المدونة

صدر مؤخراً أحدث الأنظمة التشريعية الهامة في المملكة العربية السعودية وهو نظام المعاملات المدنية

تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم وتحوي العديد من الفرص التجارية، كما تعتبر الرياض واحدة من المناطق الرئيسية لتأسيس الشركات في المملكة

لا شك أن الاستثمار الأجنبي يعد من أهم عوامل التطور الاقتصادي الذي يسعى إليه الكثيرون في شتى أنحاء العالم

تعد لائحة سلوكيات السوق من أهم اللوائح التي اعتمدتها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

يعتبر إصدار هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية للائحة حوكمة الشركات وكافة التعديلات التي أجريت عليها، وكذلك قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية من أهم الأدوات المنظمة للشركات في المملكة، حيث تبين هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح

تتمتع هيئة السوق المالية بصلاحية تنظيم وتطوير السوق المالية وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية

إن الإلتزام في عبارة عن رابطة نظامية بين شخصين تخول لأحداهما وهو الدائن أن يقتضي من الآخر وهو المدين أداء مالياً معيناً، والجدير بالإشارة أن مصادر تلك الإلتزام عدة وفق ما أوضحه نظام المعاملات المدنية، حيث نجد أن من مصادر الإلتزام في السعودية الفعل الضار، وطبقاً للمادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات فإن كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، وأيضاً يعد من مصادر الإلتزام في المملكة الإثراء بلا سبب

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أفضل نظام اقتصادي ذو معايير ومواصفات عالمية، ولهذا حرصت المملكة على الانضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

وقد كان أول ظهور للشركات العائلية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، في عهد الاستقرار السياسي في المملكة العربية السعودية مع تولي الملك عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم.

لا وجود للحضارةِ في البلاد دون أن يكون لها باع كبير في العمليات التجارية، والتي يُقصد بها -منذ قديم الزمان- تبادل الأشياء، سواء كانت سلعةً مقابل سلعة أو سلعة مقابل مال أو سلعة مقابل خدمة أو خدمة مقابل سلعة وما إلى ذلك.

في كثير من الحالات تحتاج إلى إبرام عقود مع أطراف أخرى، خاصةً إذا كنت تعمل في مجال التجارة أو المقاولة أو الصناعة وغيرها، وهذه العقود تتضمن الاتفاق بينك وبينهم على إنفاذ مهامٍ ما، ولكنك قد تفكر في كيفية الحفاظ على حقوقك وعدم التعرض لأضرار مادية نتيجة الإهمال أو التأخير في التنفيذ، وهنا يكون دور الشرط الجزائي في تعويضك عن الضرر المادي إن لحق بك، وفيما يلي توضيح لهذا النظام بشيء من التفصيل.