المدونة

اصدرت المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 2022م العديد من الأنظمة والتشريعات البالغة الأهمية بالإضافة لتطوير العديد من الأنظمة الأخرى تماشياً مع تحقيق رؤية المملكة لعام 2030م، من حيث الشمول المالي والإستدامة وتنوع مصادر الدخل بشكل أكبر مما كانت عليه، ومن تلك الأنظمة الصادرة نظام الشركات السعودي الجديد والذي تم الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 678 بتاريخ 29 /11/ 1443ه

الشركات في حد ذاتها عبارة عن كيان قانوني إقتصادي الهدف الرئيسي والغرض الأساسي من تأسيسها هو الربح وجني الأموال، لذلك يهتم دائماً الأشخاص الذين يريدون الإستثمار من خلال تأسيس الشركات بوجود المقومات التي تدعم عملية إستمرار ونمو هذه الشركات، ولهذا تحرص المملكة العربية السعودية على توفير كافة المقومات الداعمة لتأسيس الشركات من حيث البيئة التشريعية السليمة والمتطورة والميسرة والتي تعد بمثابة البنية التحتية لتأسيس الشركات في السعودية

يولي المتخصصون والخبراء أهمية كبيرة للتنظيم والتخطيط لأنه الطريق الأمثل للعمل بشكل أكثر ذكاء، والقدرة على اتخاذ قرارات أفضل، وتوقع الاحتياجات والمشكلات وتحديد الخيارات المتاحة. يساعد التنظيم والتخطيط أيضًا على إنجاز الأعمال بدقة متناهية، وتجنب الأخطاء المكلفة، وبالتالي تحقيق الكفاءة والإنتاجية العالية. يمكنك إذن تحقيق أهدافك الأساسية والحصول على النتائج التي تطمح إليها، والتعامل بفاعلية مهما كان التغيير الحاصل في عملك أو وظيفتك، وهذا كله يعتمد بشكل أساسي على استخدام نموذج لائحة تنظيم العمل المناسب لطبيعة عملك وحجمه.

يتطلب الحصول على أفضل خدمات الترجمة القانونية الكثير من التأني والبحث، لأن الخطأ البسيط فيه كفيلٌ بتغييرِ سير الأحداث، وربما يتسبب في عواقب وخيمة، لذا يرغب الكثيرون في معرفة أهم المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في اختيار مكتب ترجمة قانونية معتمدة يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم في هذا المجال. لقد زادت أهمية الترجمة بشكل عام في وقتنا الحالي، لما نشهده من انفتاح بين مختلف دول العالم، وتوفُّر التقنيات التي ساعدت على ذلك فأصبح العالم بأسره قريةً كبيرةً يمكن لأي شخص في أي مكان التواصل مع آخرين في شتى بقاع الأرض في لحظات معدودة، وفيما يلي نركز اهتمامنا على الترجمة القانونية كأحد الأنواع التي لا غنى عنها لكل من الأفراد أو الشركات.

نظام الإثبات السعودي الجديد يعد أحد أهم الأنظمة المتبعة لإثبات جميع الحقوق سواء بالنسبة للمعاملات المدنية أو التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث حرص المنظم السعودي عند إعداده على تضمينه أنواع جديدة تواكب الإضافات التكنولوجية والتقنية الحديثة التي تشهدها السعودية، ولما كان هذا، فإن مفهوم كلمة الإثبات يعد في غاية الأهمية

يمكن إقامتها أمام المحاكم في السعودية، ومن ضمن تلك الأنظمة نظام القضاء السعودي، ونظام المرافعات الشرعية، وكذلك نظام الإجراءات الجزائية، فكل هذه الأنظمة تعد بمثابة القواعد الأساسية الواجب إتباعها لضمان إستقلالية سير الدعاوى وضمان حقوق الأفراد بإختلاف أنواعها

تعمل المملكة العربية السعودية بجهد كبير لتكون هو الوجهة الأكبر والأكثر إستقطاباً وإجتذاباً للإستثمارات الكبرى وبالأخص بالنسبة للشركات الكبرى العالمية التي تريد أن يكون لها فروع داخل الشرق الأوسط، ويأتي هذا الجهد الكبير لتنافس المملكة في أن تكون مدينة الرياض هي المقر الإقليمي لتلك الشركات العالمية أمام إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجدير بالذكر أن إمارة دبى ظلت لسنوات عديدة دون منافس لها من حيث إستقطاب الإستثمارات الأجنبية وبالأخص الشركات الأجنبية العالمية التي تريد إنشاء مركز إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط

نشهد في الآونة الأخيرة لجوء الشركات إلى التوسع من خلال عمليات إعادة الهيكلة التنظيمية والتي قد تكون عن طريق تحول الشركة إلى نوع أخر من أنواع الشركات أو بالإندماج مع شركة أخرى أو بالإنقسام أو بالإستحواذ، وذلك بهدف تحقيق النمو، ويعد الإستحواذ أحد أهم طرق إعادة الهيكلة التنظيمية للشركات، حيث قد تعمل الشركة على زيادة أصولها وأنشطتها التي تعود إيجاباً على قيمتها، وتقوم أيضاً على تقويم أسهمها وحصصها في السوق المالية حال كانت مدرجة فيه

يعد من أهم الهيئات التي أنشائها المملكة العربية السعودية هي الهيئة العامة للمنافسة، تلك الهيئة التي من إختصاصاتها التي أنشئت من أجلها تطبيق أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ومنها نشر ثقافة المنافسة في المنصات الإعلامية ووسائل التواصل، لتعزيز الوعي لدى العموم وقطاع الأعمال وإثراء المعرفة المتخصصة، والقيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الإستدلالات والتحقيق والإدعاء العام في الممارسات المخلة بالمنافسة

التي يتم من خلالها حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الإحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الإقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية

يتميز نظام الشركات السعودي الجديد بأنه تضمن عدة فصول عامة تتناول إما تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية وكيفية إداراتها، وأيضاً الضوابط المتبعة في حالات التصفية والإندماج والتحول والتقسيم، وكذلك يعد من أهم الفصول التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد الفصل الثاني والمتعلق بمالية الشركة

السوق الموازية في المملكة العربية السعودية تعتبر أهم أسواق المال الحالية في المملكة، فمن خلالها تتم عمليات التداول كبيع وشراء الأسهم ولكن بمرونة أكثر وشروط أبسط من السوق الرئيسية، فقد قامت تداول السعودية بإطلاق السوق الموازية (نمو) ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم