المدونة

يمكننا أن نوجز أهم الخصائص التي تتمتع بها المشورة القانونية في كونها تتطلب معرفةً قانونيةً ممتازة، وقدرةً على تطبيق القوانين على وقائع معينة، واقتراح إجراءات يتعين على الموكل اتخاذها، والإدراك الجيد أن هذه المعلومات المقدمة تؤثر بشكل مباشر على الحقوق والمسؤوليات القانونية للموكل.

تواجه الشركات على اختلاف أحجامها وطبيعة نشاطها في كثير من الأحيان عددًا من التحديات والمشاكل القائمة أو المحتملة التي قد تكون عائقًا أمام تحقيق أهدافها خاصةً مع شدة المنافسة العالمية، لذا تلجأ إلى تطبيق استراتيجيات الاندماج والاستحواذ لخلق كيان اقتصادي جديد أكثر تقدمًا على المستوى الإداري والتقني والمالي

وحرصت المملكة العربية السعودية عند إصدار نظام الشركات الجديد أن يشمل أنواع جديدة من الشركات مثل الشركة المساهمة المبسطة بجانب الشركات المعروفة الأخرى وهي شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعمل الهيئة على تحقيق أعلى درجات الإلتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ويعد من أهم أهداف الإستراتيجية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تعمل على تحقيقها هي رفع نسبة الإمتثال والإلتزام، وتعزيز الجانب الأمني، وبناء منظومة فعالة، وتحسين تجربة العميل، ودعم التنمية الإقتصادية، هذا ومن جانب أخر يوجد في المملكة العربية السعودية أنظمة ضريبية مختلفة

وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، يجب ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع، وتعتبر الشركة المساهمة في المملكة العربية السعودية من أهم وأكثر أنواع شركات الأموال نشاطاً في الحياة الإقتصادية داخل المملكة

تعمل التجارة على تعزيز المنافسة وتنويع مصادر السلع والخدمات وتحسين جودتها، ولذلك يعد التاجر في المملكة العربية السعودية من أهم أركان العملية التجارية، ونتيجة لإهتمام المملكة العربية السعودية بالتجارة والتجار، تلك الأداة المساهمة في تنمية الإقتصاد وإزدهاره

جاء نظام الإفلاس السعودي بمزايا أخرى لكلا الجانبين سواء المدين أو الدائن، حيث يعد من أهم أهداف وضع نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية، القيام بالتسوية الوقائية لتيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه، أو إعادة التنظيم المالي لتيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي، أو التصفية من خلال حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية

من أهم الوثائق النظامية التي يحتاجها التاجر لكي يباشر تجارته في المملكة العربية السعودية، كما أن التسجيل في السجل التجاري يعد من الشروط الأساسية لتأسيس الشركات في المملكة، وتكمن أهمية السجل التجاري كأحد أهم الآليات المتبعة في المملكة العربية السعودية لتنظيم كافة التحركات التجارية الداخلية، وأيضاً العمل على توفير كافة المعلومات الخاصة بالتجار وتحديد حجم الأنشطة الخاصة بهم

كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ ويتم التعامل بها من خلال وسيلة رقمية حيث تكون هذه البيانات قابلة للإسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها، وبعبارة أخرى يعد الدليل الرقمي دليل متطور ومتميز عن الأدلة الكتابية الأخرى، فهو عبارة عن بيانات يمكن تخزينها أو إعدادها رقمياً بحيث تكمن في الوسيلة الرقمية المستخدمة لحين الحاجة إليها، وكذلك أيضاً يمكن تعريفه بأنه الدليل المتحصل عليه من الحاسب الآلي في صورة مجالات كهربائية مغناطيسية تكون قابلة للجمع والتحليل عبر برامج خاصة

فبعض المشروعات التي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية يمكن أن تعاني في بدايتها من مشاكل تمويلية، حيث يلتمس مؤسسي تلك المشروعات أي وسيلة يمكنها أن تخفف عليهم أعباء تلك المشاكل التمويلية، وهنا جاء دور التأجير التمويلي في السعودية، حيث جاءت المملكة بتلك الأداة التشريعية الفعالة لتضمن أهم جزء في مشروع التمويل بشكل عام

عبارة عن تصرف قانوني يأتي نتيجة سيطرة، وتلك السيطرة تتحقق بإحدى الصورتين، أما من خلال شراء عدد من الأسهم، أو من خلال إتفاق لتكوين أغلبية تحكم الشركة، فالمستحوذ هنا يعرف بأنه أي شخص قادر على السيطرة سواء بشكل مباشر كتجاوز ملكيته نسبة محددة، أو بشكل غير مباشر كالإستحواذ على شركة تمتلك حصة أكثر من النصف من رأس المال أو حقوق التصويت في شركات أخرى مدرجة في السوق المالية على جزء من رأس مال الشركة في السعودية، بحيث يمنح السيطرة على الأغلبية التصويتية في الشركة، أو يسيطر هو بمفرده على أغلبية حقوق التصويت في الشركة

يشترط في عقد الوكالة التجارية أن يكون مكتوب ومبرم مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد، وأن يتضمن أيضاً إيضاح وافي بحقوق وإلتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب إلتزاماتهما قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار. هذا بجانب ما نصت علية المادة الحادية عشرة من ذات اللائحة، على إنه يجب أن يشتمل عقد الوكالة على صفة الطرفين وجنسية كل منهما، وموضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع