المدونة

المملكة العربية السعودية لم تكرث جهودها نحو المجالات الربحية فقط كالتجارة والاستثمار وغيرها، بل حرصت أيضاً كل الحرص على دعم وتطوير المجالات غير الربحية على أرضها،.

يعد القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية أحد أهم العناصر الأساسية في تنمية المجتمع السعودي، حيث تجدر الإشارة إلى أن القطاع غير الربحي في المملكة يتكون في الأساس من منشآت غير ربحية وتعتبر كيانات قانونية تعمل على تحقيق أهداف اجتماعية من خلال تقديم خدمات ومنتجات، وذلك دون أن يكون من أغراضها الحصول على أية أرباح

إن لجمعيات المساهمين في الشركة المساهمة في السعودية وفق نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية نوعان، جمعيات عامة وجمعيات خاصة، ومن الجمعيات العامة أيضاً نوعان، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.

لا شك في تميز نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية عما سبقه من أنظمة تخص الشركات، وذلك من حيث وضع وتسهيل كافة الضوابط العامة للتأسيس الشركات في السعودية، هذا بالإضافة إلى اشتماله على الكثير من أنواع الشركات التي تم إتاحة تأسيسها بسهولة من قبل

خلال الأيام القليلة الماضية دخل حيز النفاذ والتطبيق نظام من أهم وأكثر الأنظمة المعززة لاقتصاد المملكة، حيث أنه في يوم الخميس الموافق 26/6/1444هـ والموافق 19/1/2023م بدء العمل بنظام الشركات الجديد الصارد بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، فالجدير بالحديث عنه أن نظام الشركات الجديد جاء معززاً للبيئة التنظيمية للشركات في المملكة

يوجد العديد من القواعد والإجراءات النظامية الهامة التي ترك نظام الشركات السعودي الجديد توضيحها للائحته التنفيذية، وبمجرد الإعلان عن تلك اللائحة التنفيذية أردنا أن نبرز في هذا المقال كافة الملامح والإجراءات والقواعد النظامية التي تضمنتها والتي سيتم العمل بها من تاريخ نفاذ نظام الشركات الجديد.

أفادت المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات السعودي الجديد، بأنه يجوز أن تكون حصة الشريك في شركة التضامن في السعودية نقدية أو عينية أو الاثنتين معاً، ويجوز أيضاً أن تكون حصة الشريك في شركة التضامن في السعودية عمل مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ.

يعد من ضمن سياسات واستراتيجيات المملكة العربية السعودية للوصول للتنمية المستدامة وفق رؤيتها لعام 2030م والعمل بحرص على تحسين كافة القطاعات والمجالات التي تعزز النمو الاقتصادي للمملكة وتحسين وتنوع مصادر الدخل للفرد

تعتبر الشركات من أهم الأدوات الاقتصادية المهمة لدى الأفراد في المملكة العربية السعودية، حيث كان ومازال الاهتمام بها وبتطويرها نظرا لما تقدمه من دعائم تنمية للاقتصاد السعودي، فمن أهم الأشكال الاستثمارية التي يكثر التعامل بها في المملكة هو تأسيس الشركات في السعودية

الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية تعد من أهم الكيانات الاقتصادية والتجارية التي لديها القدرة على تمكين المستثمرين من تلبية احتياجاتهم من خلال تسهيل قيامهم بالاستثمار في كبرى المشروعات سواء التجارية أو الصناعية أو الزراعية في السعودية

الشركات في المملكة العربية السعودية تعتبر أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، فهي الإطار الملائم لإقامة المشروعات الاستثمارية في السعودية، ولذلك تهتم المملكة العربية السعودية على الدوام بمواكبة كافة التطورات والتغيرات التي يشهدها قطاع الشركات لديها، بحيث أننا إذا أمعنا النظر في أحدث إصدارات المملكة المتعلقة بتأسيس الشركات وهو نظام الشركات الجديد الصادر بقرار من مجلس الوزراء السعودي برقم 678 بتاريخ 29/11/1443هـ

تتنوع الشركات في المملكة العربية السعودية حيث يمكن إنشاء شركة التضامن، شركة المحاصة، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة القابضة، الشركة الأجنبية، ولكل من هذه الشركات نظامها وخصائصها المنصوص عليها في قانون نظام الشركات السعودي وقد يحدث أن ينسحب أحد الشركاء من الشركة أيًّا كان نوعها فما هي الضوابط المنصوص عليها والتي تحكم هذا الإجراء؟