المدونة

فبعض المشروعات التي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية يمكن أن تعاني في بدايتها من مشاكل تمويلية، حيث يلتمس مؤسسي تلك المشروعات أي وسيلة يمكنها أن تخفف عليهم أعباء تلك المشاكل التمويلية، وهنا جاء دور التأجير التمويلي في السعودية، حيث جاءت المملكة بتلك الأداة التشريعية الفعالة لتضمن أهم جزء في مشروع التمويل بشكل عام

عبارة عن تصرف قانوني يأتي نتيجة سيطرة، وتلك السيطرة تتحقق بإحدى الصورتين، أما من خلال شراء عدد من الأسهم، أو من خلال إتفاق لتكوين أغلبية تحكم الشركة، فالمستحوذ هنا يعرف بأنه أي شخص قادر على السيطرة سواء بشكل مباشر كتجاوز ملكيته نسبة محددة، أو بشكل غير مباشر كالإستحواذ على شركة تمتلك حصة أكثر من النصف من رأس المال أو حقوق التصويت في شركات أخرى مدرجة في السوق المالية على جزء من رأس مال الشركة في السعودية، بحيث يمنح السيطرة على الأغلبية التصويتية في الشركة، أو يسيطر هو بمفرده على أغلبية حقوق التصويت في الشركة

يشترط في عقد الوكالة التجارية أن يكون مكتوب ومبرم مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد، وأن يتضمن أيضاً إيضاح وافي بحقوق وإلتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب إلتزاماتهما قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار. هذا بجانب ما نصت علية المادة الحادية عشرة من ذات اللائحة، على إنه يجب أن يشتمل عقد الوكالة على صفة الطرفين وجنسية كل منهما، وموضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع

دور وزارة العدل السعودية والمشهود لها بما تقوم به من تطورات إجرائية إزاء تدارك أزمة كثرة القضايا في المملكة، حيث تم وضع الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، وتسمى تلك الحلول بالمصالحة، والمصالحة ما هي إلا وسيلة رضائية لحل النزاعات والخصومات بشكل ودي، وبما يحقق العدالة للجميع دون الإلتجاء إلى أروقة المحاكم وجلساتها، كما أن المصالحة تتم بمخرجات تنفيذية تضمن للأطراف كافة حقوقهم

كل نوع من أنواع الشركات في السعودية يتطلب طريقة إدارة تختلف عن الأخرى وبالأخص بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، فشركات الأموال يبين طريقة إدارتها نظامها الأساسي، أما شركات الأشخاص فيبين طريقة إدارتها عقد تأسيسها، وكلاهما يتبعان ما وضعه نظام الشركات السعودي الجديد من أحكام لا يجوز مخالفتها حتى يتجنب المخالفين رفع دعاوى عليهم بسبب إخلالهم بالأنظمة المتبعة، ومن هذا المنطلق سوف يكون محور هذا المقال عن الأحكام الواجب إتباعها سواء من قبل الشريك أو المساهم عند إدارة الشركات مع بيان ما قد ينتج عن مخالفة تلك الاحكام

المملكة العربية السعودية وضعت بين يدي المستثمر الأجنبي كافة الضوابط والإجراءات التي تسهل له القيام بإستثماراته بشكل فعال، وكذلك كشفت عن المزايا والإعفاءات التي تمنح للمستثمر كأداة تفضيلية لجذبه للأسواق السعودية، وعلى أثر أهمية الإسثمار الأجنبي في السعودية وتأثيره على الإقتصاد الوطني، سوف نسلط الضوء في هذا المقال على كافة النقاط الهامة بالنسبة للمستثمر الأجنبي الراغب في بدء إستثماراته في المملكة العربية السعودية

الشركات العائلية هي التي يمتلكها فردان أو أكثر من أفراد العائلة، ويكون لهم فيها حق الإدارة واتخاذ القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على استمراريتها وتوريث أعمالها للأجيال المتعاقبة، ويتسم هذا النوع من الشركات بالتداخل بين المصالح الاستثمارية المشتركة والعلاقات الشخصية والأسرية

على أثر أهمية هذا النوع من الشركات سوف نعرض في هذا المقال بعض النقاط الهامة في حياة تلك الشركة مع تسليط الضوء على أكثر النقاط إهتماماً وهى الإلتزامات التي تقع على عاتق الشركاء في الشركة المهنية في المملكة العربية السعودية

يعد نشاط الوساطة العقارية في السعودية من أكثر الأنشطة إرتباطاً بالعقار، وهذا لأن سواء كان العقار أرض أو بناء فهما عرضه لإجراء صفقات بيع وشراء وتأجير وخدمات أخرى تحت طرفي سوق العرض والطلب والتي يمكن أن تتم من خلال مهنة الوساطة العقارية

الإستثمار التعديني في السعودية يكون عبارة عن القيام بأي عمليات على الرواسب عن طريق الإستطلاع أو الكشف أو الإستغلال أو المعالجة أو التنقية أو أي أنشطة أخرى ذات علاقة بالنشاط التعديني، وتلك العمليات تتم من خلال منح المملكة العربية السعودية رخصة تصدرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتضمن الموافقة على قيام شخص يكون مؤهل بممارسة نشاط تعديني في منطقة محددة

التسجيل العيني يجعل العقار محل الحق العقاري أساساً لقيد الحق، وهذا الحق يسمى بالحق العقاري وهو سلطة مباشرة مقرة نظاماً لشخص ذي صفة طبيعية أو إعتبارية أو أكثر على عقار معين تخوله التصرف فيه أو الإستئثار بمنافعه أو ببعضها، وبهذا يمكن تعريف السجل العقاري بأنه مجموعة من الوثائق كل وثيقة تسمى صحيفة العقار تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق وإلتزامات

تمتلك المملكة العربية السعودية قدرات إستثمارية ضخمة تمكنها من التطلع لمستقبل مشرق، ومن أهم المجالات الإستثمارية التي تهتم بها المملكة العربية السعودية إهتمام بليغ القطاع الصناعي، فمجال الصناعة في السعودية يعد أحد الركائز التي يبنى عليها الإقتصاد الوطني، كما أن المملكة العربية السعودية تواصل العمل على ضوء رؤيتها لعام 2030م