المدونة

يعتبر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، من الأنظمة الهامة بالنسبة للمشتريات والأعمال التي تحتاجها الجهات حيث يتم الحصول على تلك المشتريات والأعمال من خلال إتفاقية تتم بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وهذا ومن ناحية أخرى فإن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بجانب عمله على تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، يعمل على منع إستغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام

حرصت هيئة السوق المالية السعودية على حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على إحتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية، فقامت الهيئة بإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للإستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، ومن ضمن تلك اللوائح الصادرة عن الهيئة والتي تعد من أهم اللوائح المتعلقة بالاستثمار العقاري، هي لائحة صناديق الاستثمار العقاري

الشركة المساهمة، تلك الشركة التي تتميز بالعديد من الخصائص التي لم تتواجد بشكل مجمع في أي نوع من الأنواع الأخرى التي سمح نظام الشركات السعودي الجديد بتأسيسها في المملكة، فشركة المساهمة السعودية من أفضل الشركات التي تقوم على الإعتبار المالي، كما أن تلك الشركة تتحمل وحدها المسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، أما المساهم فتكون حدود مسؤوليته أداء قيمة الأسهم التي إكتتب فيها

السبيل الذي من خلاله يتم توافر العديد من فرص الإدخار وتجميع رؤوس الأموال الكبيرة اللازمة لإنشاء كبرى المشاريع في جميع القطاعات المختلفة، والجدير بالإضافة أن الإستثمار من خلال شركة المساهمة لا يقتصر فقط على كبار المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بل من خلالها يمنح العديد من الفرص لصغار المستثمرين كتملك حصص فيها على شكل أسهم تطرحها الشركة للإكتتاب، ويتم تسميتهم بعد ذلك بالمساهمين

تعمل الحوكمة على استدامة الشركات، وتخلق المزيد من الاستثمارات الداخلية في بيئة اقتصادية آمنة وتجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يساهم في تبادل المنافع والخبرات، ويحسن عملية التنافس والظهور في الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا يؤدي بدوره إلى التطوير المؤسسي في البلاد وتحقيق الرؤية التنموية التي تهدف إليها رؤية المملكة ...

العقد بمفهومه العام هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتضمن تبادل شيء ذي قيمة، وقد يكون العقد شفهيًّا أو مكتوبًا، ولكن ينبغي أن يتضمن بنودًا محددة، لكي يكون قابلًا للتنفيذ , وإذا كنت بصدد إنشاء نشاط تجاري ناجح، فإن العقود التجارية التي تقوم بإبرامِها هي بمثابة اتفاقيات عمل رسمية صالحة وقابلة للتنفيذ لحماية حقوقك، دعنا نلقي نظرةً عن كثب في الفقرات التالية حول أهم ما ينبغي مراعاته في صياغة العقود التجارية.

يسعى البنك المركزي السعودي من خلال صلاحياته وإختصاصاته في قطاع المعلومات الإئتمانية لتحقيق العديد من الأهداف كإتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع المعلومات الإئتمانية وإستقراره، ومتابعة التطورات والمستجدات في مجال المعلومات الإئتمانية وإتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك التحقق المستمر من إلتزام شركات المعلومات الإئتمانية في التعامل مع المستهلكين بعدل وأمانة وإنصاف في جميع مراحل العلاقة ...

عملت المملكة على إتاحة فرص أكبر للإستثمار والإنتفاع في القطاع العقاري سواء للمستثمرين أو الأشخاص راغبي تملك العقارات في السعودية، حيث تم إصدار نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية والذي يسمح البنك المركزي السعودي من خلاله للبنوك التجارية بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها

يعد مجال الإمتياز التجاري أو كما يسمى أيضاً بالفرنشايز من أكثر المجالات الإستثمارية التي يلاحقها دائماً رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية، نظرا لما يشتمل عليه من مزايا يتطلع إليها رواد الأعمال والمستثمرين في المملكة، مثل الحصول إمتياز مشروع قائم بالفعل بما له من خبرة وتجارب وأفكار وعلامة تجارية ناجحة يمكن الإستفادة من شهرتها والعمل تحت مظلتها، مما يوفر على رائد الأعمال أو المستثمر عنا الترويج والتسويق، فالعملاء يعرفون العلامة التجارية ويثقون بها

مثل الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص مثل شركة التضامن وشركة التوصية البسطة، تلك الشركات التي تعتبر أهم الكيانات القانونية الإقتصادية التي تؤسس بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لإقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة

يعد نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهم الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والركن الأقوى لقطاع الصناعة في المملكة، حيث تضمن هذا النظام كافة الضوابط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للتمكن من إنشاء المشروعات الصناعية أو ما تسمى بالمنشآت الصناعية

كلما كبر مشروعك كلما احتاج إلى طريقة مدروسة ومنظمة لتحصيل ديونك، وفي هذه الحالة سوف تحتاج إلى التعاقد مع من يقدم لك هذه الخدمة من شركات تحصيل الديون والتي تقوم بشراء الدين من الدائن، ومن ثم تحصيله عبر خطوات معينة، مقابل نسبة من المال يتم الاتفاق عليها، فمتى تكون في حاجة إلى التعاقد مع شركات تحصيل الديون؟