شرح اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري في السعودية – ما يجب معرفته

الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية يشكل أحد الأدوات الاقتصادية الأساسية التي تساهم في تعزيز ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل، ومع توجه المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030م، والجدير بالذكر أن الامتياز التجاري أصبح أفضل وسيلة فعالة لدعم الاستثمار وفتح الأبواب أمام رواد الأعمال المحليين للوصول إلى العلامات التجارية العالمية في السعودية، وبفضل التشريعات التي وضعتها المملكة في هذا الشأن وعلى رأسها نظام الامتياز التجاري واللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، أصبحت بيئة الامتياز التجاري في السعودية أكثر تنظيما ومرونة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الاستقرار الاقتصادي، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لهذا القطاع رغبتها في توفير بيئة تجارية مبتكرة ومتجددة، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.

الهدف من هذا المقال هو توضيح أحكام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، وتقديم شرح شامل للأنظمة والتشريعات المتعلقة به، ومساعدة أصحاب الامتياز والمستثمرين ورواد الأعمال على فهم حقوقهم والتزاماتهم القانونية بشكل واضح، وتعزيز الوعي بأهمية الامتثال للأنظمة المعمول بها، ونسعى إلى تقديم إرشادات عملية تسهم في تسهيل عمليات الامتياز التجاري وضمان نجاحها، بالإضافة إلى دعم التوجهات الاقتصادية للمملكة في تعزيز الابتكار والاستثمار المستدام في إطار رؤية 2030م.

محتويات المقال:

• تعريف الامتياز التجاري في السعودية
• ما لا يعد اتفاقية امتياز في السعودية
• شروط منح الامتياز التجاري في السعودية
• عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز
• قيد اتفاقية الامتياز التجاري:
• ميعاد قيد اتفاقية الامتياز
• تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح
• تعديل اتفاقية الامتياز
• المقابل المالي لقيد اتفاقية الامتياز
• ضوابط إعداد اتفاقية الامتياز التجاري
• التزامات صاحب ومانح الامتياز التجاري:
• التزامات مانح الامتياز
• التزامات صاحب الامتياز
• تجديد اتفاقية الامتياز التجاري:
• ميعاد تجديد اتفاقية الامتياز التجاري
• حالات عدم تجديد اتفاقية الامتياز التجاري
• التنازل عن اتفاقية الامتياز
• إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري أو انقضائها:
• حالات انقضاء اتفاقية الامتياز التجاري
• حالات إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري
• المطالبة بالتعويض:
• ضوابط المطالبة بالتعويض
• حالات عدم سماع دعاوى المطالبة بالتعويض

تعريف الامتياز التجاري في السعودية 

عقود الامتياز في المملكة العربية السعودية تعد اتفاقيات تجارية تتيح للشركات الحصول على حق استخدام علامة تجارية معروفة ونموذج عمل ناجح من شركة مرخصة، بحيث تمنح هذه العقود الشركة المرخصة (الامتياز) الحق في استخدام العلامة التجارية والاستفادة من الخبرة والدعم الفني والتسويقي المقدم من الشركة المانحة للامتياز. 

وعلى ما تقدم توصف عقود الامتياز في المملكة على أنها اتفاق بين طرفين، حيث يُطلق على أحدهما مانح الامتياز، بينما يُعرف الآخر بصاحب الامتياز، ومن المهم الإشارة إلى أن كلا الطرفين يمكن أن يكونا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، حيث يقوم مانح الامتياز بمنح صاحب الامتياز الحق في ممارسة الأعمال المتعلقة بالامتياز لحسابه الخاص، وذلك بالارتباط مع العلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، كما يشمل ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، بالإضافة إلى تحديد طريقة تشغيل أعمال الامتياز، ويتم ذلك مقابل مالي أو غير مالي، باستثناء المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.

قد يهمك الاطلاع على: أفضل ممارسات الفرنشايز لتوسع العلامات التجارية وعقود الامتياز

ما لا يعد اتفاقية امتياز في السعودية 

تجدر الإشارة إلى أنه يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ومن ناحية اخرى لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:

• الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.

• الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
• الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
• الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
• الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:
• الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.
• الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.
• اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.
• الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.
• الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعاً لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.
• التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.

شروط منح الامتياز التجاري في السعودية 

1- عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز 

• لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
• إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.

قيد اتفاقية الامتياز التجاري 

1- ميعاد قيد اتفاقية الامتياز 

• تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، بحيث يكون على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة.

2- تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح 

• على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.
• في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز الذي ينوي التعاقد معه معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط المطلوبة.

3- تعديل اتفاقية الامتياز 

• في حال تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أي من طرفيها أو مدتها، يلتزم مانح الامتياز بقيد تعديل اتفاقية الامتياز لدى الوزارة خلال تسعين يوماً من تاريخ إجرائه، وذلك بإيداع نسخة من التعديل الموقع.

4- المقابل المالي لقيد اتفاقية الامتياز 

• يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة مبلغ خمسمائة ريال.
• يكون المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ مائة ريال.

قد يهمك الاطلاع على: أهمية صياغة عقود الامتياز التجاري

ضوابط إعداد اتفاقية الامتياز التجاري 

• يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
• يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بالإضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها ما يأتي:
• أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
• أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد) والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
• التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
• التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
• التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
• أي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
• حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
• آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
• مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير، وأحكام ذلك.
• الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
• أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.
• تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.
• حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.
• حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها، إن وجد.
• حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
• أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.
• التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.
• التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز، إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر، إن وجد.
• التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

التزامات صاحب ومانح الامتياز التجاري 

1- التزامات مانح الامتياز 

• يلتزم مانح الامتياز ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك بما يأتي:

• تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.
• تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
• تدريب موظفي صاحب الامتياز.
• تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
• تزويد صاحب الامتياز سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
• المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
• الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
• عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.

2- التزامات صاحب الامتياز 

• يلتزم صاحب الامتياز ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك بما يأتي:

• الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
• أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
• تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
• الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

تجديد اتفاقية الامتياز التجاري

1- ميعاد تجديد اتفاقية الامتياز التجاري 

• ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً قبل تاريخ انتهائها.

2- حالات عدم تجديد اتفاقية الامتياز التجاري 

• تجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

• اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
• تحقق إحدى حالات إنهاء اتفاقية الامتياز.
• عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
• موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز لشخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
• إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
• عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل ستين يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.

التنازل عن اتفاقية الامتياز 

• ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز، أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز للغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز، ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز للغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:
• إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
• إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
• إذا كان المتنازل له غير مستوفي للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
• إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
• إذا كان مفتتحاً للشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز أي من إجراءات الإفلاس.
• إذا لم يكن المتنازل له حاصلاً على التراخيص أو الموافقات اللازمة لممارسة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعًا من ممارستها بموجب حكم قضائي أو نص نظامي.
• إذا كان صاحب الامتياز مخلاً بأي من التزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إخطاراً مكتوباً بذلك من مانح الامتياز.

إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري أو انقضائها 

1- حالات انقضاء اتفاقية الامتياز التجاري 

• ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز، ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد أو أكثر من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.

• ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختيارياً أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه، ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.

2- حالات إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري

• في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.

المطالبة بالتعويض 

1- ضوابط المطالبة بالتعويض 

• إذا أخل مانح الامتياز بشكل جوهري بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.
• يقتصر حق صاحب الامتياز في التعويض عن الخسارة أو الضرر الناشئ بشكل مباشر عن الإخلال الجوهري من مانح الامتياز بالتزاماته

2- حالات عدم سماع دعاوى المطالبة بالتعويض

• لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام انهاء الاتفاقية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.
• لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماته الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.
• لا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر.

قد يهمك الاطلاع على: خدمات الامتياز التجاري - Franchise

وفي الختام، إن الامتياز التجاري في السعودية يعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال على أرضها، فمن خلال التشريعات الحديثة والبيئة الاستثمارية المتطورة، تُمكن المملكة الشركات المحلية والعالمية من توسيع نطاق أعمالها، مما يعزز من تنوع الاقتصاد ويساهم في تحقيق أهداف رؤية 203م، كما إن الاهتمام المتزايد بالامتياز التجاري يعكس التزام السعودية بتوفير فرص استثمارية واعدة ودعم الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.