المدونة

بدايةً، يتمثل مفهوم الشركة في كونها اتفاقًا يلتزم بموجبه طرفان أو أكثر بالمساهمة في مشروع ما سواء عبر تقديم حصة من المال أو العمل، بهدف المشاركة في الربح أو الخسارة التي تنشأ عن هذا المشروع، أما عقد الشراكة فهو عقد يلزم طرفين أو أكثر بالمشاركة في مشروع من خلال تقديم حصة من المال أو العمل، وتقاسم ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، وتعد الشركة شخصية اعتبارية بمجرد تشكيلها.

تعمل المملكة العربية السعودية على أن تتصدر المراكز الأولى للمجال الاستثماري في الشرق الأوسط وبالأخص بين دول الخليج العربي، كما تعمل على أن تكون هي الوجهة الأساسية للاستثمار وجذب المستثمرين

يتجه العالم بأسره الأن لمواكبة التغييرات التكنولوجية وتطورات التقنية الحديثة، والتي شملت كافة القطاعات والمجالات الحياتية واليومية، وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الدول العربية اهتمام بمواكبة تلك التطورات التكنولوجية الحديثة

تُعرف الخصخصة بنقل الممتلكات الحكومية وما تقدمه من خدمات وأعمال إلى القطاع الخاص بشكل كلي أو جزئي، في هذه الحالة لا تكون الحكومة مالكةً للكيان الذي تم خصخصتهُ، والهدف الرئيسي لذلك هو تعزيز كفاءة المنتجات أو الخدمات المُقدّمة.

إن عملية إنشاء العقد بين الشركة وبين أي طرف كان تحتاج لعملية إدارة مدققة وصحيحة، ولذلك يعتبر قسم إدارة العقود في الشركات من أهم الأقسام من حيث مباشرة كافة العمليات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الشركة أو التي يبرمها الأطراف الأخرى مع الشركة.

كما تجدر الإشارة إلى أن صياغة العقود صياغة سليمة تعد الضامن الأساسي لعدم إهدار الحقوق وضياعها، ونظراً للتغيرات العالمية والتجارية والاقتصادية تم استحداث العديد والعديد من أنواع العقود بجانب ما كان معمول به قديماً حتى وقتنا هذا، وتلك التطورات والمستحدثات أوجبت ضرورة هامة وهى الإلمام بكافة أنواع تلك العقود وشروطها وعناصرها وكيفية صياغتها، حيث يأتي هنا دور محامي متخصص في العقود والذى يعد من أهم الأدوار التي يتم الاستعانة بها بالذات عند كتابة وصياغة العقود، حيث ينفرد محامي العقود بما يكون لديه من الخبرة في كيفية إعداد وصياغة العقود في المملكة العربية السعودية

يعتبر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، من الأنظمة الهامة بالنسبة للمشتريات والأعمال التي تحتاجها الجهات حيث يتم الحصول على تلك المشتريات والأعمال من خلال إتفاقية تتم بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وهذا ومن ناحية أخرى فإن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بجانب عمله على تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، يعمل على منع إستغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام

العقد بمفهومه العام هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتضمن تبادل شيء ذي قيمة، وقد يكون العقد شفهيًّا أو مكتوبًا، ولكن ينبغي أن يتضمن بنودًا محددة، لكي يكون قابلًا للتنفيذ , وإذا كنت بصدد إنشاء نشاط تجاري ناجح، فإن العقود التجارية التي تقوم بإبرامِها هي بمثابة اتفاقيات عمل رسمية صالحة وقابلة للتنفيذ لحماية حقوقك، دعنا نلقي نظرةً عن كثب في الفقرات التالية حول أهم ما ينبغي مراعاته في صياغة العقود التجارية.

فبعض المشروعات التي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية يمكن أن تعاني في بدايتها من مشاكل تمويلية، حيث يلتمس مؤسسي تلك المشروعات أي وسيلة يمكنها أن تخفف عليهم أعباء تلك المشاكل التمويلية، وهنا جاء دور التأجير التمويلي في السعودية، حيث جاءت المملكة بتلك الأداة التشريعية الفعالة لتضمن أهم جزء في مشروع التمويل بشكل عام

يعد نشاط الوساطة العقارية في السعودية من أكثر الأنشطة إرتباطاً بالعقار، وهذا لأن سواء كان العقار أرض أو بناء فهما عرضه لإجراء صفقات بيع وشراء وتأجير وخدمات أخرى تحت طرفي سوق العرض والطلب والتي يمكن أن تتم من خلال مهنة الوساطة العقارية

من أهم أهداف نظام الإمتياز التجاري السعودي هو تشجيع أنشطة الإمتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الإمتياز ومانح الإمتياز، كما يعمل نظام الإمتياز التجاري السعودي أيضاً على توفير الحماية اللازمة لصاحب الإمتياز ومانح الإمتياز، وكذلك ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الإمتياز

يعتبر العقد من أهم مصادر الالتزامات الإرادية ويعرف بأنه " اتفاق بين شخصين أو أكثر على انشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو انهائها " وقد أمر الله عز وجل باحترام العقود وضرورة الوفاء بها حيث جاء في نص الآية الكريمة "يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود" وهذه العقود إما ان تكون عقود مدنية أو ادارية أو تجارية، وسنتحدث في مقالنا هذا عن ما هي العقود التجارية وشروطها واهم انواعها في النظام السعودي فتابعونا.