المدونة

الشركة المهنية هي شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاما في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر أو منهم مع غيرهم، وتسري على الشركة المهنية الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه وبما لا يتعارض مع طبيعتها ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية صفة التاجر تبعا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.

ما هي الشركات المساهمة المقفلة في السعودية وفق نظام الشركات الجديد الشركات المساهمة تنقسم إلى الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المقفلة حيث تعتبرمن أهم أنواع الشركات المالية ورأس مالها 500 ألف ريال كحد أدنى مقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها

يقدم مشروع نظام الشركات الجديد في السعودية حزمة من التعديلات على الأحكام الحالية بالاضافة إلى أحكام ومفاهيم جديدة لتجعله أكثر شفافية ومرونة تخدم احتياجات قطاع الأعمال وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، بما يعزز مركز المملكة الريادي وميزاتها التنافسية وكل هذا يخدم رؤية المملكة 2030

جاء نظام الشركات السعودي الجديد دقيقاً ومتلائماً مع التحولات والتطور الذي تشهده بلادنا وعالج الكثير من مظاهر القصور في النظام السابق وتميز عن سابقه بالمرونة والتحرر من بعض القيود الشكلية المبالغ فيها وأضاف شكلاً جديداً يحتاجه سوق العمل وسيعمل على تنمية المنظومة التجارية ككل حيث يحفز النظام الشركات على المسؤولية الاجتماعية

استيراد الأجهزة الطبية يتطلب عدد من الإجراءات القانونية والأوراق الرسمية، والتعامل مع الجهات المختصة التي تتيح البيع في إطار قانوني في المملكة العربية السعودية، لذلك يجب ان يكون التعامل مع وكيل ذو معرفة عريضة بقوانين استيراد وترخيص المستلزمات الطبية السعودية.

التركات في الشركات وفق قانون الشركات السعودي تعد من المواضيع الهامة جدا في جميع التشريعات و القوانين ولا يقتصر الأمر على القانون السعودي فقط ، و قد خص المشرع السعودي هذا الموضوع تحديدا بأهمية بالغة للغاية و ذلك حفاظا على حقوق الناس من الضياع ...

الفروقات بين الشركة والمؤسسة وفقاً للنظام السعودي، يعد من أهم الأسئلة التي تدور في عقل الكثير من رواد الأعمال الذين يمتلكون رأسمال يودون أن يقوموا به بأفضل استثمار، حيث إن من المتعارف عليه لدى الكثيرون أن ليس هناك فروق كبيرة بين الشركة والمؤسسة في دواخل أعمالهم.

مع تطور الأعمال القانونية للشركات وكثرة الخلافات والصدامات القضائية والإشكالات القانونية ومع التحديثات المستمرة للأنظمة والقوانين في ظل سوق مضطرب تتداعى فيه الحقوق ويبحث المنافسين فيه عن الثغرات، فلم يعد هناك من شك للدور الهائل الذي يلعبه محامي الشركات في عالم الاستثمار والتجارة بحيث أن مهامه لا يُمكن حصرها أو إحصائها.