المدونة

إن عملية إنشاء العقد بين الشركة وبين أي طرف كان تحتاج لعملية إدارة مدققة وصحيحة، ولذلك يعتبر قسم إدارة العقود في الشركات من أهم الأقسام من حيث مباشرة كافة العمليات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الشركة أو التي يبرمها الأطراف الأخرى مع الشركة.

إن عمليات التمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية باتت من أهم العمليات التي يقدم عليها الأفراد في مختلف المجالات، كما أن في الآونة الأخيرة حرصت المملكة العربية السعودية على إصدار الأنظمة التشريعية التي تنظم تأسيس جهات التمويل، وكافة عمليات التمويل التي تتم في المملكة والتي من أمثلتها التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل الاستهلاكي المصغر

كما تجدر الإشارة إلى أن صياغة العقود صياغة سليمة تعد الضامن الأساسي لعدم إهدار الحقوق وضياعها، ونظراً للتغيرات العالمية والتجارية والاقتصادية تم استحداث العديد والعديد من أنواع العقود بجانب ما كان معمول به قديماً حتى وقتنا هذا، وتلك التطورات والمستحدثات أوجبت ضرورة هامة وهى الإلمام بكافة أنواع تلك العقود وشروطها وعناصرها وكيفية صياغتها، حيث يأتي هنا دور محامي متخصص في العقود والذى يعد من أهم الأدوار التي يتم الاستعانة بها بالذات عند كتابة وصياغة العقود، حيث ينفرد محامي العقود بما يكون لديه من الخبرة في كيفية إعداد وصياغة العقود في المملكة العربية السعودية

الشركات في المملكة العربية السعودية تعتبر أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، فهي الإطار الملائم لإقامة المشروعات الاستثمارية في السعودية، ولذلك تهتم المملكة العربية السعودية على الدوام بمواكبة كافة التطورات والتغيرات التي يشهدها قطاع الشركات لديها، بحيث أننا إذا أمعنا النظر في أحدث إصدارات المملكة المتعلقة بتأسيس الشركات وهو نظام الشركات الجديد الصادر بقرار من مجلس الوزراء السعودي برقم 678 بتاريخ 29/11/1443هـ

القانون هو الأساس الذي تقوم عليه الدول لحفظ حقوق المواطنين، وكذلك ينظم القانون علاقة مؤسسات الدولة بأفراد المجتمع، وينظم القانون العلاقات بين الأفراد سواء العلاقات التجارية أو غيرها، كما أنه يستتبع وجود القوانين وجود من يفقهها ويقوم بتوجيه الأفراد نحو كيفية الإستفادة منها في إنشاء علاقات قانونية تحفظ حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم البعض، وهنا يأتي دور مكاتب المحاماة والمحامين

تتنوع الشركات في المملكة العربية السعودية حيث يمكن إنشاء شركة التضامن، شركة المحاصة، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة القابضة، الشركة الأجنبية، ولكل من هذه الشركات نظامها وخصائصها المنصوص عليها في قانون نظام الشركات السعودي وقد يحدث أن ينسحب أحد الشركاء من الشركة أيًّا كان نوعها فما هي الضوابط المنصوص عليها والتي تحكم هذا الإجراء؟

من سنّة الحياة أن تحدث المنازعات بين الأشخاص في العلاقات والتعاملات فيما بينهم، الأمر الذي أوجد القضاء الذي يهدف إلى الفصل في هذه المنازعات، ومنع الظلم ورد الحقوق إلى أصحابها، كما شرع التحكيم جنبًا إلى جنب مع القضاء حيث زادت الحاجة إليه مع كثرة التعاملات التجارية وتعقدها لقدرته على إنهاء النزاعات في أسرع وقت ممكن وعلى يد متخصصين لديهم الخبرة في التعامل مع النزاعات.

يُعرف التحكيم اصطلاحًا بأنه تولية الخصمين حكمًا يحكم بينهما، وله تعريفات فقهية متعددة، نختار من بينها قولهم بأنها الطريقة التي يختارها الطرفين المتنازعين لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد دون اللجوء إلى القضاء.

الشركات العائلية تعتبر أحد أهم الكيانات الإقتصادية التي يتم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، فهي تساعد الكيان العائلي على ممارسة الدور الرقابي والإداري والمالي للمشاريع العائلية، وبالرغم من أن الشركات العائلية تعد النموذج الأقدم والأكثر انتشارا في العالم إلا أنها تمتاز بانتشار واسع المدى في المملكة العربية السعودية، فهي أحد أفضل دعائم الإقتصاد في المملكة

كيفية إدارة الشؤون القانونية في الشركات ؟ تعتبر الشركات في المملكة العربية السعودية من أهم الكيانات التجارية، كما تعتبر عنصر هام وأساسي داخل المنظومة المالية والإقتصادية للمملكة، فبغض النظر عن مفهوم الشركة بشكل عام والذى يعتبر معلوم لدى الكثير من الأشخاص، بأنها في الأساس ووفق نظام الشركات الجديد الصادر في السعودية حديثاً إتفاق بين شخصان أو أكثر يكون في شكل إما عقد تأسيس أو نظام أساسي، وذلك وفق شكل الشركة القانوني المراد تأسيسه من الأشكال المصرح بها نظاماً سواء شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة قابضة أو شركة مهنية أو شركة أجنبية...

تحتاج منازعات الاوراق المالية إلى جهة متخصصة للبت فيها على وجه السرعة، فكما أن سوق الأوراق المالية يعد بمثابة أحد أفضل الطرق لتنمية رؤوس أموال المستثمرين، إلا أنه ينبغي لهم التعرف على الجهة المختصة للبت في هذا النوع من المنازعات في المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل في السطور التالية.

تعتبر حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية من أهم الأدوات والعمليات المستخدمة لإدارة الشركات وتحسين سير العمل فيها، حيث تعد الأداة الحاسمة لمواجهة الفساد الإداري والمالي داخل الشركة، فالشركة كما هو معروف ووفق ما أكد عليه نظام الشركات السعودي الجديد هي كيان قانوني تجاري