لائحة تنظيم العمل الداخلية للشركات والمؤسسات
من الأمور الهامة لأي مؤسسة أو شركة إبراز اللائحة الداخلية لتنظيم العمل بها للموظفين، وذلك بعد إعدادها والحصول على موافقة وزارة العمل عليها، فما هي هذه اللائحة؟ وما مدى أهميتها لكل من المؤسسات والشركات على اختلاف أنواعها؟ يحتاج كل فرد منا إلى العمل لضمان استقراره المادي والاجتماعي وتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة على المستوى الشخصي والاجتماعي والاقتصادي، لذا كان لا بد من نظام يحكم آليات العمل من مختلف جوانبه لضمان سيره على أفضل وجه ممكن.
وقد شهد هذا العصر الكثير من التطورات الهائلة في مختلف القطاعات وصارت أكثر توسعًا وتعقيدًا من ذي قبل وصار لزامًا أن يكون هناك ما ينظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل من حيث تحديد طبيعة الأجور وأوقات العمل والعطل الرسمية والدوام الرسمي والترقيات والتدريبات والرعاية الصحية وما إلى ذلك.
لذا تم تحديد عدد من المصادر التي يُطلق عليها مصادر الالتزامات المفروضة على علاقات العمل وهي على النحو التالي:
- نظام العمل.
- عقد العمل، والذي يتنوع وفقُا لطبيعة العمل مثل: عقد العمل لأجل غير مسمى، عقد تأهيل وتدريب، عقد عمل موسمي، عقد عمل لغير السعوديين..الخ.
- اللائحة الداخلية لتنظيم العمل، وهي ما نفصل فيها القول في السطور القادمة.
تعريفات عامة
قبل البدء بالتحدث حول اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في السعودية يتعين علينا أن نوضح بعض التعريفات والتوضيحات الهامة على النحو التالي:
المنشأة: هي كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، ويعمل فيه فرد أو أكثر مقابل أجر أيًّا كان نوعه.
المدير العام: ويُقصد به مدير الشركة أو المؤسسة. الوظيفة، ويقصد بها مجموعة المهام والمسئوليات المنوطة بالموظف ليحقق أهداف الشركة.
الموظف: وهو الشخص الذي تم تعيينه بناءً على قرار صادر من القسم المختص بالشركة للعمل في إحدى وظائفها، ويتقاضى بموجب ذلك راتبًا شهريًّا.
الراتب الأساسي: هو المبلغ الشهري الذي يتقاضاه الموظف مقابل قيامه بوظيفته التي تم تعيينه فيها.
الشهر: وهو ثلاثون يومًا، في حال ما لم يُنص على غير ذلك في اللائحة الداخلية لتنظيم العمل أو في عقد العمل.
الراتب الشامل: هو الراتب الشهري مضافًا إليه البدلات. البدلات، المبالغ النقدية التي يتم صرفها للموظف مثل بدل المواصلات وبدل السكن وما إلى ذلك.
العلاوات: هي مكافآت مالية يتم صرفها إضافةً إلى الراتب مع نهاية كل عام وظيفي.
مكتب العمل: ويُقصد به الجهة الإدارية التي تختص بشؤون العمل في المكان الذي يتم تحديده من قبل الوزارة.
توصيف العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل
تقوم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين في منشأته على عدد من الواجبات والحقوق لكل منهما على النحو التالي:
- واجبات والتزامات صاحب العمل تجاه العاملين
توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للعامل مع المحافظة على سلامته على المستوى الجسدي والنفسي، والالتزام بدفع الأجور في مواعيدها المحددة، وإعطاء العامل كافة حقوقه فيما يتعلق بنظام العطل الرسمية والتأمينات وما إلى ذلك.
- واجبات والتزامات العامل تجاه صاحب العمل
الالتزام بمواعيد العمل والقيام بالأعمال والمهام المنوطة به بناءً على الأهداف المُحددة من قبل المنشأة وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين والحفاظ على خصوصية العمل وعدم إفشاء أسراره المهنية أو استغلال موارده لمصالح شخصية، كذلك يتعين على العامل التقيد بكافة البنود المضمنة في اللائحة الداخلية لتنظيم للعمل داخل الشركه.
ما هي اللائحة الداخلية لتنظيم العمل داخل الشركات؟
يُقصد بهذه اللائحة التعليمات والقوانين التي تتضمن ساعات العمل وآليات الإدارة والتشغيل والممارسات الممنوعة والعقوبات الخاصة بالمخالفات وما إلى ذلك، وتقوم كل شركة بإعداد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل المناسبة لها ثم يتم تمريرها إلى وزارة العمل للموافقة عليها والتأكد من خلوها مما يخالف القانون، ومن ثم يتم وضعها في مكان ظاهر لكل الموظفين والعاملين بالشركة.
اللوائح الداخلية للشركات - النموذجية والمخصصة
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نموذج اللائحة الداخلية لتنظيم للعمل داخل الشركه وهذا النموذج يمكن اعتماده من الوزارة إلكترونيًّا وبشكل فوري، كما يمكن لصاحب العمل إجراء بعض التعديلات البسيطة عليه من قبيل: عدد أيام العمل وساعات الدوام الرسمي وأيام الإجازات، ويسمى هذا النوع من اللوائح بـ لائحة العمل النموذجية.
بينما لائحة العمل المخصصة، فهي التي تخص كل منشأة على حدة، حيث يضيف إليها صاحب المنشأة العديد من الشروط والبنود غير الموجودة في اللائحة النموذجية، وهو يستعين في هذه الحالة بمكاتب محاماة معتمدة تقوم على صياغتها ومراجعتها ثم اعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أي نوع من المنشآت ملزم بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم العمل؟
يعرّف المتخصصون منشآت الأعمال بأنها تنظيم ذو طابع تجاري يؤسسه فرد أو مجموعة من الأفراد مع مراعاة القوانين التجارية في البلد، والهدف من ذلك بيع المنتجات والخدمات وتحقيق الأرباح أيًّا كان حجم المنشأة.
تختلف المنشآت باختلاف طبيعة نشاطها ومَوقعها الجغرافي وعدد موظفيها وجمهورها المستهدف وإيرادِها النقدي والكثير من العوامل والمعايير الأخرى، وتتنوع المنشآت على النحو التالي:
1- منشآت متوسطة مثل شركات توظيف العمالة.
2- منشآت صغيرة مثل شركات الاستشارات.
3- منشآت متناهية الصغر مثل المكاتب الهندسية والعيادات الطبية ومكاتب المحاماة.
وتلزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جميع المنشآت بإصدار واعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل أيا كان حجم المنشأة وطبيعة نشاطها وعدد العاملين فيها.
كيف يتم التفريق بين المنشآت بناء على حجمها؟
حددت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية معايير خاصة لتصنيف المنشآت بناء على حجمها، وتتمثل هذه المعايير في عدد الموظفين وحجم الإيرادات السنوية، على النحو التالي:
المنشآت الكبيرة هي التي يزيد عدد موظفيها عن 250 موظفًا، أو تجاوز حجم إيراداتها السنوية 200 مليون ريال سعودي.
المنشآت المتوسطة هي التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 50 إلى 250 موظفًا، أو يتراوح حجم إيراداتها السنوية ما بين 40 إلى 200 مليون ريال سعودي.
المنشآت الصغيرة هي التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا، أو يكون حجم إيراداتها أقل من 40 مليون ريال سعودي.
المنشآت متناهية الصغر، وهي التي يعمل فيها خمسة موظفين أو أقل، أو تبلغ إيراداتها السنوية 3 ملايين ريال سعودي فأقل.
خصائص اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في المؤسسات
تتميز اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في المؤسسات عن غيرها من اللوائح بما يلي:
تعد بنودًا قابلة للتطبيق بشكل دائم على جميع العاملين في الشركة.
- يلتزم جميع العاملين والموظفين في الشركة بكافة بنود اللائحة، وكذلك الذين ينضمون للعمل مستقبلًا.
- يتم تحديد بنودها من قبَل صاحب العمل وبإرادته، ويفضل الكثيرون من أصحاب العمل الاستعانة بالشركات المتخصصة في مجال المحاماة، والتي تمتلك الخبرات والمهارات المطلوبة لإنشاء لائحة داخلية مميزة ومناسبة.
- تعمل على توضيح القوانين والأحكام التي تنظم سير العمل داخل الشركة.
- ينبغي عرضها على وزارة العمل لإبداء الموافقة عليها.
- تعمل على الموازنة بين مصالح كل من صاحب العمل والموظفين.
- يمكن لصاحب العمل بموجبها التحقيق مع العاملين وتوقيع الجزاءات
- كل نص في اللائحة يخالف قانون العمل يعد باطلًا ولا يُعتد به.
أهمية اللائحة الداخلية لتنظيم العمل داخل الشركة
تتمثل أهمية اللائحة الداخلية لتنظيم العمل داخل الشركات والمؤسسات فيما يلي:
- إيجاد بيئة عمل تتميز بالأمان والفاعلية والكفاءة.
- تأكيد الأهداف والغايات التي حددتها الشركة وحماية العاملين من التعرض لأي نوع من الأذى.
- تمكين صاحب العمل من تنفيذ العقوبات على منتهكي سياسات الشركة.
- ضمان حصول العاملين على رواتب عادلة.
- تعزيز الجوانب الإيجابية للعمل.
- تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين في المنشأة وبين العاملين فيما بينهم.
- تحقيق المساواة والعدل بين جميع العاملين في الشركة.
- تشجيع العاملين على البقاء في الشركة في ظل اللوائح المنظمة والعادلة.
- تحفيز العاملين للعمل كفريق واحد.
- سهولة تقييم أداء الموظفين والعمل على تحسين وتطوير أدائهم.
- الحد من الخلافات التي قد تنشأ بين العاملين أو بين العاملين وصاحب العمل.
مدى إلزامية إعداد اللوائح الداخلية للشركات
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة الشركات والمؤسسات - على اختلاف حجمها ونشاطها وعدد العاملين بها - بإعداد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل واعتمادها من وزارة العمل، كما أوجبت غرامة مالية على الشركات والمؤسسات التي لا يكون لديها لائحة داخلية معتمدة.
الشروط الواجب توفرها في حال إعداد اللوائح الداخلية للشركات
بناءً على ما تقرر في المادة الثالثة عشرة من نظام العمل، فقد اشتُرط في إعداد اللوائح الداخلية للشركات:
- أن يتم اعتمادها من وزارة العمل السعودية.
- أن تكون موافقةً للنموذج المُعد من الوزارة.
- أن يتم إعداد اللوائح بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل.
- إعداد اللوائح يكون باللغة العربية ويمكن ترجمتها بعد اعتمادها بأي لغة حسبما يرغب صاحب العمل.
- إبراز لائحة تنظيم العمل الداخلية للشركات والمؤسسات في مكان ظاهر لجميع العاملين في المنشأة، مع التوضيح في حال وجود أي تعديلات طارئة عليها.
الأشخاص المؤهلون لصياغة اللائحة الداخلية لتنظيم العمل
توفر وزارة العمل نموذجًا جاهزًا يمكن لأصحاب العمل التقدم بطلب لاعتماده دون إحداث أي تعديلات عليه، ولكن قد لا يلبي هذا النموذج متطلبات بعض المنشآت، وفي هذا الحالة يمكن أن تستعين بمكتب محاماة ذو خبرة جيدة في إعداد هذا النوع من اللوائح وبما يناسب طبيعة نشاط الشركة وحجمها، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل وزارة العمل.
أهم البنود التي تتضمنها اللائحة الداخلية لتنظيم للعمل داخل الشركه
هناك عدد من البنود التي ينبغي أن تتضمنها اللائحة الداخلية لتنظيم للعمل داخل الشركه ومن بينها:
١- نبذة عن المنشأة
وتتضمن عددًا من المعلومات المفصلة حول المنشأة مثل اسم المنشأة وطبيعة نشاطها والسجل التّجاري الخاص بها، وعنوانها وعدد العاملين بها وبريدها الإلكتروني والهيكل التنظيمي وما إلى ذلك.
٢- ما يتعلق بمجلس إدارة المنشأة
ويشمل عدد أعضاء المجلس والصلاحيات العامة والواجبات وفترات العضوية وقواعد الانتخاب وما إلى ذلك.
٣- البنود الخاصة بالتوظيف
ويتضمن أحكام التوظيف والتدريب والترقيات، والمبادئ التي يتم بناء عليها اختيار الموظف الكفؤ، والمستندات المطلوبة للتعيين في المنشأة، وطبيعة عقد العمل، والبنود الخاصة بالتدرج الوظيفي.
٤- حقوق وواجبات الموظفين والعاملين في المنشأة
ومن ذلك مهام ومسئوليات كل موظف وعلاقاته بزملائه ورؤسائه في العمل، وسلوك الموظفين والعاملين داخل الشركة، وما يتم تحديده من الممارسات الممنوعة..الخ.
٥- ذات الصلة بالدوام الرسمي
ويتضمن عدد أيام وساعات العمل وفترات الراحة والعمل الإضافي وآليات إثبات الحضور والانصراف.
٦- البنود ذات الصلة بالرواتب والحوافز
وفيها يتم تحديد الرواتب ومعدلات الزيادة السنوية والحوافز، وهي المبالغ النقدية التي يستحقها الموظف نهاية كل شهر من تاريخ استلامه للعمل.
تتضمن اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في السعودية أيضًا عددًا من البنود الأخرى ذات الصلة بالإجازات والعطلات الرسمية، والإيفاد بالمهمات الرسمية والدورات التدريبية، والبنود الخاصة باستخدام مرافق وأجهزة وأملاك الشركة، وقوانين العقوبات وإجراءات تطبيقها، والتأمين والامتيازات المقدمة للموظفين، وسياسات الإستقالة، وتقييم الأداء والعلاوات والترقيات، والبدلات والتعويضات والمكافآت، والرعاية الطبية والعديد من القوانين والأحكام الأخرى.
أسهل طريقة لإعداد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل
كما ذكرنا سابقًا، تتضمن لائحة تنظيم العمل الداخلية للشركات والمؤسسات مجموعة الأحكام والقوانين التي يضعها صاحب العمل لتسيير أعمال منشأته وضبطها وتنظيمها ثم يعتمدها من وزارة العمل بعد موافقتها وتأكُّدها من أن اللائحة لا تتنافى مع أحكام القانون كما يمكن الاستعانة بشركات المحاماة المعتمدة لدى منصة قوى لغرض إعداد او مراجعة اللائحة تنظيم العمل مع اعتمادها.
إمكانية تعديل لائحة العمل بعد اعتمادها
قد يتراءى لأصحاب الشركات والمؤسسات تعديل اللائحة الداخلية لتنظيم العمل الخاصة بمنشآتهم بعد اعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفي هذه الحالة يمكن إلغاء اللائحة القديمة واعتماد لائحة جديدة بدلا منها، حيث لا يمكن تعديل لائحة العمل بعد اعتمادها.
مخاطر عدم اعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في السعودية
تتمثل مخاطر عدم اعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في السعودية في ما يلي:
1- فرض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لغرامة مالية على صاحب المنشأة تقدر بـ 10 آلاف ريال سعودي.
2- تعرض المنشآت لخسائر فادحة في حالة تعرض صاحب العمل لأي من المشكلات القانونية بسبب عدم الالتزام في العلاقات العمالية داخل منشأته.
جانب من القرارات والأحكام المتضمنة في اللائحة الداخلية لتنظيم العمل
يتم تقسيم اللوائح الداخلية للشركات إلى أبواب، يتضمن كل باب عددًا من البنود والأحكام ذات الصلة بالتصنيف الرئيسي على النحو التالي:
تضمين بيانات المنشأة والتي تشمل: اسم المنشأة، المركز الرئيسي، عدد العاملين، النشاط، العنوان، صندوق البريد، الرمز البريدي، رقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني، رقم السجل التجاري وتاريخ إصداره.
للمنشأة الحق في إضافة عدد من الشروط والأحكام إلى اللائحة الداخلية لتنظيم للعمل داخل الشركه دون أن ينتقص ذلك شيئًا من حقوق العمال التي يكفلها لهم نظام العمل ولائحته التنفيذية، مع ضرورة اعتماد التعديلات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يشترط في عملية التوظيف، أن يكون الموظف سعودي الجنسية، مع إمكانية توظيف غير السعودي وفقا للمواد: السادسة والعشرون، الثانية والثلاثون، الثالثة والثلاثون من نظام العمل.
يتعين توفر مواصفات معينة في المتقدمين لمناصبَ وظيفية في المنشأة، من قبيل الحصول على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة، مع توفر اللياقة الطبية واجتياز الاختبارات التي تقررها المنشأة.
على المنشأة التي تقوم بتأهيل وتدريب العاملين فيها أن تتحمل كافة التكاليف الخاصة بعملية التدريب من انتقالات ونفقات معيشة وما إلى ذلك، حتى انتهاء فترة التدريب، ويجوز للمنشأة إنهاء عقد التدريب في حال ثبت عدم أهلية العامل أو قدرته على إكمال برنامج التدريب بصورة مفيدة.
يتم دفع أجور العاملين بالعملة الرسمية للدولة في مواعيد استحقاقها عبر إيداعها في حساب العاملين في البنوك المعتمدة في المملكة، ويتم الدفع في يوم العمل السابق، إذا وافق يوم دفع الأجور يوم الراحة الأسبوعية، أو العطلة الرسمية.
يمنح العامل إجازة سنوية عن كل سنة يقضيها من سنوات الخدمة لا تقل مدتها عن إحدى وعشرين يوما، وفي حال بلغت خدمته خمس سنوات متصلة، فإنه يحصل على إجازة لا تقل عن ثلاثين يوما، ويمكن الاتفاق في عقد العمل على أن تكون فترة الإجازة السنوية أكثر من ذلك.
عند تكليف العامل بعمل إضافي، فيجب أن يتم ذلك بناء على تكليف كتابي أو إلكتروني موجه إليه من الجهة المسئولة في المنشأة مع توضيح عدد الساعات الإضافية وعدد الأيام اللازمة، كما يتم دفع الأجر الإضافي للعامل بما يوازي أجر الساعة إضافة إلى ما يوازي 50% من أجره الأساسي.
تُعرف المخالفة بأنها كل فعل من الأفعال التي يرتكبها العامل يستوجب بموجبها الإنذار الكتابي، أو الغرامة المالية، أو الإيقاف عن العمل لفترة معينة بدون أجر، أو الحرمان من الترقية، أو الفصل من الخدمة مع المكافأة أو بدونها، وينبغي أن يكون الجزاء مناسبا مع مدى جسامة ما ارتكبه العامل من مخالفات.
يتم تحديد جدول المخالفات والجزاءات لكل من المخالفات التي تتعلق بمواعيد العمل، وتنظيم العمل وسلوك العامل.
لا يحق للمنشأة أن توقع أيا من الجزاءات التي تتجاوز عقوبتها غرامة أجر واحد، إلا بعد إبلاغ العامل بالمخالفات المنسوبة إليه بصورة كتابية، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، كما لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل لارتكابه مخالفة خارج مكان العمل إلا إذا كانت لها صلة مباشرة بطبيعة العمل.
كان هذا جانبًا من القرارات والأحكام المتضمنة في لائحة تنظيم العمل الداخلية للشركات والمؤسسات ويندرج تحت هذه القرارات الكثير من البنود المفصلة التي تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بشكل دقيق.
كيف يمكن اعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في السعودية؟
يتم اعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في السعودية باللغة العربية، وذلك بعد اتباع الإجراءات التالية:
- تحديد مسودة اللائحة الداخلية لتنظيم العمل من قبل صاحب العمل.
- تقديم المسودة إلى الجهات المختصة أو إلى مكتب محاماة معتمد لتدقيقها ومراجعتها.
- عرض اللائحة على وزارة العمل للتأكد من شرعيتها، ومن ثم اعتمادها.
- يتعين على صاحب المنشأة عرض اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في مكان ظاهر بحيث يمكن لجميع الموظفين والعاملين الوصول إليه بسهولة.
دور شركات او مكاتب المحاماة في اعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في السعودية؟
يمكن لصاحب العمل أن يستعين بشركات او مكاتب المحاماة المعتمدة في المملكة العربية السعودية لصياغة اللائحة الداخلية الخاصة به، وسواء كان نشاطه ذو صلة بالتعليم أو الصحة أو التجارة أو المقاولات..الخ، وبحيث تتضمن اللائحة كافة ضوابط وأحكام المنشأة، مع العلم أن هناك نوعين لطلب اعتماد اللوائح، النوع الأول خاص بالمنشآت الصغيرة وهو النموذج الموحد والذي يمكن اعتماده بشكل إلكتروني من قبل وزارة العمل، والنوع الثاني "لائحة تنظيم عمل المخصصة" والتي تناسب جميع المنشآت، وهذه تتطلب مراجعتها من قبل مكاتب المحاماة المعتمدة والتأكد من موافقتها لنظام العمل ومن ثم رفعها للوزارة لاعتمادها.
أهم مشاكل العمل وكيف تكون اللوائح الداخلية للشركات عنصرا أساسيا في حلها؟
من الصعب العثور على بيئة عمل تخلوا من المشاكل بشكل نهائي، ومع ذلك يستطيع أصحاب العمل بحسن إدارتهم التغلب على الكثير منها، كذلك فإن الهدف الأساسي من اعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل ووضعها في مكان ظاهر لجميع العاملين والموظفين في الشركة يساهم بشكل كبير في معرفة كل منهم لحقوقهِ والتزاماته، وبالتالي توفير بيئة عمل سليمة وأكثر إنتاجية وكفاءة، وتتمثل أهم مشاكل العمل الشائعة في مختلف المنشآت، فيما يلي:
- الإدارة السيئة والتي لا تمثل قدوة جيدة للموظفين ولا تهتم بالسؤال الدوري عن أحوالهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم.
- عدم القدرة على التعامل مع الموظفين على اختلاف ثقافاتهم وطباعهم وقدراتهم، والفشل في تطويع مهاراتهم المختلفة لصالح المنشأة.
- عدم إشراك الموظفين والعاملين في بعض القرارات ذات الصلة بالإنتاج، وعدم منحهم الثقة الكافية لتقديم إبداعاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم التي تعمل على تحقيق أهداف الشركة وزيادة أرباحها.
- عدم توفير بيئة عمل محفزة -سواء التحفيز المادي أو المعنوي - تشجع الموظف على القيام بعمله والتفاني فيه.
- عدم توفر الأدوات والمعدات والمرافق التي يتعين على الموظفين استخدامها للعمل في المنشأة وكذلك عدم الاهتمام بصيانتها بشكل دوري مع عدم مراعاة عنصر السلامة المهنية للموظف.
- انتشار ظاهرة القيل والقال في بيئة العمل - النميمة - والثرثرة التي لا فائدة منها وهي بلا شك ممارسات ضارة بالشركة.
- الموظف الذي يعمل فقط لأجل المال، دون أن يقدموا أي قيمة مضافة للمنشأة التي يعملون بها.
- عدم توفر بيئة عمل مناسبة، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على إنتاجية العاملين بالمنشأة.
- حدوث توتر وصراعات في العلاقات بين الموظفين داخل المنشأة، وعدم احترام وجهات النظر المختلفة.
- التنمر في مكان العمل بكافة صوره وأشكاله.
- التحيز ضد فئة معينة من المجتمع في مكان العمل مثل التحيز ضد النساء أو ضد كبار السن وما شابه.
- التوصيف المهني غير الملائم للموظف أو العامل داخل المنشأة.
- عدم توفر برامج التدريب المهني وترك الموظف يعلم نفسه بنفسه من خلال التجارب والأخطاء، الأمر الذي يضر بنفسية الموظف وإنتاجية الشركة على حد سواء.
- وجود الكثير من سياسات المنشأة غير المناسبة والمقيدة للحرية والإبداع المهني.
- مشاكل الاتصال بين الموظفين داخل المنشأة والتي تتسم بعدم الوضوح والفاعلية، فهذا الخلل في التواصل الناتج عن عدم التنسيق بين مختلف الموظفين يمكن أن يشكل تحديًا لنجاح أهداف المنشأة.
- شعور بعض الموظفين بالإحباط وعدم الرضا، مما ينقل العدوى إلى الآخرين بسبب شكواهم وسلبيتهم المستمرة، وكذلك وجود بعض الأشخاص الذين ليسوا على استعداد للتغيير أو الأنشطة أو وجهات النظر الجديدة في العمل.
لذا يتمثل دور اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في المؤسسات والشركات، والمعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحد من تأثير هذه المشكلات وغيرها على بيئة العمل، وتوفير بيئة مناسبة ومحفزة تتمتع بالإيجابية وتساعد الموظفين والعاملين على تحقيق أهداف الشركة وزيادة إنتاجيتها، على صعيد آخر، يعود سبب الاهتمام باعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في المنشآت على اختلاف أحجامها وطبيعة عملها إلى توفير التوجيه والمساءلة والكفاءة حول كيفية عمل المنشأة، ويقدم للموظفين والعاملين كافة المبادئ التي يجب اتباعها.
تحدد هذه اللائحة أيضا أهداف المنشأة وتوفر الإرشادات حول كيفية تحقيقها، كما توفر الإرشادات لمجلس الإدارة حول كيفية التعامل مع المشكلات حال ظهورها، وبالتالي فإنها تضمن عدم انحراف المنشأة أو تدهورها وفشلها بمرور الوقت حتى مع تغيّر أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين والعاملين فيها، وفي حال تعيين مجلس إدارة جديد، فإن اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في المؤسسات تساعدهم على سرعة التكيف مع آلية عمل المنشأة، ومعرفة ما هو مطلوب منهم كأعضاء في مجلس الإدارة.
وعندما يتم وضع اللوائح الداخلية للشركات بشكل جيد ومتابعتها باستمرار والتعديل عليها بما هو مناسب لأهداف المنشأة، فإنه يضمن لها عدم التعرض إلى أي انتهاكات قانونية أو دعاوى قضائية قد ترفع ضدها.
ختاما
فإن اللائحة الداخلية لتنظيم العمل تساهم بشكل عام في تحسين الأداء التنظيمي للمنشأة من خلال عمل الجميع وفقا لسياسة واحدة، وعندما يكون جميع المسئولين والموظفين على علم ودراية كافية بشأن ما يجب القيام به وكيفية القيام به -داخل المنشأة- فإن ذلك أدعى لسير العمل بشكل أكثر سلاسة وعلى مستوى أعلى من الكفاءة.
وبهذا نكون قد استوفينا الكثير من البنود فيما يتعلق بـ اللائحة الداخلية لتنظيم العمل من حيث تعريفها وتعريف ما يتعلق بها من مفاهيم ومصطلحات وأنواعها وأهميتها ومدى إلزاميتها للمنشآت على اختلاف أنواعها وأسس صياغتها واعتمادها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
