المدونة

من سنّة الحياة أن تحدث المنازعات بين الأشخاص في العلاقات والتعاملات فيما بينهم، الأمر الذي أوجد القضاء الذي يهدف إلى الفصل في هذه المنازعات، ومنع الظلم ورد الحقوق إلى أصحابها، كما شرع التحكيم جنبًا إلى جنب مع القضاء حيث زادت الحاجة إليه مع كثرة التعاملات التجارية وتعقدها لقدرته على إنهاء النزاعات في أسرع وقت ممكن وعلى يد متخصصين لديهم الخبرة في التعامل مع النزاعات.

يُعرف التحكيم اصطلاحًا بأنه تولية الخصمين حكمًا يحكم بينهما، وله تعريفات فقهية متعددة، نختار من بينها قولهم بأنها الطريقة التي يختارها الطرفين المتنازعين لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد دون اللجوء إلى القضاء.

الشركات العائلية تعتبر أحد أهم الكيانات الإقتصادية التي يتم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، فهي تساعد الكيان العائلي على ممارسة الدور الرقابي والإداري والمالي للمشاريع العائلية، وبالرغم من أن الشركات العائلية تعد النموذج الأقدم والأكثر انتشارا في العالم إلا أنها تمتاز بانتشار واسع المدى في المملكة العربية السعودية، فهي أحد أفضل دعائم الإقتصاد في المملكة

كيفية إدارة الشؤون القانونية في الشركات ؟ تعتبر الشركات في المملكة العربية السعودية من أهم الكيانات التجارية، كما تعتبر عنصر هام وأساسي داخل المنظومة المالية والإقتصادية للمملكة، فبغض النظر عن مفهوم الشركة بشكل عام والذى يعتبر معلوم لدى الكثير من الأشخاص، بأنها في الأساس ووفق نظام الشركات الجديد الصادر في السعودية حديثاً إتفاق بين شخصان أو أكثر يكون في شكل إما عقد تأسيس أو نظام أساسي، وذلك وفق شكل الشركة القانوني المراد تأسيسه من الأشكال المصرح بها نظاماً سواء شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة قابضة أو شركة مهنية أو شركة أجنبية...

تحتاج منازعات الاوراق المالية إلى جهة متخصصة للبت فيها على وجه السرعة، فكما أن سوق الأوراق المالية يعد بمثابة أحد أفضل الطرق لتنمية رؤوس أموال المستثمرين، إلا أنه ينبغي لهم التعرف على الجهة المختصة للبت في هذا النوع من المنازعات في المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل في السطور التالية.

تعتبر حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية من أهم الأدوات والعمليات المستخدمة لإدارة الشركات وتحسين سير العمل فيها، حيث تعد الأداة الحاسمة لمواجهة الفساد الإداري والمالي داخل الشركة، فالشركة كما هو معروف ووفق ما أكد عليه نظام الشركات السعودي الجديد هي كيان قانوني تجاري

تعتبر الشركة في المملكة العربية السعودية الكيان الإقتصادي التجاري الهام والمثمر داخل القطاع المالي، فهذا الكيان الإقتصادي وإن كان يؤسس في المملكة بناء على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لإقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة

هناك الكثير من الأسباب التي ينتج عنها انقضاء الشركات، منها ما هو عام ومنها ما يتعلق بنوع بعينه من الشركات، ومن ثم يترتب على هذا الانقضاء قسمة أموالها بين الشركاء وتصفيتها بهدف حصولها على حقوقها والوفاء بديونها

المركزية واللامركزية هما نظامان للعمل في أي منشأة، ففي المركزية تقوم السلطة الرسمية العليا باتخاذ كافة القرارات المهمة للمنشأة، وفي اللامركزية يتم ترك اتخاذ القرارات للسلطات الأدنى في المنشأة، وفيما يلي توضيح لـ الفرق بين المركزية واللامركزية ومزايا وعيوب كل منهما مع الكثير من المعلومات والحقائق الأخرى ذات الصلة.

مع تطور المعاملات التجارية والتسهيلات الإئتمانية وإنتشارها في المملكة العربية السعودية بصورة أكبر مما كانت عليه سابقاً أدى إلى زيادة وتراكم حجم الديون بإختلاف أنواعها، فكما هو معروف أصبحت التعاملات الإئتمانية أكثر السبل التي يلجأ لها الأفراد والشركات للحصول على التمويل اللازم

الشركة القابضة في المملكة العربية السعودية تعتبر أحد أهم أنواع الشركات التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد الصادر خلال هذا العام الحالي، والذي جاء ضمن الحزم التشريعية المتطورة التي أصدرتها المملكة لتقوية الإقتصاد السعودي ولجذب وإستقطاب المزيد من الإستثمارات إلى أرضها، فالشركة القابضة في السعودية تعد من إسمها أحد الأشكال المتميزة المؤسسة في المملكة

اصدرت المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 2022م العديد من الأنظمة والتشريعات البالغة الأهمية بالإضافة لتطوير العديد من الأنظمة الأخرى تماشياً مع تحقيق رؤية المملكة لعام 2030م، من حيث الشمول المالي والإستدامة وتنوع مصادر الدخل بشكل أكبر مما كانت عليه، ومن تلك الأنظمة الصادرة نظام الشركات السعودي الجديد والذي تم الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 678 بتاريخ 29 /11/ 1443ه