هل يمكن فتح سجل تجاري للعسكري؟ سؤال قد يُطرح كثيرًا عند الالتحاق بالسلك العسكري، وسوف نوضح الإجابة فيما يلي بشكل قانوني.
من بين المعلومات الأساسية التي يتضمنها السجل التجاري: اسم المنشأة، نوع النشاط الذي تقوم به المنشأة، العنوان القانوني للمنشأة، رأس المال وأسماء الشركاء.
لا بد لكل مؤسسة أو شركة أن تصدر السجل التجاري الخاص بها، للحصول على الشرعية القانونية للعمل في المملكة العربية السعودية وحتى يتم الاعتراف بها من قبَل جميع الجهات الحكومية والخاصة، ولكي تُتاح أمامها فرصة التوسع في أعمالها وبناء سمعة تجارية مميزة وفريدة.
يتطلب استخراج السجل التجاري تجهيز مجموعة من المستندات اللازمة والتي تختلف قليلًا باختلاف نوع المنشأة، ثم تعبئة الطلب الإلكتروني عبر منصة المركز السعودي للأعمال، ثم سداد الرسوم المقررة لاستخراج السجل التجاري.
في بعض الحالات، يفضل البعض التعاقد مع مكتب محاماة معتمد لإتمام إجراءات استخراج السجل التجاري في المملكة والحصول على الاستشارات القانونية المناسبة.
يساعدك المحامي في الكثير من الأمور ذات الصلة، بما في ذلك: دراسة جدوى المشروع وتقييمه من الناحية القانونية، وإعداد جميع الأوراق والمستندات اللازمة لتسجيل المنشأة مثل عقد التأسيس، وإتمام إجراءات التسجيل نيابة عنك، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة نشاطك التجاري.
1. ادخل على منصة المركز السعودي للأعمال، وقم بتسجيل الدخول إما عن طريق حساب الموقع الإلكتروني أو النفاذ الوطني.
2. اكتب بيانات المؤسسة.
3. حدد مقدم الطلب، سواء كان مالك المؤسسة أو مفوض.
4. حدد نوع الاسم التجاري.
5. اختر نوع المنشأة والنشاط في الاسم التجاري.
6. اكتب بيانات السجل والسنة المالية.
7. اكتب العنوان وبيانات الاتصال.
تقدر تكاليف خدمة فتح سجل تجاري في السعودية 200 ريال سعودي للسجل الرئيسي، و100 ريال سعودي للسجل الفرعي.
1. نصت الفقرة "ج" على حظر مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بأجر أو بدون أجر.
2. نصت الفقرة "ز" على حظر الاشتراك في تأسيس المؤسسات أو الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها.
1. نصت الفقرة "ح" حظر الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك: العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسسة أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية.
2. كما يشمل الحظر عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أية شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه.
3. نصت الفقرة "ك" على حظر الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة.
4. نصت الفقرة "ل" على حظر قبول أي عمل خارج عن أعماله العسكرية أصالة أو وكالة أو نيابة مع أي فرد أو مؤسسة من المؤسسات التجارية.
يمكن للضابط أن يعمل في التجارة أو أي عمل آخر شرط الحصول على إذن كتابي من الوزير، وهو ما نصت عليه المادة 111 في نظام خدمة الضباط، ويُسمح كذلك للضباط والعسكريين شراء أسهم في الشركات المساهمة.
كما يمكن فتح سجل تجاري للعسكري وممارستهم العمل في القطاع الخاص عند التقاعد من الخدمة العسكرية، أو في حال حصوله على إجازة رسمية يُسمح له فيها بالعمل في هذا القطاع.
يتم بعد ذلك رفع هذه العقوبة إلى وزير الدفاع للمصادقة عليها، والتي قد تشمل الحبس أو الغرامة أو المنع من مزاولة النشاط التجاري أو الطرد من الخدمة العسكرية وهذا في الحالات الشديدة أو حالات تكرار المخالفة.
إذا كان العسكري مسؤولًا عن إدارة أو مراقبة مواد حكومية، وقام ببيعها أو شرائها بشكل غير قانوني، فإن العقوبة تكون أشد وقد يصل الأمر إلى الطرد من الخدمة العسكرية بعد السجن لمدة من 4 شهور إلى سنة.
الخلاصة أن فتح سجل تجاري للعسكري مرفوض تمامًا في النظام السعودي، وأن مخالفته تؤدي إلى عقوبات صارمة، والهدف من ذلك ضمان عدم انشغال العسكريين عن وطنهم وعدم وجود أي تضارب في المصالح بين عملهم العسكري وأعمالهم التجارية.
يجب عليك استشارة محامي متخصص في القضايا العسكرية في حالة وجود أي استفسارات قانونية لتجنب الوقوع في المحاذير و التعرض للمساءلة القانونية.
1. مساعدة العسكري على التفرغ الكامل والتركيز على مهامه العسكرية الموكلة له.
2. تحقيق الانضباط، وعدم تضارب المصالح أو تعرض للعسكريين لأي تأثيرات سلبية نتيجة للأعمال التجارية.
3. تتضمن طبيعة العمل العسكري التعامل مع معلومات حساسة للغاية، فإن الانتقال إلى القطاع الخاص قد يعرض هذه المعلومات لخطر التسريب، مما يهدد الأمن القومي.
هل يحق للعسكري توكيل محامي في السعودية؟
يمكن للمحامي البت في القضايا العسكرية أو المدنية أو الإدارية التي تخص العسكري في المملكة العربية السعودية، ويقدم له كافة الخدمات التي تُلبي متطلباته واحتياجاته القانونية.
1. تمثيل العسكري في كافة القضايا التي تخصه سواء كانت قضايا عسكرية أو قضايا عادية يتم النظر فيها أمام المحاكم التجارية أو العامة.
2. الترافع عن العسكري أمام مختلف المحاكم العسكرية والعادية حتى آخر درجات التقاضي.
3. تقديم مجموعة واسعة من الاستشارات القانونية في كافة القضايا الخاصة بـ العسكري، بما في ذلك استشارات ما قبل التجنيد والاستشارات أثناء الخدمة وبعد التقاعد وفي القضايا الجنائية والمدنية.
4. إعداد الصياغة القانونية المناسبة لكافة المذكرات التي يحتاج إليها العسكري في القضايا التي يتعرض لها.
من المتعارف عليه أن التعاقد مع محامي متخصص هو خطوة ضرورية لحماية حقوقك كعسكري يؤدي خدمته الوطنية في البلاد، وضمان الحصول على أفضل النتائج في القضايا القانونية.
عندما تقوم بتعيين محامي قضايا عسكرية، يصبح مسؤولًا عن الدفاع عنك وضمان أن يتم التعامل مع قضيتك بشكل صحيح، من خلال إتمام الإجراءات القانونية المطلوبة وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى خسارة القضية.
1. اسأل معارفك وأصدقائك ومن تثق برأيهم حول أفضل المحامين الذين يعرفونهم، فهذه الطريقة قد توفر لك توصيات قيمة.
2. اختر المحامي الذي يتخصص في نوع القضايا التي تحتاجها، فهذا يضمن لك الحصول على أفضل تمثيل قانوني ممكن.
3. تأكد من توفر الخبرة والمعرفة القانونية الواسعة في المجال ذي الصلة بقضيتك، وأن تكون لديه القدرة على توجيهك وتقديم المشورة اللازمة.
4. قم بإجراء مقابلة شخصية مع المحامي قبل اتخاذ القرار النهائي، وتأكد من توقيع عقد مكتوب مع المحامي يوضح الخدمات التي سيقدمها والتكاليف المتفق عليها.
5. تأكد من أنك تشعر بالراحة عند التعامل مع المحامي الذي تختاره وأنك تستطيع التواصل معه بسهولة.
6. اسأل عن تكاليف المحامي وطريقة احتسابه لها، وتأكد من أنها تتناسب مع ميزانيتك.
في نهاية المقال، نأمل أن نكون قد قدمنا لك كل ما يفيدك حول إجابة سؤال: هل يسمح للعسكري فتح سجل تجاري؟ وعرفنا أنه أمر محظور في النظام السعودي إلا بشروط تم توضيحها أيضا.