المدونة

تهتم المملكة العربية السعودية دائماً بإرساء الأنظمة والقواعد التي تضمن للأشخاص حقوقهم وأيضاً التي يتم توضح التزاماتهم من خلالها، سواء كانوا هؤلاء الأشخاص أفراد أو منشآت، فالمملكة العربية السعودية كباقي الدول التي يتم فيها يومياً العديد من التعاملات بين الأشخاص سواء تعاملات تجارية أو شخصية أو غيرها من التعاملات

بدايةً، يتمثل مفهوم الشركة في كونها اتفاقًا يلتزم بموجبه طرفان أو أكثر بالمساهمة في مشروع ما سواء عبر تقديم حصة من المال أو العمل، بهدف المشاركة في الربح أو الخسارة التي تنشأ عن هذا المشروع، أما عقد الشراكة فهو عقد يلزم طرفين أو أكثر بالمشاركة في مشروع من خلال تقديم حصة من المال أو العمل، وتقاسم ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، وتعد الشركة شخصية اعتبارية بمجرد تشكيلها.

لا شك في تميز نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية عما سبقه من أنظمة تخص الشركات، وذلك من حيث وضع وتسهيل كافة الضوابط العامة للتأسيس الشركات في السعودية، هذا بالإضافة إلى اشتماله على الكثير من أنواع الشركات التي تم إتاحة تأسيسها بسهولة من قبل

يوجد العديد من القواعد والإجراءات النظامية الهامة التي ترك نظام الشركات السعودي الجديد توضيحها للائحته التنفيذية، وبمجرد الإعلان عن تلك اللائحة التنفيذية أردنا أن نبرز في هذا المقال كافة الملامح والإجراءات والقواعد النظامية التي تضمنتها والتي سيتم العمل بها من تاريخ نفاذ نظام الشركات الجديد.

تعتبر الشركات من أهم الأدوات الاقتصادية المهمة لدى الأفراد في المملكة العربية السعودية، حيث كان ومازال الاهتمام بها وبتطويرها نظرا لما تقدمه من دعائم تنمية للاقتصاد السعودي، فمن أهم الأشكال الاستثمارية التي يكثر التعامل بها في المملكة هو تأسيس الشركات في السعودية

الشركات العائلية تعتبر أحد أهم الكيانات الإقتصادية التي يتم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، فهي تساعد الكيان العائلي على ممارسة الدور الرقابي والإداري والمالي للمشاريع العائلية، وبالرغم من أن الشركات العائلية تعد النموذج الأقدم والأكثر انتشارا في العالم إلا أنها تمتاز بانتشار واسع المدى في المملكة العربية السعودية، فهي أحد أفضل دعائم الإقتصاد في المملكة

الشركة القابضة في المملكة العربية السعودية تعتبر أحد أهم أنواع الشركات التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد الصادر خلال هذا العام الحالي، والذي جاء ضمن الحزم التشريعية المتطورة التي أصدرتها المملكة لتقوية الإقتصاد السعودي ولجذب وإستقطاب المزيد من الإستثمارات إلى أرضها، فالشركة القابضة في السعودية تعد من إسمها أحد الأشكال المتميزة المؤسسة في المملكة

اصدرت المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 2022م العديد من الأنظمة والتشريعات البالغة الأهمية بالإضافة لتطوير العديد من الأنظمة الأخرى تماشياً مع تحقيق رؤية المملكة لعام 2030م، من حيث الشمول المالي والإستدامة وتنوع مصادر الدخل بشكل أكبر مما كانت عليه، ومن تلك الأنظمة الصادرة نظام الشركات السعودي الجديد والذي تم الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 678 بتاريخ 29 /11/ 1443ه

تعمل المملكة العربية السعودية بجهد كبير لتكون هو الوجهة الأكبر والأكثر إستقطاباً وإجتذاباً للإستثمارات الكبرى وبالأخص بالنسبة للشركات الكبرى العالمية التي تريد أن يكون لها فروع داخل الشرق الأوسط، ويأتي هذا الجهد الكبير لتنافس المملكة في أن تكون مدينة الرياض هي المقر الإقليمي لتلك الشركات العالمية أمام إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجدير بالذكر أن إمارة دبى ظلت لسنوات عديدة دون منافس لها من حيث إستقطاب الإستثمارات الأجنبية وبالأخص الشركات الأجنبية العالمية التي تريد إنشاء مركز إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط

الشركة المساهمة، تلك الشركة التي تتميز بالعديد من الخصائص التي لم تتواجد بشكل مجمع في أي نوع من الأنواع الأخرى التي سمح نظام الشركات السعودي الجديد بتأسيسها في المملكة، فشركة المساهمة السعودية من أفضل الشركات التي تقوم على الإعتبار المالي، كما أن تلك الشركة تتحمل وحدها المسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، أما المساهم فتكون حدود مسؤوليته أداء قيمة الأسهم التي إكتتب فيها

السبيل الذي من خلاله يتم توافر العديد من فرص الإدخار وتجميع رؤوس الأموال الكبيرة اللازمة لإنشاء كبرى المشاريع في جميع القطاعات المختلفة، والجدير بالإضافة أن الإستثمار من خلال شركة المساهمة لا يقتصر فقط على كبار المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بل من خلالها يمنح العديد من الفرص لصغار المستثمرين كتملك حصص فيها على شكل أسهم تطرحها الشركة للإكتتاب، ويتم تسميتهم بعد ذلك بالمساهمين

مثل الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص مثل شركة التضامن وشركة التوصية البسطة، تلك الشركات التي تعتبر أهم الكيانات القانونية الإقتصادية التي تؤسس بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لإقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة