شروط الوكالة التجارية في السعودية
تهتم المملكة العربية السعودية بتوفير الفرص الإستثمارية والصناعية والتجارية للمستثمرين ورواد الأعمال وتحرص على تطوير وتحديث الأنظمة الصادرة المتعلقة بها، بما يؤدي إلى خلق وتجسيد تعاملات تجارية أفضل، ومن ناحية أخرى تضمن تلك الأنظمة حقوق كافة أطراف التعاملات التجارية، وتؤكد على الواجبات الملزمون بها، من أهم أهداف المملكة العربية السعودية تنمية التجارة الداخلية وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشجيعه على رفع الكفاءة الإقتصادية وتوسيع مجالات الأنشطة التجارية في الأسواق المحلية والعالمية، فالبيئة التجارية بالمملكة العربية السعودية مليئة بالعديد من التعاملات التجارية المربحة، ولعل من أبرز تلك التعاملات هي قطاع الوكالة التجارية، حيث يشمل هذا القطاع مكانه هامة وسط البيئة التجارية في المملكة، فإهتمام المملكة بقطاع الوكالة التجارية يعد نابعاً لما ينعكس منها بدورها على المجتمع السعودي من تنمية، حيث يكون الرابحين من تلك الوكالة التجارية هم أطرافها الوكيل والموكل وذلك مقابل ما يتم الحصول عليه من مبالغ ما أو نسبة أرباح معينة، كما أن الوكالات التجارية من شأنها تشجيع المنافسة المشروعة داخل المملكة من حيث تقديم السلع والخدمات بأفضل جودة وأقل الأسعار لجذب المستهلكين، ويكمن أيضاً أن الوكالات التجارية تعمل على تحفيز بيئة العمل داخل السعودية بما يسهم في تعزيز الإقتصاد السعودي وتعزيز أدائه، وتأسيساً على كل ما سبق، سوف نقوم في هذا المقال المميز بتوضيح كافة النقاط الهامة التي تمكنك أيها القارئ من الإلمام بشروط عمل الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية وإلتزاماتها المفروضة بموجب نظام الوكالات التجارية السعودي ولائحته التنفيذية وحالات شطبها.
أولاً: تعريف الوكالة التجارية في المملكة العربية السعودية
يجب علينا قبل توضيح الشروط التي تؤهل للعمل في مجال الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية أن يتم تعريفها وبيان مفهومها جيداً، فتلك الوكالات التجارية عرفتها تفصيلاً المادة الأولى من لائحة نظام الوكالات التجارية السعودي بأنها كل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيل أو موزع بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عُمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة، فالوكيل التجاري يعد وفق ما سبق المنشأة الموكلة ببيع سلعة أو خدمة لشركة معينة وذلك مقابل مبلغ ما أو نسبة أرباح معينة.
قد يهمك قراءة: الإمتياز التجاري
ثانياً: الشروط الواجب توافرها لعمل الوكالة تجارية
حرص المنظم السعودي عند إعداد نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على شموله كافة الشروط التي يتعين توافرها في الأشخاص سواء الطبيعية أو الإعتبارية الراغبين في أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية.
إتباع ضوابط جنسية الوكيل التجاري
حيث أكدت المادة الأولى من نظام الوكالات التجارية السعودي والمادة الثانية من لائحته التنفيذية على ضرورة أن يكون الوكيل التجاري سعودي سواء كان شخص إعتباري أو طبيعي، بحيث لا يجوز لغير السعوديين مزاولة أعمال الوكالات التجارية في السعودية، بالإضافة أنه يجب على الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعودي، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومُديروها ومن لهم حق التوقيع بإسمها سعوديين.
إتباع ضوابط عقد الوكالة التجارية
أفادت المادة العاشرة من لائحة نظام الوكالات التجارية السعودي أنه يشترط في عقد الوكالة التجارية أن يكون مكتوب ومبرم مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد، وأن يتضمن أيضاً إيضاح وافي بحقوق وإلتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب إلتزاماتهما قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار. هذا بجانب ما نصت علية المادة الحادية عشرة من ذات اللائحة، على إنه يجب أن يشتمل عقد الوكالة على صفة الطرفين وجنسية كل منهما، وموضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع، ومدة الوكالة وكيفية تجديدها، وكيفية إنهاء الوكالة أو إنقضائها، بالإضافة إلى إنه يجوز تضمين العقد أية شروط أُخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
القيد في سجل الوكلاء التجاريين بوزارة التجارة والصناعة
أوضحت المادة الثالثة من نظام الوكالات التجارية السعودي و المادة السادسة من لائحته التنفيذية أنه يتوجب على من يريد أن يقوم بعمل الوكيل التجاري في المملكة العربية السعودية بالقيد في سجل الوكلاء التجاريين بوزارة التجارة والصناعة، كما يجب التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الإتفاق وتُقدم الطلبات مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة أو إلى فروع وزارة التجارة، وعلى هذه الفروع بعد إيداع الطلبات بعثها مباشرة إلى وكيل الوزارة لدراسة مدى صلاحية العقد والوثائق للتسجيل بمعرفة الإدارة المختصة.
وكذلك يجب وفق المادة الثامنة من لائحة نظام الوكالات التجارية السعودي أن يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع على إسم الوكيل التجاري أو المُوزع فرداً كان أو شركة وعنوانه، ورقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يعطي الطالب حق مُزاولّة الوكالة، وإسم من له حق إدارة المحل أو التوقيع عنه، وأنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد، وإسم الموكل وجنسيته، وعنوان المركز الرئيسي للموكل، وعنوان المركز الصناعي أو الزراعي المنتج للسلع المدرجة في العقد، ومنطقة التوكيل أو التوزيع ومدته.
كل هذا بالإضافة إلى أنه لا تُقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة وفق المادة الثالثة من نظام الوكالات التجارية والمادة التاسعة من لائحته التنفيذية بعقد الوكالة التجارية أو التوزيع من نُسختين إحداهما أصلية مصدقة من جهات الإختصاص حسب الأصول، وترجمة عربية معتمدة للعقد وأية وثائق أُخرى محررة بلغة أجنبية، ونسخة من إستمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع، وإقرار خطي من طالب التسجيل فرداً كان أم شركة بأن رأسماله بالكامل سعودي وأن من له حق التوقيع أو الإدارة عنه سعودي الجنسية أيضاً، وشهادة من الغُرفة التجارية بسداد الإشتراك المُستحق.
وتجدر الإشارة إلى إنه يجوز وفق المادة الثالثة من نظام الوكالات التجارية والمادة السابعة من لائحته رفض القيد لغير السعودي أو لمن كان سعودي ممنوع من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، أو من كانت وثائق تسجيله غير مُتفقة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذية، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بأسباب الرفض، وعندئذ يُصار إلى دراسة طلبه مرة أخرى في ضوء الأسباب التي يجب أن يبديها في تظلّمه، كما يعتبر قرار وزير التجارة نهائياً في هذا التظلم.
هذا ومن ناحية أخرى فأنه بموجب المادة الثانية عشرة من لائحة نظام الوكالات التجارية بعد التحقق من إستيفاء مُتطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية، تتم الموافقة على القيد من جانب وكيل الوزارة أو من ينوب عنه ثم تحال الأوراق لإجراء القيد في سجل الوكلاء التجاريين والمُوزعين بعد سداد رسم القيد المقدر بخمسمائة ريال سعودي لكل عقد للتاجر سواء كان فرد أو شركة، ويكون السجل مرقم الصفحات بحسب تسلسلها ولكل صفحة رقم ورقم كل صفحة هو رقم القيد المدون فيها بحيث يأخذ عقد كل وكالة أو توزيع قيد مستقل برقم مستقل عما سبقه حتى ولو تعددت القيود والأرقام لوكيل واحد، وكذلك تشتمل بيانات السجل على إسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل، ويُعطي الوكيل التجاري أو المُوزع شهادة بكل قيد.
قد يهمك قراءة: الفروقات بين عقد الوكالة التجارية وعقود التوزيع
ثالثاً: إلتزامات الوكيل التجاري في المملكة العربية السعودية
يكون الوكيل التجاري ملتزم وفق المادة الثالثة عشرة من لائحة نظام الوكالات التجارية السعودي، بالتقدم إلى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة في خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد، وذلك للتأشير بها في سجله التجاري، وإذا كانت الوكالةُ شاملةٌ جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في السجل الرئيسي للوكيل التجاري أو المُوزع. ويكون الوكيل التجاري ملتزم أيضاً وفق المادة الرابعة عشرة من ذات اللائحة عند حصول أي تعديل في البيانات السابق تدوينها بصفحة سجل الوكالات أو التوزيع، أن يطلب خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل التأشير به بعد إيضاح أسبابه، ويتم التعديل في صفحة السجل بالتأشير على البند المُعدل وإثبات التعديل الجديد أو بإثبات الإضافة فقط إذا كان الأمر مُجرد إضافةٍ كما يتم التأشير في السجل التجاري بهذا التعديل أو الإضافة بعد تعديل بيانات شهادة القيد. وكذلك يكون الوكيل التجاري أيضاً وفق المادة الثالثة من اللائحة ملتزم بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وفق أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، كما أنه يلتزم وفق المادة الرابعة من اللائحة أيضاً بأن تحمل أوراقه وعقوده والإعلانات المتعلقة بوكالته وفواتيره الرسمية إسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري، بالإضافة لإلتزام الوكيل التجاري بتمكين رجال ضبط المخالفات المتخصصين والمندوبين من وزير التجارة من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والإستجابة إلى طلباتهم، وذلك وفق المادة الخامسة من لائحة نظام الوكالات التجارية السعودي، حيث أنه يحق لهم دخول الأماكن والمحلات وإجراء التفتيش وتحرير محاضر ضبط المُخالفات، وسماع أقوال أصحاب الشأن والإطلاع على المستندات إلى غير ذلك من إجراءات التحقيق.
قد يهمك قراءة: التعويض عند إنهاء عقود الوكالات التجارية
رابعاً: حالات شطب الوكالات التجارية
بينت المادتين السادسة والسابعة عشرة من لائحة نظام الوكالات التجارية في السعودية أنه يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في حال ترك التاجر فرد كان أم شركة للعمل التجاري، أو إنتهاء عقد الوكالة التجارية دون تجديد أو تمديد لفترته، أو فقد الوكيل التجاري لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية. ويتم الشطب بوضع خطين متقاطعين باللون الأحمر على كل بيانات صفحة سجل القيد مع إيضاح أسباب الشطب في الحقل المخصص لذلك، كما أنه أيضاً يتم شطب القيد إدارياً إذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب في خلال شهر بعد التحقق من الواقعة المستوجبة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن، ويتم إخطار صاحب الشأن بهذا القرار بخطاب مسجل. ويحق لصاحب الشأن بموجب المادة الثامنة عشرة من لائحة نظام الوكالات التجارية السعودي التظلم إلى وزير التجارة من القرار الصادر بالشطب الإداري خلال شهر من تاريخ إخطاره مع إيضاح المسببات، ويكون قرار الوزير نهائي في هذا التظلم.
