المدونة

نشهد في الآونة الأخيرة لجوء الشركات إلى التوسع من خلال عمليات إعادة الهيكلة التنظيمية والتي قد تكون عن طريق تحول الشركة إلى نوع أخر من أنواع الشركات أو بالإندماج مع شركة أخرى أو بالإنقسام أو بالإستحواذ، وذلك بهدف تحقيق النمو، ويعد الإستحواذ أحد أهم طرق إعادة الهيكلة التنظيمية للشركات، حيث قد تعمل الشركة على زيادة أصولها وأنشطتها التي تعود إيجاباً على قيمتها، وتقوم أيضاً على تقويم أسهمها وحصصها في السوق المالية حال كانت مدرجة فيه

يعد من أهم الهيئات التي أنشائها المملكة العربية السعودية هي الهيئة العامة للمنافسة، تلك الهيئة التي من إختصاصاتها التي أنشئت من أجلها تطبيق أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ومنها نشر ثقافة المنافسة في المنصات الإعلامية ووسائل التواصل، لتعزيز الوعي لدى العموم وقطاع الأعمال وإثراء المعرفة المتخصصة، والقيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الإستدلالات والتحقيق والإدعاء العام في الممارسات المخلة بالمنافسة

التي يتم من خلالها حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الإحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الإقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية

يتميز نظام الشركات السعودي الجديد بأنه تضمن عدة فصول عامة تتناول إما تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية وكيفية إداراتها، وأيضاً الضوابط المتبعة في حالات التصفية والإندماج والتحول والتقسيم، وكذلك يعد من أهم الفصول التي تضمنها نظام الشركات السعودي الجديد الفصل الثاني والمتعلق بمالية الشركة

السوق الموازية في المملكة العربية السعودية تعتبر أهم أسواق المال الحالية في المملكة، فمن خلالها تتم عمليات التداول كبيع وشراء الأسهم ولكن بمرونة أكثر وشروط أبسط من السوق الرئيسية، فقد قامت تداول السعودية بإطلاق السوق الموازية (نمو) ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم

الاستحواذ على الشركات بصفة عامة هو صفقة تتضمن بيع وشراء أسهم لشركة مدرجة أسهمها في السوق من خلال تقديم عرض أو صفقة بيع وشراء خاصة، أما الإستحواذ العكسي يقصد به قيام الشركة المدرجة بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بدلاً من أسهمهم بحيث تمثل هذه الأسهم الجديدة أكثر من 50% من أسهم الشركة المدرجة المتمتعة بحق التصويت بعد عملية الاستحواذ

تستخدم التكنولوجيا القانونية تقنيات جديدة من الذكاء الإصطناعي تعرف بتقنية بلوكتشين، لتقديم الخدمات القانونية بشكل أفضل وأكثر كفاءة والمساعدة على معالجة أعباء التنظيم والإمتثال بشكل أكثر كفاءة وفعالية، كما أن التكنولوجيا في القطاع القانوني تعرف أيضاً بإسم تكنولوجيا القانون (تقنية القانون)، والتقنية أو التكنولوجيا التنظيمية , تم إستخدام مصطلح التكنولوجيا القانونية للإشارة إلى تقنية تستخدمها شركة المحاماة للمساعدة في إدارة الممارسة والحسابات والفواتير وتخزين المستندات واسترجاعها، ولكن، منذ حوالي عام 2011، تطور المصطلح ليشمل الحلول التي تجعل الوصول إلى العدالة أسهل للعامة، وأحياناً دون الذهاب إلى مكتب المحامي، بحيث يتم ربط الجمهور بالمحامين من خلال منصات عبر الإنترنت ولتقديم الخدمات القانونية.

بصفتك رائد أعمال، فأنت بلا شك تعمل يوميًّا في المحاسبة، البيع، التسويق، خدمة العملاء، الصيانة وما إلى ذلك وغالبًا ما تغفل مجال تأمين شركتك، وحماية علامتها التجارية، خاصةً وأن القليلين هم من يدركون أن علامتهم التجارية يمكن أن تصبح ذات يوم أكثر الأصول قيمةً، وأن أفضل طريقة لحماية هذه القيمة هو تسجيلها بشكل رسمي ويمكن أن تساعد العلامة التجارية في بناء الثقة بينك وبين جمهورك، وإظهار العملاء المحتملين أنك شركة راسخة وذات مصداقية، والثقة هي أحد أهم الأشياء التي يمكن أن تحصل عليها، ولكن ليس من السهل الحصول عليها دائمًا، فالأعمال التجارية التي تفتقد إلى العناصر الأساسية للعلامة التجارية ستواجه صعوبة أكبر في جعل المستهلكين يثقون بها.

يعتبر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، من الأنظمة الهامة بالنسبة للمشتريات والأعمال التي تحتاجها الجهات حيث يتم الحصول على تلك المشتريات والأعمال من خلال إتفاقية تتم بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وهذا ومن ناحية أخرى فإن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بجانب عمله على تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، يعمل على منع إستغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام

حرصت هيئة السوق المالية السعودية على حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على إحتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية، فقامت الهيئة بإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للإستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، ومن ضمن تلك اللوائح الصادرة عن الهيئة والتي تعد من أهم اللوائح المتعلقة بالاستثمار العقاري، هي لائحة صناديق الاستثمار العقاري

الشركة المساهمة، تلك الشركة التي تتميز بالعديد من الخصائص التي لم تتواجد بشكل مجمع في أي نوع من الأنواع الأخرى التي سمح نظام الشركات السعودي الجديد بتأسيسها في المملكة، فشركة المساهمة السعودية من أفضل الشركات التي تقوم على الإعتبار المالي، كما أن تلك الشركة تتحمل وحدها المسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، أما المساهم فتكون حدود مسؤوليته أداء قيمة الأسهم التي إكتتب فيها

السبيل الذي من خلاله يتم توافر العديد من فرص الإدخار وتجميع رؤوس الأموال الكبيرة اللازمة لإنشاء كبرى المشاريع في جميع القطاعات المختلفة، والجدير بالإضافة أن الإستثمار من خلال شركة المساهمة لا يقتصر فقط على كبار المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بل من خلالها يمنح العديد من الفرص لصغار المستثمرين كتملك حصص فيها على شكل أسهم تطرحها الشركة للإكتتاب، ويتم تسميتهم بعد ذلك بالمساهمين