شروط فتح فرع شركة أجنبية في السعودية
تعمل المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات لتحقيق التطور المستدام، وفي هذا السياق أصبحت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد المحفزات الرئيسية للاقتصاد السعودي، وهي تعكس التزام المملكة بفتح أبوابها أمام الشركات الأجنبية، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية قامت المملكة بعدة إصلاحات هامة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وقد حققت تلك الإصلاحات نتائج مذهلة، حيث شهدت المملكة ارتفاعاً ملحوظًاً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، حيث إن تنوع القطاعات الاستثمارية المستثمرة يعكس استراتيجية المملكة الرامية لتوسيع قاعدة البنى التحتية وتحسين بنية التحول الاقتصادي، فجانب القطاع النفطي والغازي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد السعودي، فإن المملكة تولي اهتماماً متزايداً لقطاعات أخرى مثل العقارات، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، السياحة، والترفيه، علاوة على ذلك تهدف المملكة إلى جعل الاستثمار الأجنبي قطاعاً حيوياً لتعزيز التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وبالفعل بدأت العديد من الشركات الأجنبية الكبرى في إنشاء فروع لها في المملكة، ما يؤكد ثقتها في الإمكانات الاقتصادية والتجارية المتاحة، كما تضع المملكة العربية السعودية الاستثمار الأجنبي في صلب أولوياتها وتسعى إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة ومرنة تستقطب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ومع استمرار الإصلاحات والتطورات الاقتصادية الإيجابية، من المتوقع أن تحقق المملكة نمواً مستداماً وتعزز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي في المنطقة والعالم، ومن هذا المنطلق سلطنا الضوء تحديداً في هذا المقال على كافة ما يحتاجه المستثمر لفتح فرع شركة أجنبية على أرض المملكة العربية السعودية، وفقاً لما جاء في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، نظام الشركات، نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، دليل الخدمات الصادر عن وزارة الاستثمار، الخدمات الالكترونية لوزارة التجارة.
صور الاستثمار الأجنبي في السعودية
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية بإحدى الصورتين الأتيتين:
- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي
- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي
وتسعي وزارة الاستثمار لتسهيل دخول المنشآت الأجنبية ذات القيمة المضافة، وحاملي الإقامة المميزة لاكتشاف السوق السعودي وإتاحة الفرصة لتأسيس الشركات لممارسة النشاطات المختلفة من خلال تأسيس الكيانات القانونية التالية:
- شركة ذات مسؤولية محدودة
- شركة الشخص الواحد مسؤولية محدودة
- شركة مساهمة
- فرع شركة اجنبية
- شركة مهنية تضامنية
قد يهمك الاطلاع على: استثمر في السعودية
شروط فتح فرع لشركة أجنبية في السعودية
في بداية الأمر وقبل التحدث عن كل ما يخص فتح فرع لشركة أجنبية في السعودية، ننوه بأنه دون إخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات تسري أحكام نظام الشركات السعودي على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، كما إنه تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.
ومن خلال فتح فرع لشركة أجنبية في السعودية، بما في ذلك فتح فرع شركة خليجية في السعودية، فتح فرع شركة اماراتية في السعودية، فتح فرع شركة مصرية في السعودية، يقوم المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية بتوظيف رأس المال الأجنبي الخاص به في نشاط يرخص له أيضاً في السعودية، بحيث يتكون رأس المال الأجنبي المستثمر من الآتي:
- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
- الحقوق المعنوية مثل التراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل، ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار.
- أرباح الاستثمار الأجنبي عند توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
هذا ويعد من شروط فتح فرع لشركة أجنبية في السعودية الآتي:
- يجب أن يكون نشاط الشركة من الأنشطة التي يسمح للأجانب القيام بها.
- يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع.
- فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها، خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع وفقاً لما تحدده اللوائح.
- يجوز أن يكون تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية بناء على تفويض من الشركة الأجنبية.
- يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي.
- يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطناً لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
قيد فرع الشركة الأجنبية في السجل التجاري
لفتح فرع لشركة أجنبية في السعودية، بما في ذلك فتح فرع شركة خليجية في السعودية، فتح فرع شركة اماراتية في السعودية، فتح فرع شركة مصرية في السعودية، يتعين على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بافتتاح فرع في المملكة أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع في السجل التجاري، وأن ترفق بطلب تسجيل الفرع المستندات الأتية:
- صورة السجل التجاري للشركة وعقد تأسيس الشركة مترجمة من مكتب معتمدة ومصادق عليها من وزارة الخارجية والسفارة السعودية.
- قرار الشركاء بفتح الفرع مترجم من مكتب معتمد ومصادق عليه من وزارة الخارجية والسفارة السعودية.
- قرار تعيين مدير الفرع مترجم من مكتب معتمد ومصادق عليه من وزارة الخارجية والسفارة السعودية.
- صورة إقامة المدير العام أو جواز السفر كما هو مبين في قرار الشركاء.
- تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية.
هذا بالإضافة إلى صورة من قرار الترخيص بافتتاح الفرع وصورة من الوثائق المؤيدة لتأسيس الشركة مُصدقة من جهات الاختصاص مع ترجمة عربية معتمدة، ويجب أن يشتمل طلب التسجيل على بيانات وافية عن الفرع تشتمل على الأخص الاسم التجاري للفرع أو المكتب وعنوانه والنشاط الذي يزاوله وتاريخ افتتاحه واسم المدير وحدود سُلطاته.
ويتم بعد ذلك تقديم كافة المستندات والمرفقات اللازمة لفتح فرع شركة أجنبية في السعودية لمكتب السجل التجاري بالمملكة، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة السعودية، حيث يبت السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تحرر طلبات التسجيل على الاستمارات التي تعد لهذا الغرض ويجب أن يرفق بكل طلب المستندات المؤيدة له وأن تكتب بخط واضح وأن تقدم من الأشخاص المكلفين بتقديمها طبقاً للنظام ويجوز لهم أن يوكلوا عنهم غيرهم في ذلك بتوكيل رسمي خاص أو عام ينص فيه صراحة على سلطة الوكيل في تقديم أي من الطلبات ويحفظ أصل التوكيل أو صورة منه مع أصل الطلب بمكتب السجل التجاري، ويقدم طلب قيد فرع الشركة الأجنبية في السعودية إلى الموظف المختص بمكتب السجل التجاري وعليه أن يتحقق من توافر كافة الشروط اللازمة، ثم يؤشر على الطلب بتاريخ تقديمه وبقبول الطلبات المستوفية للشُروط ورفض الطلبات الأخرى مع ذكر أسباب الرفض كل ذلك مشفوعاً بتوقيعه وعليه في كل حالة أن يحتفظ بأصل الطلب بمكتب السجّل التجاري المختص.
القيد المؤقت لفرع الشركة الأجنبية في السعودية
إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقاً لأحكام نظام الشركات وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها، ومع ذلك، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة، ولوزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ القيد المؤقت.
قد يهمك الاطلاع على: الشركات المهنية والشراكة الأجنبية
شروط ترخيص الاستثمار الأجنبي لفرع شركة أجنبية في السعودية
هذا ومن جانب أخر، ذو أهمية بالغة يكون على فروع الشركات الأجنبية في السعودية الالتزام بالضوابط والشروط اللازمة لمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي لها، ومن تلك الضوابط والشروط الآتي:
- ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، حيث إنه لا يجوز لفرع الشركة الاجنبية ممارسة الأنشطة التالية في السعودية:
أ - في قطاع الصناعة يستثنى نشاط استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها.
ب- المستثناة في قطاع الخدمات يستثنى الآتي:
- التحريات والأمن.
- الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- خدمات التأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
- خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج.
- خدمات التوظيف الأهلية.
- الوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم (621).
- صيد الثروات المائية الحية.
ومن جانب آخر، فإنه يجوز لفرع الشركة الأجنبية في السعودية، ممارسة أي من الأنشطة التالية بموجب الحصول على الترخيص الاستثماري الخاص بها:
- قطاع التعدين ومعالجة المعادن
- قطاع الطاقة
- قطاع الصناعات الكيميائية
- قطاع الصناعية
- الأنشطة غير الصناعية
- أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات
- قطاع السياحة والثقافة
- قطاع النقل والخدمات اللوجستية
- الاستشارات الإدارية العليا
- التأمين وإعادة التأمين
- قطاع الرياضة
- قطاع الزراعة
- خدمات التنوين والتغذية
- المقاولات
- قطاع التعليم
- قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة
- الدعاية والإعلان
- قطاع الترفيه
- الخدمات المالية
- تنظيم المعارض
- خدمات الشحن الجوي
- خدمات الطيران والمناولة
2- أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
3- ألا يكون المستثمر الأجنبي طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة، بما في ذلك الأحكام في المخالفات المالية أو التجارية، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
4- ألا يكون المستثمر الأجنبي طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية.
5- أن يحقق منح الترخيص الاستثماري الأجنبي أهداف الاستثمار وأغراض وزارة الاستثمار في السعودية.
6- أن يلتزم المستثمر الأجنبي طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
مستندات الحصول على الترخيص الاستثماري في السعودية
يجب على المستثمر الأجنبي طالب الترخيص أو من يمثله نظاماً تعبئة نموذج طلب الترخيص الاستثماري إلكترونياً عن طريق موقع وزارة الاستثمار، مع استيفاء المستندات التالية باللغة العربية أو ترجمتها إلى اللغة العربية من مكتب معتمد في المملكة العربية السعودية:
- صورة السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
- صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة.
- مشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
- مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.
- قرار الشركاء رغبتهم الاستثمار في المملكة موضحاً به أسماء الشركاء ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيس للمنشأة وطبيعة النشاط، وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، مصدق من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
- صورة من جواز السفر للمدير العام.
- صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية العربية السعودية، وصورة من السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.
- تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية في المملكة ان كان النشاط يتطلب موافقة الجهة المعنية.
- تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار بما في ذلك مساهمته في زيادة دخل المملكة، والوظائف التي سيوفرها للمواطنين، وكيفية مساهمة المشروع في تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين والابعاد الاستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة، والفائدة التي ستعود على المدينة التي ستكون مركز للمشروع والمنطقة التابعة لها، وخطة التوظيف والتدريب تتضمن تقدير عدد العاملين ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب العاملين وتأهيلهم، وعدد الفروع المخطط افتتاحها وتقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.
- تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة لا تقل عن ٣ سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشاة معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني بالأنشطة التجارية والضرائب ببلدها، ومن سفارة المملكة.
- إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك، وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع.
ترخيص فتح مقر إقليمي لشركة أجنبية في السعودية
يجوز للشركة الاجنبية متعددة الجنسيات والراغبة في اتخاذ المملكة كمقر إقليمي لها تأسيس كيان بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية وذلك لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المستندات المطلوبة مستندات لـ فتح مقر إقليمي لشركة أجنبية في السعودية
- صورة من السجل التجاري للمنشأة المتقدمة مصدقة من السفارة السعودية.
- سجلين تجاريين على الأقل صادرة في بلدين مختلفين (لا تشمل المملكة العربية السعودية او سجل الشركة المتقدمة) مصدقة من السفارة السعودية في البلدين المعنيين.
- القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية في الدولة المعنية.
قد يهمك الاطلاع على: تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة
شروط فتح مقر إقليمي لشركة أجنبية في السعودية
- أن تكون الشركة الأم مرخصة في بلدين مختلفين، باستثناء المملكة العربية السعودية والبلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي إما من خلال الشركات التابعة أو الفروع.
- أن يؤسس المقر الإقليمي ككيان مستقل عن كيانات الشركة متعددة الجنسيات الأخرى في المملكة، وذلك كشركة أو كفرع شركة أجنبية.
- لا يقوم المقر الإقليمي بشكل مباشر بممارسة نشاطات تحقق إيرادات تجارية عدا عن أنشطة ترخيص المقر الإقليمي.
- يجب أن يبدأ المقر الاقليمي في تنفيذ الأنشطة الإلزامية خلال 6 أشهر من تاريخ منح الترخيص.
- يجب أن يبدأ المقر الاقليمي في تنفيذ 3 أنشطة اختيارية على الأقل خلال سنه من تاريخ منح الترخيص (يقوم مقدم الطلب باختيار الأنشطة الاختيارية خلال تقديم طلب الترخيص).
- يجب أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي المعنيين بالأنشطة الإلزامية بالمهارات والمعرفة ذات الصلة المكتسبة في المقر الرئيسي أو مقر إقليمي آخر للشركة الأم، على أن يكون 3 موظفين منهم على الأقل على مستوى مدير تنفيذي ومستوى نائب رئيس.
- الالتزام بتوظيف ما لا يقل عن 15 موظفاً بدوام كامل في تنفيذ أنشطة المقر الإقليمي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص (بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين المذكورين في النقطة 6 أعلاه).
- لوزارة الاستثمار الحق في الغاء ترخيص المقر الاقليمي في أي من الحالات التالية:
- الابداء بأنشطة ترخيص المقر الإقليمي الإلزامية أو الاختيارية أو توظيف العدد الأدنى من الموظفين خلال الفترة الزمنية المحددة.
- التوقف عن تشغيل أحد الأنشطة الإلزامية أو التوقف عن تشغيل ثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل.
- التوقف عن استوفاء أي من الشروط ترخيص المقر الإقليمي من قبل المقر الإقليمي أو الشركة الأم.
- عدم الالتزام بالقيود والشروط الخاصة بالترخيص الاستثماري الصادرة من وزارة الاستثمار.
تكلفة فتح فرع لشركة أجنبية في المملكة العربية السعودية
- تبلغ تكلفة اصدار السجل التجاري 200 ريال سعودي للرئيسي و100 ريال سعودي للفرع
- تبلغ رسوم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية 1200 ريال سعودي يضاف عليها 500 ريال سعودي رسوم نشر + 15% ضريبة مضافة.
- تبلغ رسوم تأسيس شركة مساهمة في السعودية 1600 ريال سعودي رسوم اصدار السجل للسنة الواحدة يضاف اليها 500 ريال سعودي رسوم نشر - رسوم الغرفة التجارية + 15% ضريبة القيمة المضافة.
- تبلغ رسوم تأسيس شركة مساهمة مبسطة في السعودية 1600 ريال سعودي رسوم اصدار السجل للسنة الواحدة يضاف اليها 500 ريال سعودي رسوم نشر + 15% ضريبة القيمة المضافة.
قد يهمك الاطلاع على: شروط الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية
مزايا فتح فرع شركة أجنبية في السعودية
هناك العديد من المزايا العامة التي يمكن أن توفرها فتح فرع لشركة أجنبية في السعودية، وذلك بالإضافة للمزايا الأخرى التي أقرها نظام الاستثمار، وفى البداية يعد من بين أهم هذه المزايا ما هو أت:
1- الوصول إلى سوق كبيرة
تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وتمتلك سوقاً كبيرة ومتنوعة، وبفتح فرع لشركة أجنبية في المملكة، يمكن للشركة الوصول إلى هذا السوق الكبير واستغلال فرص النمو والتوسع.
2- الاستثمار في القطاعات الواعدة
تشجع المملكة العربية السعودية الاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة مثل الطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصناعة، وفتح فرع لشركة أجنبية يوفر فرصة للاستثمار في هذه القطاعات واستغلال الإمكانيات الكبيرة التي توفرها.
3- الحصول على الدعم والتسهيلات الحكومية
تقدم الحكومة السعودية العديد من التسهيلات والدعم للشركات الأجنبية التي تفتتح فروع في المملكة، حيث يمكن أن تشمل هذه التسهيلات تقديم مساعدة في الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة، وتقديم مزايا ضريبية وجمركية، وتوفير الدعم اللوجستي والبنية التحتية اللازمة.
4- الاستفادة من الأنظمة والتشريعات الحديثة
ففي السنوات الأخيرة، قامت المملكة العربية السعودية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعات جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ففتح فرع لشركة أجنبية يتيح للشركة الاستفادة من هذه الإصلاحات والتشريعات الحديثة.
5- توفير فرص التوظيف المحلية
يمكن لفتح فرع لشركة أجنبية أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين وتطوير المهارات والكفاءات المحلية.
6- الاستفادة من الشراكات المحلية
يمكن لفتح فرع لشركة أجنبية أن يوفر فرصة للتعاون والشراكة مع الشركات المحلية في المملكة العربية السعودية، كما يمكن أن تعزز هذه الشراكات التبادل التجاري وتعزز مكانة الشركة في السوق المحلية.
هناك أيضاً العديد من المزايا التي أقرها نظام الاستثمار الأجنبي للمستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي:
- يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
- يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا نظام الاستثمار الأجنبي تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار.
- تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها.
- التمتع بالمزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة العربية السعودية.
- لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات.
- الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي.
- تخصيص قطعة أرض مناسبة، تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة، توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع بأسعار تشجيعية.
- ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة، وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل.
التسهيلات المقدمة لفروع الشركات الأجنبية في السعودية
تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من التسهيلات والدعم للشركات الأجنبية التي ترغب في فتح فروع لها في المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه التسهيلات والدعم، ما هو آت:
1- التصاريح والتراخيص
تسهل المملكة العربية السعودية عملية الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لفتح فرع لشركة أجنبية بما في ذلك فتح فرع شركة خليجية في السعودية، فتح فرع شركة اماراتية في السعودية، فتح فرع شركة مصرية في السعودية، حيث يتم تسهيل عملية التقديم والمعالجة للتصاريح والتراخيص من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين العمليات الإدارية.
2- الدعم اللوجستي
تقدم المملكة العربية السعودية الدعم اللوجستي للشركات الأجنبية من خلال توفير البنية التحتية المناسبة، مثل الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية، كما توفر خدمات النقل والشحن والتخزين بأسعار منافسة.
3- الدعم الضريبي
تقدم المملكة العربية السعودية مزايا ضريبية لفروع الشركات الأجنبية في بعض القطاعات الاستثمارية المحددة، يمكن أن تشمل هذه المزايا إعفاء من الضرائب أو تخفيض الأعباء الضريبية لفترة محددة من الوقت.
4- تسهيل الإقامة والتأشيرات
تسهل المملكة العربية السعودية إجراءات الإقامة والحصول على تأشيرات العمل للموظفين الأجانب العاملين في فروع الشركات الأجنبية، كما تقدم الحكومة السعودية نظاماً إلكترونياً يسهل إصدار التأشيرات وتجديدها بشكل سريع وسهل.
5- الدعم المالي
توفر المملكة العربية السعودية برامج دعم مالي لفروع الشركات الأجنبية، بما في ذلك القروض والتمويل والمنح المالية، بحيث يمكن أن تساعد هذه البرامج فروع الشركات الأجنبية على تمويل أنشطتها ومشاريعها في المملكة.
6- الاستثمارات الحكومية
تستثمر المملكة العربية السعودية في القطاعات الواعدة وتوفر فرصاً للشركات الأجنبية للمشاركة في هذه الاستثمارات، كما يمكن أن توفر هذه الفرص إمكانية للشركات الأجنبية للعمل مع الحكومة والاستفادة من المعرفة والخبرة المحلية.
قد يهمك الاطلاع على: مزايا الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية
التزامات الشركة الأجنبية في السعودية
فمثلما أقر نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية العديد من المزايا التي يتمتع بها الشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، أقر أيضاً بعض الالتزامات التي يجب عليها مراعاتها طوال فترة استمرارها في المملكة، حيث يعد من تلك الالتزامات الآتي:
- الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بموجبها الترخيص ولا يجوز إدخال أي تعديلات عليها إلا بعد موافقة وزارة الاستثمار المسبقة واستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.
- تقديم ميزانية مفصلة ومدققة من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- تقديم ما تطلبه وزارة الاستثمار من معلومات وإحصاءات وبيانات وكشوفات وتحويلات ومسيرات مالية وغيرها.
- اتباع نظام محاسبي معتمد للمنشأة المرخص لها يشمل سجلاً بكافة العقود المباشرة أو من الباطن والمشتريات والمبيعات والايرادات والمصروفات.
- تمكين وزارة الاستثمار أو من تكلفه من المحاسبين القانونين بالاطلاع على النظام المحاسبي للمنشاة الاستثمارية وميزانياتها وما تقدمه المنشاة للوزارة من معلومات وإحصاءات وبيانات وكشوفات ومسيرات مالية ومراجعتها بناءاً على طلب الوزارة.
- إنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت يحوي جميع معلومات المنشأة الضرورية بما فيها معلومات الاتصال بها.
- تعيين ضابط اتصال مع وزارة الاستثمار، على أن يكون من عامليه المقيدين في التأمينات الاجتماعية، وعليه إجراء التحديث الفوري لبيانات ضابط الاتصال إذا طراً عليها أي تغيير.
- إبلاغ وزارة الاستثمار كتابياً قبل ثلاثين يوم من التاريخ المتوقع لبدء النشاط عن الأسباب التي حالت دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية لممارسة النشاط، وللوزارة في حال قبولها تلك الأسباب أن تمدد الفترة المحددة بالجدول الزمني لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها السنة الواحدة.
- التقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية التي تكون طرف فيها.
- الحصول على موافقة وزارة الاستثمار المسبقة في حالة الرغبة في إلغاء الترخيص اختيارياً.
- إيداع وتحويل أجور العاملين بصورة شهرية عن طريق أحد البنوك العاملة في المملكة، وتزويد وزارة الاستثمار بنسخة من كشف التحويل البنكي بناءاً على طلبها.
