المدونة

الشركات العائلية تعتبر أحد أهم الكيانات الإقتصادية التي يتم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، فهي تساعد الكيان العائلي على ممارسة الدور الرقابي والإداري والمالي للمشاريع العائلية، وبالرغم من أن الشركات العائلية تعد النموذج الأقدم والأكثر انتشارا في العالم إلا أنها تمتاز بانتشار واسع المدى في المملكة العربية السعودية، فهي أحد أفضل دعائم الإقتصاد في المملكة

تعتبر حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية من أهم الأدوات والعمليات المستخدمة لإدارة الشركات وتحسين سير العمل فيها، حيث تعد الأداة الحاسمة لمواجهة الفساد الإداري والمالي داخل الشركة، فالشركة كما هو معروف ووفق ما أكد عليه نظام الشركات السعودي الجديد هي كيان قانوني تجاري

المركزية واللامركزية هما نظامان للعمل في أي منشأة، ففي المركزية تقوم السلطة الرسمية العليا باتخاذ كافة القرارات المهمة للمنشأة، وفي اللامركزية يتم ترك اتخاذ القرارات للسلطات الأدنى في المنشأة، وفيما يلي توضيح لـ الفرق بين المركزية واللامركزية ومزايا وعيوب كل منهما مع الكثير من المعلومات والحقائق الأخرى ذات الصلة.

الشركة القابضة في المملكة العربية السعودية تعتبر أحد أهم أنواع الشركات التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد الصادر خلال هذا العام الحالي، والذي جاء ضمن الحزم التشريعية المتطورة التي أصدرتها المملكة لتقوية الإقتصاد السعودي ولجذب وإستقطاب المزيد من الإستثمارات إلى أرضها، فالشركة القابضة في السعودية تعد من إسمها أحد الأشكال المتميزة المؤسسة في المملكة

اصدرت المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 2022م العديد من الأنظمة والتشريعات البالغة الأهمية بالإضافة لتطوير العديد من الأنظمة الأخرى تماشياً مع تحقيق رؤية المملكة لعام 2030م، من حيث الشمول المالي والإستدامة وتنوع مصادر الدخل بشكل أكبر مما كانت عليه، ومن تلك الأنظمة الصادرة نظام الشركات السعودي الجديد والذي تم الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 678 بتاريخ 29 /11/ 1443ه

نشهد في الآونة الأخيرة لجوء الشركات إلى التوسع من خلال عمليات إعادة الهيكلة التنظيمية والتي قد تكون عن طريق تحول الشركة إلى نوع أخر من أنواع الشركات أو بالإندماج مع شركة أخرى أو بالإنقسام أو بالإستحواذ، وذلك بهدف تحقيق النمو، ويعد الإستحواذ أحد أهم طرق إعادة الهيكلة التنظيمية للشركات، حيث قد تعمل الشركة على زيادة أصولها وأنشطتها التي تعود إيجاباً على قيمتها، وتقوم أيضاً على تقويم أسهمها وحصصها في السوق المالية حال كانت مدرجة فيه

يعد من أهم الهيئات التي أنشائها المملكة العربية السعودية هي الهيئة العامة للمنافسة، تلك الهيئة التي من إختصاصاتها التي أنشئت من أجلها تطبيق أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ومنها نشر ثقافة المنافسة في المنصات الإعلامية ووسائل التواصل، لتعزيز الوعي لدى العموم وقطاع الأعمال وإثراء المعرفة المتخصصة، والقيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الإستدلالات والتحقيق والإدعاء العام في الممارسات المخلة بالمنافسة

التي يتم من خلالها حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الإحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الإقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية

يتميز نظام الشركات السعودي الجديد بأنه تضمن عدة فصول عامة تتناول إما تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية وكيفية إداراتها، وأيضاً الضوابط المتبعة في حالات التصفية والإندماج والتحول والتقسيم، وكذلك يعد من أهم الفصول التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد الفصل الثاني والمتعلق بمالية الشركة

السوق الموازية في المملكة العربية السعودية تعتبر أهم أسواق المال الحالية في المملكة، فمن خلالها تتم عمليات التداول كبيع وشراء الأسهم ولكن بمرونة أكثر وشروط أبسط من السوق الرئيسية، فقد قامت تداول السعودية بإطلاق السوق الموازية (نمو) ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم

الاستحواذ على الشركات بصفة عامة هو صفقة تتضمن بيع وشراء أسهم لشركة مدرجة أسهمها في السوق من خلال تقديم عرض أو صفقة بيع وشراء خاصة، أما الإستحواذ العكسي يقصد به قيام الشركة المدرجة بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بدلاً من أسهمهم بحيث تمثل هذه الأسهم الجديدة أكثر من 50% من أسهم الشركة المدرجة المتمتعة بحق التصويت بعد عملية الاستحواذ

حرصت هيئة السوق المالية السعودية على حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على إحتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية، فقامت الهيئة بإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للإستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، ومن ضمن تلك اللوائح الصادرة عن الهيئة والتي تعد من أهم اللوائح المتعلقة بالاستثمار العقاري، هي لائحة صناديق الاستثمار العقاري