والشركات، وتتنوع شركات التأمين في السوق بدءاً من الشركات الوطنية ووصولاً إلى الشركات الخاصة والعالمية الرائدة في هذا المجال، وتعمل هذه الشركات على تلبية احتياجات الأشخاص المؤمن عليهم، وتقديم خدمات متميزة تضمن الحماية المالية والاستقرار الاقتصادي للعملاء، حيث يتمتع الفرد بحقوق ومزايا عديدة فيما يتعلق بالتأمين على الأموال والممتلكات والأنواع الأخرى من التأمين، تهدف إلى حماية مصالحه المالية، فالشخص المؤمن عليه له الحق في الحصول على تغطية تأمينية شاملة لمختلف جوانب حياته.
ولأهمية قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، حرصنا في هذا المقال على بيان أهم المعلومات العملية والإجرائية المتعلقة بعمليات التأمين على أموال والممتلكات، لتكون بمثابة مرجع هام وفوري للعملاء الراغبين في التعامل مع شركات التأمين في السعودية، لضمان كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً، هذا بالإضافة لتمكينهم من إدراك التزاماتهم تجاه تلك الشركات في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما جاء في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
نظام تعاوني يهدف إلى حماية الأفراد والمنشآت من الخسائر المالية المحتملة الناشئة عن حوادث عرضية غير متوقعة ممكن التأمين عليها، ويتم ذلك بإعادة المتضرر ( المؤمن له ) إلى نفس الوضع المالي الذي كان عليه قبل وقوع الخسارة، مع مشاركة المؤمن لهم في فائض الأرباح الناتجة عن نشاط التأمين، حيث تضمن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية النص على إلزام شركات التأمين بمشاركة المؤمن لهم في أرباح النشاط التأميني وذلك بتوزيع نسبة (۱۰%) عشرة بالمائة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية مباشرة، وإضافة ما نسبته (۹۰%) تسعون في المائة إلى قائمة دخل المساهمين.
إن الهدف من التأمين التعاوني هو تأمين الحماية للمؤمن لهم ضد الأخطار المستقبلية وغير المتوقعة وإرجاع حالة المؤمن له إلى نفس الحالة التي كان عليها قبل حدوث الخطر، وذلك من خلال التعاون المتبادل بين مجموعة من المؤمن لهم.
يوجد العديد من الأنظمة التشريعية المنظمة لكافة عمليات التأمين في المملكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي:
عهد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 2/6/1424هـ للبنك المركزي (مؤسسة النقد سابقًا) بتنظيم سوق التأمين في المملكة العربية السعودية ومراقبته والاشراف على الشركات العاملة في القطاع. وقد خصص البنك المركزي السعودي الإدارة العامة للرقابة على التأمين تحقيقاً لهذا الهدف.
الطرف الأول: مقدم طلب التأمين ويسمى بعد سريان عقد التأمين (المؤمن له)، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركات) الذي حصل على وثيقة التأمين من المؤمن.الطرف الثاني: شركة التأمين وتسمى بعد سريان عقد التأمين (المؤمن)، وهي الشركة المساهمة العامة المرخص لها نظاماً بمزاولة نشاطات التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما.
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركات / الجمعيات...وخلافه) الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة وقد يكون المستفيد محدداً بالاسم (مثل وثائق الحماية والحماية والادخار)، وقد يكون غير مُحدد بالاسم (مثل المتضرر من حادث مروري في وثائق التأمين الإلزامي للمركبات).
هو الحق القانوني للشخص الطبيعي أو الاعتباري بالتأمين على الشيء (سيارة مثلاً) موضوع التأمين، أي بمعنى أنه للتأمين على شيء ما يشترط أن يكون هناك علاقة قانونية يمكن التأكد منها بين الشخص والشيء موضوع التأمين. ومن أمثلة العلاقات القانونية "الملكية"، فإن كنت تملك منزلاً أو سيارة فإنه يحق لك التأمين عليها بينما لا يحق للشخص التأمين على منزل جاره مثلاً لعدم وجود مصلحة تأمينية.
هو الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين كما هو محدد في جدول الوثيقة وذلك قبل تطبيق أي اقتطاعات/تحمّلات، مثال: الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين حسب وثيقة تأمين المركبات هو خمسة ملايين ريال للأضرار المادية وخمسة ملايين ريال للأضرار البدنية وأي مبالغ أعلى من ذلك سيتحملها المؤمن له وليس الشركة.
معرفة نوع التغطية التأمينية المراد الحصول عليها وحدود وقيمة تلك التغطية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لتأمين الممتلكات هل المراد الحصول على تغطية تشمل أخطار الحريق التي قد تحلق بالمبنى المؤمن عليه فقط، أم الحصول على تغطية شاملة لكافة مخاطر الممتلكات بما في ذلك أخطار الحريق والسرقة والمخاطر المتصلة, بالإضافة لتغطية المسؤولية المدنية التي قد تترتب جرّاء تضرر المباني المجاورة للمبنى المؤمن عليه من المخاطر التي قد تلحق به، وذلك وفقاً لما ينص عليه في الوثيقة، حيث أن الإلمام بذلك عند التقدم بطلب التأمين، يسهل على شركة التأمين معرفة التغطية المناسبة لمقدم الطلب.
هو الجزء الواجب سداده (المحدد في جدول الوثيقة) من قبل المستفيد (المؤمن له) في حالة وقوع خطر مغطى ضمن حدود الوثيقة. مثال: حادث سيارة تكلفة إصلاحها 5.000 ريال ومبلغ التحمل حسب الوثيقة هو1.000 ريال، إذاً ستدفع الشركة 4.000 ريال ويتحمل المؤمن له 1.000 ريال.
التأمين على الممتلكات يغطي المخاطر المحتملة على الممتلكات الخاصة والتي من بينها المصانع والشركات والبضائع والمستودعات حيث يتم التأمين عليها في حالة حدوث أي من الكوارث كالحرائق أو الصواعق أو غير ذلك.
كما يمكن تقسيم الممتلكات التي يمكن تأمينها إلى ثلاث فئات وهي:
أ- المباني: وتعني هيكل المبنى وكل شيء مرفق به يغطى من خلال وثيقة التأمين .
ب- الآلات والمحتويات الأخرى: كل شيء عدا المخزون الذي قد يكون داخل المخازن أو المبنى .
ج- المخزون: جميع الممتلكات التي تكون للمؤمن له أو في عهدته و المواد والبضائع التي تحتفظ بها المنشأة سواءً كانت ملك لها أم لا.
1- تغطية الشيء موضوع التأمين نفسه سواءً كان عقاراً أم منقولاً من المخاطر مثلا (حريق ، سرقة ، عطب أنابيب ، كوارث الطبيعة ... الخ)
2- محتويات الشيء موضوع التأمين.
3- المسؤولية الشخصية.
4- المسؤولية القانونية تجاه حالات الوفاة بسبب حوادث عرضية للممتلكات والإصابات.
5- تغطية خسارة الإيجار بالنسبة لمالك العقار وذلك لعدم صلاحيته للإيجار بسبب عيب أو خطر مغطى بالتأمين وذلك حسب وثيقة التأمين.
6- توفير مسكن بديل أثناء فترة إصلاح العقار المتضرر.
1- الأضرار التي تنتج عن أعمال الشغب والاضطرابات الأهلية بشرط ألا يكون اتفق في وثيقة التأمين على إضافتها.
2- الأضرار التي تنتج عن الحروب سواءً كانت معلنة أم لم تكن معلنة.
3- الأضرار الناتجة عن التلوث الإشعاعي سواءً كان ذلك هو السبب المباشر أم لا.
4- الضرر أو الهلاك بسبب التلوث.
5- الخسائر التبعية بمختلف أنواعها.
6- الأخطار الإرهابية.
7- يشترط استثناء الأضرار الناتجة عن الأخطار البحرية إن تم الاتفاق على استثنائها بوثيقة التأمين.
من الممكن أن تقوم شركة التأمين بمعاينة موضوع التأمين قبل تقديم الغطاء التأميني، حيث يعتمد قرار المعاينة على المعلومات المدونة في استمارة طلب التأمين، وتجرى هذه المعاينة للتأكد من حصول طالب التأمين على البوليصة المناسبة بأفضل الشروط التنافسية، وخلال المعاينة قد تقوم شركة التأمين بإجراء بعض الاقتراحات لتحسين الحالة العامة لموضوع التأمين المطلوب توفير الغطاء التأميني له، مثلاً من ناحية توفير لوازم الأمن والسلامة من كاميرات مراقبة وحراسة ليلة وخلافة، خصوصاً في (تأمين الممتلكات).
وسيط التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع شركة التأمين لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمن له.
وكيل التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل شركة التأمين، وتسويق وبيع وثائق التأمين، وجميع الأعمال التي يقوم بها عادةً لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.
أهم الضوابط التي يجب مراعاتها من جانب شركات التأمين وشركات إعادة التأمين في السعودية عند كتابة وثيقة التأمين، والتي يجب على العملاء الإلمام بها ومعرفتها جيداً لضمان حقوقهم وفهم التزاماتهم، حيث يتم الآتي:
يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بخط واضح ولغة يسهل فهمها من عامة الناس، وأن تشمل الآتي: -
1- عناصر الوثيقة التي يجب أن تتضمن:
سعر التأمين، ومبلغ الاشتراك، وأسس الاحتساب، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة
قائمة بالممتلكات أو المصالح المؤمن عليها
2- نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام والشروط العامة والاستثناءات.
3- المرفقات التي توضح التغطيات الإضافية والشروط والاستثناءات الخاصة التي لم يتطرق إليها أعلاه وتختلف عن الاتفاقية الأصلية.
4- التوقيع وختم الشركة على الوثيقة ومرفقاتها.
هذا ويسمح بأن يتم توفير الوثيقة باللغة الإنجليزية، وذلك بناء على طلب العميل لذلك.
أيضا يجب أن تشتمل الوثيقة على الآتي:
1- بيان إفصاح يوضح أن وثيقة التأمين هو كامل العقد المعتد به بين الطرفين.
2- وصف لواجبات الشخص المؤمن له بعد تكبد أيه خسارة.
3- وصف لإجراءات التعامل مع المتطلبات والتعامل مع المنازعات والمستندات المطلوبة لكل منها.
والجدير بالذكر، أنه قبل إبرام وثيقة التأمين، يجب على الشركات تبليغ العملاء بالتزاماتهم الرئيسة بموجب وثيقة التأمين لدفع الأقساط في وقتها وتوفير إفصاح كامل وعادل عن كافة المعلومات ذات الصلة والضرورية لتحديد احتياجات التأمين وتغطية المخاطر، ولا يتوقع من العميل أن يفصح للشركة سوى عن المعلومات التي تعتبر معلومات ذات صلة بنظر الشخص العادي.
وأيضاً عند إبرام وثيقة التأمين، يجب فوراً على الشركات أن تزود العملاء بتأكيد خطي رسمي على تغطية التأمين، وفي حال عدم توفر كامل الوثائق، يجب أن تصدر الشركة شهادة مؤقتة على تأكيد التغطية، يمكن أن تستخدم نظامياً كدليل على التغطية.
كما يكون من الضروري الحالات التي لا تكون شركة التأمين مسئولة فيها عن تعويضك عن الأضرار التي قد تتعرض لها مركبتك نتيجة لحادث، والتي ترد في الوثيقة تحت عنوان "الاستثناءات" أو "استثناءات من حدود التغطية" أو "استثناءات عامة"، مثال: أخطار الكوارث، الأخطار الناتجة عن قيادة المركبة من قبل شخص يكون عمره أقل من 18 سنة.
ما يجري عليه العمل عند شركات التأمين بعد أن يتم تحديد التغطية التأمينية وحدودها، أن تطلب من المستفيد الإفصاح عن بعض المعلومات الجوهرية التي لها علاقة بموضوع التأمين، مثلاً عدد الحوادث التي سبق التعرض لها في تأمين المركبات، أو التاريخ المرضي للمستفيد في حالة التأمين الطبي، أو وصف دقيق لكافة محتويات المبنى المراد التأمين عليه في تأمين الممتلكات، وغالباً ما يتم ذلك من خلال ما يسمى (نموذج الإفصاح) أو (طلب التأمين) والذي يجب على مقدم الطلب أن يجيب على الأسئلة الواردة في بكل صراحة و وضوح، بل يتعدى ذلك إلى ضرورة الإفصاح عن أمور لها علاقة بموضوع التأمين حتى وإن لم يسأل عنها، وهذا ما يسمى "بمبدأ منتهى حسن النية"، وفي حال عدم الالتزام بذلك قد يترتب عليه إلغاء التغطية التأمينية أو رفض التعويض عن أي ضرر نتج بسبب عدم الإفصاح، على الرغم من علم المؤمن له بذلك وقت إبرام العقد.
من المهم الاطلاع والتعرف على شروط وأحكام الوثيقة قبل التعاقد، فباستثناء الوثائق الإلزامية (الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات- وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة)، يتعين على طالب التأمين الاطلاع على الشروط والاستثناءات الواردة في الوثيقة المقدمة له، وعدم الاكتفاء بشرح مندوب شركة التأمين، وكذلك الاطلاع على أية شروط إضافية أو ملاحق قد ترفق بالوثيقة، والسؤال عما يشكل عليه من مصطلحات أو مفاهيم، وذلك درءً للخلافات التي يمكن أن تنشأ مستقبلاً نتيجة لسوء فهمه لما تحتويه الوثيقة من تغطيات واستثناءات.
الالتزام بما ورد بوثيقة التأمين من شروط والتزامات، واتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على الأشياء التي يشملها التأمين، وذلك حتى يكون له الحق بالتعويض في حال وقوع خسارة مرتبطة بالخطر المؤمن منه، فمثلاً إذا نصت الوثيقة على اشتراط توافر طفايات الحريق أو وجود نظام محاسبي جيد أو نظام مراقبة داخلي فعال أو كاميرات مراقبة أو حارس أمن على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع أو توفير وسائل الوقاية اللازمة والمحافظة عليها في حالة جيدة واتخاذ إجراءات الصيانة الدورية لها بالنسبة لتأمين الممتلكات فعليه الالتزام بذلك وعدم مخالفة شروط الوثيقة، وكذلك الحال بالنسبة للشروط الواردة في الوثائق الأخرى.
الإفصاح عند حصول أي تغيير جوهري في موضوع التأمين أو العوامل المؤثرة في وقوع الخطر المؤمن منه، حتى لا يتعرض لرفض المطالبة وعدم التعويض لعدم قيامه بإخطار الشركة المؤمنة بتلك المتغيرات الجوهرية التي طرأت على محل التأمين بعد التعاقد.
لا يجوز تعديل وثيقة التأمين إلا بعد طلب خطي وبتوقيع مقدم من قبل المؤمن له عبر البريد أو الفاكس وبعد موافقة شركة التأمين عليه، وتصدر شركة التأمين بعد ذلك ملحق للوثيقة إلى المؤمن له معتمد منها، أما بالنسبة للأخطاء الإملائية أو التعديلات التي تطرأ على الأنظمة، فإنه بالإمكان تغيير الوثيقة دون الحصول على طلب مقدم من المؤمن له مع إبلاغه كتابياً بهذا التغيير.
يجب على الشركات أن تنص على شروط إلغاء الوثيقة بحيث تكون عادلة وواضحة بالنسبة للعملاء ومعقولة ومناسبة فيما يتعلق بالمنتج، ويجب أن تكون شروط إلغاء الوثيقة مبينة بشكل واضح في وثيقة التأمين، متضمناً ما يلي:
1- الحرص على الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين وأولها شرط إبلاغ شركة التأمين عن وقوع الحادث واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحد من الخسائر، ومن أهمها إبلاغ الجهات الرسمية في حال النص على هذا الالتزام بالوثيقة والحصول على التقرير الرسمي بذلك.
2- تقديم مطالبة إلى شركة التأمين، والتي تقوم بدورها بتزويد مقدم الطلب إيصال يفيد بتلقي المطالبة.
هنالك تعويضات تبعية يستحقها المدعي بمجرد ثبوت استحقاقه للتعويض الأصلي المطالب به، كالتعويض عن تأخر شركة التأمين في تسوية المطالبة أو مصاريف التقاضي أو أجرة سيارة بديلة، شريطة أن يقدم المدعي ما يثبت تكبده للمصاريف المطالب بها، فيما عدا التعويض عن التأخير فإنه يُستحق بمجرد ثبوت وجود تأخير من جانب شركة التأمين في التعويض، وبإمكان المدعي المطالبة بها في دعوى مستقلة أو ضمها في دعوى واحدة.
تقوم شركة التأمين بتسوية المطالبة خلال مدة أقصاها (۱٥) يوماً هجرياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، في حالة مطالبات الأفراد، وخلال مدة أقصاها (٤٥) يوماً هجرياً في حالة مطالبات الشركات، ويجوز لها بعد إشعار المراقب النظامي تمديد تسوية المطالبة لمدة أخرى مع ذكر أسباب مبررات التأخير.
الشكوى: هي المرحلة التي تعقب المطالبة، على أثر عدم تسوية المطالبة من قبل المؤمن (شركة التأمين)، تُنظر أمام (حماية العملاء لدى البنك المركزي السعودي).
المنازعة: كل خلاف بين أطراف وثيقة التأمين أو الأطراف ذات العلاقة شريطة توافر الصفة أو المصلحة اللازمتين، يتطلب فضها الرفع إلى الجهة المختصة، تُنظر أمام (لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية).
يحق لكلٍ ممن يلي تقديم دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية شريطة توافر الصفة أو المصلحة اللازمتين لإقامة الدعاوى:
يجب على شركات التأمين إعداد إجراءات المراقبة الداخلية وآلية عادلة وشفافة للتعامل مع الشكاوى، وإبلاغ العملاء بإجراءات تقديم الشكاوى، وعند تلقي شكوى يجب أن تقوم الشركات بالتالي:
1- الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.
2- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
3- النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ البنك المركزي السعودي لهم بالإجراء، ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر.
هذا ويكون جديراً بالذكر، أنه تختص اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية، ويجوز الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن خمسين ألف ريال، وتكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للتظلم.