المدونة

تعمل الحوكمة على استدامة الشركات، وتخلق المزيد من الاستثمارات الداخلية في بيئة اقتصادية آمنة وتجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يساهم في تبادل المنافع والخبرات، ويحسن عملية التنافس والظهور في الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا يؤدي بدوره إلى التطوير المؤسسي في البلاد وتحقيق الرؤية التنموية التي تهدف إليها رؤية المملكة ...

يسعى البنك المركزي السعودي من خلال صلاحياته وإختصاصاته في قطاع المعلومات الإئتمانية لتحقيق العديد من الأهداف كإتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع المعلومات الإئتمانية وإستقراره، ومتابعة التطورات والمستجدات في مجال المعلومات الإئتمانية وإتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك التحقق المستمر من إلتزام شركات المعلومات الإئتمانية في التعامل مع المستهلكين بعدل وأمانة وإنصاف في جميع مراحل العلاقة ...

عملت المملكة على إتاحة فرص أكبر للإستثمار والإنتفاع في القطاع العقاري سواء للمستثمرين أو الأشخاص راغبي تملك العقارات في السعودية، حيث تم إصدار نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية والذي يسمح البنك المركزي السعودي من خلاله للبنوك التجارية بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها

يعد نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهم الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والركن الأقوى لقطاع الصناعة في المملكة، حيث تضمن هذا النظام كافة الضوابط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للتمكن من إنشاء المشروعات الصناعية أو ما تسمى بالمنشآت الصناعية

تواجه الشركات على اختلاف أحجامها وطبيعة نشاطها في كثير من الأحيان عددًا من التحديات والمشاكل القائمة أو المحتملة التي قد تكون عائقًا أمام تحقيق أهدافها خاصةً مع شدة المنافسة العالمية، لذا تلجأ إلى تطبيق استراتيجيات الاندماج والاستحواذ لخلق كيان اقتصادي جديد أكثر تقدمًا على المستوى الإداري والتقني والمالي

وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، يجب ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع، وتعتبر الشركة المساهمة في المملكة العربية السعودية من أهم وأكثر أنواع شركات الأموال نشاطاً في الحياة الإقتصادية داخل المملكة

عبارة عن تصرف قانوني يأتي نتيجة سيطرة، وتلك السيطرة تتحقق بإحدى الصورتين، أما من خلال شراء عدد من الأسهم، أو من خلال إتفاق لتكوين أغلبية تحكم الشركة، فالمستحوذ هنا يعرف بأنه أي شخص قادر على السيطرة سواء بشكل مباشر كتجاوز ملكيته نسبة محددة، أو بشكل غير مباشر كالإستحواذ على شركة تمتلك حصة أكثر من النصف من رأس المال أو حقوق التصويت في شركات أخرى مدرجة في السوق المالية على جزء من رأس مال الشركة في السعودية، بحيث يمنح السيطرة على الأغلبية التصويتية في الشركة، أو يسيطر هو بمفرده على أغلبية حقوق التصويت في الشركة

كل نوع من أنواع الشركات في السعودية يتطلب طريقة إدارة تختلف عن الأخرى وبالأخص بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، فشركات الأموال يبين طريقة إدارتها نظامها الأساسي، أما شركات الأشخاص فيبين طريقة إدارتها عقد تأسيسها، وكلاهما يتبعان ما وضعه نظام الشركات السعودي الجديد من أحكام لا يجوز مخالفتها حتى يتجنب المخالفين رفع دعاوى عليهم بسبب إخلالهم بالأنظمة المتبعة، ومن هذا المنطلق سوف يكون محور هذا المقال عن الأحكام الواجب إتباعها سواء من قبل الشريك أو المساهم عند إدارة الشركات مع بيان ما قد ينتج عن مخالفة تلك الاحكام

على أثر أهمية هذا النوع من الشركات سوف نعرض في هذا المقال بعض النقاط الهامة في حياة تلك الشركة مع تسليط الضوء على أكثر النقاط إهتماماً وهى الإلتزامات التي تقع على عاتق الشركاء في الشركة المهنية في المملكة العربية السعودية

الشركة المهنية هي شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاما في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر أو منهم مع غيرهم، وتسري على الشركة المهنية الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه وبما لا يتعارض مع طبيعتها ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية صفة التاجر تبعا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.

مفهوم تحول الشركات في نظام الشركات الجديد هو تغيير النظام الذي يحكم الشركة سواء اقترن بتغيير شكلها من عدمه، وهذا التحول يهدف إلى استمرار الشخصية المعنوية للشركة وعدم إنشاء شخص معنوي جديد، وتبقى الشركة قائمة وإنما يتغير شكلها القانوني، ولا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول

طور الجرائم وتنوعها يرتبط دوما بكل ما يستجد في حياة الناس من متغيرات وتطورات في العلاقات والتفاعلات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، حيث أخذت وسائل الإجرام في نطاق الشركات التجارية أبعادا وأشكالا جديدة قد لا تخضع للتجريم وفقا لنصوص قوانين العقوبات التقليدية، لذلك في نظام الشركات الجديد تم صياغة قواعد ونصوص قانونية تنظم إطار عمل هذه الشركات التجارية سواء في التنظيم الإداري أو الإجراءات التي يجب اتباعها في مرحلة التأسيس