الترخيص لمؤسسات السوق المالية

يشهد قطاع المال والأعمال في المملكة العربية السعودية تحولاً جوهرياً وتطوراً ملحوظاً، وذلك بفضل اهتمام المملكة بتعزيز وتنمية السوق المالية، وتعد مؤسسات السوق المالية من أهم العوامل التي تسهم في تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية، فهي توفر بيئة آمنة ومنظمة لتداول الأوراق المالية وتحفيز الشركات والمستثمرين، كما تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الأسواق المالية في الشرق الأوسط، وتضم عدداً كبيراً من المؤسسات المالية المتخصصة التي تقدم خدمات متنوعة وشاملة، وتهدف المملكة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، وتعتبر مؤسسات السوق المالية في السعودية من العوامل الرئيسية التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، فهي تعمل على تنظيم أنشطة السوق المالية وتوجيه تدفق رؤوس الأموال وتسهيل عمليات التداول والاستثمار بطريقة شفافة وآمنة، ولذلك تحرص المملكة العربية السعودية على وضع كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لتسهيل تأسيس مؤسسات السوق المالية في البلاد، وتوفير بيئة تنافسية ومشجعة لتطوير وتوسيع نطاق الأنشطة المالية وتعزيز الابتكار والتنوع في المنتجات المالية، لذلك تم وضع إطار تنظيمي شامل يضمن الشفافية والنزاهة وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في السوق والمتمثل في لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ومن هذا المنطلق وجهنا اهتممنا في سهل للمحاماة - بناءاً على تخصصنا في المجال وتقديم الدعم القانوني الشامل لمؤسسات السوق المالية في السعودية - إلى توضيح متطلبات وإجراءات الترخيص لمؤسسات السوق المالية، حيث تساهم هذه المؤسسات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي في المملكة.

متطلبات الترخيص لمؤسسات السوق المالية في السعودية

يجوز تقديم طلب الترخيص إلى هيئة السوق المالية من مؤسسي مقدم الطلب أو الشركاء المسيطرين عليه إذا كان لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب، كما يجب تقديم طلب الترخيص على نموذج الطلب الذي تحدده هيئة السوق المالية، وأن يكون مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة من الهيئة، وأيضاً يجب أن يكون شكل ومحتوى الطلب وجميع المعلومات والمستندات المرافقة له حسبما تحدده الهيئة، ويجب على مقدم الطلب أن يبين للهيئة الآتي:

-         أنه قادر وملائم للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.

-         أنه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.

-         أن لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.

-         أن أعضاء مجلس إدارته، ومسؤوليه، وموظفيه، ووكلاءه، الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنزاهة الممارسة تلك الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون:

1-     شركة تابعة لبنك محلي.

2-     أو شركة مساهمة.

3-     أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية.

4-    أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها بحسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥ وتاريخ 22/2/1386هـ.

قد يهمك أيضاً: الاستثمار في الأوراق المالية والتنظيم القانوني لها

كذلك يجوز أن يكون مقدم الطلب بأي شكل قانوني مؤسس في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة، بالإضافة إلى أنه يجب أن لا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن الآتي:

1-     التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال.

2-     الإدارة: عشرون مليون ريال لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ورأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام لإدارة الاستثمارات.

3-    الترتيب وتقديم المشورة: رأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام.

كما يشترط في مؤسسة السوق المالية أن تكون إدارتها ومقرها الرئيس في المملكة، وإذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، يجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعوق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة، ويجب على مقدم طلب الترخيص أن يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.

مستندات الترخيص لمؤسسات السوق المالية في السعودية

تضمنت لائحة مؤسسات السوق المالية بيان المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص بالإضافة إلى المعلومات والمستندات المطلوبة للبدء في ممارسة العمل، وهي على النحو التالي:

أولاً - المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص

1- المسيطرون

يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بجميع المسيطرين عليه وتقديم معلومات عن هوية كل مسيطر، وملكيته (إذا كان ذلك ينطبق)، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسلامة مركزه المالي.

2- الروابط الوثيقة

يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بجميع الأشخاص الذين يرتبط معهم بروابط وثيقة، أو من المقترح أن يرتبط معهم بروابط وثيقة، ويجب تقديم معلومات عن هوية كل شخص، وملكيته إذا كان ذلك ينطبق ونزاهته، ووضعه النظامي وسجل أعماله، وسلامة مركزه المالي.

3- قرار الجهاز الإداري

يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بقرار من جهازه الإداري بالصيغة التي تحددها الهيئة متضمناً موافقته على الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقة واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرافقة له.

4- قائمة الأعمال

يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة الأعمال المقترح ممارستها تتضمن تفاصيل كاملة عن جميع الأوراق المالية، وجميع الخدمات التي يقترح مقدم الطلب تقديمها لكل نشاط من نشاطات الأوراق المالية موضوع الطلب.

5- خطة العمل

يجب على مقدم الطلب تقديم خطة عمل مشتملة على الآتي:

-         وصف تفصيلي لنشاطات أعمال الأوراق المالية التي ينوي مقدم الطلب ممارستها في الأشهر الاثني عشر الأولى على الأقل التي تلي منح الترخيص، بما يشمل:

·        المنتجات والخدمات التي ينوي تقديمها للعملاء.

·        فئات وأنواع الأوراق المالية التي ينوي تقديم خدمات بشأنها.

·        جميع الأسواق التي ينوي التداول فيها.

-         وصف لطبيعة العملاء المحتملين لمقدم الطلب.

-         قائمة بجميع الأسواق ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع التي يكون مقدم الطلب عضواً فيها أو ينوي أن يصبح عضواً فيها.

6- القوائم المالية

يجب على مقدم الطلب تقديم قوائم مالية معتمدة من مراجع الحسابات لمقدم الطلب وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تقدم بالشكل الذي تحدده الهيئة، وتكون مستوفية الآتي:

1-     الوضع المالي لمقدم الطلب بما في ذلك رأسماله، وموارده المالية، وإيراداته ومصروفاته كما في تاريخ القوائم المالية.

2-    تقديم ما يثبت حجم رأسمال مقدم الطلب، وموارده والافتراضات التي تم تقديم القوائم بناء عليها.

كذلك يجب على مقدم الطلب تقديم قوائم مالية مستقبلية توضح الوضع المالي المتوقع بعد اثني عشر شهراً من التاريخ المقترح لبدء العمل.

قد يهمك أيضاً: ما هو الحساب الاستثماري؟

7- الأشخاص المسجلون

يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بكل من سيكون شخصاً مسجلاً، ونموذج طلب تسجيل لكل منهم بالصيغة التي تقررها الهيئة، بما في ذلك تفاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم.

8- شروط تقديم الخدمات

يجب على مقدم الطلب إرفاق نسخة من شروط تقديم الخدمات المقترحة والنماذج المقترحة.

9- مستندات التأسيس

إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب تقديم صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي لمقدم الطلب.

10- هيكل الملكية

إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب عليه تقديم هيكل ملكية المجموعة التي يشكل مقدم الطلب جزءاً منها، بما في ذلك كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع مقدم الطلب بروابط وثيقة.

11- الهيكل التنظيمي

يجب على مقدم الطلب تقديم هيكل تنظيمي يبين الجهاز الإداري لمقدم الطلب، والرئيس التنفيذي والإدارة العليا، ومسؤول المطابقة والالتزام، ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يحتوي الهيكل التنظيمي على إيضاح للعلاقات الداخلية لكل قسم من أقسام المنشأة.

12- شروط أو متطلبات أخرى

يجب على مقدم الطلب تقديم أي متطلبات أخرى بموجب نموذج طلب الترخيص الذي تحدده هيئة السوق المالية.

ثانياً - المعلومات والمستندات المطلوبة للبدء في ممارسة العمل

1- النظم والإجراءات الرقابية

يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر الوثائق الخاصة بالنظم والإجراءات الرقابية الآتية:

1-     سياسات ونظم إدارة المخاطر.

2-     إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3-     دليل المطابقة والالتزام.

4-     برنامج مراقبة المطابقة والالتزام.

5-    قواعد السلوك.  

قد يهمك أيضاً: ما هي السوق الموازية؟ 

2- دليل الإجراءات التشغيلية

يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر دليل للإجراءات التشغيلية يحتوي على تفاصيل الإجراءات والنظم التي ستتبع لجميع إجراءات العمل والإجراءات الإدارية الجوهرية، بما فيها الآتي:

-         فتح حسابات العملاء وتشغيلها.

-         تنفيذ وتسجيل الأوامر، وتنفيذ وتسوية ومقاصة الصفقات وإشعارات تنفيذها.

-         توفير المشورة والخدمات الملائمة للعملاء.

-         مناولة وحفظ أموال العملاء وأصول العملاء.

-         تقديم التقارير إلى العملاء.

-         الالتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات.

3- العقود

يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدم إلى الهيئة الاتفاقات والترتيبات والمفاهمات مع الأطراف الأخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية، بما في ذلك:

1-     تنفيذ ومقاصة وتسوية صفقات التداول.

2-     حفظ أموال العملاء أو أصول العملاء.

3-     ترتيبات تقديم المنتجات والخدمات التي يقدمها الغير أو التي تقدم برعاية الغير أو تتعلق بالغير.

4-     ترتيبات تقديم العملاء.

5-     تقنية المعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر.

6-     حفظ السجلات.

7-     خدمات المطابقة والالتزام.

8-    خدمات مراجعة الحسابات.

4- استمرارية العمل

يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدم إلى الهيئة نسخة من خطة استمرارية العمل التي تعتمدها.

5- التأمين

يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدم إلى الهيئة تفاصيل عقود التأمين المهني.

6- مستندات التأسيس النهائية

يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدم إلى الهيئة صور من مستندات التأسيس النهائية، بما في ذلك عقد التأسيس، والنظام الأساسي والسجل التجاري، والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار (حيثما ينطبق).

7- النظم التقنية

يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر النظم التقنية الملائمة.

8- مرافق العمل

يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر مرافق العمل المناسبة من مكاتب وخدمات مساندة.

9- الأشخاص المسجلون

يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً باستيفاء الحد الأدنى من متطلبات التسجيل للأشخاص المسجلين.

10- الموقع الإلكتروني

يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية موقع إلكتروني باللغة العربية بحد أدنى تفصح من خلاله عن أي معلومات تحددها الهيئة.

11- شروط أو متطلبات أخرى

يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بأي شروط أو متطلبات أخرى تحددها هيئة السوق المالية.

قد يهمك أيضاً: سلوكيات السوق المالية

صلاحيات هيئة السوق المالية تجاه طلب ترخيص مؤسسات السوق المالية

يجوز لهيئة السوق المالية عند دراسة أي طلب من طلبات ترخيص المؤسسات المالية في المملكة اتخاذ أي من الآتي:

1-     إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.

2-     طلب حضور مقدم الطلب أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.

3-     طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية، على أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.

4-    التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقدم الطلب.

وأيضاً يجوز لهيئة السوق المالية رفض دراسة طلب الترخيص المقدم في حال عدم قيام مقدم الطلب بتوفير المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة، كذلك تقوم هيئة السوق المالية بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة، بإشعار مقدم الطلب كتابياً بالتسلم، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار:

1-     الموافقة على طلب الترخيص جزئياً أو كلياً.

2-     الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

3-    رفض الطلب مع بيان الأسباب.

وإذا قررت هيئة السوق المالية الترخيص لمقدم الطلب، فإنها تقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً مع بيان قائمة الأعمال المرخص في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، ويجب على مؤسسة السوق المالية استيفاء متطلبات البدء في ممارسة العمل، كما إذا قررت الهيئة رفض طلب الترخيص فأنها تقوم أيضاً في هذه الحالة بإبلاغ مقدم الطلب بالرفض كتابياً.

والجدير بالذكر أنه لا يجوز لمقدم الطلب ممارسة أي نوع من أنواع أعمال الأوراق المالية، أو تقديم نفسه على أنه يمارسها، قبل استلام قرار الهيئة بالترخيص.

مدة ترخيص مؤسسات السوق المالية في السعودية

تكون مدة الترخيص الممنوح للمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية عشر سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدد مماثلة عند استمرار استيفاء مؤسسة السوق المالية للشروط والمعايير الآتية:

1-     متطلبات القدرة والملاءمة.

2-     متطلبات الكفاية المالية.

3-     متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.

4-    تسديد المقابل المالي المحدد من هيئة السوق المالية بشكل سنوي.

ضوابط استمرار ترخيص مؤسسات السوق المالية في السعودية

هناك العديد من الضوابط التي يتعين على مؤسسة السوق المالية الالتزام بها لضمان استمرار ترخيص، وهي كما يلي:

- القدرة والملاءمة

يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تبقى مؤسسة السوق المالية في جميع الأوقات قادرة وملائمة لممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها في ممارستها، كما تشكل المعايير الآتية عوامل مهمة لتقويم قدرة وملاءمة مؤسسة السوق المالية أو مقدم الطلب:

1-     مهارات الموظفين والمسؤولين والوكلاء التابعين لمؤسسة السوق المالية أو لمقدم الطلب وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم، والتي تقيم بناءً على المعايير الآتية:

-         توافر المؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.

-         التحلي بالاستقامة والأمانة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها.

-         القيام بمسؤولياتهم بحرص، وحماية مصالح العملاء وفقاً للوائح التنفيذية.

-         لم يسبق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.

-         لم يسبق لهم انتهاك أو مخالفة أي قوانين أو أنظمة أو لوائح تنطبق على أعمال الأوراق المالية، أو تهدف إلى حماية المستثمرين.

2-    لم يسبق لأي من مؤسسي مؤسسة السوق المالية أو مقدم الطلب، أو الشركاء المسيطرين عليه أو موظفيه المسجلين، الإفلاس خلال السنوات العشر السابقة لتقديم طلب الترخيص أو التسجيل أو التغيير في الشركاء المسيطرين عليه.

هذا ويجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير رأسمالها.

- نطاق أعمال مؤسسات السوق المالية

يجب على مؤسسة السوق المالية عدم ممارسة أعمال أوراق مالية، أو تقديم نفسها على أنها تمارسها، ما لم تكن تلك الأعمال مشمولة في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، ويجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالقواعد التي تسري عليها وأي قيود أو شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

كذلك يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي من الأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية عند استيفاء الآتي:

1-     أن لا تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص من جهات تنظيمية أو إشرافية أخرى.

2-     أن لا تؤثر ممارسة تلك الأعمال في قدرة مؤسسة السوق المالية على الالتزام بالمبادئ التالية:

-         النزاهة، وذلك بممارسة أعمالها بنزاهة.

-         المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص.

-         فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونها بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر.

-         الكفاية المالية، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها هيئة السوق المالية.

-         حماية أصول العملاء، وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائها.

-         السلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق.

-         التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياتها أو هيكلها التنظيمي.

-         التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة.

-         مراعاة مصالح العملاء، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، ومراعاة مصالحهم.

-         معالجة تعارض المصالح، وذلك بالتعامل مع حالات تعارض المصالح بينها وبين عملائها أو بين عميل وعميل آخر بإنصاف.

-         الملاءمة للعملاء، وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورتها وإداراتها لأي عميل تقدم له نلك الخدمات.

3-    متطلبات الكفاية المالية في جميع الأوقات.

كما أن للهيئة فرض أي شروط أو قيود على ممارسة مؤسسة السوق المالية للأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية، أو طلب تقديم أي معلومات عنها، أو التوجيه بالتوقف عن ممارستها، ويجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة أن تقدم المشورة في التخطيط المالي وفي إدارة الثروات.

قد يهمك أيضاً: لائحة أعمال الأوراق المالية

- التغيير أو التعديل في قائمة أعمال مؤسسات السوق المالية

يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على أي تغيير أو تعديل مقترح في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، وتمارس الهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها لدراسة أي تغيير أو تعديل مقترح، ويجوز لها أن تطلب تحديث بعض المعلومات أو جميعها، أو المستندات المنصوص عليها، حيث تسعى الهيئة إلى إنهاء دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخص في ممارستها خلال ثلاثين يوماً من تسلمها لجميع المعلومات التي تراها لازمة.

هذا ويجوز للهيئة بعد دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخص في ممارستها، اتخاذ أي من الآتي:

-         الموافقة على طلب التغيير أو التعديل كلياً أو جزئياً.

-         الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

-         تأجيل اتخاذ القرار فترة زمنية حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق، أو إتاحة توفير معلومات إضافية.

-         رفض الطلب مع بيان الأسباب.

وإذا قررت الهيئة الموافقة على طلب تغيير قائمة الأعمال المرخص في ممارستها، تقوم بإبلاغ مؤسسة السوق المالية بذلك كتابياً وتزودها بقائمة جديدة بالأعمال المرخص لها في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، ولا يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة (أو تقديم نفسها على أنها تمارسها) قبل أن تتسلم قرار الهيئة بالموافقة على طلب تغيير قائمة الأعمال المرخص في ممارستها، وأيضاً إذا قررت الهيئة رفض طلب التغيير أو التعديل، تقوم بإبلاغ مؤسسة السوق المالية بذلك كتابياً، كما يكون لمؤسسة السوق المالية التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة.

- التوقف عن ممارسة الأعمال أو إلغاء الترخيص

يجب على مؤسسة السوق المالية التي تنوي التوقف مؤقتاً عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي تنوي أن تتوقف فيه بشكل مؤقت عن ممارسة أعمال الأوراق المالية وأسباب قرارها، وذلك:

1-     قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ.

2-    أو حالما تتخذ قرار التوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إذا تعذر عليها الإشعار مسبقاً عندما يكون التوقف المؤقت ناتجاً عن حدث خارجي لم تعلم به مؤسسة السوق المالية.

كما يجب أن يحتوي إشعار التوقف مؤقتاً على الآتي:

1-     التاريخ الذي تنوي مؤسسة السوق المالية التوقف فيه مؤقتاً عن ممارسة أعمال الأوراق المالية.

2-     أسباب اتخاذ قرار التوقف المؤقت.

3-     مدة التوقف المؤقت.

4-     التأثيرات المحتملة على العملاء، والإجراءات التي تعتزم مؤسسة السوق المالية اتخاذها لمعالجتها، بما في ذلك الإجراءات التي تعتزم اتخاذها في شأن أموال وأصول العملاء.

5-    وضع الأشخاص المسجلين خلال فترة التوقف المؤقت.

كذلك لا يجوز لمؤسسة السوق المالية التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية مدة تزيد على اثني عشر شهراً.

وإذا قررت مؤسسة السوق المالية التوقف عن تقديم أعمال أوراق مالية للعملاء، يجب عليها التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، ويجب عليها إشعار عملائها قبل فترة معقولة من توقفها عن العمل، ولمؤسسة السوق المالية طلب إلغاء ترخيصها، وعليها في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص، ويجب على مؤسسة السوق المالية إشعار عملائها فور تقدمها بطلب إلغاء الترخيص، والتأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل أموال وأصول عملائها وحماية حقوقهم.

كما يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء، لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق على الإلغاء، أو تؤجل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، ويجوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يعد ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق بمؤسسة السوق المالية، أو لحماية مصالح عملاء مؤسسة السوق المالية، أو لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على مؤسسات السوق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.

كذلك يجوز للهيئة تعليق ترخيص مؤسسة السوق المالية بمبادرة منها إذا لم تمارس أي أعمال أوراق مالية خلال فترة اثني عشر شهراً، أو ستة أشهر بعد توقفها عن ممارسة أعمال الأوراق المالية بعد إشعار الهيئة بالتوقف مؤقتاً، حيث تبقى مؤسسة السوق المالية خاضعة لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها، وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، تبقى مؤسسة السوق المالية خاضعة لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.

- المسيطرون

1-     يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي السيطرة، أو التوقف عن السيطرة على مؤسسة السوق المالية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، أو حالما تعلم بتلك النية إذا تعذر عليها إبلاغ الهيئة مسبقاً.

2-     يجب على مؤسسة السوق المالية عدم السماح لأي شخص أن يصبح، أو أن يتصرف كمسيطر عليها، إلا إذا وافقت الهيئة كتابياً على ذلك المسيطر.

3-     على أي شخص ينوي أن يصبح مسيطراً على أي مؤسسة سوق مالية إشعار الهيئة مسبقاً بنيته قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، ويجب عليه كذلك أن يقدّم إلى الهيئة أي معلومات تطلبها للتحقق من هويته ونزاهته ووضعه النظامي وسجل أعماله وسلامة مركزه المالي.

4-     يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على المسيطر أن سيطرة هذا الشخص على مؤسسة السوق المالية لن تعيق الإشراف الفعال على مؤسسة السوق المالية أو عملياتها أو التزامها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

5-    للهيئة جميع الصلاحيات الممنوحة لها تجاه طلبات الترخيص عند دراسة أي طلب يقدم لهذا الشأن.

- الروابط الوثيقة

1-     يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط بروابط وثيقة معها قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، أو حالما تعلم بأي تغيير في الروابط الوثيقة إذا تعذر عليها إبلاغ الهيئة مسبقاً. ويجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التي تطلبها الهيئة للتحقق من هوية الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقة، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله وسلامة وضعه المالي.

2-    للهيئة فرض أي قيود أو شروط تراها مناسبة للتأكد من أن ارتباط مؤسسة السوق المالية بروابط وثيقة مع أي شخص لن يعيق فعالية الإشراف على مؤسسة السوق المالية أو على عملياتها أو التزامها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

- متطلبات الإشعار وصلاحيات الهيئة

1-     يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بمتطلبات الإشعار الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية.

2-    يجوز للهيئة عند تسلم الإشعار أن تطلب من مؤسسة السوق المالية تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقويم المناسب للمسألة، أو فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى على مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك القيود على قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، التي ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة أي قضية نظامية تنشأ عن أي مسألة تم الإشعار عنها.

قد يهمك أيضاً: منازعات الأوراق المالية

- الاحتفاظ بالسجلات

1-     يجب على مؤسسة السوق المالية تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أعمال الأوراق المالية التي تقوم بها لإثبات التزامها بلائحة مؤسسات السوق المالية.

2-     يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بالسجلات مدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك.

3-     يجوز للهيئة معاينة سجلات مؤسسة السوق المالية مباشرة أو من خلال شخص تعيّنه لهذا الغرض.

4-     يجوز حفظ سجلات مؤسسة السوق المالية بأي وسيلة، على أن تكون محفوظة بطريقة منظمة وقابلة للمعاينة بشكل مطبوع.

5-    عند طلب عميل حالي أو سابق سجلات محتفظاً بها خلال فترة الحفظ النظامية، يجب على مؤسسة السوق المالية خلال فترة زمنية معقولة توفير أي مواد أو سجلات مكتوبة تتعلق بذلك العميل أرسلتها مؤسسة السوق المالية، أو كان عليها إرسالها إلى العميل، أو نسخ من أي مراسلات تلقتها من ذلك العميل، أو أرسلتها إليه تتعلق بأعمال الأوراق المالية.

- المقابل المالي

يجب على مؤسسة السوق المالية تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار الترخيص.