المدونة

يتطلب الحصول على أفضل خدمات الترجمة القانونية الكثير من التأني والبحث، لأن الخطأ البسيط فيه كفيلٌ بتغييرِ سير الأحداث، وربما يتسبب في عواقب وخيمة، لذا يرغب الكثيرون في معرفة أهم المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في اختيار مكتب ترجمة قانونية معتمدة يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم في هذا المجال. لقد زادت أهمية الترجمة بشكل عام في وقتنا الحالي، لما نشهده من انفتاح بين مختلف دول العالم، وتوفُّر التقنيات التي ساعدت على ذلك فأصبح العالم بأسره قريةً كبيرةً يمكن لأي شخص في أي مكان التواصل مع آخرين في شتى بقاع الأرض في لحظات معدودة، وفيما يلي نركز اهتمامنا على الترجمة القانونية كأحد الأنواع التي لا غنى عنها لكل من الأفراد أو الشركات.

نظام الإثبات السعودي الجديد يعد أحد أهم الأنظمة المتبعة لإثبات جميع الحقوق سواء بالنسبة للمعاملات المدنية أو التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث حرص المنظم السعودي عند إعداده على تضمينه أنواع جديدة تواكب الإضافات التكنولوجية والتقنية الحديثة التي تشهدها السعودية، ولما كان هذا، فإن مفهوم كلمة الإثبات يعد في غاية الأهمية

يمكن إقامتها أمام المحاكم في السعودية، ومن ضمن تلك الأنظمة نظام القضاء السعودي، ونظام المرافعات الشرعية، وكذلك نظام الإجراءات الجزائية، فكل هذه الأنظمة تعد بمثابة القواعد الأساسية الواجب إتباعها لضمان إستقلالية سير الدعاوى وضمان حقوق الأفراد بإختلاف أنواعها

تعمل المملكة العربية السعودية بجهد كبير لتكون هو الوجهة الأكبر والأكثر إستقطاباً وإجتذاباً للإستثمارات الكبرى وبالأخص بالنسبة للشركات الكبرى العالمية التي تريد أن يكون لها فروع داخل الشرق الأوسط، ويأتي هذا الجهد الكبير لتنافس المملكة في أن تكون مدينة الرياض هي المقر الإقليمي لتلك الشركات العالمية أمام إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجدير بالذكر أن إمارة دبى ظلت لسنوات عديدة دون منافس لها من حيث إستقطاب الإستثمارات الأجنبية وبالأخص الشركات الأجنبية العالمية التي تريد إنشاء مركز إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط

نشهد في الآونة الأخيرة لجوء الشركات إلى التوسع من خلال عمليات إعادة الهيكلة التنظيمية والتي قد تكون عن طريق تحول الشركة إلى نوع أخر من أنواع الشركات أو بالإندماج مع شركة أخرى أو بالإنقسام أو بالإستحواذ، وذلك بهدف تحقيق النمو، ويعد الإستحواذ أحد أهم طرق إعادة الهيكلة التنظيمية للشركات، حيث قد تعمل الشركة على زيادة أصولها وأنشطتها التي تعود إيجاباً على قيمتها، وتقوم أيضاً على تقويم أسهمها وحصصها في السوق المالية حال كانت مدرجة فيه

يعد من أهم الهيئات التي أنشائها المملكة العربية السعودية هي الهيئة العامة للمنافسة، تلك الهيئة التي من إختصاصاتها التي أنشئت من أجلها تطبيق أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ومنها نشر ثقافة المنافسة في المنصات الإعلامية ووسائل التواصل، لتعزيز الوعي لدى العموم وقطاع الأعمال وإثراء المعرفة المتخصصة، والقيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الإستدلالات والتحقيق والإدعاء العام في الممارسات المخلة بالمنافسة

التي يتم من خلالها حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الإحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الإقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية

يتميز نظام الشركات السعودي الجديد بأنه تضمن عدة فصول عامة تتناول إما تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية وكيفية إداراتها، وأيضاً الضوابط المتبعة في حالات التصفية والإندماج والتحول والتقسيم، وكذلك يعد من أهم الفصول التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد الفصل الثاني والمتعلق بمالية الشركة

السوق الموازية في المملكة العربية السعودية تعتبر أهم أسواق المال الحالية في المملكة، فمن خلالها تتم عمليات التداول كبيع وشراء الأسهم ولكن بمرونة أكثر وشروط أبسط من السوق الرئيسية، فقد قامت تداول السعودية بإطلاق السوق الموازية (نمو) ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم

الاستحواذ على الشركات بصفة عامة هو صفقة تتضمن بيع وشراء أسهم لشركة مدرجة أسهمها في السوق من خلال تقديم عرض أو صفقة بيع وشراء خاصة، أما الإستحواذ العكسي يقصد به قيام الشركة المدرجة بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بدلاً من أسهمهم بحيث تمثل هذه الأسهم الجديدة أكثر من 50% من أسهم الشركة المدرجة المتمتعة بحق التصويت بعد عملية الاستحواذ

تستخدم التكنولوجيا القانونية تقنيات جديدة من الذكاء الإصطناعي تعرف بتقنية بلوكتشين، لتقديم الخدمات القانونية بشكل أفضل وأكثر كفاءة والمساعدة على معالجة أعباء التنظيم والإمتثال بشكل أكثر كفاءة وفعالية، كما أن التكنولوجيا في القطاع القانوني تعرف أيضاً بإسم تكنولوجيا القانون (تقنية القانون)، والتقنية أو التكنولوجيا التنظيمية , تم إستخدام مصطلح التكنولوجيا القانونية للإشارة إلى تقنية تستخدمها شركة المحاماة للمساعدة في إدارة الممارسة والحسابات والفواتير وتخزين المستندات واسترجاعها، ولكن، منذ حوالي عام 2011، تطور المصطلح ليشمل الحلول التي تجعل الوصول إلى العدالة أسهل للعامة، وأحياناً دون الذهاب إلى مكتب المحامي، بحيث يتم ربط الجمهور بالمحامين من خلال منصات عبر الإنترنت ولتقديم الخدمات القانونية.

بصفتك رائد أعمال، فأنت بلا شك تعمل يوميًّا في المحاسبة، البيع، التسويق، خدمة العملاء، الصيانة وما إلى ذلك وغالبًا ما تغفل مجال تأمين شركتك، وحماية علامتها التجارية، خاصةً وأن القليلين هم من يدركون أن علامتهم التجارية يمكن أن تصبح ذات يوم أكثر الأصول قيمةً، وأن أفضل طريقة لحماية هذه القيمة هو تسجيلها بشكل رسمي ويمكن أن تساعد العلامة التجارية في بناء الثقة بينك وبين جمهورك، وإظهار العملاء المحتملين أنك شركة راسخة وذات مصداقية، والثقة هي أحد أهم الأشياء التي يمكن أن تحصل عليها، ولكن ليس من السهل الحصول عليها دائمًا، فالأعمال التجارية التي تفتقد إلى العناصر الأساسية للعلامة التجارية ستواجه صعوبة أكبر في جعل المستهلكين يثقون بها.